أدان حزب مصر العربى الإشتراكى برئاسة وحيد الأقصرى .التجاوزات التى شابت العملية الانتخابية أمس بما يخالف القانون مطالبا فى بيان صحفى إستلمت " مصر والعالم " نسخة منه الحزب الوطنى ما يلزم لتوفير الضمانات الحقيقية التى يطمئن بها المواطن على إحترام الدولة لصوته الإنتخابى بما يمهد طريق عودة الثقة لهذا المواطن فى سلامة العملية الإنتخابية التى إفتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد . وإليكم نص البيان
لا جدال فى أن العملية الإنتخابية مازالت تحبو على طريق الحيدة والنزاهة ، فما صاحبها من تجاوزات يجعلنا نفقد الثقة فى أن نتيجتها سوف تعبر عن إرادة الشعب ، خاصة وأنه وفقا لتصريحات اللجنة العليا للإنتخابات فإن نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 25% بمعنى أن عشرة ملايين فقط على مستوى مصر هم الذين إختاروا أعضاء مجلس الشعب فهل تلك النسبة تعبر عن إرادة 80 مليون مواطن؟! ... وطالما ظل قانون ممارسة الحقوق السياسية بعيدا عن تحقيق مطالب أحزاب المعارضة من حتمية الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية ، بحيث تشكل هيئة قضائية مستقلة بالإنتخاب الحر لإدارة العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها وتنتقل تبعية الإدارة العامة للإنتخابات من وزارة الداخلية إلى تلك الهيئة القضائية التى تشرف على تنقية الجداول الإنتخابية ، وإصدار بطاقات لكل من قيد إسمه فيها ، على أن ترسل للناخب على عنوانه المسجل فى بطاقة رقمه القومى ... علاوة على تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة للقضاء على ظاهرة الرشاوى الإنتخابية والتقليل من العنف والبلطجة ، طالما ظلت تلك المطالب بعيدة المنال سيظل الحال على ما هو عليه .
وبنظرة محايدة للإنتخابات الجارية يتبين بجلاء حجم التجاوزات التى تمثلت فى منع مندوبى المرشحين من الحصول على التوكيلات والدخول لمقار لجان التصويت بالمخالفة للقانون ، علاوة على حالات منع بعض الناخبين من التصويت لصالح مرشحى الحزب الوطنى ، وعدم إحترام القانون بتنفيذ حكم القضاء لصالح مرشحة الحزب نجلاء السعيد أحمد بكوتة كفر الشيخ ، وإجبارها على الدخول على قائمة الفئات رغم أن القضاء قضى بصفتها كعاملة ، علاوة على تغيير الرقم الإنتخابى لمرشح الحزب محمد حسين عمال باب الشعرية صبيحة يوم الإنتخاب ، فضلا عن بعض حوادث الشغب فى بعض الدوائر من حرق صناديق ، لإطلاق أعيرة نارية ، لإستخدام الأسلحة البيضاء فى سوهاج والعريش والمطرية والمنوفية على سبيل المثال .
والحق أنه طالما ظل صندوق الإنتخاب فى يد الحزب الوطنى يسيطر عليه موظفيه باللجان الفرعية فلا أمل فى إنتخابات حرة نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب ، وطالما وقف المصرى يعلن رفضه المطلق للرقابة الدولية على إنتخاباته ، فعلى الحزب الوطنى إحترام هذا الموقف وإتخاذ كل ما يلزم لتوفير الضمانات الحقيقية التى يطمئن بها المواطن على إحترام الدولة لصوته الإنتخابى بما يمهد طريق عودة الثقة لهذا المواطن فى سلامة العملية الإنتخابية التى إفتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد .
وأهاب حزب مصر بكافة الجهات المعنية فى الدولة أن تأمر بتنفيذ حكم القضاء الصادر لمرشحته السيدة نجلاء السعيد أحمد عبد الحميد عن كوتة المرأة بمحافظة كفر الشيخ رمز الأسد وهو الحكم الذى قضى بصفتها عاملة ولكن الجهة المعنية بكفر الشيخ رفضت تنفيذ الحكم وإستمرت صفتها فئات بغير مقتضى من واقع أو قانون وهو ما يلحق أعظم الضرر بالحزب حيث أن مقعد العمال بكوتة المرأة فى كفر الشيخ ليس به أحد ومن ثم فإن إستبعاد حكم مرشحة الحزب وعدم تنفيذه يتضح من خلاله منع الحزب من أن يكون له مقعد داخل مجلس الشعب وهو مالا يتفق مع الشفافية والنزاهة فى العملية الإنتخابية .
مناشدا الرأى العام والإعلام واللجنة العليا للإنتخابات الدعوة إلى إحترام سيادة القانون وتطبيقه والإلتزام بما جاء بشأن صفة مرشحة الحزب المذكورة كعاملة من خلال إستبعاد صفة الفئات عنها وحصولها على صفة العامل وفقا لحكم القضاء لإعلان نجاحها بما يتمشى مع إحترام الدستور والقانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق