• الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تبنى على ما تحقق من إصلاحات في السنوات الماضية
• سيتم لأول مرة في مصر: مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وتطبيق نظام إعانة البطالة، وربط قيمة المعاش بمعدل التضخم
• الدولة حريصة على مراقبة الأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها، و تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
• مسئولون جميعاً عن التصدي لجرائم سوء استخدام السلطة والاعتداء على المال العام، وعن تفعيل التشريعات والضمانات الكفيلة بمواجهة الممارسات الخارجة عن القانون
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تبنى على ما تحقق من إصلاحات في السنوات الماضية، وستعمل على مواصلة الارتفاع بمعدلات النمو، بحيث لا تقل عن 7% سنوياً، كما تتضمن الاستمرار في خفض معدلات البطالة ومضاعفة دخول العاملين في كافة القطاعات، وتشجيع العمل الحر، وإعطاء الأولية لتطوير القطاع المالي، وتحديث البنية الأساسية والاستثمار وبرامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات. وقال أنه سيتم لأول مرة في مصر مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وسيتم وضع قواعد لحصول المتعطلين عن العمل على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتى يحصلوا على عمل مناسب، ورفع قيمة المعاش وربطه بمعدل التضخم، موضحاً أن من أهم أهداف خطة عمل الخمس سنوات المقبلة الوقوف إلي جانب الفقراء من خلال استمرار الضمان الاجتماعي والدعم ومساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم، وﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍتهم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، وتمليكهم ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ، والعمل على تنمية مهارات الفقراء حتي يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم في الحصول علي عمل منتج، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، من أجل الخروج بـ 1.5 مليون أسرة فقيرة من دائرة الفقر. وقال أنه سيتم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتصل إلى ما يقرب من 3 مليون أسرة، مع الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية، والانتهاء من إصدار بطاقة الأسرة لكافة المواطنين، وﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بشارع الأسكندراني بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد الدقاق امين الحزب الوطني بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب وعدد من المثقفين والإعلاميين.
وأكد د. شهاب أنه سيتم مواجهة الغلاء، وضبط الأسعار وتأكيد حماية المستهلك وتطوير المجمعات الاستهلاكية لتحقيق توازن الأسعار وإتاحة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار عادلة، وأن الدولة ستعمل على مراقبة الأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها، والالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية كالمرافق العامة والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة، مؤكداً أن ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ لن تقتصر ﻋﻠﻰ الاهتمام بمحدودي الدخل، ﺒل ستشمل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ – ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ – لتجنيبهم ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ، وﺘﺤﻘﻴﻕ التوازن ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ، وﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، وﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .
وقال د. شهاب إن المواطن المصري هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادي، وأنه سيشعر خلال السنوات القادمة بزيادة ثماره وعوائده، التي ستنعكس علي حياته ومستوي معيشته، مؤكداً أن الاستمرار في التصدي لأية جرائم تتعلق بسوء استخدام السلطة والتعدي على المال العام هى مسئوليتنا جميعاً، حفاظاً على مصالح الشعب وحقوقه، من خلال الأطر الدستورية والتشريعية القائمة، مع تفعيل التشريعات والضمانات في مواجهة الممارسات الخارجة عن القانون، ودعم آليات الرقابة حتى يتم القضاء على الفساد، كما سيتم الاستمرار في تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.
وفي حديثه عن أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية قال د. شهاب أن السنوات الماضية شهدت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية التي عملت على توفير ما يقرب من 4 مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة مستوى الدخول بنسبة 115 % للعاملين بالقطاع الحكومي فى الدرجات الوظيفية الأدنى، كما وصلت زيادة الرواتب بالنسبة للمعلمين إلى200%،وزيادة رواتب الأطباء والنواب ما بين 100% إلى 600%، والتوسع في إصدار البطاقات التموينية لتغطي حوالي 63 مليون مواطن وزيادة عدد السلع الأساسية المدرجة بها، وتم مد مظلة الضمان الاجتماعي ليصل إلى 1.34 مليون أسرة، وزيادة قيمة المساعدات التي تحصل عليها بنسبة 25%، وأتاح قانون التأمينات والمعاشات الجديد زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى300% لحوالي 3 مليون مواطن، كما تم زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمرافق لتصل إلى حوالي 48 مليار جنيه في موازنة 2009/2010 مقارنة بحوالي 23 مليار جنيه في موازنة 2004/2005، وتم تطوير 84 مستشفى عام ومركزي، وإنشاء وتطوير 1804 وحدة صحية، وبلغ عدد القوافل الطبية 103 ألف قافلة في عام 2009/2010 استفاد منها 2.8 مليون مواطن، وتجاوز الانفاق على مشروعات المياه والصرف الصحي 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، وتم الارتقاء بما يقدم للمواطنين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها، وتم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بميزانية بلغت 500 مليون جنيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق