· الحكومة تدعم جهود منظمات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة السياسية والقيد فى جداول الانتخابات
· قطاع الصناعة حقق استثمارات قاربت 150 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة
· مشروع الألف مصنع تجاوز المستهدف منه ببناء 1302 مصنع كبير و2138 مصنعاَ متوسطاً وصغيراً بتكلفة استثمارية بلغت 88 مليار جنيه.
· جهود تطوير الصناعة أدت إلى مضاعفة الصادرات المصرية، ورفع معدل نمو التجارة الداخلية
· قطاع الصناعة حقق استثمارات قاربت 150 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة
· مشروع الألف مصنع تجاوز المستهدف منه ببناء 1302 مصنع كبير و2138 مصنعاَ متوسطاً وصغيراً بتكلفة استثمارية بلغت 88 مليار جنيه.
· جهود تطوير الصناعة أدت إلى مضاعفة الصادرات المصرية، ورفع معدل نمو التجارة الداخلية
أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تفعيل دور منظمات المجتمع المدني فى مسيرة الإصلاح، هو أحد أهم محاور منظومة الإصلاح السياسي والمؤسسي والثقافي، وأن الحكومة تدعم جهود منظمات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة السياسية والقيد فى جداول الانتخابات، وبناء الكوادر السياسية، خاصة بالنسبة للمرأة والشباب، وكذا استخراج الرقم القومي للمواطنين وتيسير إجراءاته، موضحاً أهمية دور هذه المنظمات فى تمكين المواطن من ممارسة حقوقه السياسية، والتعبير عن رأيه فى القضايا العامة والمساهمة فى وضع الحلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لممارسة تجربة الديمقراطية واكتساب الخبرة فى الترشيح . وقال أن المؤسسات الأهلية لها أدوار رائدة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية، وأنها اتجهت خلال الفترة الأخيرة لأنشطة التنمية المحلية والدعوة لقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحماية البيئة وحماية المستهلك، ومشاريع مكافحة الفقر والبطالة، وتدريب وتأهيل الشباب للحصول على فرص للعمل وإقامة المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء البحيرة، والعمال والحرفيين بالإسكندرية.
وقال د. شهاب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبرامج وخطط تنمية قطاع الصناعة، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية، موضحاً أن مناخ الاستثمار الصناعي شهد تحسناً ملموساً بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية، وصدور قانون الضرائب الجديد، والبدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005. وقال د. شهاب أن القطاع الصناعي حقق استثمارات قاربت 150 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، ساهمت في إنشاء 10 مناطق صناعية جديدة، واستكمال مرافق 19 منطقة أخرى، بالإضافة إلي زيادة في العمالة المباشرة تقدر بنحو مليون عامل نتيجة لارتفاع معدلات النمو والاستثمار، كما تم تنفيذ برنامج الألف مصنع بنجاح أدي إلى زيادة المستهدف منه ببناء 1302 مصنع كبير، إضافة إلى 2138 مصنعاَ متوسطاً وصغيراً، بتكلفة استثمارية بلغت 88 مليار جنيه.
وقال د. شهاب أن سياسات الحكومة في مجال تطوير الصناعة تستهدف في المرحلة المقبلة التنمية البشرية، والتدريب، ورفع معدلات الإنتاجية، والاستمرار في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحاً أن للعمال دور كبير في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لذلك فإن رفع كفاءاتهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم يأتي في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن هناك اعتراف دولي بما حققته مصر من خطوات على طريق الإصلاح، حيث استطاعت ضمن عدد من الدول أن تحافظ علي معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمي، واستطاعت أن ترتفع بمعدل النمو ليصل إلى 6% خلال التسع أشهر الأولى من عام 2009/2010 في مقابل 3.4 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وقال د. شهاب أن الحكومة وضعت خطة لتطوير الصناعة سيتم تنفذها خلال السنوات القادمة تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية، وزيادة معدل نمو التجارة الداخلية، بالإضافة إلي جذب استثمارات تقدر بنحو 250 مليار جنيه وخلق مليون فرصة عمل مباشرة، وأن هناك عدة محاور لتنفيذ هذه الإستراتيجية تشمل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة في محافظات مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء البحيرة، والعمال والحرفيين بالإسكندرية.
وقال د. شهاب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبرامج وخطط تنمية قطاع الصناعة، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية، موضحاً أن مناخ الاستثمار الصناعي شهد تحسناً ملموساً بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية، وصدور قانون الضرائب الجديد، والبدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005. وقال د. شهاب أن القطاع الصناعي حقق استثمارات قاربت 150 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، ساهمت في إنشاء 10 مناطق صناعية جديدة، واستكمال مرافق 19 منطقة أخرى، بالإضافة إلي زيادة في العمالة المباشرة تقدر بنحو مليون عامل نتيجة لارتفاع معدلات النمو والاستثمار، كما تم تنفيذ برنامج الألف مصنع بنجاح أدي إلى زيادة المستهدف منه ببناء 1302 مصنع كبير، إضافة إلى 2138 مصنعاَ متوسطاً وصغيراً، بتكلفة استثمارية بلغت 88 مليار جنيه.
وقال د. شهاب أن سياسات الحكومة في مجال تطوير الصناعة تستهدف في المرحلة المقبلة التنمية البشرية، والتدريب، ورفع معدلات الإنتاجية، والاستمرار في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحاً أن للعمال دور كبير في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لذلك فإن رفع كفاءاتهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم يأتي في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن هناك اعتراف دولي بما حققته مصر من خطوات على طريق الإصلاح، حيث استطاعت ضمن عدد من الدول أن تحافظ علي معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمي، واستطاعت أن ترتفع بمعدل النمو ليصل إلى 6% خلال التسع أشهر الأولى من عام 2009/2010 في مقابل 3.4 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وقال د. شهاب أن الحكومة وضعت خطة لتطوير الصناعة سيتم تنفذها خلال السنوات القادمة تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية، وزيادة معدل نمو التجارة الداخلية، بالإضافة إلي جذب استثمارات تقدر بنحو 250 مليار جنيه وخلق مليون فرصة عمل مباشرة، وأن هناك عدة محاور لتنفيذ هذه الإستراتيجية تشمل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة في محافظات مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق