الخميس، يوليو 28، 2011

عز 6 إبريل يطالب النائب العام بالتحقيق مع قيادات الحركة واللواء الروينى لمعرفة حقيقة التمويل الأجنبى


قدم عبد الرحمن عز مذيع بقناة 25 الفضائية وعضو حركة 6 إبريل بلاغ للنائب العام ضد أعضاء المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل اللواء أركان حرب / حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة . علي خلفية بيان المجلس الأعلي بشان اتهام حركة شباب 6 ابريل باثارة الفتنه والوقيعة بين الجيش والشعب ..وكذلك تصريحات اللواء حسن الرويني تكرارا لما جاء بالبيان فضلا عن اتهامها بتلقي تمويل اجنبي والتدريب بالخارج ووضع مخططات الفتن بالبلاد"
وقال عز فى بلاغه الذى قدمه سيد فتحى - المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة الهلالى للحريات - إن ما ورد ببيان المجلس الأعلي وما تلاه من تصريحات واتهامات متتالية من السيد اللواء الرويني في حالة صحة ما ورد به من معلومات فإنه يشكل جريمة جنائية ويخرج بمرتكبها من دائرة الانتماء الوطني ويثير الشك في ولائه لبلاده ,
لذلك ..ونظرا لجسامة الاتهامات المتناثرة في سياق حملة الهجوم علي حركة 6 أبريل ..فلا يسع مقدم البلاغ اظهارا للحقيقة وبيان لصحة الاتهامات أو كذبها فإنه يتقدم بهذا البلاغ للبدء في فتح تحقيق قضائي حول ما ورد بها من معلومات , وذلك مع قيادات الحركة " المكتب السياسي "

فضلا عن سماع أقوال السيد اللواء الرويني حول اتهاماته وسنده عليها ..وفي حالة العجز عن إثبات صحة تلك الاتهامات فإن مقدم البلاغ وبصفته مواطن مصري وعضو بحركة شباب 6 أبريل يلتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مطلق هذه الاتهامات المفتقده للدليل والتي تشكل في هذه الحالة تشهيرا وقذفا يسيء الي مقدم البلاغ بين بني وطنه ويجعله محل خطر من الآخرين الذين قد ينساقوا خلف هذه الاتهامات .



وهذا نص البلاغ
السيد المستشار/ النائب العام

تحية واحتراما وبعد

مقدمه لسيادتكم / عبد الرحمن عز الدين مذيع بقناة 25 الفضائية " ومحله المختار مكتب الاستاذ / سيد فتحي المحامي 5 ش محمد صدقي – باب اللوق – القاهرة

ضد:

أولا :- السادة / أعضاء المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل
1- طارق محمد فؤاد سعيد الخولي وشهرته " طارق الخولي
2- شريف علي محمد علي وشهرته " شريف الروبي "
3- عمرو محمد عز الرجال مصطفي وشهرته عمرو عز
4- أحمد رفعت حلمي أحمد وشهرته أحمد رفعت

ثانيا :
- اللواء أركان حرب / حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة


واتشرف بعرض الآتي

هذا البلاغ علي خلفية بيان المجلس الأعلي بشان اتهام حركة شباب 6 ابريل باثارة الفتنه والوقيعة بين الجيش والشعب ..وكذلك تصريحات اللواء حسن الرويني تكرارا لما جاء بالبيان فضلا عن اتهامها بتلقي تمويل اجنبي والتدريب بالخارج ووضع مخططات الفتن بالبلاد"

مقدم البلاغ عضو بحركة شباب 6 أبريل ..وهي حركة تضم أعداد كبيرة من الشباب المصري .. وهي حركة مستقلة عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتسعي منذ تأسيسها في 6 إبريل 2008 لتحقيق الأهداف السامية التي قامت ثورة يناير من أجل تحقيقها , كما اتبعت الحركة منهج عمل اتسم بالاستقلال والشفافية والاستقامة الوطنية في كافة الأنشطة التي تبنتها ..وتعتمد الحركة في عملها علي التمويل الذاتي من خلال اشتراكات وتبرعات الأعضاء , وثابت ذلك في كافة إصداراتها وعلي مواقعها الدعائية علي شبكة الانترنت ..
ووفقا لهذا السياق , فإن حركة 6 أبريل صارت خلال سنوات نشاطها جزء من كيان الحركة الوطنية والديمقراطية المصرية, وكان لأعضائها شرف المشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها كافة القوي الحية في مصر , ومنذ اللحظة الأولي لثورة يناير العظيمة كان للحركة مع باقي القوي السياسية والحركات الشبابية المختلفة دور رئيسي في توجيه الدعوة للشعب المصري للقيام بثورته ضد الأوضاع القاسية واللا إنسانية التي يئن تحت وطأتها ..وخاضت 6 ابريل مع الشعب المصري نضاله الخالد طوال أيام الثورة , وتعرؤض عدد كبير من أعضائها للقبض والاعتقال والتنكيل من النظام الساقط ..
وعقب تنحي مبارك ... كانت 6 أبريل جزء من ائتلاف شباب الثورة وطرف أصيل معلوم في كافة جلسات الحوار والجدل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي آلت اليه أمور إدارة شئون البلاد ..
بل وأن الجهاز الاعلامي الرسمي كان دائم الاستضافة لرموز 6 أبريل كجزء من الثورة المصرية وأبطالها

.بتاريخ 23 يوليو 2011 صدر بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 69 متضمنا هجوما حادا علي حركة 6 أبريل يحمل إتهاما لها بإثارة الفتنه ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب .وبأن هذه الفتنه كانت محل تحريض مخطط من قبل الحركة منذ وقت طويل !!!

وفي ذات اليوم ظهر السيد اللواء أركان حرب حسن الرويني عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية علي قناة دريم الفضائية في برنامج " صباح دريم الذي تقدمه المذيعة " دينا عبد الرحمن" حيث قام بتوجيه سيل من الاتهامات الي حركة شباب 6 أبريل " العمالة والتمويل واثارة الفتن والتحريض ضد الجيش في إطار مخطط قديم يتم التحضير له منذ زمن طويل.

." المدهش هو أن رموز حركة 6 أبريل كانوا طرفا اصيلا في غالبية اللقاءات التي تمت مع المجلس الاعلي ومجلس الوزراء .حتي برزت بعض القضايا الخلافية بين جماعة الثوار ومن بينهم ثوار 6 أبريل فبدأت حملة التشويه والتلفيق والاساءة يمينا ويسارا ..بذات اللغة التي كان يستخدمها النظام القديم ..خيال المؤامرة وصياغة سيناريوهات التخريب علي الورق للزج بالمعارضين خلف اسوار السجون وتشويه سيرتهم الوطنية وتاريخهم أمام الشعب المصري الذي كان الأعظم في تضحياته خلال ايام ثورة يناير الخالدة "

وحيث أن ما ورد ببيان المجلس الأعلي وما تلاه من تصريحات واتهامات متتالية من السيد اللواء الرويني في حالة صحة ما ورد به من معلومات فإنه يشكل جريمة جنائية ويخرج بمرتكبها من دائرة الانتماء الوطني ويثير الشك في ولائه لبلاده ,
لذلك ..ونظرا لجسامة الاتهامات المتناثرة في سياق حملة الهجوم علي حركة 6 أبريل ..فلا يسع مقدم البلاغ اظهارا للحقيقة وبيان لصحة الاتهامات أو كذبها فإنه يتقدم بهذا البلاغ للبدء في فتح تحقيق قضائي حول ما ورد بها من معلومات , وذلك مع قيادات الحركة " المكتب السياسي " وهم :

5- طارق محمد فؤاد سعيد الخولي وشهرته " طارق الخولي
6- شريف علي محمد علي وشهرته " شريف الروبي "
7- عمرو محمد عز الرجال مصطفي وشهرته عمرو عز
8- أحمد رفعت حلمي أحمد وشهرته أحمد رفعت


فضلا عن سماع أقوال السيد اللواء الرويني حول اتهاماته وسنده عليها ..وفي حالة العجز عن إثبات صحة تلك الاتهامات فإن مقدم البلاغ وبصفته مواطن مصري وعضو بحركة شباب 6 أبريل يلتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مطلق هذه الاتهامات المفتقده للدليل والتي تشكل في هذه الحالة تشهيرا وقذفا يسيء الي مقدم البلاغ بين بني وطنه ويجعله محل خطر من الآخرين الذين قد ينساقوا خلف هذه الاتهامات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم
عبد الرحمن عزالدين إمام

السفارة السورية بالقاهرة تهدد ناشطة معارضة بالإغتيال لجمعها توقيعات تطالب بطرد السفير السورى وسحب نظيره المصرى


هددت السفارة السورية بالقاهرة د . عائشة محمد عطا الناشطة السورية المعارضة بمصر بالتصفية الجسدية والخطف بحجة نشاطها الخطير وذلك اثر قيامها بجمع توقيعات المصريين على بيان سورى يطالب د . عصام شرف بطرد السفير السورى بالقاهرة وسحب السفير المصرى من دمشق نظراً للمجازر التى يرتكبها النظام السورى بحق المتظاهرين السوريين العزل

ورغم تعرض د عائشة لتلك التهديدات إلا أنها أكدت ل " أخبار المواطن " فى تصريحات خاصة من مكان غير معلوم أنها مستمره بحملة جمع التوقيعات بمساعدة شقيقتها د . نسيبة محمد عطا وأنهما سيقدمان التوقيعات إلى د عصام شرف عبر منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير أيمن عامر

وكشفت عطا أن هناك 200 شخص من شبيحة النظام السورى والمخابرات السورية منتشرين فى ميدان التحرير وميادين القاهرة لإستهداف وإختطاف النشطاء والمعارضين السوريين وذلك بمساعدة عناصر أمنية من إيران وحزب الله

وهذا نص البيان السورى الذى تجمع عليه د . عائشة توقيعات المصريين

أيها الثوار الأحرار من شباب مصر و الوطن العربى . بإسمكم وبإسم الأعراض التى تنتهك والدماء التى تسفك والجثث التى تحرق . أتقدم ببيان عاجل إلى إبن الثورة المصرية ومن خرج على أكتاف الثوار الاحرار فى ميدان التحرير ومن وافق اسمه صفته الدكتور عصام شرف شرفك الله أتقدم إليك بالبيان التالى
أولاً استدعاء السفير المصرى من سوريا
ثانياً طرد السفير السورى من مصر
ثالثاً اعتذار رسمى من الدكتور نبيل العربى لما عبر عن سعادته وسروره ومساندته لبشار الاسد بالرغم من جرائمه وتغاطيه عن قتل الثوار الأبرياء
أرفع إليك يا دكتور عصام شرف هذا البيان من أرض مصر إحتراما للإنسانية وحقناً للدماء وأطلب منك التنفيذ كما عهدناك فإن فعلت فبحق إبن الثورة المصرية وإن لم تفعل فدماء الشعب الأعزل تسيل على مرءاً ومسمع ورب موقف أنقذ أمة
الله أكبر ولله الحمد
التوقيع

الأربعاء، يوليو 27، 2011

السوريون يستغيثون بمصر وقطر من بشار وإيران وحزب الله ويتلقون العزاء فى العربى



تظاهرت الجالية السورية فى القاهرة اليوم أمام مبنى جامعة الدول العربية، لمطالبتها بتدخل وموقف واضح تجاه المجازر التى يرتكبها النظام السورى تجاه أبناء شعبهم منددين بتخازلها المشين .

وكشف المتظاهرون فى بيان لهم، " أن ما يحدث منذ أكثر من أربعة أشهر من مجازر وقمع للمتظاهرين السلميين فى سورية إنما يحدث من خلال الدعم العسكرى والأمنى واللوجستى والمالى لكل من إيران وحزب الله وهو ما ينذر بالمزيد من المجازر .

محذرين فى بيانهم الذى تلاه المعارض السورى محمد مأمون الحمصى - وتم تسليمه إلى مكتب الأمم المتحدة وسفارة قطر بالقاهرة - الدول العربية والغربية من استمرار الصمت حيال الأحداث فى سورية متسائلين إلى متى سيقاوم الشعب السورى بصدور عارية الرصاص الحى وقذائف المدافع والدبابات ؟ وإلى متى سيستمر الحفاظ على سلمية الثورة إن شعر الشعب السورى أن المجتمع العربى والدولى تخلى عنه ولا يقدم على أى خطوات لحمايته ومساعدته ؟

وأستطرد البيان فالشعب السورى مازال متمسكاً بسلمية الثورة ويمسك بغصن الزيتون حتى الآن لكن إن لجأ الشعب للدفاع عن نفسه فحينها ستنتشر دوامة العنف ليس فى سورية وحدها وحسب و لكن فى كل المنطقة وذلك يعنى أن أبواب جهنم فتحت على مصراعيها فى قلب الشرق الأوسط والعالم العربى والإسلامى وسيشكل ذلك أيضاً ملاذاً وبيئة للتطرف وحينها سيدفع الجميع الثمن حتى عودة الهدوء والاستقرار

وطالب البيان الدول العربية والغربية بالوقوف إلى جانب الحق ومساعدة الشعب السورى دون تردد أو مواربة متمنياَ من تركيا التى شكروها على مواقفها الإنسانية تقديم المزيد من المساعدة والدعم لإغاثة الاجئين السوريين كما طالب الشعب اللبنانى للوقوف أمام الأعمال والممارسات البربرية التى يندى لها الجبين الإنسانى وتتنافى مع الأخلاق والقيم الإنسانية والدينية التى يمارسها حزب الله وأنصار النظام السورى فى لبنان بحق أبناء الشعب السورى وفى التنكيل بالاجئين السوريين فى لبنان والقيام بتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية السورية .

وانتقد البيان موقف جامعة الدول العربية إزاء مايجرى فى سوريا معتبرًا الزيارة التى قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى مؤخرًا إلى دمشق تحديًا لتطلعات شعب سوريا وإضفاء لشرعية على النظام السورى لايستحقها.

وطالب البيان دول مجلس التعاون الخليجى بالتحرك لمناصرة ثورة سوريا والقيام بدور فاعل من أجل حماية الشعب السورى بعد أن أغلقت أبواب جامعة الدول العربية أمام الثوار. مناشداً مصر الثورة قلب العالم العربى وصمام أمانه بإغاثة الشعب السورى الذى يتطلع إلى حريته وكرامته

وحذر البيان من أن النظام السورى أعد خطة تعتمد على أسلوب إرهابى سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لإجهاض الثورة تتضمن منع المصلين من أداء صلاة التراويح بالمساجد والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية والتهديد باعتقال كل من يخالف ذلك داعيا كل الشرفاء من أجل التحرك لانقاذ شعب سوريا من جرائم الإبادة الجماعية

وأضاف المتظاهرون فى بيانهم، "إننا ندين ونشجب الصمت العربى الكامل، حيال ما يجرى فى سوريا"، كما تسألوا عن أسباب ودوافع استمرار الجامعة العربية متهجمين الموقف الذى تبناه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى فى زيارته لدمشق، حيث فسر النظام الأسدى هذه التصريحات بأنها دعم عربى رسمى لجرائم الإبادة التى يرتكبها بشار الأسد.
واستنكر أبناء الجالية تصريحات وزيارة الأمين العام للجامعة العربية لسوريا ولقائه بشار الأسد، والتى اعتبروها دعما عربيا للجرائم التى يقوم بها نظام الأسد ضد أهاليهم العزل

و تضامن الائتلاف العام للثورة ومنسقه أيمن عامر وعدد من شباب الثورة المصرية وارتفعت الأعلام المصرية جنبا إلى جنب الأعلام السورية، وقد شهدت المظاهرة تضامنا واسعا من المصريين، ورفعوا لافتات طالبوا فيها الأمير القطرى حمد بن خليفة الثانى بالتدخل لمنع إبادة الشعب السورى. وردد المتظاهرون الهتافات المدوية " ثورة ثورة سورية .. ضد حكومة حرامية .. ثورة ثورة سورية .. ضد حكومة بلطجية .. ثورة فى تونس ثورة فى مصر .. ثورة فى سورية حتى النصر ..ثورة عربية واحدة .. ضد السلطة إللى بتدبحنا .. يا بشار يا جبار .. الشعب السورى ما بينهار .. يا بشار يا جبان .. الشعب السورى فى الميدان " كما إستنكر المتظاهرون المصريون والسوريون فى هتافاتهم تخازل الأمين العام لجامعة الدول العربية عندما رددوا " يا عربى ساكت ليه .. أنت راضى ولا أيه .. يا عربى ساكت ليه .. أنت متواطىء ولا أيه .. يا عربى يا عربى .. إحنا الشعب العربى "

كما رفعوا لافتات كتب عليها يعزى الشعب العربى فى انهيار مبنى جامعة الدول العربية ووفاة الأمين العام نبيل العربى فى هذا الانهيار، كما شهدت المظاهرة بهتافات معادية لكل من حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبنانى وإيران

وبعد أكثر من ساعة من التظاهر أمام الجامعة العربية انطلقت مسيرة الجالية السورية والتى كان على رأسها البرلمانى السابق والمعارض السورى البارز محمد مأمون الحمصى، ورياض غنام عضو اللجنة الوطنية الاستشارية للتغيير التى انبثقت عن مؤتمر أنطاليا، و مهران غسان الناشط السياسى وغسان الدروبى ومحمد الحريرى وفهد المصرى و مؤمن كويفاتيه.

والمتضامنون من ثوار التحرير والتى جابت شوارع القاهرة، مروراً بعدد من السفارات العربية والأوروبية حتى وصلت إلى سفارة قطر بالقاهرة لتسليم إستغاثة الجالية لسمو أمير دولة قطر للتنديد بعمليات القمع الوحشية التى يرتكبها نظام الرئيس بشار ومطالبته بحماية الشعب السورى من قمع النظام المستبد وبدعم إيرانى وحزب الله . وهتفوا فيها " مصر وسوريا أيد واحدة "





الاثنين، يوليو 25، 2011

البيان الختامى للمؤتمر العربى الإسلامى لدعم خيار المقاومة يتغاضى عن مقاومة دكتاتوريات سوريا وإيران


كتب : أيمن عامر
عقد " التجمع العربى والإسلامى لدعم خيار المقاومة " مؤتمره التأسيسى فى نقابة الصحفيين فى القاهرة يومى 24 و 25 يوليو تقديرا ً وإعتزازاً بثورة مصر المجيدة

وقدم المؤتمرون الشكر الجزيل لمصر قيادة وشعباً على إحتضان هذا المؤتمر مؤكدين أن ذلك يؤكد على عودة مصر إلى دورها الريادى فى دعم وإحتضان المقاومة .

وأشار البيان الختامى للمؤتمر إلى أنه فى ظل المتغيرات والتحولات التى تشهدها منطقتنا . وفى ظل الهجمة الصهيونية الأمريكية التى تستهدف الوطن وتسعى إلى تفكيكه والقضاء على هويته , وفى ظل التوهج الثورى الذى بزغ فجره فى تونس ومصر وانتشر نوره فى كثير من الأقطار العربية مما استنفر قوى الإستعمار والإستكبار محاولة التدخل لوأد الثورة وإجهاض نتائجها , فقد تداول المؤتمر كل هذا وخلص إلى التأكيد على الآتى
1- أن العدو الصهيونى هو العدو الأساسى للأمة العربية والإسلامية .
2- أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة بما يحتم الإلتزام باسترجاع كامل التراب الفلسطينى من النهر إلى البحر .
3- يرفض المشاركون أى تسوية سياسية مع العدو الصهيونى كما يرفضون المفاوضات العبثية التى تنتقص من الحق المشروع للشعب الفلسطينى
4- أكد الحضور دعمهم لمشروع الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجى قادر على هزيمة المحتل واسترجاع الحقوق والحفاظ على ثوابت الشعب الفسطينى
5- أكد الحضور دعمهم للثورات العربية والتحركات الشعبية للمطالبة بالعدالة والمشاركة السياسية , محذرين فى الوقت نفسه من محاولات الوصاية الأمريكية والغربية للإلتفاف على هذه الثورات وحرفها إلى مسار الفتنة والإنقسامات . فأميريكا كانت وما زالت الداعم الأكبر للعدو الصهيونى فى جرائمه ضد شعوب المنطقة .
6- إن المؤتمر إذ يدين ويستنكر التدخل الأجنبى فى المنطقة العربية وشؤونها الداخلية , ويدعو للتصدى لأى محاولة أجنبية لخلق بدائل لهذه الثورات العربية .
7- يحذر المؤتمرون من التدخل الأجنبى لإجهاض منجزات ثورتى مصر وتونس اللتين شهدتا نقلة نوعية فى الممارسة والأداء على طريق التأسيس للدولة الوطنية الحرة المستقلة كما يدين التدخل السافر للقوى الإستعمارية الغربية فى ليبيا واليمن والبحرين وغيرهما وصولاً إلى الإمعان باستغلال الحراك الشعبى الإصلاحى فى سوريا لاستهدافها باعتبارها معقل الممانعة . مشدداً على أهمية الحوار الوطنى .
8- يحذر المؤتمر من المحاولات الإستعمارية لاستبدال العداء للعدو الصهيونى بالعداء للجمهورية الإسلامية فى إيران وذلك فى إطار إضعاف جبهة الممانعة الداعمة للمقاومة الفلسطينية والعربية ومشروع المقاومة والجهاد .
9- يؤكد المؤتمر على ضرورة تكريم أبطال المقاومة والمحاربين القدامى فى مصر , وقد تشرف حفل افتتاح المؤتمر بحضور كوكبة رائعة منهم .

هذا وبعد إلقاء البيان الختامى تشاجر واشتبك بعض المشاركون فى المؤتمر بعد تجاهل البيان وتغافله عن ثورة سوريا والمجازر التى يرتكبها النظام السورى ضد شعبه ووصف ما يحدث هناك بأنه استهداف لدولة الممانعة

كما إحتج البعض على تغافل البيان لذكر إطهاض إيران للأحواز وإتهم الغاضبون ممثلى حزب الله وإيران بالتدخل فى صياغة البيان من منطلق دفاعهما عن حليفهما السورى

الأحد، يوليو 24، 2011

بعد ان صم آذانه عن مطالب الثوار المجلس العسكري يؤمن الاعتداء علي حرية الرأي والتعبير والمسيرات السلمية


بعد أن أعلنت حركة 6 ابريل تنظيم مسيرة سلمية باتجاه وزارة الدفاع - رفضا لـلهجة البيان الصادر من المجلس العسكري والذي اتهم فيه الحركة بالتحريض علي الفتنة بين الشعب والجيش - والتأكيد على مطالب الثورة المشروعة ، وعلى رأسها رفض محاكمة المدنيين عسكرياً والمحاكمة العاجلة لرموز النظام السابق وقتلة الشهداء وتطهير القضاء وإقالة النائب العام. وتوجهت بالفعل مسيرة ضخمة تضم ما يقرب من أربعة الاف شاب مصري من ميدان التحرير الي حيث وزارة الدفاع بكوبري القبة من أجل توصيل رسالة مباشرة للمجلس العسكري الذي يفقد حواسه الواحدة بعد الاخري ، بدءا من رفض الحوار وكيل الاتهامات ، مرورا بصم آذانه عن مطالب شباب الثورة ، وانتهاءا برفضه مشاهدة تلك المطالب تخرج من أفواه الثوار بأم عينيه وأمام عقر داره.

يعرب مركز الحرية لحقوق الانسان عن انزعاجه وقلقه الشديد مما حدث اليوم بمنطقة العباسية أمام مسجد النور من بادرة نشوب فتنة بين طوائف الشعب وتفكك المجتمع الذي يرنو اليه قادة وفلول النظام في محاولة للهروب من واقعهم الحالي والبحث عن واقع جديد لن يتحقق الا في حالة القضاء علي مطالب الثوار وتأمين مخرج آمن لهم في ظل هذا التفكك.

كما يؤكد المركز علي استنكاره الشديد لموقف المجلس العسكري من قيامه بعد اغلاقه الطريق المؤدي الي وزارة الدفاع واعتراض طريق المسيرة السلمية ، من السماح لفئة أخري من الشعب أيا كان توصيفها (أهالي منطقة العباسية – مؤيدي المجلس العسكري – لجان شعبية - بلطجية) من التصدي لتلك المسيرة واعتراض طريقها ، الامر الذي أسفر عن حدوث مشادات تلتها أحداث عنف استخدم فيها كافة اشكال العنف ومختلف الاسلحة التي استخدمت اثناء معركة الجمل (مختلف الاسلحة البيضاء – شوم – حجارة – قنابل مولوتوف – احراق كاوتش سيارات ...) ليقع في أرض المعركة أكثر من 150 جريح ومصاب ، بينما ظلت قوات الجيش والشرطة العسكرية وجنود الامن المركزي تقف موقفا سلبيا دون تدخل منها لمنع استمرار تلك الاحداث رغم استنجاد بعض الثوار ممن كانوا في المسيرة بقوات الجيش ومطالبتهم بفك الحصار عنهم للعودة ، وذلك كله مشهد يذكرنا بمعركة الجمل وامتناع قوات الجيش عن التدخل لمنع بلطجية النظام من الهجوم علي الثوار العزل الشرفاء الذي لولاهم لما كان قد سقط نظام. ثم يخرج المجلس العسكري في بيانه متهما شباب المسيرة بأنهم المتسببين في تلك الأحداث ، وأنهم أول من قام بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة علي اللجان الشعبية ...! وهنا تساؤل منطقي يجب أن يدور في الاذهان .. هل من المنطقي أن تقوم مسيرة بعدد يصل الي أربعة آلاف شخص تجوب شوارع القاهرة من ميدان التحرير الي حيث مسجد النور تحمل الحجارة والعصي والشوم وقنابل المولوتوف دون أن يستوقفهم أحد أو تلتقط إحدي كاميرات الفضائيات ذلك وهي أشياء تري بالعين المجردة ولا يستطيع أحد اخفاؤها في ملابسه؟!!

يطالب مركز الحرية لحقوق الانسان المجلس العسكري بضرورة التدخل لتوحيد صفوف الشعب وعدم السماح للايادي الخفيه بزعزعة جو الالفه والاستقرار بين كل أطياف الشعب وفئاته واستعادة لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية الراي والتعبير والتجمع السلمي ، وتحقيق مناخ ديمقراطي سليم تنصهر فيه قضايا الوطن في ظل وحدة الصف المصري وتتحقق مطالب الثورة في ظل سلطة استمدت شرعيتها من ثورة شعب.

ويؤكد المركز علي ما سبق وأن طالب به وهو ضرورة تحقيق مطالب الثورة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وشباب الثورة المعتقلين منذ نشوب الثورة وحتي الان ، وكذا الذين تم اعتقالهم في الساعات الاولي من صباح يوم الخميس الموافق 29/6/2011 أثناء أحداث وزارة الداخلية والذين لم يرتكبوا أية احداث توصف بالبلطجة كما اذيع ، وان هذا ليس سلوك شباب الثورة الذي يتمتع بالوعي والوطنية ، وذلك تطبيقا للوعود التي التزم بها المجلس منذ توليه شئون البلاد والتي تؤكد علي عدم التعرض لشباب الثورة وحمايتهم والحفاظ علي هذا الوطن العزيز.

كما يكرر المركز أيضا مناشدته المجلس الأعلي للقضاء بسرعة العمل علي تطهير صفوفه من قوائم القضاه السوداء التي تشاركت مع النظام السابق في تزوير ارادة المصريين علي مدار سنوات وساعدت النظام السابق في نهب حقوق الشعب.

الخميس، يوليو 21، 2011

النشطاء السوريون يطالبون شرف بسحب سفير مصر وطرد نظيره ويستنكرون من تصريحات العربى المخزية


مصر وسوريا أيد واحدة .. يا بشار إتلم إتلم .. وللا عاوزها بركة دم .. يا بشار يا خسيس دم السورى مش رخيص .. يا بشار كمل قتلك فى الثوار .. سوريا دى بلد الاحرار .. يا بشار يا جبان .. ودى جنودك عالجولان .. الجيش السورى يا جبار ..ليه بتضرب أهلك بالنار .. يالا العار ويالا العار سورى بيضرب أخوه بالنار ..ديكتاتور وديكتاتور ..وبشار عليه الدور ..مش عاوزينك يالا خلاص.. ياما سمعنا كلام وخلاص .. يا بشار يا كداب .. مش هنصدق أى كلام ... بهذه الهتافات نظم الثوار السوريين بمصر مسيرة سلمية إنطلقت ظهر اليوم الخميس من ميدان التحرير وإنتهت أمام السفارة السورية بالدقى للتنديد بمجازر النظام السورى ضد أخوانهم فى أرض الوطن مطالبين مصر بسحب السفير المصرى من سوريا وطرد سفير النظام السورى من مصر
وتلت د . عائشة محمد عطا الناشطة السورية بيان إعلامى أمام السفارة ونصه أيها الثوار الأحرار من شباب الوطن العربى . بإسمكم وبإسم رابطة شباب التغيير فى سوريا وبإسم رابطة لجان التنسيق المحلية وبإسم الأعراض التى تنتهك والدماء التى تسفك والجثث التى تحرق . أتقدم ببيان عاجل إلى إبن الثورة المصرية ومن خرج على أكتاف الثوار الاحرار فى ميدان التحرير ومن وافق اسمه صفته الدكتور عصام شرف شرفك الله أتقدم إليك بالبيان التالى
أولاً استدعاء السفير المصرى من سوريا
ثانياً طرد السفير السورى من مصر
ثالثاً اعتذار رسمى من الدكتور نبيل العربى لما عبر عن سعادته وسروره ومساندته لبشار الاسد بالرغم من جرائمه وتغاطيه عن قتل الثوار الأبرياء
أرفع إليك يا دكتور عصام شرف هذا البيان من أرض مصر إحتراما للإنسانية وحقناً للدماء وأطلب منك التنفيذ كما عهدناك فإن فعلت فبحق إبن الثورة المصرية وإن لم تفعل فدماء الشعب الأعزل تسيل على مرءاً ومسمع ورب موقف أنقذ أمة
الله أكبر ولله الحمد

وأكد مؤمن كويفاتيه كاتب وناشط سياسى سورى أن المواطن السورى مقموع فى سوريا ويقتل بسبب أراءه وتطلعه للحرية موضحاً أن حركة 6 إبريل هى من دعت ونظمت المسيرة

ووجه د تيسير توفيق ناشط سياسى سورى الشكر للشعب المصرى والثوار المصريين على مواقفهم النبيلة ومساندتهم العظيمة وتضامنهم مع الشعب السورى متابعا ً بقدر شكرنا بقدر ما نستاء من موقف الحكومة المصرية ممثلة بوزير خارجيتها الذى لا يستنكر أعمال القتل الجماعية فى سورية مستنكراً موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية المخزى من مجازر النظام السورى وسروره للقاء قائد المجازر بشار الأسد وإنتهاك الأعراض مطالباً بسحب السفير المصرى وطرد السفير السورى من مصر

ونوه عبد الرحمن ربوع منسق لجنة التنظيم لدعم الثورة السورية فى مصر عن تنظيم أمسية شعرية فنية لدعم الثورة السورية بنقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل الساعة السابعة مساءً يحضرها الشاعر أحمد فؤاد نجم ومجموعة من الفنانين المتضامنين فى ثورة سورية

وتضامن م شريف مكاوى المنسق العام لثوار 25 يناير من أجل التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية مع الشعب السورى الشقيق فى مطالبه المشروعة مندداً بقمع النظام السورى ضد المتظاهرين العزل مؤكداً أن الثورة المصرية وشبابها يساندون ثورة الشعب السورى الشقيق وكل ثورات الشعوب العربية المتعطشه للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية

الثلاثاء، يوليو 19، 2011

ثوار التحرير: سننتخب مجلس امناء للثورة لادارة الفترة الانتقالية فى حالة عدم تنفيذ العسكرى مطالبها


أكد الثوار المعتصمين فى ميدان التحرير رفضهم سياسة الترقيع وطالبوا برحيل الحكومة وإعطاء الفرصة كاملة للدكتور عصام شرف

وأوضح عادل الجارحى المنسق الإعلامى للميدان أن المعتصمين طالبوا بسحب الثقة من وزراء الحزب الوطنى المنحل وهم معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ومنصور العيسوى وزير الداخلية ويونس وزير الكهرباء وعبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف

كما أصدرت اللجنة التنسيقية لإعتصام الميدان البيان رقم 2
الصادر عن المؤتمر التوافقى للمعتصمين والذى شدد على مطالب الإعتصام وهى كما جاءت فى نص البيان

نؤكد ان اعتصامنا كان لثلاثة اسباب رئيسية هى
اولا القصاص العادل
ثانيا سيادة دولة القانون
ثالثا اعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية

وحيث ان هذه الاهداف تعد على رأس اولويات العشر مطالب فى بيان رقم واحد , نؤكد على عدم توافقنا مع التعديل الوزارى لانه لم يمس الاهداف الرئيسية للاعتصام .
لذا قررنا نحن المعتصمون ان الاعتصام مستمر ما لم يتم تنفيذ هذه المطالب الاتية والعاجلة ووضع جدول زمنى لبقية المطالب
نكرر المطالب الفورية هى :
1 –سرعة نقل الرئيس المخلوع الى سجن طرة .
2- تخصيص محكمة خاصة علنية بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار والمتورطين فى قضايا التعذيب على الا تخضع للحركة القضائية القادمة كما يجب ان يكون الرئيس المخلوع هو اول الماثلين امامها
3- ضرورة استقلال القضاء والفصل بين السلطات بالاضافة الى اقالة وزير العدل والنائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جهاز الكسب غير المشروع .
4- فصل هيئة الشرطة المدنية بعد تطهيرها عن وزارة الداخلية وتقليص الرتب الشرطية الى عقيد بحد اقصى وان تقتصر مسؤلية وزارة الداخلية على المحليات والعمد والسجل المدنى وشؤون الهجرة والجنسية .

اعلان جدول زمنى للمطالب الاتية :
5- الغاء المحكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة بما فيهم ضباط القوات المسلحة المعتقلين يوم 9 ابريل .
6- استقلال الازهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الازهر من بينهم .
7- تحديد الحد الاقصى للاجور ب35 مثل والوصول للحد الادنى للاجور ب1200 جنيه فى خلال عام .
8- حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
9- الغاء قانون منع التظاهر السلمى والاعتصمات مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لقبول طلبات الشكاوى والطلبات الفئوية .
10- تحرير الاعلام من التبعية الحكومية والغاء وزارة الاعلام على ان تقوم هيئة منتخبة مستقلة من الاعلاميين والصحفيين الممارسين الفاعلين على ادارة شؤون الهيئة .

وحيث اننا قد أمهلنا المجلس العسكرى 6 اشهر وخذلنا , فان هذه المطالب الانية والفورية فى حالة عدم تنفيذها سننتخب مجلس امناء للثورة لادارة الفترة الانتقالية
وقد قرر المؤتمر التوافقى لمعتصمى الميدان باسم الشعب اعلان يوم 25 يناير عيدا قوميا للثورة المجيدة يكرم فيه اهالى الشهداء والمصابين كل عام ويعتبر اجازة رسمية تعطل فيه المصالح العامة

ثوار التحرير يرفضون التشكيل الوزارى ويصرون على مواصلة الإعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة




استقبل معتصمو التحرير التشكيل الوزارى الجديد بالهتافات والإصرار على مواصلة الإعتصام حتى تحقيق كامل مطالب الثورة مرددين فى مسيراتهم المتوالية فى الميدان " يا مشير قول لعنان الثورة لسه فى الميدان .. علي وعلي الصوت ثورة مصر مش هتموت .. علي وعلي وعلي الصوت .. دول عاوزين الثورة تموت .. قولي يا باشا وقولى يا بيه .. قولى الثورة عملت أيه ..وزير مدنى للداخلية .. خلصونا من الحرامية ..مجلس أعلى يا مجلس أعلى .. صوت الثورة هو الأعلى .. مجلس أعلى صباح الخير .. الثوار رجعوا التحرير .. كلمة إتقالت فى أسوان ..لن يحكمنا رئيس أركان .. كلمة إتقالت فى الاسكندرية .. مش هننسا القضية .. كلمة إتقالت فى التحرير .. موتوا واحد موتوا ميه .. مش هتنسونا القضية .. إحنا الشعب الخط الأحمر .. يسقط يسقط حكم العسكر .. المجلس بيهدد فينا .. يبقا مين إللى بيحمينا .. لسه فى مليون مبارك يسقط يسقط كل مبارك .. لما الشعب بإيدوا إختار .. خطفوا الثورة بالإستقرار .. ابعت ابعت بلطجية .. مش هتنسينا القضية .. اه يا بلدنا اه يا وسية .. سارقوقى شوية حرامية "
وعندما إنقطع التيار الكهربى عن ميدان التحرير الساعة العاشرة مساءً أمس هتف المعتصمين يا طنطاوى طفى النور .. بكره العصابة تغور ..يا حرية فينك فينك .. حكم العسكر بينا وبينك ..كلمة فى ودنك يا حربية .. إتعلمى درس الداخلية ..إحنا الشرعية الثورية ..يا مشير يا مشير الثوار فالتحرير .. إحنا الثورة الخط الأحمر يسقط يسقط حكم العسكر "

وقال محمد عباس - منسق عام تحالف من أجل مصر - نتحفظ على التشكيل الوزارى لأنه لم يحقق ولم يرضى طموح الثوار والشارع المصرى كما أنه يضم أسماء نظن أنها تنتهج سياسة النظام البائد ونحن لا نريد تغيير أسماء أو وجوه ولكن نريد تغيير رموز النظام البائد وسياسته وتنصيب وزراء يؤمنون بأهداف الثورة ويسعون لتحقيق مطالبها
وشدد محمد عباس على ضرورة تطهير الصحافة والإعلام وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وجميع مؤسسات الدولة بدءاً من الداخلية وحتى الأثار والقضاء وكافة مؤسسات الدولة
ووجه عباس سؤال للمجلس العسكرى لماذا لا تستجيب لمطالب الثورة مع أنك طرحت نفسك كحامى للثورة ومؤيداً لها متسائلا أعضاء المجلس العسكرى ما صعوبة هذه المطالب علماً أنكم إعترفتم بمشروعيتها وقلتم أنكم ملتزمون بتنفيذها

وقال عادل الجارحى الصحفى عضو لجنة إعلامى الميدان أن اللجنة شكلت لجنة إعلام الميدان لتوحد البيانات والمطالب وترسل رسالة إعلامية للمعتصمين بالميدان ولوسائل الإعلام بالخارج
موضحاً أن اللجنة تضم محمد حنفى منسق ائتلاف شباب الإعلاميين والمخرج شادى خطاب والمخرج محمد الشناوى والمخرجة تهانى عيسى والصحفى أيمن عامر
وأوضح الجارحى إن اللجنة التنسيقية بالميدان نظمت العمل والتنظيم إلى عدة لجان هم الأمن والإعلام وإدارة الأزمات والطبية والتفاوض

وأذاع المخرج شادى خطاب الأخبار والبيانات الإعلامية من خلال إذاعة الثورة وأجرى حوار تليفونى مع الدكتور أيمن أبو زيد المضرب عن الطعام بمستشفى شرم الشيخ لمعرفة مطالبة والإطمئنان على صحته

كذلك أنشأ المعتصمون جروب ثورة الإعلام لنشر أخبار الميدان حتى لا تخرج عن الإعتصام أخبار مغلوطة وسيقيم تحالف من أجل مصر شاشة عرض لبث المحاكمات فى الميدان وإعلامهم بما يبث فى القنوات الفضائية

الجمعة، يوليو 15، 2011

ثوار مصر ينظمون إفطار جماعى لأسر الشهداء والمصابين بجمعة رمضان فى التحرير




ينظم ائتلاف شباب ثوار مصر الأحرار والائتلاف العام للثورة بالإشتراك مع صفحة هنا الميدان إفطار جماعى لأهالى الشهداء والمصابين أول جمعة من شهر رمضان الكريم بميدان التحرير

ودعا أشرف مرسال منسق ائتلاف شباب ثوار مصر الاحرار جميع أهالى الشهداء والمصابين إلى الافطار الجماعى بكل عزة وكرامة موضحاً أن فكرة الافطار تأتى تكريماً وعرفاناً لأهالى الشهداء حتى تشعر أم الشهيد أن أبناء مصر هم أبنائها ويشعر كل يتيم فقد والده أن رجال مصر فى مقام والده ويشعر كل من فقد فرد من أسرته أن الشعب المصرى كله أسرته وأخوته

وأكد مرسال أن الافطار الرمضانى لأسر الشهداء والمصابين فى ميدان التحرير جاء تذكرة لروح الشهداء الذىن رووا الميدان ومصر بدمائهم لتحيا مصر حرة

جمعة الإنذار الأخير تصر على المطالب الثورية والقصاص وتهدد بالعصيان المدنى



تحت حرارة الجو ورفرفة " زينة رمضان " بميدان التحرير هتف المعتصمين بجمعة " الإنزار الأخير " متعبناش متعبناش .. ثورة كاملة لإما بلاش .. متعبناش معجزناش .. الحرية مش ببلاش .. الثورة فى الميدان .. والحكم للميدان .. الجدع جدع .. والجبان جبان .. وإحنا ياجدع معتصمين فى الميدان .. ماطالبنا هى هيه .. العدالة والحرية .. يا شهيد هناخد طارك .. لما نعدم حسنى مبارك .. وزير مدنى للداخلية .. خلصونا من الحرامية .. كلمة واحدة وغيرها مفيش .. السياسة مش فى الجيش .. يا طنطاوى قول لعنان .. الثورة لسه فى الميدان ..ولا عصام ولا مشير.. الثورة لسه فى التحرير .. دحكو علينا وقالو تغيير .. شالو مبارك وجابو مشير .. واحد أتنين .. مطالب الثورة فين .. واحد أتنين .. مطالب الثورة فين "

وقال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نحن هنا لنعبر عن الشعب المصرى من أجل إستكمال الثورة والتطهير و العدالة الإجتماعية والحرية ومن أجل لقمة العيش والكرامة مؤكداً نحن مع الإعتصام . مطالباً بتشكيل حكومة ائتلافية وطنية تعبر عن كل المصريين وإرادة الثوار بميادين الثورة

وطالب الناشط السياسى حمدى الفخرانى بتطبيق حكم الحد الأدنى والأقصى للاجور كاشفاً أنه يوجد 94 ألف إستشارى فى الوزارات فوق السن القانونى بمرتبات تتراوح بين 80 ألف جنية حتى أربعة مليون بإجمالى مليار جنية شهرياً متسائلا ماذا لو وزع هذا المبلغ على تشغيل الشباب

وتلا نزيه السبيعى رئيس الائتلاف العام للثورة وثيقة التوافق للقوى السياسية وائتلافات الثورة وبنودها
القصاص العادل من قتلة الثوار بشكل فورى ومحاكمة مبارك والسفاح العادلى وبقايا النظام المخلوع من خلال محاكمة عادلة وناجزة وعلنية ونشر قوات الشرطة لإستتباب الأمن والأمان

تشكيل حكومة ثورية خالية من عناصر النظام الفاسد وفلول الحزب الوطنى المنحل وتضم عناصر ثورية ومهنية متفق عليها من الميدان ومعروفة بتاريخها النضالى وتمنح هذه الحكومة صلاحيات سياسية كاملة فى إدارة البلاد ويبقى المجلس العسكرى طالما حرص على تنفيذ مطالب الثورة

التطهير الكامل لوزارة الداخلية وإنهاء منح مكافأت للضباط الفاسدين والقتلة وإنهاء خدمتهم على أن يرئسها وزير مدنى حقوقى فى حكومة الثورة

وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والإفراج الفورى عن الثوار

إلغاء مرسوم تجريم التظاهر لأنه حق أصيل من حقوق الإنسان

تشكيل محكمة غدر مدنية بقضاة مستقلين عدول لمحاكمة الفاسدين بالحزب الوطنى المنحل ورموز النظام البائد ومنعهم من العمل السياسى
وطالب نزيه السبيعى المعتصمين الموافقة على الوثيقة إيمانا بأن الشعب هو القائد وأن الثوار هم الذين يحددون مسار الثورة والنظام

هذا وقد أقر الثوار هذه المطالب كوثيقة يلزموا بها مجلس الوزراء والمجلس العسكرى

وإقترح أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة تشريع قانون جديد لحماية ثورة 25 يناير تحقيقاً لأهدافها ومطالبها وحماية لمكتسباتها فى الوقت الذى تتراجع فيه مطالب وطموحات الثورة بأيادى خفية وأزرع فلول الحزب الوطنى المحلول وبقايا النظام البائد وذلك أثوةً بقانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس الراحل محمد نجيب لحماية ثورة 23 يوليو 52


وأوضح عامر أن السفير عبد الأشعل الأشعل أستاذ القانون الدولى ورئيس اللجنة الإستشارية للائتلاف العام للثورة يعكف الآن على صياغة القانون لعرضه على القوى السياسية وائتلافات الثورة لوضع مقترحاتهم قبل تقديمه للمجلس العسكرى لإقراره


وطالب عامر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب الثورة أولاً من خلال قرارات فاعلة على أرض الواقع وليس من خلال خطابات براقة تشبه خطابات النظام البائد الكاذبة وإحالة الرئيس المخلوع للجنايات بعد إستبعاده من إتهامات قتل الثوار وهو المسئول الأول عنها وكذلك تطهير البلاد والحكومة من فلول الحزب الوطنى الفاسد وخاصةً وزارة الداخلية وإقالة ومحاكمة الضباط المتورطين بقتل الثوار والعمل على ترسيخ العدالة الإجتماعية وتشغيل الشباب والمؤقتين الذين وصلوا لسن المعاش المبكر قبل أن يعينوا ولا تنفذ الحكومة الإنتقالية قرار وزير المالية بتعيين المؤقتين الذين عملوا لثلاث سنوات وإعادة المستبعدين ظلما من النظام البائد فى الوقت الذى أبقت فيه على رموز الفاسدين والسارقين لملايين الشعب وهو ما يؤكد أن رأس النظام هو الذى سقط وبقت أزرع ظلمه فى النظام والتى لم ولن يقبل الشعب المصرى الذى ضحى بشهدائه ومصابيه من أجل إسقاط النظام الفاسد أن يستمر الظلم والطغيان فى البلاد مرة أخرى

وطالبت نانى عبد اللطيف المذيعة بالتليفزيون المصرى وممثلة اتحاد ثوار ماسبيرو بتطهير التليفزيون المصرى من فلول النظام البائد الذين أفسدوا الرسالة الإعلامية وضللوا الشعب
مردده " ثورة ثورة حتى النصر .. الإعلام بيضلل مصر .. شفت بجاحة شفت جرائه .. أنس الفقى طلع برائه .. صرخة صرخة من التحرير .. الإعلام عاوز تطهير .. " واشارت نانى قائله التليفزيون المصرى " مستخبى فالبلكونة دى " وهو ما شحن المتظاهرين مطالبين التليفزيون بالخروج من الميدان مرددين " ارحل ارحل من الميدان .. يا إعلام خاين وجبان .. يا فاشلين يا فاشلين .. إحنا وراكم ليوم الدين .. الكدابين أهم .. أهم أهم أهم .. الشعب يريد تطهير الإعلام "



وطالب حمدى فريد منسق ائتلاف شباب الجمارك المصرية بالتغيير والإصلاح فى مصلحة الجمارك

وطالب ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة المجلس العسكرى بتحديد صلاحياته ومسؤلياته موجهاً حديثه للدكتور عصام شرف بالقول إذا لم يكن لديك الصلاحيات الكاملة كرئيس لحكومة الثورة . إنزل الميدان لأننا مش هنمشى من هنا إلا بوجود رئيس حكومة قوى يستطيع تحقيق مطالب الثورة وطالب عبد الحميد بإنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى متسائلاً كيف يحاكم أعداء الثورة أمام القضاء المدنى ويحاكم الثوار أمام القضاء العسكرى
وطالب الناشط السياسى حمدى الفخرانى بتعويض مليون جنية لكل أسرة شهيد وذلك من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق

وشدد الناشط العمالى والسياسى كمال أبو عيطة على المطالب الإجتماعية للعمال والفلاحين والذين كانو وقود الثورة لمعاناتهم من الفساد والإستبداد للنظام البائد

وهدد أحمد عاشور الصحفى ومنسق الإعتصام بالعصيان المدنى ما لم يستجب د . عصام شرف والمجلس العسكرى لمطالب الثورة

الأربعاء، يوليو 13، 2011

دراسة علمية ترصد مخاطر الجدار العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني




كتب : محمود خلوف
حذرت دراسة علمية نال اليوم بموجبها الباحث المقدسي سعيد يقين عضو لجنة إقليم فتح في القدس درجة الدكتوراة بالعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز، من مخاطر السياسات الإسرائيلية الاستعمارية، وأن استمرارها يهدد حل الدولتين.
وجاءت هذه الدراسة تحت عنوان "الجدار العازل الإسرائيلي: دراسة في السياسة الديموغرافية والتطهير العرقي"، وأثبتت عدمية الإدعاءات الأمنية الإسرائيلية القائلة بأن الجدار ليس إلا احتياجاً أمنياً وليس له أي بعد سياسي.
وقالت الدراسة: الجدار لم يستهدف تحقيق أمن المجتمع الإسرائيلي بقدر ما استهدف إلحاق الإبادة السياسة بالشعب الفلسطيني من خلال تأبيد الفعل الاستيطاني في الضفة الغربية وتفكيك بنيتها المادية ليس فقط لمنع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وإنما تحقيق الترانسفير الزاحف للفلسطينيين جراء النتائج الكارثية التي خلقها الجدار على البناء الاجتماعي الفلسطيني.
كما أظهرت الدراسة أن الوظيفة التاريخية للاستيطان كقاعدة للمشروع الصهيوني والتعبير الأعمق لأيديولوجيته في فلسطين لا زالت فاعلة.
وتابعت الدراسة: إذا كان الاستيطان قد حقق تاريخياً جمعاً يهودياً منعزلاً ومعترف به دولياً بعد العام 1948، فإن الاستيطان في الضفة الغربية يستهدف وظيفياً منع إقامة كيان سياسي فلسطيني غربي النهر من جهة، والاستمرار في مصادرة حيز الحياة للفلسطينيين كجزء لا يتجزأ من مشروع التطهير العرقي للعرب في فلسطين.
وأضافت: في ضوء الخطاب الديموغرافي الإسرائيلي، فإن الجدار العازل الإسرائيلي الممتد في فلسطين، لم يفصل بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود، بقدر ما أسس لعملية فصل تاريخية بين الفلسطينيين أنفسهم أيضا من أجل وأد الفكرة الأخلاقية القائلة بدولة كل مواطنيها من جهة وهي النموذج (الثنائي القومية) وتكثيف يهودية إسرائيل من جهة أخرى.
واعتبرت الدراسة أن الجدار أعاد تأسيس الدولة اليهودية وطغيان جوهرها العنصري عبر الاعتقاد الإسرائيلي بأن حق العودة للشعب الفلسطيني لا يعني العودة إلى الأماكن التي هجروا منها فقط وإنما جعل الأماكن العربية المتبقية من فلسطين بمثابة معازل تستحيل الحياة فيها لمن لا زال يرغب للعودة إلى أي جزء من فلسطين.
وأثبتت الدراسة بأن الجدار العازل والنظام المرتبط به لا يستهدف عزل الفلسطينيين عن أراضيهم ومواردهم الطبيعية فقط, وإنما جعل الجدار نظاماً طارداً للسكان، على اعتبار أن الطرد ليس مرتبطاً بحالة حرب وإنما فعلاً مؤسسياً دائم ومركزي للعمل الاستيطاني في فلسطين، من خلال منظومة الإجراءات المتعلقة بالحد من الحركة والعمل والنشاط الإنساني بشكل عام.
كما أثبتت الدراسة بأن هذا الجدار وما سمي بالفصل الأحادي، ليس إلاّ تخليداً للاحتلال بفرض الوقائع الاستيطانية فرضاً قسرياً لوئد عملية التسوية السياسية التي بدأت منذ عقدين من الزمن. وحسم كافة القضايا المصيرية الأخرى المتعلقة بالقدس والمياه والحدود واللاجئين والمستوطنات. أي أن الخيارات الإسرائيلية هي سيدة الموقف وليست أية خيارات دولية أو إقليمية أو فلسطينية.
وبما يخص الأبعاد والجذور التاريخية الدينية للجدار أثبتت الدراسة أن القيم التوراتية الانعزالية، وثقافة وقيم الجدار هي ذات مكون تأصيلي حاكم في بناء الجدار بشكل خاص وفي السياسات الإسرائيلية تجاه الآخر بشكل عام "جمع منعزل وبالاغيار لا يكترث" (سفر يهوشع، 23-8).
كما أثبتت الدراسة مدى تأثر الحركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية وحالة وظيفية للاستعمار الغربي المدى المعمق الذي تركه المضمون الاستعماري الغربي على الظاهرة الكولونيالية الصهيونية الاستعمارية والذي ظهر بشكل جلي في استلهام كافة رموز التفوق والنبوغ والتحضر لدى هذه الحركة في مشروعها الاستعماري في فلسطين، وذلك لأن الحركة الصهيونية كحركة استعمارية إنما وجدت ونمت في هذا المناخ الثقافي القيمي القائم على التمركز حول الذات العرقية والحط من قيمة الحضارات الإنسانية الأخرى المتوطنة في أماكنها التاريخية.
وعلى المستوى المقارن بين الحالة الصهيونية العنصرية ونظامها الإحلالي في فلسطين، فقد أثبتت الدراسة في إطار محاورها المختلفة : تفوق وشدة الممارسة والعنف العنصري الصهيوني مقارنة مع النموذج العنصري في جنوب إفريقيا كحالة قياسية نماذجية، وكان ذلك بسبب اختلاف الإطار المرجعي عند الحالتين، فإسرائيل ليست بحاجة للعرب كي تعيش، بينما كان الشعب الأصلي كمادة استعمالية حاجة ضرورية للأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا كي تستمر.
كما أثبتت الدراسة مدى تطابق كافة الإجراءات العنصرية التي تمارسها إسرائيل مع النموذج الاستعماري البائد في جنوب إفريقيا إزاء السكان الأصليين. وقد تجلى ذلك في جملة من الإجراءات الإسرائيلية المستنسخة عن نظام الفصل العنصري، وخاصة تلك الإجراءات المتعلقة بالعزل وضبط الحركة وتحديد مكان الإقامة ونظام التصاريح وقوانين وضع اليد وغيرها من الإجراءات الحرمانية التمييزية.
يشار إلى أن لجنة الحكم على رسالة الباحث سعيد يقين تكونت من: البرفيسورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة مشرفا، وعضوية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة البرفيسور سيد غانم، والسفير الفلسطيني في القاهرة الأستاذ الدكتور بركات الفرا.

سلفيو الإسكندرية:الوثيقة الحاكمة لهيئة كتابة الدستور لابد أن تحظى بموافقة الأمة


علي عبدالعال

قالت "الدعوة السلفية" إنها تؤكد على أن "الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور"، لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري". جاء ذلك تعليقا على ما جاء في بيان المجلس العسكري من أنه سيعمل على "إعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسة عليها".

كما رفض سلفيو الإسكندرية رفضا قاطعا جميع "الدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات؛ استغلالاً لما جاء في بيان "المجلس العسكري" حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور"؛ وقال السلفيون إن ذلك يعود إلى أن الشعب وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.

وفي بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء، 12 يوليو، قال السلفيون أنهم يروا في خطاب رئيس الوزراء، عصام شرف "خطوة طيبة" على طريق تحقيق مطالب الشعب العادلة "مِن محاكمة رؤوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق"؛ ولذلك فإنهم يرون أيضا عدم المشاركة في مظاهرة الجمعة القادمة 15/7/2011م؛ "حتى نعطي الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها"، على حد قول البيان.

من جهة أخرى، أعلن السلفيون تأييدهم ما ورد في بيان المجلس العسكري "مِن مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط لها البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا!". وقالوا إنهم يقدرون "كل التقدير" ما ورد في البيان مِن الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب في الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في موعدها، ثم كتابة الدستور مِن هيئة منتخبَة مِن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ باعتبار أن هذا هو "الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادي في سائر مرافق الدولة".

وفي معرض رفضها مبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، قالت الدعوة السلفية أن "ملايين المصريين قادرون على حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات بضع مئات يسعون لتحويل البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، بل وسعى بعضهم إلى تعريض المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار؛ بمحاولة منع الملاحة في "قناة السويس"! وأن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر دفاعًا عن مصر وأمنها".

كما دعت "القوات المسلحة" إلى القيام بواجبها الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد ضد مَن لا يُقدِّرون المخاطر التي تتهددها، وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين.

ورفض السلفيون "مجاملة بعض الاتجاهات" العلمانية بتعيين بعض رموزها في التغيير الوزاري المرتقب، وقالوا إن هذا "لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة!".

وختم السلفيون بيانهم بدعوة وسائل الإعلام "المرئية، والمسموعة، والمقروءة" إلى تقوى الله فيما ينشرونه ويذيعونه، وتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة، وتضخيم حجم الأمور؛ مما يثير البلبلة في البلاد.

المجلس العسكرى ومجلس الوزراء تجاهلا حقوق العمالة الغير منتظمة


بقلم : محمد عبد القادر
مؤسس النقابه العامة للعمالة الغير منتظمة تحت التأسيس
ولأن العمالة الغير منتظمة جزء أساسي من المجتمع المصري و لها العديد من المطالب و التي تجاهلها المجلس العسكري و مجلس الوزراء في جميع بياناته الصادرة . وهى نفس السياسة التى اتبعها النظام البائد عند إنتهاجه الانفتاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة لتهميش دور العمال في التعبير عن قضاياهم من خلال سطو رجال الاعمال وفلول النظام السابق و التي استولى علي نسبة الـ 50% المخصصة لهم فى المجالس الشعبيه المنتخبة كما أدت إلى تغيير في تركيبة الحركة العمالية فكان في الماضي 80 % من العمال داخل وحدات القطاع العام والآن أصبحوا 80% من إجمالي القوى العاملة عمالة غير منتظمة في جميع القطاعات لا تتمتع بأي مزايا اجتماعية أو صحية

بالإضافة إلى كل ما يربط هذه العمالة بالنقابات العمالية الرسمية هي قرارات إدارية وقوانين مخالفة للحريات النقابية وأن مطالب العمالة الغير منتظمة هي جزء أساسي من مطالب الحركة العمالية وهي سقوط الاتحاد الرسمي للنقابات العمالية الرسمية . وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات العمالية . و تمثيل العمال والفلاحين في الحوار الوطني . وتقنين صفة العامل و الفلاح بالمجالس الشعبية حتى لا يتم السطو عليها من قبل فلول النظام السابق

كما تأكد أن تتم انتخابات مجلس الشعب بالقائمة وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بعملهم اليومي والعلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات تعمل على حماية العماله الغير منتظمه بالداخل والخارج وتفعيل اللوائح الخاصة بتشغيل العمالة الغير المنتظمة في قطاعات المناجم والمحاجر و المقاولات و إصدار تشريعات تنظم عمل الباعة الجائلين و العاملين في منشآت تستخدم 5 عمال فأقل وعلى أن تشملهم مظلة التأمين الصحي والاجتماعى وتقرير معاش عادل يتناسب مع الدخول والأسعار والإعلان عن الإجراءات التي تمت من أجل حصول العمال على حقوقهم أثناء حرب الخليج وأحداث ليبيا واعاده النظر فى التشريعات العماليه والتأمينيه على ان تعمل بعمل تسويه مع هيئه التأمينات بسداد حصه العامل فى قطاع المقاولات من حصه صاحب العمل التى حصلتها الهيئه منذ سنه 59 طبقا للقرار رقم 20 بسنه 59 قرار وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل
وان تعمل على ايجاد نص صريح من اللوائح المنظمه لعمل هذه العمالة لتحصيل نسبه الارباح من اصحاب الاعمال وتوريدها للعمال بشكل راتب شهرى لانهم يعانون البطاله فى بعض الاوقات بالاضافه الى ضروره اعاده الحكومه النظر فى التشريعات المرور و التأمينات بما يحقق المصلحه العامة وحماية للعامل السائق كما تطالب النقابة بأعاده النظر فى التشريعات الزراعيه وبصفه خاصة القانون الذى ينظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فى الاراضى الزراعية بما يحقق مصلحة المالك و المستأجر و المزارع والمستهلك

وفى حين أن هذه الفئات اولى المتضررين من ارتفاع الاسعار هذا ومنذ اندلاع احداث ثوره يناير وارتفاع اسعار مواد البناء واحجام المستثمرين عن العمل فى قطاع المقاولات فتوقفت هذه العمالة عن العمل وقد كانت الحكومه اعلنت عن صرف تعويضات ولم تصرف حتى الان

.هذا وفى الفترة ما بين انهيار نظام الطوائف وحتى صدور اللوائح الخاصة لتشغيل العمالة الغير منتظمة حقل المقاولات التى تعتبر هى بداية العمل المنظم للعمالة الغير منتظمة وعمال المقاولات التى من المفروض ان ترعاهم وتنظمهم النقابة العامة للبناء والاخشاب ولكن كل مايربط العمال بهذة النقابة هى قرارات مساعد وزير الدخلية لمصلحة الاحوال المدنية بشأن الضوابط الحاكمة لاعتماد البطاقات وقد ساهموا بعملهم اليومى فى التوسع العمرانى بالمدن الكبرى والصغرى للزحف على الرقعة الزراعية وقد ظهر المقاولين الغير رسمين والذين يعملوا فى المناطق العشوائية والقرى والذين لا يخضعوا للقطاع الرسمى للدولة والضوابط الحاكمة لعملية البناء وقد وصل حجم عمال المقاولات الى 2.7 مليون عامل حسب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء دون أى رعاية اجتماعية صحية وقد صدرت الوزارة دون ان تشير الى اى عقوبة للعامل اوتنظيم عمالة فى المناطق الزراعية ولم تشير الى المزايا الاجتماعية والصحية والاجور التى تتمتع بها العمالة المنتظمة او الوسيلة التى تلزم العامل بها لسداد حصتى للتأمينات حيث انه خلال هذا الفترة كان ينظم عملية التأمين على عمال المقاولات لسنة 1988 والتى على اساسة تقوم التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية من قيمة المقاولات العملية او قيمة المبنى واشتراط القرار على العامل بسداد حصتة نقداً بنفسه وان المشتركين من العمال لدا هيئة التأمينات 41.000 من اجمالى 3 مليون

وقد اكدت معظم الدراسات المتاحة عنهم انهم يعانون من البطالة بعض الوقت وحتى لا يساهموا فى التعدى على المناطق الزراعية نقترح الآتى
1ـ ان تعمل وزارة القوة العاملة بتجميع المقاولين فى جمعيات تعاونية اسكانية لكل حى وتعمل على تسهيل ادماج هؤلاء فى القطاع الرسمى للدولة وتسهيل مهمة مفتشى العمل والتأمينات فى تنفيذ القوانين وحماية العامل وعلى النقابة العامة لعمال البناء ان تعلق اعتماد أوراق اصدار ترخيص مزاولة الحرفة على سداد قيمة التأمينات وعلى النقابة ان تعمل مع الجهات المعنية تقرير نسبة الارباح وجميع المزايا التى تتمتع بها العمالة المنتظمة وعلى النقابة ان تعمل مع هيئة التأمينات على اتفاق لتسوية حالات العاملين الذين بلغوا سن المعاش الذين اصيبوا او عجزوا عن العمل الذين بلغوا سن 40 ويردون الحصول على المعاش من العمالة الغير منتظمة وكذلك اسر الذين توفوا وكانوا يعملوا فى هذا القطاع للحصول على معاش من حصة صاحب العمل التى تحصلها الهيئة منذعام 59 حتى الان
والعمل على إدراج العامل بالاراضى الزراعية وتكون مالية تتضمن العقوبة صاحب الحيازة والمنزل والمقاول بعدد العمال وعلى أى صاحب منزل ان يستخدم عمال مقاولات تصريح من وحدة العاملة الغير منتظمة بمكتب العمل كما يجب ان تتضمن اللوائح وجود ممثل تفتيش على العمل مع رجال التفتيش .
و علية تطالب النقابة
- بتحديد سقف زمني لتنفيذ مطالب الثورة وإلغاء مشروع قانون تجريم الإضراب والاعتصامات
وتطهير كل مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق وإعادة محاكمة الضباط الذين قتلوا الثوار ومحاكمة الرئيس السابق علنيا ً

2- إعاده النظر فى التشريعات التأمينيه فيما يسمح بسداد حصة العامل من حصه صاحب العمل التى حصلتها الهيئه منذ سنه 1995 و تحصيل نسبه الارباح من اصحاب الاعمال وردها للعمال فى شكل شهرى.
3- اعاده النظر فى تشريعات المرور فيما يحصن حمايه السائق
4- اصدار تشريعات تنظم عمل الباعة الجائلين والعاملين فى منشأت تستخدم 10 عمال فقط بالاضافه الى شمول جميع العمالة الغير منتظمة بالرعايه الصحية .
5- إلغاء قرارات مساعد وزير الداخليه لمصلحه الاحوال المدنيه بشأن اعتماد الاوراق الرسميه.
6- تحديد نسبه لهذه العمالة فى المجالس الشعبيه.

هذ وقد تجاهل القائمين على مؤتمر اطلاق قانون الحريات النقابية والمنعقد بوزارة القوى العاملة بتاريخ 12 / 7 / 2011 هذه المطالب وهو ما أكدته نقابة العمالة الغير منتظمة تحت التاسيس فى ملفها عن مشاكل هذه العمالة وطلب لوزارة القوى العاملة بسرعة انعقاد ورشة عمل لحل مشاكل هذة العمالة

الأحد، يوليو 10، 2011

فى أول تطبيق عملى لخطاب شرف . الشرطة العسكرية تخرج صحفيى المسائية المستبعدين بالقوة من مجلس الوزراء




فى أول تفعيل لتصريحات الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية بالإستجابة لمطالب الشعب المصرى بترسيخ العدالة الإجتماعية والحقوق التى طالب بها جماهير الثورة وأنه سيكون وفياً للثورة أخرجت الشرطة العسكرية صحفيى المسائية المستبعدين بالقوة الجبرية من مجلس الوزراء أمس الأحد عندما أعلنوا إعتصامهم وإضرابهم عن الطعام بداخله رداً على تجاهل مجلس الوزراء بالإستجابة لمظلمتهم وعدم إنصافهم من الظلم الذى وقع عليهم من النظام البائد وخاصةً أنهم حصلوا على أحكام قضائية من المحكمة العمالية والمحكمة الإدارية تثبت الفصل التعسفى وعلاقة العمل وحكم من محكمة قصر النيل ضد بعض الصحفيين الذين تعدوا عليهم أثناء إعتصامهم الذى دام 70 يوماً فى جريدتهم المسائية دون إنصاف والظلم البين الذى تعرضوا له من رموز النظام الفاسد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وعهدى فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم وحسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية ولكن مؤسسة أخبار اليوم ومجلس الشورى المنحل رفضا تنفيذ الأحكام وإستأنفاهما

وهو ما دعا صحفيى المسائية بتكرار تقديم عشرات المذكرات والتظلمات بعد نجاح الثورة وسقوط النظام الظالم إلى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ثم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والحاكم العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى إلا أن الواقع أكد أنه ليس هناك فرق بين النظام البائد ونظام العهد الجديد سوى سقوط رأس الفساد فقط وبقاء ظلمة فى الحكم وذلك بتجاهل مطالبهم وعدم إنصافهم من الظلم الذى وقع عليهم فى النظام البائد

ويطالب صحفيى المسائية المستبعدين وشباب الثورة الدكتور عصام شرف بالإلتزام بوعوده والإستجابة للحقوق المشروعة وذلك بعودة صحفيى المسائية المستبعدين إلى جريدتهم التى عملوا بها لفترات تتراوح بين 4 إلى 12 عاماً وفصلوا منها تعسفياً بدون وجه حق فى النظام البائد أو إنصاف بعد مصر الثورة . وعمل معاش إستثنائى لأسرة الشهيد الصحفى محمد غنايم الذى مات كمداً فى ريعان شبابه بعد إستبعاده تاركاً أربع أبناء وزوجه شابه أرمله وأبوين مسنين لا يجدوا من يعولهم حتى الآن وكذلك عودة الزميل حسام محمد الكاشف وإستكمال علاجة حيث إصيب بشلل فى العصب السابع مازال يعالج منه حتى الآن

هذا ورفض صحفيى المسائية المستبعدين شحن ثوار التحرير المعتصمين بعد إستخدام الشرطة العسكرية القوة الجبرية فى إخرجهم من مجلس الوزراء حيث تضامن معهم الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية والعديد من ائتلافات وشباب جماهير الثورة مطالبين بعدم إنتهاج القوة ضد أصحاب الحقوق المشروعة والذين يستخدمون الطرق السلمية للمطالبة بها

وأعلن محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إستهجانة فى إتصاله التليفونى بالصحفيين بعد إخراجهم من مجلس الوزراء بالقوة ضد صحفيين عزل لا يملكون سوى الكلمة والمظلمة

السبت، يوليو 09، 2011

الأشعل يصيغ قانون لحماية الثورة وترسيخ العدالة الإجتماعية أولاً



يعكف السفير عبد الأشعل الأشعل أستاذ القانون الدولى ورئيس اللجنة الإستشارية للائتلاف العام للثورة على صياغة قانون لحماية ثورة 25 يناير تحقيقاً لأهدافها ومكتسباتها وذلك فى الوقت الذى تتراجع فيه مطالب وطموحات الثورة بأيادى خفية وبقايا فلول الحزب الوطنى المحلول

وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة ومقترح القانون أن فكرة القانون تأتى أثوةً بقانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس الراحل محمد نجيب لحماية ثورة 23 يوليو 52

وطالب أيمن عامر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب الثورة أولاً من خلال قرارات فاعلة على أرض الواقع وليس من خلال خطابات براقة تشبه خطابات النظام البائد الكاذبة وإحالة الرئيس المخلوع للجنايات بعد إستبعاده من إتهامات قتل الثوار وهو المسئول الأول عنها وكذلك تطهير البلاد والحكومة من فلول الحزب الوطنى الفاسد وخاصةً وزارة الداخلية وإقالة ومحاكمة الضباط المتورطين بقتل الثوار والعمل على ترسيخ العدالة الإجتماعية وتشغيل الشباب والمؤقتين الذين وصلوا لسن المعاش المبكر قبل أن يعينوا ولا تنفذ الحكومة الإنتقالية قرار وزير المالية سمير رضوان بتعيين المؤقتين الذين عملوا لثلاث سنوات وإعادة المستبعدين ظلما من النظام البائد فى الوقت الذى أبقت فيه على رموز الفاسدين والسارقين لملايين الشعب وهو ما يؤكد أن رأس النظام هو الذى سقط وبقت أزرع ظلمه فى النظام والتى لم ولن يقبل الشعب المصرى الذى ضحى بشهدائه ومصابيه من أجل إسقاط النظام الفاسد أن يستمر الظلم والطغيان فى البلاد مرة أخرى

الجمعة، يوليو 08، 2011

أزهرى يطالب بإقالة شيخ الأزهر والمفتى وعبد الهادى يحاسب المجلس العسكرى واليبيين يطالبون الإعتراف بالمجلس الإنتقالى والسوريين يتسائلون عن موقف العسكرى

طالب الداعية الإسلامى د .جمال عبد الهادى - الأب الروحى للإخوان المسلمون - المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف بتقديم كشف حساب للشعب عما أنجزوه فى الفترة السابقة واستشهد عبد الهادى فى جمعة " الثورة أولاً " بقول أبو بكر الصديق " إن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى"
وأكد عبد الهادى أن الشعب وافق على إدارة المجلس العسكرى والحكومة الإنتقالية للبلاد بشرط تنفيذ مطالب الثورة والشعب بدون تأجيل حتى إجراء الإنتخابات مطالباً حكومة شرف بتقديم العقبات التى تحول دون تنفيذ مطالب الثورة وهل هناك ضغوط عالمية على الحكومة والشعب المصرى مطالبا بالإجتماع مع حكومة شرف لسماع خططهم وأهدافهم من أجل وحدة مصر مشدداً على أن الجيش والشعب أيد واحدة وسيظل كذلك

وطالب الداعية هشام إسلام على عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بإقالة شيخ الأزهرد أحمد الطيب ومفتى الجمهورية د على جمعة ومحاكمتهما على الفتاوى المضللة قبل الثورة وخصوصاً أن شيخ الأزهر كان عضو بلجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل
ورفض عضو لجنة فتوى الأزهر. فتوى قبول دية الشهداء من أجل التنازل عن القضايا مؤكداً أنه لا يوجد دية للشهداء مؤكداً أن القصاص هو الطرح الوحيد لحق الشهيد مطالباً بتطبيق حد الحرابة على مبارك ورموز فساده فى ميدان التحرير
وقال إسلام إن لم تكن المحاكمات علنية وعاجلة سيشكل القضاة الأحرار المحاكمات العلنية فى الميدان

وشدد إبراهيم فرحات شقيق أحد الشهداء على حق الشهداء مؤكداً لا تنازل ولا دية فى حق شهداء الثورة لأنه حق لمصر والشعب وقال فرحات أن هناك أشخاص إتصلوا بأهالى الشهداء وقالوا لهم عن تكريم مسرح البالون متابعاً وعندما ذهبنا ضربنا بالرصاص المطاطى قائلاً لو لم يحاكم قتلة الشهداء محاكمة عادلة سنقطع رقاب الحكومة

وأكد والد شهيد السيارة الدبلوماسية إسلام رأفت أن قضية أبنه فى متاهات النيابة والقسم حتى الآن مشدداً لو جائنى أحد للمساومة على دم أبنى سأقطع رقبته مطالباً بالقصاص العلنى لحياة أبنه

وطالبت الناشطة السياسة د كريمة الحفناوى بتطهير البلاد من الفساد الذى مازال مستشرى من خلال فلول النظام السابق وترسيخ الحقوق والعدالة الإجتماعية مطالبة بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى

وتسائل المخرج خالد يوسف كيف يموت المصابين على سرائر المستشفيات الحكومية ويجأ لمبارك طبيب من ألمانيا مؤكداً أن مطالب الثورة المتمثلة فى الكرامة والعدالة الإجتماعية والإنسانية لم تتحقق بعد . هاتفاً إعتصام إعتصام حتى يسقط النظام

وقال د صلاح عمارة عايزين حكومة إنتقالية مدنية ومجلس إنتقالى مدنى حتى لا نتصارع مع المجلس العسكرى

ونوهت رانيا شوقى رئيسة لجنة الشهداء عن تشكيل ائتلاف ضباط الشرطة الأحرار المكون من 15 ألف ضابط بوزارة الداخلية والذين يطالبون بتطهير الداخلية من الفاسدين وقتلة المتظاهرين
وأوضحت شوقى أن ائتلاف ضباط الشرطة أمهل وزارة الداخلية مهلة حتى 15 يوليو الجارى من أجل تطهير الوزارة وإن لم يحدث ذلك سيعتصم ضباط الائتلاف مع المتظاهرين فى ميدان التحرير 15 يوليو الجارى

وطالب سلام الشواف ناشط سورى الشعب المصرى والمجلس العسكرى بالضغط على النظام السورى لإنقاذ السوريين من الإبادة الجماعية قائلاً على الأقل يستنكر المجلس العسكرى ما يحدث على مرأى ومسمع من العالم كله . نريد أن يعرف العالم أن للمجلس العسكرى المصرى موقف واضح متابعاً الموقف المصرى غير واضح ونحن نريد رأى حاسم
وقلل الشواف من التعويل على الجامعة العربية موضحاً أنهم قابلوا الأمين العام المساعد أبن حلى والذى أفادهم أن الجامعة العربية للحكومات وليس الشعوب وبذلك ليس بإستطاعتها عمل شىء للشعب السورى

وطالب د حسين الشارق الناشط اليبى وممثل جامعة الشعوب العربية المتظاهرين بالإعتراف بالمجلس الوطنى الإنتقالى اليبى كممثل شرعى لليبيا مؤكداً أن إعتراف مصر شرف وقوة لشرعية الثوار الليبيين وهو ما رد عليه المتظاهرين نعترف بالمجلس الإنتقالى الوطنى

السبت، يوليو 02، 2011

ربى البرغوثي ترد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية بخصوص تقارير الدول حول ممارسات حقوق الانسان





كشفت الباحثة والناشطة الحقوقية الفلسطينية ربى مروان البرغوثي(ابنة الأسير المناضل مروان البرغوثي)، اليوم السبت، عن حجم الظلم والإجحاف وتزييف الحقائق في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول إسرائيل والأراضي المحتلة الصادر في 11 إبريل 2011.
وأبرزت البرغوثي في دراسة نقدية أعدتها لصالح المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووزعت في القاهرة على وسائل الإعلام وجود انحياز أميركي كبير في التقرير لصالح الاحتلال المعتدي من خلال منح صفة دولة ديمقراطية لدولة اسرائيل بالرغم مما تقوم به قوات الاحتلال بارتكابه من جرائم ضد افراد الشعب الفلسطيني دون الاذعان لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المؤسسات الدولية التي تدعو الى احترام حقوق شعوب الدول المحتلة بشكل كبير.
وأظهرت أن تقرير الخارجية الأميركية تجاهل كثيرا الغطرسة الاسرائيلية المتمثلة بالحصار الخانق على الشعب الفلسطيني، وحملات القتل بدم بارد لمجموعات كبيرة من المواطنين الفلسطينين بعد اعتقالهم، وكذلك الهيمنة الإسرائيلية على مقومات الشعب الفلسطيني سواء من خلال اقامة البؤر الاستيطانية او من خلال السيطرة على منابع المياه في الضفة الغربية وتحويل المياه الى المستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بمواردهم المائية، والسيطرة الاسرائيلية على المعابر والطرق التي يسلكها المواطنين وتعريضهم الى المخاطر في سلوك طرق غير امنة.
وقالت: على صعيد التمييز فانه لا يخفى على المواطن العربي الذي يعيش في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ما يعانيه المواطن المقدسي والمواطن الفلسطيني من تمييز وحرمان اذا ما قورن بالاسرائيلي.
وأوضحت أن التقرير الأميركي يدعي أن إسرائيل دولة متعددة الاحزاب، لكنه أغفل بأن إسرائيل دولة تقوم بالحد من الحرية السياسية للمواطن العربي بشكل كبير من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحد من النشاطات التي يقوم بها المواطنين العرب في داخل اسرائيل لمواجهة سياسات الاحتلال والتي تحاول تهويد كل ما هو عربي سواء من مواطن أو من حجر أو معلم، وليس بعيد عن ذلك الحملات التي يقوم بها اعضاء الكنيست المتشديين ضد النواب العرب في الكنيست، مثل الحملات ضد عزمي بشارة ورائد صلاح وغيرهم من شخصيات نشيطة بغية الحد من تاثيرهم على المواطن العربي.
وتابعت: كما يغفل التقرير التمييز الكبير التي تقوم به إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين من خلال حرمانهم من الوصول الى اماكن العمل في اسرائيل واجبارهم على الوقف على الحواجز العسكرية لساعات طويلة تضيع من ايامهم وتجبرهم على القيام الى العمل في ساعات الصباح المبكر والعودة في ساعات متاخرة هذا اذا ما تمكن العامل الفلسطيني من الحصول على تصاريح العمل والدخول الى داخل اراضي اسرائيل.
وذّكرت البرغوثي في تعقيبها بأن التشريعات الدولية تحرص على حرمان القتل على خلفية سياسية ولكن تقوم اسرائيل وبشكل يومي بارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطن الفلسطيني من خلال حالات القتل والتي تقوم بها اسرائيل وبشكل دائم كذلك القصف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وقتل الاطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وخاصة في قطاع غزة وما زالت جرائم الاحتلال ماثلة امام الاطفال وعدسات الفضائيات في قطاع غزة.
وقالت: ولا يقف التقرير بشكل مفصل على العدوان الذي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين البدو في صحراء النقب من خلال العمل على تشريدهم من اراضيهم والقيام بصورة متكررة في هدم بيوتهم وخيمهم.
وبينت أن التقرير الأميركي عمل جاهدا على تصوير اهتمام اسرائيل بالسجناء الفلسطينيين ومحاولة متابعة قضاياهم من خلال تسليط الضوء على قضية استشهاد الأسير محمد عسكر، متجاهلا أن هناك الآلاف من الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع الأسر من شباب وشيوخ واطفال وفتيات، والأشد من ذلك حالة الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذين يتعرضون لأشد أنواع العقاب وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ويتعرضون لخطر الحشرات والاوبئة ولا تقوم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الملائم لهم، ولا يفوتنا هنا قضية الاعتقال في ظروف العزل الانفرادي.
وأشارت إلى أن هذا التقرير يتجاهل وجود عشرات الاسرى ممن أمضوا أكثر من ربع قرن في الاعتقال، وإلى أنه يتلاعب بالالفاظ التي يطلقها على الشهداء الفلسطينيين حيث يستخدم تعبير القتلى وقتل وليس تعبير شهداءـ كما يحاول ان يربط بين الاستشهاد وبين بعض الحوادث العرضة مثل محاولة السرقة.
وأضافت البرغوثي: استخدم التقرير عبارة "أطلقت الجماعات الإرهابية بشكل روتيني الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة الى اسرائيل، وفقا للحكومة، أطلق الإرهابيون نحو 235 صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة خلال العام، بزيادة من 195 في عام 2009. في 19 مارس، قتل صاروخ اطلق من قطاع غزة مواطنا التايلاندية بالقرب من مدينة عسقلان"، حيث يطلق التقرير وصف ارهابي على المواطنين وخاصة الشباب الذين يحاولون مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن التقرير الأميركي وصف الاسلحة المستخدمة على انها اسلحة متطورة تلك الأسلحة التي يستخدمها المواطن الفلسطيني مع انها اسلحة بدائية الصنع ويمكن التعرف على انها بدائية من خلال اطلاق مئات الصواريخ محلية الصنع والتي لم تستطع اصابة سوى عدد قليل جداً من الاسرائيليين.
وقالت: كما واستخدم التقرير عبارة ادعاءات للتشكيك في الانتهاكات الاسرائيلية التي تم ارتكابها خلال الحرب على قطاع غزة، وان هناك محاولات للتعرف فيما اذا كان هناك اختراق للمعاهدات والتشريعات الدولية التي تعمل على حماية المواطنين اثناء حالة الحرب، مع أن العدوان الاسرائيلي كان موجه بشكل كبير ضد المواطنين العزل من قتل ودمار وترويع للمواطنين خلال الحرب والتي استشهد بها اكثر من 1400 مواطن خلال اقل من عشرين يوماً واستخدمت بها الاسلحة المحرمة دولياً.
وتابعت: كما يحاول التقرير إعطاء اسرائيل صفة الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الشعوب المستعمرة من خلال الادعاء بأن هناك اهتمام بتعيين مسؤولين لحماية حقوق المواطنين خلال حالات الحرب مع ان هذا عار عن الصحة وهناك محاولات قتل وتدمير منهجية تتبعها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن التقرير حاول التقليل من خطورة وحجم الانتهاكات الإسرائيلية ويحاول إظهار الأمر وكأنه لا يعدو أكثر من تصرفات فردية يقوم بها بعض الأفراد، مظهرا بأنه خلال هذا العام بدأت الشرطة العسكرية التحقيق مع 147 حالة تتعلق بالعنف والموت والأضرار في الممتلكات ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هناك محاسبة ومساءلة عن الاختراقات الاسرائيلية من خلال اعتقال 10 -12 جنديا يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية ضد الفلسطينيين.
وقالت البرغوثي: يدعي التقرير الامريكي بانه لم تكن هناك تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية من قبل اسرائيل مع العلم بان هناك حملات اعتقال تطول المواطنين الفلسطينيين ويحرموا من مقابلة المحامي لايام عديدة بحجة وجود الاسير في مرحلة التحقيق ولا يستطيع المحامي زيارته في مرحلة معينة حتى انتهاء التحقيق معه وهذا الامر قد يطول لعدة اسابيع واشهر دون زيارة او معرفة مصير الاسير.
ولفتت الانتباه إلى أن التقرير الأميركي يدعي بأن هناك بعض التعديلات التي تبنتها الحكومة الاسرائيلية لتحسين أوضاع المعتقلين مثل عدم السماح بتكبيل أيدي الاسرى إلى الخلف، مع "العلم أن هذا الإجراء هو من إبسط الاجراءات التي يتم اتباعها مع الأسرى الفلسطينيين فهناك وسائل أكثر همجية يتمع اتباعها الشبح والتعذيب من خلال كرسي الكهرباء والحرمان من النوم لساعات طويلة وكذلك التهديد بالمس بشرف العائلة وشرف المعتقل أو المعتقلة".
وأردفت: كما يدعي التقرير بأن اسرائيل تحاول اتخاذ الاجراءات التي تكفل وتضمن للسجناء والمحتجزين الحق في الظروف التي لا تضر بصحتهم أو الكرامة، في حين أن مختلف المنظمات وجدت أوجه قصور، والظروف في السجون تمنهك التشريعات والمواثيق الدولية، حيث تشير التقارير الصادرة من نقابة المحامين في إسرائيل أن معظم السجون الاسرائيلية وزنازين العزل لا تفي بالمعايير الدولية، كما أن هناك حالات من نوبات الغضب، وفقدان البصر التي تصيب الاسرى بسبب نقص الضوء الطبيعي، كما يدعي التقرير بان الحكومة الاسرائيلية اعترفت بالحاجة إلى تحسين ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين في استجابة لتقرير رابطة المحامين الدولية 2008 وخاصة في سجون شارون وهداريم.
وأوضحت أن التقرير يدعي بانه لا يوجد أساس من الصحة للعديد من الادعاءات التي تقدم ضد دولة أسرائيل على أنها تنتهك حرية وحقوق الاسرى بشكل سافر، حيث يدعي بأن التحقيقات الاسرائيلية وجدت أن العديد من الشكاوي لا أساس لها، دون أن يشير إلى أية تقارير محايدة تتحدث عن هذا الموضوع وتظهر وجود استهداف واضطهار للأسرى.
وقالت: كما يحاول التقرير ان يعزي سبب بعض حالات استشهاد الأسرى الفلسطينيين إلى أسباب عديدة منها: الانتحار، والقتل، أو الإهمال في السجون، وليس صحيحا بأن يقوم أسير بالانتحار، ومن هنا أغفل تقرير الخارجية الأميركية أن معظم حالات الاستشهاد ناتجة عن التعذيب والاجرام في التحقيق، وكذلك الاهمال بتقديم العلاج أو اطلاق سراح الأسرى المرضى وخاصة ممن يعانون من امراض خطيرة مثل السرطان والامراض المزمنةـ حيث استشهد الاسير رائد أبو حماد 27 عاما أثناء وجوده في الحبس الانفرادي في سجن في الجزء الجنوبي من البلاد. وكان حماد في منتصف الطريق من خلال عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة محاولة القتل ويعاني من ظروف صحية.
وبينت أن التقرير يحاول كثيرا أن يبرهن بأن العديدين من الاسرى الفلسطينيين هم معتقلون على خلفية أمنية مثل القيام بالسرقة، أو الاساءة للمواطنين الاسرائيليين، مدعيا في الوقت ذاته وجود زيارات بصورة مستمرة للاسرى من قبل ذويهم، مع "أن الواقع يثبت بأن هناك العديد من الأسرى المحرومين من الزيارة منذ فترات طويلة وكذلك عدم السماح لعدد من ذوي الاسرى من الزيارة مثل حرمان الشباب وقد يصل الحد الى حرمان الامهات بحجج واهية مثل خطورة من يريد الزيارة على أمن إسرائيل وهو ما يسمى (المنع الامني) تقريبا 75% من أهالي الأسرى ممنوعين أمنيا".
وتابعت: كما يدعي التقرير بان هناك برنامج تتبناه وتنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) التي توصل الأقارب من الضفة الغربية إلى البلاد لزيارة السجون. ولكن بالنسبة للاسرى من القطاع فقد أوقفت الحكومة برنامجاً مماثلا للزوار من قطاع غزة في أعقاب استيلاء حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وأوضحت أن التقرير يدعي بأن إسرائيل تسمح للاسرى بممارسة الشعائر الدينية، متناسيا أن هناك انتهاكات خطيرة ضد الشعائر الدينية الاسلامة مثل الاساءة للقرآن ولشخصية الرسول والقيام بتدنيس القرآن أمام اعين الأسرى.
وذكرت البرغوثي في قراءتها التحليلية للتقرير الأميركي بأنه يحاول في أكثر من موقع منح الصفة القانونية والديمقراطية لاسرائيل من خلال السماح القانون للسجناء لتقديم التماس إلى السلطات القضائية في حالة وجود ظروف اعتقال دون المستوى المطلوب، وتقوم سلطات الاحتلال بالتحقيق في مزاعم ذات مصداقية بشأن ظروف غير إنسانية وتوثيق نتائج هذه التحقيقات على الملأ، مع العلم بأن الأسرى في كافة السجون يخوضون الاضرابات عن الطعام بصورة مستمرة ومتكررة في محاولة لتحسين ظروف الاعتقال والتي تواجهها اسرائيل بالقيام بمحاولات البطش في المعتقلين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم البسيطة.

مركز الحرية لحقوق الانسان يناشد المجلس العسكري بالافراج الفوري عن شباب الثورة المعتقلين بأحداث وزارة الداخلية


"كانت الحرية .. وستبقي .. مطلبا وغاية يسعي لها كل آدمي بكل ما اوتي من قدرة" هذه رؤيتنا وهذا هو الطريق الذي لن نحيد عنه مهما واجهنا من عقبات. ومن أجل هذا يؤكد مركز الحرية لحقوق الانسان علي أنه لن يتقاعس عن بذل كل ما اوتي من قدرة في الدفاع عن شباب الثورة ورجالها وحقوق شهدائها الذين ضحوا بدمائهم من أجل مصر وشعبها العظيم ، فشباب مصر و ثوارها ما كانوا الا بمثابــــة خيول كانت حبيسة وانطلقت فطفقت ترمح فصنعت ثورة سلمية لا تحمل شعار الا شعار الحرية و العدل و المساواة و لا تعرف مصلحة الا مصلحة حب الوطن ... فعلى كل المزايدين ان يتنحوا جانبا لان الخيول المصرية انطلقت من أجل الحرية ، وأصبح ضربـــا من الخيــــال كبح جماحها.

يعرب مركز الحرية لحقوق الانسان عن انزعاجه وقلقه الشديد مما يحدث الآن من احتجاز لشباب الثورة داخل السجون العسكرية ، حيث تم اعتقال الناشط الشاب محمد المصري عضو ائتلاف الثوار الاحرار وحركة حرس ثورة التحرير في أحداث ميدان التحرير الأخيرة ، وتم حبسه 15 يوم فى السجن الحربى ، حيث كانت جريمته أنه محامى لا بلطجي ( يعرف القانون جيدا ) خرج من بيته عندما علم بما يحدث فى الميدان .. وحاول التوجه الى أحد ضباط الشرطة ... لإقناعه بأن الاعتداء على المتواجدين فى الميدان سيؤدي الي تفاقم الامور .. وما كان من رد فعل إلا أن تم سحبه واعتقاله.. !

هذا بالاضافة الي اعتقال الناشط الشاب لؤي نجاتي الطالب بالسنة النهائية ببكالوريوس علوم حاسب باكاديمية السادات ويعاني من مشكله في القلب ، وتتلخص جريمته في تواجده بميدان التحرير أثناء نشوب الاحداث وتصادف أن تواجد معه جهاز اللاب توب الخاص به والذي استخدمه في نشر أخبار ما يحدث لحظة بلحظة علي موقع تويتر.

لذا يطالب مركز الحرية المجلس العسكري بسرعة التدخل للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وشباب الثورة الذين تم اعتقالهم في الساعات الاولي من صباح يوم الخميس الموافق 29/6/2011 أثناء أحداث وزارة الداخلية والذين لم يرتكبوا أية احداث توصف بالبلطجة كما اذيع ، وان هذا ليس سلوك شباب الثورة الذي يتمتع بالوعي والوطنية ، وذلك تطبيقا للوعود التي التزم بها المجلس منذ توليه شئون البلاد والتي تؤكد علي عدم التعرض لشباب الثورة وحمايتهم والحفاظ علي هذا الوطن العزيز.

الجمعة، يوليو 01، 2011

العقد الإجتماعى يناقش الضمانات الدستورية والقانونية والمجتمعية لمبدأ المواطنة وكيفية صيانته


ينظم مركز العقد الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج قضايا سياسية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- مجلس الوزراء المصري ورشة عمل تحت عنوان " مبدأ المواطنة وكيف نصونه : الضمانات الدستورية والقانونية والمجتمعية
يتحدث فى الجلسة الإفتتاحية د . أحمد كمال أبو المجد المفكر العربى وم . هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ود . سحر الطويلة مدير مركز العقد الإجتماعى و أنيسه حسونة مستشار مركز المعلومات ومسئول برنامج قضايا سياسية
ويتحدث فى جلسة " مفهوم المواطنة وأبعادها المتعددة سمير مرقص المفكر القبطى
وتتحدث فى جلسة " الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة " المستشارة تهانى الجبالى
ويتحدث فى جلسة " التشريعات الداعمة للحصانة الدستورية لمبدأ المواطنة : قانون عدم التمييز " منى ذو الفقار
ويتحدث فى جلسة " الحماية المجتمعية لمبدأ المواطنة ودور المؤسسة الإعلامية " سامح فوزى
ويعقب على الجلسات والمداخلات الختامية كلاً من إبراهيم الهضيبى وشهير جورج ومحمد حامد
وذلك يوم الأربعاء، الموافق 6 يوليو المقبل بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً

وتأتى ورشة العمل ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى دعم الحوار الوطني، من خلال إفساح المجال لمشاركة المجتمع المدني، وممثلي القوى والأحزاب السياسية للتعاون مع المسئولين الحكوميين في مناقشة كيفية التعامل مع التحديات الرئيسية التي يواجهها النظام السياسي المصري في المرحلة الانتقالية، والحلول العاجلة المقترحة من سياسات و إجراءات يمكن تطبيقها على المدى القصير. وذلك من أجل إثراء الحوار ومناقشة المقترحات المقدمة بما يحقق المنفعة العامة للوطن والمواطن .