أجرى الحوار : أيمن عامر
طالب عبد الله محمد راجح نقيب محامي اليمن باستقلال الحركة النقابية والمحاماة فى اليمن مشددًا في حوار خاص مع موقع " المحامين " على التمسك بوحدة اليمن ، والتصدي لانفصال الحراك الجنوبي.
وأضاف أن نقابة اليمن تحول غير المتفرغين للمحاماة إلى جدول غير المشتغلين ، مؤكدًا دعمه لإقرار قانون موحد للمحاماة يضمن سلطة المحاماة ويوحد النقابات المهنية .
وإليكم نص الحوار .
*ماذا عن التنسيق بين نقابتي محامي مصر و اليمن ؟
** مع الأسف الشديد لا يوجد أى تنسيق أو مشاركات وأتمنى أن يعزز التنسيق والتعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والمشاركات بشكل عام بين النقابتين .
*وكيف يتم ذلك من وجهة نظركم ؟
** بالتفاهم وتوقيع البرتوكولات بين النقابتين فى المجالات المهنية والقانونية .
* كيف تصف الهيكل التنظيمي لنقابة محامي اليمن ومهام المجلس والنقيب ؟
** أولا تجرى الانتخابات كل أربع سنوات لانتخاب مجلس جديد مكون من أحد عشر عضو ونقيب ، وكل منهم له مهام بعينها كما يوجد أربع عشرة نقابة فرعية ، ويقوم النقيب بمهام الإشراف المالي والإداري للنقابة العامة ، كما يمثل النقابة أمام القضاء والهيئات بالداخل والخارج ويقوم بحضور اجتماعات المجلس ويرأس المؤتمرات ، ويقوم مجلس الإدارة بمهام الإشراف على أعمال الفروع بالمحافظات والنقابة العامة والإشراف على الانتخابات فى الفرعيات، والقيام بأعمال التأهيل والتدريب والمساعدة فيما يخص النقابة العامة والنقابات الفرعية ، أما النقابات الفرعية فتنتخب كل ثلاث سنوات رئيس فرع ومعه ستة أعضاء.
* ما القضايا الجماهيرية والوطنية التي تنشغل بها نقابتكم ؟
** هناك قضايا عامة مثل الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحرية الصحافة واستقلالها ، كما نطالب باستقلال الحركة النقابية بشكل عام .
* هل لديكم تعدد نقابات مثل المغرب العربي ؟
** نقابة محامي اليمن نقابة واحدة موحدة طبقًا لقانون خاص ووفقًا للدستور اليمني ، كذا مهنة المحاماة لها قانون خاص بشأن المحامين ، وعندنا مجلس تأديبي مكون من عضوين ويرأسه قاضي رئيس محكمة استئناف وعضوان يتم اختيارهم من الجمعية العمومية وعضوان من مجلس النقابة .
*ما مدى استقلاليتكم كنقابة فى اليمن ؟
** نحن نتحفظ على تبعية لجنة التأديب إلى وزير العدل الذى يعين رئيسها ونطالب باستقلاليتها وتبعيتها للنقابة فقط ، كما نتحفظ على حلف يمين مزاولة المهنة أمام وزير العدل ونقيب المحامين ونطالب بأدائه أمام النقيب فقط ، وأيضًا من حق وزير العدل أن يتدخل ويحل المجلس إذا تجاوز, على أن يتولى مجلس مؤقت مكون من أربعة أعضاء وهذا تدخل واضح في شئون النقابة نطالب بإنهائه من أجل استقلال النقابة.
وعمومًا لا يوجد استقلال للمحاماة والقضاء فى اليمن لأن وزير العدل هو الذى يحقق ويحكم ويعين ويقيل القاضي . لذا اليمن فى حاجة لإصلاحات تشريعية .
* تفعيل قانون المحاماة لترخيص مزاولة المهنة خطوة تنفذها نقابة مصر ..هل تنتهج نقابة اليمن نفس الخطوة؟
**عندنا نشترط تفرغ المحامي للمهنة ولكن لدينا مشكلة أساسية هى عدم وجود ضمان اجتماعي له في اليمن فكل المحامين المتفرغين تفرغ تام لا يوجد لهم ضمان اجتماعي، وبذلك لا نستطيع تعقب مزدوجي العمل ،بعكس وجود ضمان اجتماعي للمحامي في مصر من خلال التأمينات والمعاشات والتى تكشف عن المحامي الذي يعمل في مهن أخرى ، ولذلك قدمنا مشروع لائحة جديدة لتسوية أوضاع المحامين المشتغلين ، ومن يرغب بالعمل خارج المحاماة فليعمل ولكن يحول إلى جدول غير المشتغلين .
* ماذا عن الدور القومي الذي تتبناه نقابتكم ؟
** نتابع باهتمام الحراك الانفصالي في الجنوب وبعض المحافظات والذى نعتبره من أخطر الأمور داخل البلاد وخاصةً أن وراءه تمويل ودعم خارجي بهدف تقسيم اليمن وإعادتها إلى ما قبل عام 1960 ، ونحن نطالب بوحدة اليمن كما نهتم بالقضية الفلسطينية واستقرار العراق .
* وماذا عن التنسيق بينكم وبين اتحاد المحامين العرب فى متابعة القضايا القومية ؟
** التنسيق ضعيف وخاصة أن اتحاد المحامين العرب إمكانياته ضعيفة ، ونقابة اليمن أضعف ومطلوب تفعيل دوره أكثر من ذلك .
* رئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة دعا إلى عمل قانون موحد للمحاماة يضمن حصانة قضائية للمحامين ويوحد النقابات المهنية .. كيف تقيم هذا الاقتراح ؟
** للأسف هذا الاقتراح كان موجود فى المكتب الدائم منذ زمن وللأسف المكتب الدائم ليس فاعلا بالشكل المطلوب ، وبالطبع تفعيل النقيب حمدي خليفة للقانون بهذا الشكل سيخدم المحاماة والمحامين ومطلوب تفعيله و تقديمه من خلال اتحاد المحامين العرب إلى مجلس الجامعة العربية ليكون ملزم لكافة الدول العربية ، وطرحه أمام البرلمانات العربية فى كل دولة للموافقة عليه ، ونتمنى من النقيب خليفة دعم هذا القانون حتى إقراره من أجل حصانة المحامي واستقلال المحاماة ، ونحن من جانبنا نوافق على مشروعه ونعلن دعمنا له .
http://baegypt.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق