الأربعاء، نوفمبر 10، 2010

الأقصرى يطالب وزير الإعلام بتنفيذ حكم تمكين الأحزاب إعلاميا

طالب وحيد الأقصرى - رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى والحاصل على حكم إلزام وزارة الإعلام بتمكين حزبه بمساحات إعلامية متساوية مع الحزب الوطنى الديمقراطى – وزير الإعلام أنس الفقى بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة السبت الموافق 6/11/2010 فى الطعن رقم 14400 لسنة 55 ق . ع ، والقاضى فى منطوقه ( بإلغاء قرار إتحاد الإذاعة والتليفزيون السلبى بإمتناعه عن تنفيذ حكم البندين رقمى 5 ، 7 من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 بالنسبة للأحزاب السياسية وما ترتب عليه من آثار أخصها تمكين حزب مصر العربى الإشتراكى إعلاميا من بيان إتجاهاته بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة وتمكينه من عرض إتجاهاته الفكرية الرئيسية بصفة منتظمة وبشرح برنامجه للشعب إبان إنتخاباته ) .

مطالباً بإحترام سيادة القانون والذى ورد بشأنه فى وثيقة إعلان الدستور مشدداً أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت وما نصت عليه المادة رقم 64 من الدستور من أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

وهو ما يؤكد بأن السلطة تستمد مشروعيتها من إحترام سيادة القانون ...مضيفاً ولما كان الحكم يعد حكما تاريخيا يرسخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب ، بل أنه علامة فارقة فى مسار التعددية الحزبية تتطلب من وزير الإعلام ومنا الدفاع عن الحق ومنحازين بقوة لضرب المثل فى إحترام سيادة القانون ... فإننا نطلب تنفيذ الحكم النهائى البات والذى لا يجوز تأخير تنفيذه الذى يتم بموجب مسودته وبغير إعلان وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ، وإصدار توجيهات معاليكم بتخصيص أوقاتا محددة وبصفة منتظمة طوال العام لعرض إتجاهات حزب مصر العربى الإشتراكى بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة وتمكينه من عرض إتجاهاته الفكرية الرئيسية بصفة منتظمة

وطالب الأقصرى وزير الإعلام بالإفادة للطلب كى يتسنى إتخاذ ما يلزم وفقا لما يتفق وحكم القضاء الذى قرر بحيثياته أن تمكين الأحزاب من إستخدام وسائل الإعلام هو واجب قانونى وأن التمييز بالإنحياز لجانب دون الآخر هو خروج عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة وأن وسائل الإعلام الحكومية هى ملكية عامة .معلناً أن حزب مصر العربى الإشتراكى سيبدأ فورا فى إجراءات تنفيذ الحكم ولن يتراجع عن ذلك متخذا فى سبيله كافة الإجراءات القانونية المتاحة مؤمنا بأنه ما ضاع حق ورائه مطالب ولينصرن الله من ينصره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق