الثلاثاء، مارس 30، 2010

ماجد يوسف ضيف صالون الجيزة الثقافي

الشاعر ماجد يوسف هو ضيف صالون الجيزة الثقافي؛ الذي يعقده فرع ثقافة الجيزة. الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2010، بقصر ثقافة الجيزة (30 شارع اليابان، أمام قاعة سيد درويش بالهرم). معروف أن صالون الجيزة الثقافي يعقد مرة كل شهر، ويستضيف أحد المبدعين الكبار ليتحدث عن تجربته، كما يستضيف مبدعًا وناقدًا ليتحدثا عن الضيف وإنتاجه الأدبي. وسوف يتحدث عن ماجد يوسف الناقد الكبير الدكتور عبد المنعم تميمة والشاعر المتميز جمال القصاص، ويدير اللقاء الشاعر سمير درويش مدير عام فرع ثقافة الجيزة.
ماجد يوسف واحد من أبرز شعراء العامية المصرية الذين يعطون لغة أهل مصر صوتها.. وهى تعطيه ـ من ناحيتها ـ صوتا له وحده.. وهو أحد أبرز شعراء السبعينيات في مصر، في بداياته ساهم في تكوين أهم جماعة شعرية هي جماعة إضاءة 77 مع الشعراء حلمي سالم وحسن طلب وآخرين، وهو ـ أيضًا ـ أحد المجددين في شعر العامية، وتعد تجربته امتدادًا لتجارب شعراء العامية الكبار: فؤاد حداد وصلاح جاهين وسيد حجاب.

في حضورالسيد الدكتور الوزير محمود محي الدين وزير الاستثمار

مركز جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية
يطلق برنامج بناء قدرات الشركات من أجل الاستدامة

انطلاقا من إيمانه بأهمية المسؤولية الاجتماعية في استدامة الشركات ، أطلق مركز جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برنامج بناء قدرات الشركات من أجل الاستدامة ، وذلك في حضورالسيد الدكتور الوزير محمود محي الدين وزير الاستثمار، وعدد كبير من الشخصيات القيادية ممثلة عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى نخبة من رجال الاعلام والصحافة .
وقد عقدت ضمن فعاليات هذا الحفل جلسة نقاش حول "الاستدامة : توجه جديد في منهجية الادارة " تولت إدارة الحديث فيها السيدة ليزا أندرسون نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية .

كان ضيف الشرف في حلقة النقاش الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار في مصر وضمت حلقة النقاش كلا من الأساتذة : فادي غندور مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكس ، فريديريك سيكر، المديرالتنفيذي لمؤسسة أبراج كابيتال، حلمي أبو العيش مديرمؤسسة سيكم ، منير ثابت المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وقد ركز الحوار على أهمية تشجيع القطاع الخاص على القيام بمسؤولياته تجاه المجتمع لما لذلك دور هام وفعال في تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للوطن العربي بأكمله.

وقد أشار الوزير محي الدين أنه قد سبق لوزارة الاستثمار أن عقدت ثلاثة مؤتمرات حول دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية ، خاصة وأن الحكومة تساند البرامج الهادفة إلى مساعدة المجتمع وتطويره، وأكبردليل على ذلك هو القانون الذي يعطي القطاع الخاص حرية التبرع للجمعيات الخيرية بمبلغ يصل إلى ماقيمته 10 % من إجمالي القيمة الضريبية المقررة له .

و في الإطار ذاته ، أشار رئيس الجامعة الأمريكية دايفيد أرنولد إلى أهمية برنامج استدامة الشركات الذي يدعو إلى قطاع خاص قوي من أجل الحاضر والمستقبل ، مبينا أن الجامعة الأمريكية في القاهرة استطاعت أن تكون أول جامعة تتبع نظام الأمم المتحدة العالمي من بين جامعات المنطقة .

من ناحيتها تحدثت باربرا ابراهيم، مدير مركز جرهارت،في كلمتها الترحيبية عن تحقيق الاستدامة لقفزة نوعية في أسلوب الادارة وطريقة التعامل معها .

أما ليزا أندرسون نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتي قامت بإدارة حلقة النقاش فقد علقت قائلة : أن هذا البرنامج يساعد في انتقال الجامعات من كونها محفز أو ملهم للتغيير، إلى كونها عنصر فعال له أثر ملموس على المجتمع. وتلت الكلمة المختصرة التي توجه بها الأستاذ يوسف منصور إلى الحاضرين بعد أن تعذر حضوره إلى الحفل والتي أكد فيها على الدور الكبير الذي يلعبه مركزجرهارت في توفير المناخ الملائم والفرصة الصحيحة للشركات كي تقوم بدورها المفترض في خدمة المجتمع .

و أكد الأستاذ فادي غندور على أهمية مثل هذه البرامج في حل كثير من مشاكل المجتمع مما يفرض ضرورة أن تكون ال DNA الأساسي في بنية المؤسسات والشركات وليس مجرد أمر ثانوي تتم إضافته حسب الحاجة ، ومن جهته أعرب الأستاذ فريدريك سيكر عن اعتقاده الكبير أن المجتمع يتغير الى الأفضل مما يجعل من هذا البرنامج بداية الطريق الصحيحة نحو التغيير في الوطن العربي وهذا مايلاحظ تواجده من فترة ، وقد أيده في ذلك الأستاذ أبو العيش الذي اعتبر البرنامج وسيلة من وسائل التنمية الفعالة، فيما شرح الأستاذ منير ثابت دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مساندة تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.

من ناحية أخرى صرحت دينا شريف ، المدير المشارك بمركز جرهارت : " أن هذا البرنامج إنما هو نتاج لإيماننا بالدور الفعال الذي يمكن أن يلعبة القطاع الخاص في استدامة التغيير الاجتماعي، خاصة في حال اتباع الشركات توجهات جديدة في منهجية ادارة الشركات.

من المفيد ذكره أن هذا البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين مركز جرهارت، المركزالدولي للتعليم التنفيذي International Executive Education Institute ، مركز الخازندار للبحوث والنماذج التجارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، برنامج الأمم المتحدة الأنمائي ، شركة أرامكس ،مجموعة منصور، ومؤسسة أبراج كابيتال.


تدعو مجلة كلمتنا بالمشاركة مع مكتبة ديوان لحضور حفل توقيع رواية تحت الرماد للمؤلف أحمد حسن إبراهيم مساء الاربعاء31 مارس الجارى الساعة 7 مساءً وذلك بمقر مكتبة ديوان 105 شارع ابو بكر الصديق تقاطع شارع العروبة مصر الجديدة

إشادة عربية وفلسطينية بقرارات قمة طرابلس

السفير محمود راشد غالب أثناء حواره مع أيمن عامر


كتب : أيمن عامر
أشادت الاوساط العربية والفلسطينية بقرارات القمة العربية بليبيا فأشاد السفير محمود راشد غالب مدير إدارة المجتمع المدنى بالجامعة العربية مندوب جيبوتى بقمة صمود القدس كما سمتها مصر وأقرت باقى الدول تلك التسمية قائلا يكفى أنها كانت قمة القدس كما أوصت مصر . فهى قمة ناجحة بكل المقاييس لانها أول قمة تدعو لعقد قمة إستثنائية فى شرم الشيخ بمصر وفى نفس العام فستعقد بذلك قمتين عربيتين لأول مرة فى عام واحد وهذا يعكس إهتمام الرؤساء والملوك العرب بمتابعة قرارات قمة طرابلس
متابعاً كما أتاحت القمة الفرصة للأمين العام والضيوف العرب أن يكونوا مشاركين من خلال توصيات وتأملات جديدة من خلال طرح الإتحاد العربى الذى تقدمت به اليمن وأيدته ليبيا
وحول طرح الأمين العام عمرو موسى بتشكيل رابطة إقليمية جديدة تضم تركيا وإيران والدول الإفريقية والاسيوية والاوربية المطلين على العالم العربى . قال محمود راشد . طرح الأمين العام سليم ولابد أن يدرس ويناقش ويفعل
وحول معارضة بعض الأنظمة العربية لضم إيران لتلك الرابطة قال غالب الفكرة لازالت محل الدراسة ونرى عدم إستباق الاحداث حتى تنتهى الدراسة من خلال الأجهزة المختصة فى الدول العربية بجانب الجامعة العربية ., فإذا كان هذا الطرح فى مصلحة العرب فلابد التكاتف عليه
وحول مناداة عمرو موسى بضرورة صياغة مقترحات جديدة للتفاوض مع إسرائيل فى ظل تعثر وفشل عملية السلام ونفاذ الصبر العربى . رأى غالب أنه فى حالة فشل المفاوضات لابد أن تنظر لجنة المتابعة العربية فى تلك الاطروحات الجديدة وخاصةً أنها طالبت إسرائيل بالتوقف عن الإستيطان من أجل إستئناف المفاوضات مضيفا والمبادرة لاتزال محل الأخذ والعطاء مشدداً على أن الأمين العام محقاً فى هذا الطرح وخاصة إذا وصلت الأمور إلى الفشل فلابد أن يضع العرب أطروحات جديدة للتعامل مع إسرائيل من أجل إلزامها بالسلام والحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة
الشعب الفلسطينى مقاوم
ومن جانبه أكد السفير منذر الدجانى السفير الفلسطينى الأسبق بالقاهرة نجاح قمة قمة صمود القدس وخاصة فيما يتعلق بتقديمها الدعم المالى للقدس حيث كانت مدينة القدس فى أمس الحاجة إليه فى مواجهة الدعم المالى من الحركات الصهيونية وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية بطرق مختلفة من أجل دعم الإستيطان فى القدس , معلقاً فكان هذا الدعم لمواجهة تلك التحديات التى تحاصر وتهود مدينة القدس
وحول المطالبة بوقف الإستيطان من أجل إستئناف المفاوضات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية قال الدجانى من الطبيعى ومن المنطقى أن تتوقف أية مفاوضات حتى تلتزم إسرائيل ليس فقط بتجميد الاستيطان بل بوقف الاستيطان نهائياَ والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ليس تجاه القدس فقط بل تجاه الاراضى الفلسطينية والعربية وهذا موقع عليه فى إتفاقية أوسلو عام 93 والتى أقرت بإلزام إسرائيل بإقامة الحكم الذاتى الفلسطينى مع قيام الدولة الفلسطينية بعد خمس سنوات من الإتفاقية ولكن إسرائيل لم تلتزم بالإتفاقية . فمن المنطقى والمطلوب أن يتفق العرب على إستمرار المفاوضات حتى تتوقف إسرائيل نهائياً عن الإستيطان وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية
وحول إشكالية الخلاف الذى طرأ بين الرئيس بشار الأسد الذى تمسك بخيار المقاومة وبين رد الرئيس أبو مازن بتفضيله الخيار السلمى . إستهجن الدجانى من تصريحات الاسد قائلا كنت أتمنى من الرئيس الاسد أن ينفذ هو أولا خيار المقاومة الذى يتمسك به , فكما هو معروف أن الجولان محتل منذ 67 والاخوة فى سوريا لم ينفذا خيار المقاومة حتى الان فكان على الاسد أن ينفذ هو أولا خيار المقاومة حتى يحرر الأراضى الفلسطينية قبل أن يطالب ويلزم به الاخرين ., مشددا الشعب الفلسطينى قاوم قبل 67 بل وقبل نكبة 48 وضحى الشعب الفلسطينى بعشرات الالاف من الشهداء والجرحى وما زال الشعب الفلسطينى ينفذ هذا الخيار إلا أن إتفاقية أسلوا أتاحت خيار التفاوض مع الجانب الإسرائيلى من أجل إتاحة الفرصة للسلام فإذا لم تلتزم إسرائيل بالاستحقاقات الفلسطينية وبإستحقاقات عملية السلام فسيستمر خيار المقاومة حتى تحرير الاراضى الفلسطينية

الاثنين، مارس 29، 2010

ألإتحاد الشعبي العربي لمقاومة الصهيونية والاستعمار الجديد بالصحفيين


كتب : أيمن عامر
تدعو جمعية الدفاع العربى بالرئاسة الفخرية للكاتب محمد سلماوى بالتعاون مع لجنة العلاقات العربية والخارجية بنقابة الصحفيين وكذا لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسسة ماعت ومؤسسة عالم واحد وإتحاد كتاب مصر الشرفاء المخلصين للوطن موالاه ومعارضه من مختلف المذاهب والعقائد والانتماءات السياسية للحضور يوم االثلاثاء الموافق 30 مارس الجارى بنقابة الصحفيين الساعة السادسة مساء للمشاركة في الأمانة ألعامة للاتحاد مع نخبه من رجال الفكر والسياسة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الشعبي العربي لمقاومة الصهيونية والاستعمار الجديد بهدف عمل تنظيم شعبي عربي مقاوم يعمل في مواجهة الاعتداء الخارجي دون تدخل في الشأن الداخلي للأقطار العربية لتقوية الصف العربى والاسلامى ودعم ألقدره على المواجهة والمقاومة و تشكيل وفد من العناصر المؤهلة ممثله للاتحاد للسفر الى سويسرا وبعض العواصم الغربية للحوار مع الجماهير حول حريتنا وحريتهم وما قد يلحق بهم من أضرار ألمقاطعه لسفنهم وطائراتهم وبضائعهم في مطاراتنا وموانينا وللتأكيد على أن الاعتداء على المسجد الأقصى يهدد الاستقرار العالمي ويضع كل مسلم في حالة دفاع عن مقدساته وان المقاومة سوف تكون حاله عربيه لا تخضع لقوى بعينها أو تابعه لنظام أو دوله بركان في وجه المعتدى وتمد يدها لكل من يجنح للسلم 0 وذلك فى ظل تكرار الاعتداء على الأمة العربية والمقدسات الإسلامية بوجه عام والاعتداء على المسجد الأقصى ومنع بناء المآذن في سويسرا بوجه خاص والاعتداء بالحصار الاقتصادي على بعض الدول والقيام بغارات جوية خاطفة على غيرها ومنها سوريا وليبيا والسودان
معلنا أنها اعتداءات على قدره الجيوش والقوات النظامية على مواجهتها لكونها ذات طبيعة خاصة وهو الأمر الذي يستوجب وجود مقاومه شعبيه قادرة على مواجهة هذه الاعتداءات الواقعة على مقدساتنا وعلينا من الصهيونية العالمية والاستعمار الجديد والمقاومة حق مشروع يتفق مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة ولتنظيم الصفوف نعلن عن تأسيس

تعاوننا...ميزه لمصر ETS - AMIDEAST

يسر مؤسسة ETS أن تعلن عن شراكة جديدة تهدف إلى المساهمة في مستقبل أكثر إشراقاً لمصر.
أصبحت مؤسسة اميديست الموّزع الحصري ل“TOEFL® ITP” و“TOEIC®”, مانحةً مصر منفذاً أوسع للإختبارات التربوية المعترف بها عالمياً. سوف تقيم اميديست مؤتمرا صحفيا للإعلان رسمياً عن الشراكة الجديدة مع مؤسسة ETS و تأثير هذه الشراكة على التعليم و سوق العمل في مصر

يتحدث فيه الدكتور زبير يزيد، الرئيس التنفيذى, ETS Global, B و السفير ثيودور كاتوف،الرئيس التنفيذي - إدارة اميديست و السيد ديفيد جودستيد، المديرالإقليمي، اميديست/مصر

وذلك يوم الأربعاء، 31 مارس الجارى في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
بفندق الفور سيزونز، فيرست رزيدينس- قاعة سيكامور – الدور الثاني - 35 شارع الجيزة, القاهرة
التغطية الإعلاميةمروة سلامة، 3332-0489، 0166692027 msalama@amideast.org

السبت، مارس 27، 2010

تهنىء " مصر والعالم " الرئيس مبارك بالعودة سالماً إلى أرض الوطن متمنين له دوام الصحة والعافية

مذكرة دفاع صحفى المسائية ردا على تقرير مفوضى الدولة فى دعوى قرار الدمج


سيد حمزة
تقدم المستشار القانونى سيد حمزة بمذكرة دفاع صحفي المسائية والأخبار الطاعنين على قرارى مجلس الشورى بدمج جريدة المسائية بمؤسسة أخبار اليوم ودمج دار التعاون بالشركة القومية للتوزيع وكذلك الرد النهائى على تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل صدور الحكم فى 15 مايو المقبل . وإليكم نص المذكرة


ان الحكم الا لله

محكمة القضاء الادارى
الدائرة السابعة استثمار
مــــذكــــــرة
بدفاع السادة / سحر عيد ، ايمن عامر ، مهدى عبد الحليم ، عبد الله شحات ، أمانى عبد الله .
(مدخلين انضمامنا للطاعنين)
السيدة/ مها عبد الرحيم فوده وآخرين (طاعنين)
ضـــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الشورى (بصفته)
فى الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية
والمحدد لنظره جلسة 15/5/2010 للحكم
الوقائـــــع
¨ نحيل الي مجمل أوراق الدعوي لعدم التكرار وحرصا علي ثمين وقت المحكمة
الدفـــــــــاع
¨ لما كان مفوض الدولة قد تعرض لدفوع هيئة قضايا الدولة وجاء رأيه مطابقا لما رأينا من ان القرار المطعون عليه هو اقرار ادارى وليس عمل برلماني ومن ثم يجوز الطعن عليه فلن نتعرض له وبذلك تختص محاكم القضاء الادارى بالفصل في لطعن عليه .
¨ اما من حيث اوجه الطعن علي القرار فلم يتعرض لها المفوض حيث حجب نفسه عن ابداء الرأي فيها بقوله عدم وجود مصلحة للطاعنين والمتدخلين في الطعن علي القرار فنتمسك بها كما سقناها بمذكراتنا وكذلك نتمسك بما أبديناه بشأن صفة المدعين والمتدخلين ومصلحتهم في الطعن علي القرار 6 ، 7 المطعون عليهما ونزيد الامر إيضاحاً :
اولا: قبول الدعوي والتدخل الانضمامي لتوافر شرطي الصفة والمصلحة وكذلك الاستعجال :
¨ ذهب المفوض في استعراض عدم وجود الصفة الي ان الطاعنين ليست لهم صفة وذلك لان هناك رئيس مجلس ادارة وافق علي نقل الاصدار وهذا يتنافي مع اتجاه القضاء الادارى في الاحكام التي سقناها بمذكراتنا بجلسة 7/11/2009 التي اعتمد فيها قضاء هذه المحكمة صفة ( المواطن) فقط مسوغاً لقبول دعوي الالغاء وبالتالي فان وجود رئيس للمصلحة لا يحول دون ان يطعن احد افرادها علي القرار حيث ان الخصومة في القرار الادارى ( شخصية وعينية ) أي ان الخصومة مع مشروعية القرار الادارى من عدمه والرئيس هنا في المؤسسة او المصلحة لا يدير ملكاً شخصياً انما هو ممثل لشخصية معنوية ، بالتالي يحق لاي فرد فيها أضير من قرار ادارى ان يطعن عليه .
¨ اما بخصوص عدم وجود مصلحة فلم يكن استدلال المفوض سليماً حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان شرط المصلحة التي يبرر قبول هذه الدعوي ان تستند الي حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة او مهدد بالاعتداء عليه بل يكفي ان يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الالغاء ، والمصلحة الشخصية هنا معناها ان يكون رافع الدعوي في مركز قانوني خاص او حالة قانونية خاصة بالنسبة الي القرار المطعون عليه من شأنها ان تجعله – ما دام قائماًمؤثماً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً . وهذا يعني ان قضاء هذه المحكمة يراعي المصالح المحتملة ، وبمعني اوضح انه قد يكون القرار وقت صدوره لا يظهر منه أي تأثير في مصالح الطاعن ولكن مع تطبيقه قد يضر بمصالح الطاعن وهذا ما دعا قضاء هذه المحكمة ان تربط دائماً بين ترجيحها وجود المصلحة غير منفصل عن النظر الي أوجه عيوب القرار لانه من المؤكد ان ثبوت اوجه عوار بالقرار يوضح المصالح التي يخشي الطاعن عليها ، واذا كنا بهذا الصدد فان هذا القرار معيب بكل امراض القرار الادارى .
¨ وما نقوله ليس من قبيل الكلام الانساني ( نرجوا مطالعة حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/10/2009 التي تحوي مضبطه مجلس الشوري الجلسة الحادية والثمانين يوم 31 مايو 2009 . ولنظر مدي التضارب والتناقض والسذاجة في طولها وعرضها ( فتارة يقررون ان هذه المؤسسات مدينة وغنية مادياً ولذلك سيتم نقل موجوداتها من اراضي ومطابع الي المؤسسة القومية للتوزيع مع عمالها إدارييها ) حيث شاء القرار 7 فاذا كانت مدينة وغنية ومشكلتها مشكلة ادارة فقط لعدم وجود جهاز ادارى مدرب وفي نفس الوقت بها صحيفتين ممتازين فهل الحل ان تأخذ موجوداتها الي مؤسسة لتصبح غانمة غنماً محضاً وصحيفيها الي مؤسسة اخري لتصبح غارمة غرماً محضاً ، هل هذه هي المشروعية اذن الضرر الذي سيصيب مؤسسة الاخيار ضرر واقع لا محاله لانها ستكلف بعبئ مرتبات الصحيفتين المنقولين اليها وهو مؤثر بشكل او بأخر علي موقف الطاعنين في مؤسستهم .
¨ وبخصوص المتدخلين انضمامياً فهو امر مهين ذلك انه بعد ان كنت انا صاحب املاك تأخذ املاكي لاخرين وتقذف بي شحاذا علي عاتق اخر ، ولماذا تأخذ املاكي لشخص وتلصقني باخر دون أي املاك ، الامر واضح حتي تستولي علي اموالي في مؤسسة كلها مجرد عمال ، حتي اذا ما تم الافتئات عليها فلا نجد من يدافع عنها وفي النهاية فان فحوي القرار 7 ان نقل الاصدار الي الاخبار يشكل كارثة فهم في الاخبار شكلا حتي يمرر الموضوع حتي اذا ما سقط الاصدار وليس له أي ضمان بعد ان اهدي للقومية للتوزيع موجودات دار التعاون يتم توزيع صحفيي ( المسائية) علي اصدارات اخري وساعتها لن يستطيع أحد ان يتكلم في شئ فأنت موزع من مؤسسة فاشلة فهل من الممكن ان يكون لك كلام او رأي في الجهة التي ستنقل اليها .
¨ ان التضارب الموجود بين طيات هذه المضبطة يؤكد تخبط مصدر القرار فما صار من مناقشات بِأن القرارين الذين صدرا قبل مناقشتها بثلاثة أيام يعبر تعبيراً دقيقاً عن ورطة حدثت وما يدور بشأنها ليس الا تبريراً انشائيا فقط .
¨ اما بخصوص مصلحة الطاعنين في الدعوي الفرعية علي القرار 6 لسنة 2009 فهي اوضح من وضوح الشمس في كبد السماء فقد تم اخذ ممتلكات مؤسستهم (دار التعاون ) الي مؤسسة اخري وتم نقلهم هم دون ممتلكات الي مؤسسة الاخبار وهذا يكفي للطعن علي القرار فمتي يمكن ان تكون هناك مصلحة في الطعن علي مشروعية قرار اكثر من الطعن علي قراره اخذ ممتلكاتي مني وأبدالي عنها مجرد متسول ، وهل حتي في حالة قبولي هذا المنطق الشائن هل تحدد قدر المأخوذ مني وقدر المعطي لي ، ولا يعني مجرد حصولي علي مرتبي ان هذا هو كل حقي والا أصبحنا كالخنازير او البهائم عامة لا يعنيها الا ان يقذف بالطعام امامها من أي شخص لسنا كذلك ولم يأمرنا الله بذلك ولا الدستور ولا القانون .
¨ حتي أكون انسان ولي كرامة لابد ان أبحث عن مشروعية ما أتقوت به ومن أي سبيل وقبله لم يأمرني القانون ان أسكت عن اخذ حقي طالما ان هناك اخر سيمنحني بعض اشياء اخري . ان القول بأني سيأخذ مرتبي من مؤسسة الاخبار ليس مدعاة لترك ممتلكات مؤسستي لمؤسسة اخري دون مبرر ولا مصلحة ولا أناقش ذلك .
¨ ان وجود اصدار المسائية بدار التعاون وبها ممتلكاتها وادارتها لم يمنع من تحقيق خسائر علي حد قول المضبطة المشار اليها . وكانت النتيجة هذين القرارين الاسطورة ، فكيف الحال وقد تم نقل الاصدار دون ممتلكات الي مؤسسة الاخبار هل سيكون ناجحاً . لم يكن الحل المطروح ابداً في الدراسة التي سيقت القرارين هو الذي صدر به القرار ، لقد كان الحل هو تغيير الادارة الفاشلة ودمج مؤسستي دار التعاون ودار الشعب ، وبيع بعض مملتكات احداهما سيغطي الديون ويجعل هناك وفرة مادية وستظلان لهما ممتلكات اضعاف ما بيع علي ان يتم تغيير الإدارة الفاشلة ولم يكن الحل المطروح ابداً ما تم من هراء واستخفاف بالعقول كل هذا وليس هناك مصلحة للطاعنين علي القرار 7 والمنضمين لهم والطاعنين علي القرار6 .
¨ لقد كان اول الغيث بعد صدور القرارين هو القذف بصحيفتي المسائية الطاعنين الي عرض الشارع وغيرهم ممن استسلموا وذهبوا لاعمال وضيعة يقتاتون منها حتي مات احدهم هماً وحزناً بعد ان أصبح بلا مورد رزق بعد عمل بالمؤسسة لاكثر من عشر سنوات وكل ذنبه انه لم يكن معيناً . الا يجعل كل هذا لهم مصلحة في الطعن علي القرارين .
¨ وبخصوص الاستعجال فالامر اكثر من واضح اذ يتم الان نهب املاك المؤسستين المضمومتين الي القومية للتوزيع وفي نفس الوقت تحمل جريدة المسائية بمبالغ واعباء يتم صرفها من مؤسسة الأخبار وهي ديون علي كاهلها وليس لها موجودات يمكن الصرف منها بعد اخذ موجوداتها للقومية للتوزيع .
¨ وفي نفس الوقت فان الطاعنين والمتدخلين انضماميا الخمسة ما زالوا في عرض الشارع مطرودين من اعمالهم وغيرهم الكثير طبقا لتعليمات مصدري القرار بناء علي الدراسة التي تمت قبل اصدار القرار .
لذلــــــــــــك
¨ نتمسك بما سقناه بمذكراتنا المقدمة بجلسة 7/11/2009 بشأن هذا الدفع ولا نريد تكراره وما قدمه الزملاء الحاضرون عن الطاعنين الاخرين .
¨ ونتمسك بما سقناه من دفوع بشأن عيوب القرار .
¨ ونتمسك بكل ما سقناه بمذكراتنا المقدمة للمحكمة جملة وتفصيلاً وبما ابدي فيها من دفوع وطلبات .
وكيل المتدخلين والطاعنين
علي القرار 6 لسنة 2009
سيد حمزة
المحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية

مذكرة دفاع صحفى المسائية فى دعوى قرار دمج المسائية بمؤسسة أخباراليوم

سيد حمزة

تقدم المستشار القانونى سيد حمزة المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بمذكرة دفاع صحفيي المسائية المتداخلين إنضمامياً مع صحفيى الأخبار الطاعنين على قرار مجلس الشورى رقم 7 بدمج جريدة المسائية بمؤسسة أخبار اليوم والطاعنين على قرار مجلس الشورى رقم 6 بدمج أصول دار التعاون بالشركة القومية للتوزيع وإليكم نص المذكرة

ان الحكم الا لله

محكمة القضاء الاداري
الدائرة السابعة استثمار
مــــذكــــــرة
بدفاع السادة / سحر عيد ، ايمن عامر ، مهدى عبد الحليم ، عبد الله شحات ، أمانى عبد الله .
(مدخلين انضمامنا للطاعنين)
السيدة/ مها عبد الرحيم فوده وآخرين (طاعنين)
ضـــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الشورى (بصفته)
فى الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية
والمحدد لنظره جلسة 7/11/2009
الــوقــائــع
** أقام الطاعنين من صحفيى جرائد مؤسسة الأخبار الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية طالبين وقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2009 الصادر من مجلس الشورى " هيئة مكتب " وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وكان القرار قد صدر بنقل الإصدارات الصحفية التى تصدر عن مؤسستى دار التعاون ودار الشعب والصحفيين العاملين بها إلى مؤسستى أخبار اليوم . وبجلسة 27/9/2009 تدخل عدد من صحفيى جريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون وتوالى تدخل آخرين وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/11/2009 للرد على دفوع محامى الدولة والمستندات وللإعلان بالتدخل ممن تدخل حديثاً من صحيفى جريدة المسائية .
خلف جامع الشهيد – ابو الغيط – القناطر ت : 42084672 - 0103123813الــــدفـــــاع
أولاً : قبول التدخل الانضمامى لتوافر الصفة والمصلحة :
** لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات تقرر لكل مصلحة أن يتدخل فى الدعوى سواء أكان إختصاميا أو إنضمامياً طالما كان له صفة ومصلحة فى الدعوى وتكفى فى ذلك المصلحة المحتملة وهو دفع ضرر محدق أو الاحتراز لحق يخشى زواله الدليل علي وجوده .
** وكذلك يستفاد ذلك من نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة مع اختلاف الحيز والمدلول للصفة والمصلحة فى القانون العام عنه فى القانون الخاص وكان مجلس الدولة المصرى قد سبق وبحق دول كثيرة فى فهم مدلول الصفة والمصلحة فى مجال الطعن على القرارات الإدارية ومجلسنا له فى ذلك أحكام تعتبر إرثا تستنير به منصات محاكم القضاء الإدارى فى العالم ومن ذلك حكم محكمة القضاء الاداري الصادر فى 14/3/1978م فى الدعوى رقم 90 لسنة 29 قضائية المرفوعة من السيد / عبد الحليم رمضان ضد رئيس الجمهورية وآخرين . حيث أقام المذكور طعناً ضد قرار رئيس الجمهورية السلبى بعدم الترخيص لحزب الوفد الجديد " قبل وجود لجنة شئون الأحزاب السياسية " ولم يكن الطاعن عضواً بحز الوفد القديم أو الجديد وقد أقرت المحكمة لرافع الدعوى المصلحة حيث قالت " ومن حيث أنه من الحقوق العامة للمواطنين تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ( مادة 55 من الدستور ) لذلك فإن للمدعى صفة ومصلحة شخصية مباشرة مسها القرار المطعون فيه .
** وحكم آخر صدر فى 1/4/1980 فى الدعوى 6927 لسنة 32 ق لذات المذكور حيث تصور وجود قرار بدفن نفايات نووية فى الصحراء المصرية فرفع دعوى إلغاء وقبلت المحكمة الدعوى منه وأقرت له الصفة والمصلحة .
** وبإنزال هذا الإتجاه الرصين لمجلسنا الموقر على موقف المتدخلين إنضمامياً ، فلا يعيب موقفهم أبداً إنهم من الصحفيين العاملين بجريدة المسائية الذين أول من أضيروا من قرار المدمج هذا إذ عقب صدوره فصلهم السيد/ حسن الرشيدى تعسفياً حسب توجيه مصدر القرار المطعون عليه له بتصفية صحفيى المؤسسة " ويتضح ذلك من الدراسة المقدمة والتى توجه إلى وقف التعيين فى جريدة المسائية ودار التعاون وأن أكثر العاملين بها قد قاربوا سن المعاش ، فكان قرار فصلهم تعسفياً هو أول مسالب هذا القرار فطعنوا على قرار فصلهم أمام الدوائر العمالية وقد قدموا أرشيفهم الصحفى وبطاقات عملهم فى الجريدة من سنوات وكان لزاماً عليهم ولمصلحتهم ومصلحة مؤسستهم أن يطعنوا على القرار (7) هذا القرار المعيب بكل أمراض القرار الادارى والذى اكتووا بناره هم قبل غيرهم ، لذلك فإن لهم صفة ومصلحة أكيدة وحالة ومباشرة فى الطعن على هذا القرار ل هم أولى من غيرهم بالطعن عليه ويتضح من موقفهم الآني كيف كان هذا القرار معيبا وغير صادر للصالح العام وبه اشد أنواع الانحراف بالسلطة ................ الخ .
** لذلك يغدوا الدفع بانتفاء صفتهم ومصلحتهم قائماً على غير أساس مستأهلاً رفضه وعدم الالتفات إليه .
ثانياً : رفض الدفع بعدم أختصاص القضاء بنظر الدعوى لتعلقها بعمل برلمانى :
** بادئ ذى بدء يتضح من خلال مراجعة هذا الدفع كيف أختلط فى ذهن مبديه الفرق بين الأعمال التى تمارسها السلطة التشريعية فى صورة تشريعات لا سبيل لإجهاضها إلا بدعوى عدم الدستورية والأعمال التى تمارسها السلطة التشريعية بصفة إدارية وهذه الأخيرة ينفسخ المجال للقضاء الإدارى لبسط رقابته عليها من حيث الصحة والبطلان .
** فللوهله الأولى يتضح من ديباجة تأسيس صدور القرار وفى السطر الرابع ( وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المكتب رقم 41 لسنة 2008 بشأن دراسة أوضاع بعض المؤسسات الصحفية القومية وعلى محاضر إجتماعات هذه اللجنة وعلى محضر اجتماع هيئتى مكتبى مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فى 12/5/2009) يتضح من خلاله أنه ليس عملاُ برلمانياً تشريعياً وإنما هو عمل يمارسه مجلس الشورى بصفة إدارية وذلك لتدخل عناصر غير برلمانية فى مبررات إصداره وهم أشخاص إداريين ، وهو ما يتضح أكثر من خلال الفقرة الأخيرة ( وعلى محضر إجتماع هيئة مكتب مجلس الشورى فى 24/5/2009 ) أى ليس مجلس الشورى ولكن هيئة مكتبه ، ويعنى هذا أنه لو كان عملاً برلمانياً لكان بناء على جلسة مجلس الشورى وليس هيئة مكتبه وقد فرق الفقه وقضاء هذه المحكمة كثيراً فى أراء وأحكام عده لا داعى للخوض فيها لأنها صادرة عن هذه المحكمة بين الأعمال التشريعية التى تصدر من المجلس بصفته مشرعاً والأعمال الإدارية التى تصدر فى صورة قرارت أكثر من ذلك نجد فى أدلة (قرار مكتب مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2009 أى أنه قرار مكتب وليس قرار مجلس ) .
** الامر اذن واضح وضوح الشمس فى كبد السماء .
** أن مكتب مجلس الشورى مارس هذا العمل بصفته مديرا لا مشرعاً ولو كان عملاً تشريعيا لا استلزم صدوره تصديره من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحكومة حيث لا يوجد عندنا رئيس وزراء .
** وأكثر من ذلك دلالة فان مجلس الشورى دورة الاساسى هو دور استشارى (فى قانون نشأته) وليس مجلس تشريعى من الأصل والأعمال التى تصدر من اللجان الملحقة به تخضع كلها لرقابة مجلس الدولة مثال ذلك (لجنة شئون الأحزاب السياسية – المجلس الأعلى للصحافة مع التحفظ ......... الخ) ومعنى ذلك فان صفته وسمته الأساسية (استشاري إدارى)
** ملمح آخر يتضح منه ذلك وهو فى تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاءه حسب نص المادة 196 من الدستور .
** وكذلك المادة 194 من الدستور التى توضح أن دوره الأساسي الدراسة والاقتراح ، وفى عجز هذه المادة عند الاجتماع مع مجلس الشعب فى حالة الخلاف حول مدة قانون يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس الشعب ( وذلك يعنى انه عندما يشترك فى التصويت على تشريع مادة تكون الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي الحقيقى وهو رئيس مجلس الشعب ،
** وأخيراً فإن الحديث عن ملكية الصحف القومية فى المادة 209 من الدستور منفصلاً عما سبقه من مواد 206 ، 207 ، 208 يعنى تفريغاً لمحتوى النصوص فنصوص الدستور يكمل بعضها بعضاً أما عن شبهة عدم دستورية المادة (55) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فله مكان آخر فى مذكرتنا .
** وبالتالى فإن الدفع بعدم إختصاص القضاء بنظر الدعوى لتعلقها بعمل برلمانى نتج عن خلط بين دور التشريع ودور الإدارة لمجلس الشورى مع تحفظاتنا السابقة التى يؤيدها واقع الحال وقانون إنشاء مجلس الشورى على وجود دور تشريعى حقيقى لهذا المجلس ،
** حيث أن القرار المطعون عليه هو قرار إدارى يحق الطعن فيه ويستأهل ذلك رقابة مجلس الدولة .
ثالثاً : مخالفة القرار للدستور :
** أتفق الفقة جميعه على أن مخالفة القرار الإدارى للدستور تصلح سبباً من باب أولى لبطلان القرار إذ أن الدستور يسمى (أبو القوانين) فإذا ما كانت مخالفة القرار للقانون تصلح سبباً للإحاطه به فما بالنا لمخالفته لأب ذلك القانون .
** وقد صدرت أحكام عديدة للقضاء الإدارى تؤكد هذا المعنى وهو إتجاه يتفق مع العقل والمنطق وطبائع الأمور والشرعية والقرار الإدارى الذى يخالف الدستور يغدو منعدماً .
** ذلك أنه إذا كانت الدولة تملك الصحف القومية ملكية خاصة وقرر الدستور أن ذلك يخضع لرقابة الشعب متمثلاً ذلك فى نص المادة (29) منه وتنص (تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة) بل لقد ذهب الدستور إلى أبد من ذلك فى المادة (30) منه وتنص (الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة) .
** فإذا كانت الملكية العامة هى ملكية الشعب أى أنه أسرة تملك الملكية العامة ، فهل من المقبول أن يختص أحد أفراد الأسرة بجزء من الملكية يكون غنماً خالصاً ويفرض على الآخر أن يختص بجزء يكون غرماً خالصاً . هذا ما فعله هذا القرار حين نقل أموال مؤسستى دار التعاون ودار الشعب إلى مؤسسات ونقل صحيفيها وصحفها إلى مؤسسات أخرى ، نقطة أخرى أنه شتان ما بين المالك الطبيعى والمالك الحكمى فالأخير يمارس حقوق الملكية وليس مالكاً وهناك قاعدة فطرية ( من له الغم عليه الغرم ) .
** فإذا كان ذلك وقد سار القرار مساراً عجيباً بأن نقل أمول مؤسستى دار التعاون ودار الشعب إلى جهة فأصبحت غانمة غنماً محضاً ، ونقل أعباء هاتين المؤسستين من صحفيين وصحف إلى مؤسسات أخرى ومنها مؤسسة الأخبار ، فقد أصبحت الأخيرة غارمة غرماً محضاً لذلك فقد خالف هذا القرار القواعد الفطرية وقواعد الدستور مخالفاً صارخة بما يستوجب وقفه ، ومن ثم الغاؤه .
** ومن ناحية أخرى فقد خالف القرار المطعون عليه الدستور فى المادة (28) وتنص (ترعى الدولة المنشأت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل ، وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة) .
** ولما كانت دار التعاون هى المؤسسة الصحفية القومية الوحيدة التى أقيمت فى مصر بعد ثورة 23 يوليو لتكون لسان حال أغلبية شعب مصر من العمال والفلاحين البسطاء فكانا لزاماً المحافظة عليها لتكون سياجاً واقياً لهذه الفئات ضد الهجمة الرأسمالية الشرسة وما نص الدستور فى المادة (28) منه على ما نص عليه وسقناه إلا وجلا من ذلك ولما كانت مؤسسة دار التعاون بحسبان نشأتها وتوقيته وحتى تسميتها إلا حائط صد أخير لهذه الفئات الضعيفة وكان يجب استجابة لكل ذلك وللمادة (28) من الدستور المحافظة عليها ودعمها وليس ضمها إلى مؤسسة أخرى تختلف فى أهدافها وبرنامج عملها وتوجهاتها لتترك الفئات التى أنشأت من اجلها نهباً لكل طامع تمهيداً لالتهامها والقضاء على المنشأت التعاونية والجمعيات التعاونية بنزع سلاح أعلامها منها حتى تذبح ولا يسمع لانينها صوتاً
** لكل ذلك كان هذا القرار مخالفاً للدستور .
رابعاً : مخالفة القواعد القانونية ومبادئ القانون العام :
** لما كانت التشريعات تقوم على (المدنية التشريعية) وهى القواعد الأساسية التى ترددها الدساتير وإعلانات الحقوق ، فهى الأساس الذى تقوم عليه التشريعات والقواعد القانونية المختلفة وقد جرى مجلس الدولة على الرجوع إلى تلك القواعد وأعتبارها الأساس فى رقابته لمشروعية أعمال الإدارة مادام المشرع لم يظهر نيته الصريحة فى الخروج عليها ،
** لما كان الأمر كذلك وكانت المادة (55) من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة قد اردفت فى عجزها ( ....... ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى) يعنى المؤسسات الصحفية التى تملكها الدولة ملكية خاصة .
** وكان ذلك يستتبع لدمج هذه المؤسسات الصحفية ليس مجرد موافقة رؤساء مجالس إدارتها بل كان لزاماً ليحدث هذا أن تنعقد جمعية عمومية فى كل مؤسسة للموافقة على الدمج لأن قرار الدمج ها مصيرى قد يتوقف عليه النجاح أو الفشل سواء للمؤسسة المدموجة أو المؤسسة التى يدمج فيها ولم يحدث ذك لا من قريب ولا من بعيد وهو واضح من القرار المطعون فيه وكانت القواعد القانونية ومبادئ القانون العام تقضى بانعقاد الجمعية العمومية لما هو اقل من ذلك فإن قرار الدمج والنقل هذا وقد صدر دون أن يحدث ذلك يغدو صدوره موصوماً بمخالفة القواعد القانونية ومبادئ القانون العام حيث أن الأخيرة هى مبادئ كبرى تقوم إلى جوار القانون المكتوب يعترف بها قضاء مجلس الدولة لأنها ضرورية لتكملة الصرح القانونى ومخالفة هذه القواعد تتبع نفس الجزاء المقرر لمخالفة القانون المكتوب ، ولا تنكر قواعد حقهم فى الموافق أو الرفض .
** لذلك فقد خالف القرار الطعين القواعد القانونية ومبادئ القانون العام .
خامساً : الانحراف بالسلطة وصدور القرار لغير الصالح العام . ومبدأ تخصيص الأهداف :
** لما كان دمج مؤسسات صحفية قومية يستتبع بحثاً نحو هذا الاتجاه يكون واضحاً جلياً لا شك فيه .
** فقد جاء هذا القرار منحرفا بالسلطة عن الصالح العام وذلك ان الدراسة التشخيصية لتقييم الأوضاع الحالية لمؤسستى دار الشعب ودار التعاون ومقترحات التطوير تحدثت فى شيئين لا ثالث لهما وهما إصلاح كل مؤسسة على حده أو دمج المؤسستين المذكورتين فى الدراسة ولم تتطرق من قريب أو بعيد إلى دمجها أو إحداهما فى مؤسسة أخرى لا بالتصريح ولا بالتلميح وكان أحد أعضاء هذه اللجنة هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار فى حينه وهو الدكتور / محمد مهدى فضلى ، ويعنى ذلك أن النية كانت مبيته من جانب مصدر القرار للانقضاض على المؤسستين المدموجتين لأسباب أبعد ما تكون عن صالحهما أو صالح المؤسسات التى دمجت فها ، وعنى لك أن تشكيل هذه اللجنة كان مجرد إيهام للرأى العام بمشروعية القرار ولو كان صالح المؤسسات الاربع ، دار الشعب ، دار التعاون والأهرام والأخبار فى قرار الدمج لتحدثت اللجنة المشكلة فى ذلك أو كان تشكيلها قد اشار لهذا السبب ، أما أن تتحدث الدراسة عن حلول معينة كما ذكرنا ثم يأتى القرار بحل لم يطرح فى هذه الدراسة فهو ما يأبأه العقل ويرفضه المنطق وينافى الصالح العام ويضرب شفافيه القرار الطعين فى مقتل ويجعله نهباً لكل الوساوس والشكوك ويجعل منه مجرد عمل مادى رخيص لا يستند إلى أى مرجعية يمكن أن يراقبها القاضى أو يتيقن من مدى مشروعيته .
** وكذلك خالف مبدأ تخصيص الأهداف لن نخوض كثيرا فى فلسفيات هذا العيب وإنما سنذكر أشدها وضوحاً وتأثيراً فى مشروعية القرار الطعين ، فالمفترض أن غاية التدخل هو بحث مشكلات دار التعاون ودار الشعب وإصلاحهما وذلك أن الدراسة فى مبتغاها كما ذكرت (مقترحات التطوير) فهل يكون التطوير بدمج المؤسستين دون اى دراسة مسبقة لهذا الدمج حيث كانت الدراسة بقصد التطوير فالتطوير يعنى الوجود والنمو وارتقاء الدور الذى وجدت المؤسسة من اجله . أما الدمج فهو ذوبان شئ فى آخر وقد يعصف هذا بالشيئين إذا حدث دون دراسة كما فى حالتنا ، وقد أنشأت دار التعاون بغرض أن تكون نبراساً ويداً قوية ومنارة للعمل التعاونى فى كافة المجالات بعد ثورة يوليو واليوم فإن المجتمع فى ظل توجه راسمالى أحوج ما يكون لوجودها أكثر من ذى قبل والمستفيدين منها وهم العمال الصغار والفلاحين وطوائف أخرى أشد ما يكونوا اليوم لوجودها لكى تدافع عن تعاويناتهم الصغيرة التى هى سياجهم الحامى ضد غول الرأسمالة التى لا ترحم ضعيفا ولا صغراً ولا فقيراً ، ذلك أن وجود كل هؤلاء مرهون بوقوفهم فى ظهر بعضهم حتى يضمنوا الحد الأدنى من البقاء والحياة لذلك أنشأت المؤسستين المقترح دمجهما والقضاء عليهما والاستيلاء على ممتلكاتهما ،
** أما مؤسسة الأهرام والأخبار فقد كان سبب نشأتهم مختلفا وبالتالى أهدافهم مختلفة لأجل ذلك فإن دمج كيانين مختلفين لا ينتج إلا مسخاً مشوها ليس له سمات واضحة قد يعصف بالاثنين أو يؤدى إلى ابتلاع أحدهما للأخر وهذا أو ذاك لا يمت لممارسة حقوق الملكية التى تحدثت عنها المادة 55 من القانون المذكور فى شئ ولا من أجل ذلك أناط المشرع بمجلس الشورى ممارسة هذا الحق هذا من جهة مشروعية تخصيص الأهداف بعيداً عن مشروعية هذا الحق فى ممارسة حقوق الملكية أو عدمه .
** وهو ما جعل هذا القرار معيباً مستوجباً وقفه ومن ثم الغاؤه .
سادساً : صدور القرار دون اسباب :
** لما كانت الدراسة المقدمة كما أسلفنا تدور حول دمج مؤسستى دار التعاون ودار الشعب أو تطويرهما ولم تتطرق من قريب أو بعيد إلى ما صدر من القرار رقم (7) الصادر من هيئة مكتب مجلس الشورى يعنى ذلك ان القرار صدر بدون أسباب ، ذلك أن ركن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التى تتم بعيداً عن رجل الإدارة فتوحى إليه بإتخاذ قراره ، وهو ركن ركين من أركان القرار الإدارى وإذا كانت الإدارة ليست ملزمه بأن تذكر سبب تدخلها فإنه فى حالات كثيرة يغدوا ضرورياً ذكر السبب كما فى حالتنا خصوصا لو أنفصل القرار عن مقدماته حيث كانت الدراسة لشئ وأتى القرار بشئ آخر ، وهنا يصبح التسبيب عنصراً من العناصر الشكلية الجوهرية التى يترتب على إغفال ذكره بطلان القرار من ناحية الشكل ونعنى هنا سبب وجود القرار كمبرر لصدقه وصدوره للصالح العام فى الواقع وقد قرر مجلس الدولة فى حكمه الصادر فى 19 مارس 1952 (من المفترض فى كل قرار إدارى – حتى لو صدر خلواً من الأسباب أن يكون مستنداً فى الواقع إى دواع قامت لدى الإدارة حين أصدرته وإلا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره .
** وهذا معروف فى قضاء الإلغاء برقابة القضاء على الوقائع الداعية لإصدار القرار الإدارى .
** ذلك أن الإدارة وإن كانت حرة فى سبب تدخلها فلا يعنى ذلك حرية مطلقة بل يتعين عليها أن تختار السبب الذى من شأنه أن يبرر تدخلها وقد قررت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها (سبب القرار يجب أن يكون حقيقاً لا وهمياً ولا صورياً ومستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من إصول ثابتة نتيجة وقانونا تتحقق فيه الصفات والشرائط الواجب توافرها فيه ، وعلى ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا أنه يجب عدم الخلط بين سبب القرار وغايته فلا يجديها أن تتزرع بأنها أرادت الصالح العام ، فالصالح العام هو ركن الغاية ولا يغنى عن ركن السبب ومشروعيته قانوناً وواقياً .
** وقد تواترت أحكام هذا المجلس أنه فى حالة فقد الأوراق التى أستند إليها مصدر القرار فإنه والحالة كذلك كان وجوبا على الإدارة أن تقدم أسبابا مقنعة للمحكمة لهذا القرار وفى حالتنا لا توجد دراسة لهذا الدمج ولا توجد أوراق وحتى الدراسة المرسلة جاءت خلوا من محاضر الأعمال المشار إليها فى القرار بعيداً عن ذهاب الدراسة إلى حلول وصدر القرار بحل لم يطرح فى هذه الدراسة بما يعنى أن هذا القرار قد صدر دون أسباب قانونية أو واقعية بما يبرر لنا طلب وقفه ومن ثم القضاء بالغاءه .
سابعاً : مخالفة القرار الصادر للقانون :
** لن نردد ما صاغه الزملاء فى مذكراتهم السابقة وننضم اليهم ونصمم على هذا الدفع
** ولكن نود أن نشير إلى جزئية غاية فى الأهمية توضح إلى أى مدى كان فساد هذا القرار ومخالفته المتعمدة للقانون فى شتى نواحيه وأهمها قانون العمل كما أشار الزملاء .
** فلم يكن فصل المتدخلين إنضماميا تعسفيا من جريدة المسائية وآخرين بعيدا عن رغبة مصدر هذا القرار ومن الواضح انه قد صدر إلى السيد / حسن الرشيدى توجيه غير مكتوب بالتخلص من الصحفيين على قدر الإمكان وكان نصيب هؤلاء انهم يعملون بعقود طال عليها الأمد منذ سنوات ولم ترسل أوراق تعيينهم ولا ارشيهم إلى نقابة الصحفيين فكانوا الأسهل فى تنفيذ توجهات ذلك القرار .
** ومعلوم من بديهات صدور القرار الإداري دوافعه ويتضح ذلك من خلال الدراسة المقدمة والتى أوصت بالتخلص من العمالة الممكن التخلص منها فى دارى التعاون والشعب ، وبما انهم مازالوا يعملون بعقود من سنوات ولم يتم التأمين عليهم بالمخالفة للقانون ولم ترسل أوراقهم إلى نقابة الصحفيين فكانوا هم أول من أطيح بهم تنفيذا لتوجيهات القرار الطعين والدراسة المقدمة التى صدر بناءاً عليها لكل هذا كان هذا القرار مخالفا لعديد من القوانين .
مبحــــث خـــــاص
** عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 55 من قانون سلطة الصحافة رقم 93 لسنة 1996م فى ( .... ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى) .
** فوق مخالفة القرار السالف للدستور مباشرة فان هناك ما هو اجدر بالبحث لو كانت كل الأسباب التى سقناه لا توضح للمحكمة فساد القرار ، وهو عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون الصحافة المشار إليها فى صدر المبحث .
** بادئ ذى بدء، كان التوجه واضحا فى وثيقة إعلان دستور مصر الدائم الصادر فى سبتمبر عام 1971م بعد فترة عقدين من الزمن منذ عام 1952عطلت فيها الطاقات المبدعة والخلاقة لظروف لا داعى للخوض فيها سواءا صحتها أو عدمه كان أبرزها تعطيل التعددية السياسية بإلغاء الأحزاب السياسية وتبعا له الرأى الآخر ممثلا فى الصحافة التى من شروط أسهامها فى نهضة المجتمع الحرية المسئولة التى تعمل من اجل غدا افضل فى كل شئ فجاءت وثيقة إعلان الدستور فى البند الثالث منها كالتالى .
ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا عن إيمان بان التحدى الحقيقى الذى تواجهة الأوطان هو تحقيق التقدم والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد إطلاق الشعارات وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهاما عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
** وكان اتساقا مع هذه الوثيقة أن تكون الصحافة هى السبيل لقياده هذا الإطلاق لجميع الإمكانات وفى هذا ما فيه من وقوفها على حافة الخطر فكان لابد من سن ما يحميها ويحافظ عليها حتى تؤدى رسالتها ، فرأى المجتمع فى جعلها سلطة رابعة سياجاً حاميا لها من السلطات الثلاث التقليدية الأخرى خصوصا وهى سلطة حديثة النشأة فعدل الدستور فى 22 مايو 1980 ونشرت التعديلات بالجريدة الرسمية العدد 26 يونيو عام 1980م بان جعل الفصل الثانى من الباب الأخير من الدستور (سلطة الصحافة) وأضيفت المادة 206 من الدستور وتنص (الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون) .
** إلى جانب المواد أرقام 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 وتماشيا مع كل هذه النصوص وحفاظا على السلطة الجديدة كان واضحا أن المشرع الدستورى قد حسمها قطعا بعد إضافة المادة 206 من الدستور بوجود سلطة رابعة حقيقية لها طبيعتها الخاصة والذاتية التى تختلف لها عن السلطات الثلاث التقليدية ومعلوم إن كل سلطة أو جهة لها تمايزها وتفردها .
** وكان آية ذلك وجود مجلس أعلى للصحافة يقوم على شؤونها له سلطاته وعلاقاته الدستورية بالسلطات الأخرى .
** وليس معنى إحالة الدستور الى القانون بيان هذه الاختصاصات أن يأتى التشريع الأدنى وهو القانون منتقصاً هذه الحقوق مفتئتاً عليها وعند خروج المشرع عن الحدود التى رسمها الدستور يكون الفيصل بين الشعب ونوابه الذين لا يجب ان يخرجوا عن دستوره الذى أراده (المحكمة الدستورية العليا) وهو معلوم بطريق اللزوم العقلى عند خروج النائب عن إرداة نائبه ، وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك .
** وترتيباً على ذلك . وقد اناط الدستور بالمجلس الأعلى للصحافة القيام على شئون الصحافة فكان لزاما على المشرع عندما يستن القانون المفصل لذلك إلا يخرج عن تخوم النصوص الدستورية بان ينزع عن هذا المجلس الأعلى للصحافة ، أخص سلطاته التى تؤكد وجود(السلطة الوليده) بان يعهد بمباشرة حقوق الملكية للصحف القومية إلي أخر وأي أخر إنها سلطة أخري ،وهى مجلس الشورى وهو الجزء المكمل للسلطة التشريعية .
** أي عبث هذا أن تكون لسلطة دستورية ولاية على سلطة دستورية أخري وفيما فى أدق ما يؤكد وجودها أو يعصف به ، لقد خرج المشرع عن جادة الدستور الذى وضع قواعد نشأة السلطة الجديدة وأكدها فى مبحث مستقل بعنوان (سلطة الصحافة) فهل يأتى التشريع الأصغر ليأخذ ما أعطاه التشريع الأكبر من سلطة ويعطيه لأخرى .
** كذلك من باب العبث أن يكون رئيسا لسلطة هو رئيس للأخرى فإذا كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجزء من السلطة التشريعية فلا يغدوا متوائما مع الدستور أن يكون الرئيس هذا هو نفسه رئيساً لسلطة أخري وهى سلطة الصحافة . بل كان الأجدر تمشيا مع الدستور أن يكون للسلطة الوليده رئيسا منها ، وماذا يحدث تمشيا مع الدستور أن يكون للسلطة الوليده رئيسا منها ، وماذا يحدث عندما لا ينتخب هذا الرئيس بمجلس الشورى أو بعين من قبل رئيسا الجمهورية من الكوته المخصصة له بهذا المجلس والتى تمثل ثلثه ، تظل هذه السلطة منتظرة بلا رئيس حتى يجلس أخر على راس السلطة الأخرى برأسها .
** نقيصة أخرى : وهى ماذا يحدث عندما يحدث خلاف أو تعارض بين السلطتين ، هل ينتصر الرئيس للسلطة التى يرأسها أساسا والتى آتت به أم ينتصر للسلطة الوليده ، التى يرأسها بمجرد جلوسه على كرسى رئاسة مجلس الشورى الإجابة محسومة وهى انه سينتصر للسلطة الأصلية التى آتت به .
** وفى كل ذلك فان هذه السلطة الجديدة الفتية التى أريد لها وطبقا لوثيقة إعلان الدستور ولنصوص نشأتها ان تطلق الملكات والإبداعات ، كيف ؟ فأنها ستغدو مرتعده خائفة تتحسب الانقضاض عليها من سلطة أخرى إذا ما آدت دورها كاملا حسب نصوص خلقها فلا تؤدى دورها الذى إرادة لها الدستور خوفاً ووجلاً من إنقضاض رئيسها الذى هو رئيس سلطة أخرى .
** إن هذا الذى حدث فى الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون سلطة الصحافة المشار إليه والذى جعل من رئيس مجلس الشورى رئيسا للسلطة الوليده ، هو أستهزاء بالدستور وبالسلطة الوليدة وسحب لما أعطى لها باليمين بالشمال ، وكيف يرأس سلطة شخص لم يكن يوماً أحد أفرادها هل سيحسن إدارتها أو تقويه شوكتها أو العلم بامالاها وألامها .
** إن أوجه العوار التى أصابت الفقرة الأخيرة من المادة (55) لا يجبرها إلا الإلغاء لهذه الفقرة بالحكم بعدم دستورية هذه الفقرة المهزله التى عصفت بوجود السلطة الوليده وجعلتها مجرد مسخ مشوه ، لابد أن يباشر المشرع دوره بعد ذلك بوعى وحكمه وإلا يخرج عن إرادة من انتخبوه وان يحترم الدستور الذى ارتضاه هذا الشعب ، ماذا وإلا اصبح وجود هذا المشرع (مجلس الشعب) هو ذاته مشكوك فى صحة وجوده وانه لم يأتى بإرادة ذلك الشعب .
لــــذلـــــك
** فقد وجب لكل هذا إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون سلطة مباشرة الصحافة ، وهو أمر موكول للمحكمة بعد استطلاع شبهة عدم الدستورية كما أسلفنا حيث انه السبيل لاتصال المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيما رأينا عدم دستوريته .
الطلبــــــــات
لكل ذلك نلتمس بحق الحكم بالآتي :
أولا : قبول الدعوى الأصلية شكلا .
ثانياً : قبول التدخل الانضمامى لتوافر شرطة الصفة والمصلحة .
ثالثاً : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين إلغاؤه .
رابعاً : إلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب عليه من أثار .
ومن باب الاحتياط :
** نطلب التصريح يرفع دعوى الدستورية للطعن فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (55) من قانون سلطة مباشرة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتى تنص على ( .... ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى) وذلك لمخالفتها نصوص الدستور أرقام 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 وكذلك وثيقة إعلان الدستور .
وفى هذه الحالة نطلب وقف الدعوى الأصلية تعليقا لحين الفصل فى دعوى عدم دستورية الفقرة المشار إليها .
وكيل المتداخلين انضماما
والطاعنين
سيد حمزة
المحامى بالنقض

وقفة احتجاجية لأدباء وكتاب مصر ضد تهويد القدس

قام الأدباء والكتاب من أعضاء اتحاد كتاب مصر بوقفة صامتة احتجاجاً على ما تتعرض له القدس حالياً من اعتداءات على المواقع الإسلامية المقدسة وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي بهدف طمس طبيعتها العربية .
جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكتاب يوم أمس، وكلف الكتاب والأدباء رئيس الاتحاد محمد سلماوي بمخاطبة منظمة اليونسكو لوضعها أمام مسئولياتها ولنقل احتجاج الكتاب على موقفها السلبي باعتبار أن المهمة الأولى لليونسكو وفق ميثاقها هي الحفاظ على التراث الإنساني .
كما أدان أعضاء الاتحاد أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في نجع حمادي وأعلنوا تمسكهم جميعاً بالوحدة الوطنية هدفاً وطنياً يعلوا فوق كل الاعتبارات .
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب قد شهدت إقبالاً من الأعضاء وتحدث فيها عدد من الأدباء منهم بهاء طاهر ود. محمد أبو دومة وحياة أبو النصر ومحمد القصبي، ووجه الأعضاء الشكر لرئيس ومجلس إدارة الاتحاد على أدائهم خلال العام المنصرم .

الجمعة، مارس 26، 2010

جديد ناعوت، عن النيجيرية تشيمامندا نجوزي آديتشي، بالعربية


عن سلسلة الجوائز بالهيئة المصرية العامة للكتاب؛ صدرت رواية "نصف شمس صفراء" في ثوبها العربي بترجمة الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت. الرواية كتبتها بالإنجليزية الكاتبةُ النيجيرية الشابّة "تشيماماندا نجوزي أديتشي" وفازت بجائزة الأورانج البريطانية الرفيعة عام 2004.
تقع الروايةُ في أكثر من 600 صفحة من القطع الكبير، وتحكي عن علاقة حبٍّ ناضجة، بين بروفيسور في جامعة نيجيريا، ومثقفة شابة جميلة تنتمي إلى طبقة الأثرياء الجدد في نيجيريا. نشأت قصة الحب تحت ظلال الحرب الأهلية في نيجيريا، بين عامي 1967 و1970، تلك التي اندلعت فيها الصراعات البيافرية في محاولة من قبائل الإيبو الاستقلال وتكوين دولة، علمُها "نصف شمس صفراء"، رمزًا للتحرر والخروج من ظلامية النظام الفاشي المحافظ الذي كان يحكم نيجيريا آنذاك. ورغم تصوير الرواية المجازرَ والانتهاكاتِ البشريةَ العنيفة التي مورست على تلك القبائل المسالمة، إلا أن الروائية نجحت في الخروج بها من الحسّ التراجيديّ، عبر سردِها الوقائعَ على لسان طفل أسود صغير "آجوو"، بطل الرواية، الذي يخدم في بيت البروفيسور "أودينيبو".
تحمل الرواية فيضًا من أجواء الجنوب الأفريقي الساحر بطقوسه الغرائبية وشعائره الغريبة على القارئ العربي، إلا أن المترجمةَ نجحت في نقلها إلى اللسان العربي بلغة شعرية رفيعة تجعل القارئ يتوحَّد مع أحداثها، مع الحفاظ على أجواء القارة السمراء الفاتنة، كما صرّحت بذلك د. سهير المصادفة، رئيس تحرير السلسلة. خمسةُ أبطال رئيسون تدور حولهم الرواية: " أودينيبو"، أستاذ الجامعة الثوريّ ابن البرجوازية الوسطى، "أولانا"، المثقفة التي تنتمي لأبوين من طبقة الأثرياء الانفتاحيين، وتوأمتها "كاينين" نقيضُ أولانا، سيدة الأعمال التي تهوى جمع المال، ووقعت في هوى البريطاني "ريتشارد تشرشل" المتعاطف مع قضية السود، سوى إنه في النهاية سيكتشف أنه غير متورط بما يكفي في قضيتهم، بسبب بشرته البيضاء وعينيه الزرقاوين وشعره الناعم، فيترك الكتاب الذي بدأه بعنوان: "كان العالم صامتًا ونحن نموت"، ليكمله الصبيّ الأسود "آجوو"، الذي تدور معظم أحداث الرواية على لسانه، ومن خلال عينيه اللتين ترصدان أهوال الحرب والمجازر.
يذكر أن "نصف شمس صفراء" هو الكتاب السادس بين ترجمات فاطمة ناعوت، فقد سبق وأصدرت العديد من الأنطولوجيات الشعرية والقصصية من عيون الأدب الإنجليزيّ والأمريكي منها: مشجوج بفأس، قتل الأرانب، المشي بالمقلوب، وكتابين عن فرجيينيا وولف: جيوب مثقلة بالحجارة، وأثر على الحائط، اللذين صدرا مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة.

الخميس، مارس 25، 2010

ثقافة الجيزة يكرم الامهات فى عيدهن بمشاركة الفنانيين والفنانات

أقام فرع ثقافة الجيزة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم، تم فيها تكريم أكثر من 70 سيدة ممن قدموا للحياة العامة نماذج ممتازة يفخر بها الوطن، كما تم تكريم السيدات العاملات بالفرع وبعض المتقاعدات، إلى جانب السيدة وجيهة عبد الرحمن أمين عام إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي. حضر الاحتفالية مجموعة من الفنانين للمشاركة في تكريم الأمهات، منهم: مديحه حمدي وسمير حسني وناهد رشدي.
في كلمته ركز الشاعر سمير درويش مدير عام فرع ثقافة الجيزة على دور الأم في بناء الأجيال وتقديمها للمجتمع، ليشغلوا المواقع القيادية في كل الميادين، وقال إن دور المرأة في البيت هو الأساس، وإننا مهما فعلنا لا يمكن أن نوفي المرأة حقها الذي تستحقه، أما الفنانة مديحه حمدي فأشارت إلى التكامل بين الرجل والمرأة في البيت، وأن لكل منهما دورًا يؤديه لصالح الأسرة والمجتمع، وعددت المواقف التاريخية المشهودة للمرأة العربية.. وقد استعاد الفنان سمير حسني مواقف أمه معه حين كان صغيرًا، وكيف أثرت فيه حتى يومنا هذا، وقد ارتجل أغنية للأم بهذه المناسبة.. وتحدث بقية الفنانين المشاركين كلمات قصيرة.
فرقة الجيزة للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عوض، التابعة للفرع وإحدى الفرق المميزة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت مجموعة من الأغنيات المتنوعة لفيروز وأم كلثوم ومحمد قنديل، واختتمت عرضها بأغنية ست الحبايب تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب.
في نهاية الاحتفال قام الشاعر سمير درويش بتكريم الفنانين والفنانات بإهدائهم شهادات تكريم، تعبيرًا عن امتنان فرع ثقافة الجيزة، والأمهات المشاركات، لأنهم أدخلوا البهجة في قلوب الجميع، وأعطوا للحفل مذاقًا خاصًّا.

مدونة ايمن عباس الدسوقى: مريم ايمن عامر

فوز الشاعر المصرى علاء عبد الهادى بجائزة أبى القاسم بتونس

أعلن في العاصمة التونسية يوم أمس عن فوز الشاعر المصري الكبير د. علاء عبد الهادي بجائزة أبي القاسم الشابي في دورته 23 لسنة 2009, التي تشرف عليها وزارة الثقافة التونسية, وتبلغ قيمة الجائزة عشرة آلاف دينار تونسي, وقد منحت لجنة التحكيم في مئوية أبي القاسم الشابي الجائزة إلى ديوان "مهمل تستدلون عليه بظل", وهو الديوان العاشر في تجربة د. علاء عبد الهادي الشعرية التي امتدت إلى خمسة وثلاثين عامًا من الكتابة والنشر.
وللشاعر حضوره الرفيع في مشهد الشعر العربي المعاصر, وتجدر الإشارة إلى أن هذا الديوان قد شهد بعد صدوره احتفاء نقديًا كبيرًا, نظرًا إلى ما يطرحه تشكيل الديوان الأسلوبي والجمالي من قضايا حول قصيدة النثر العربية المعاصرة, وخصوصيتها الجمالية, في ارتباطها بقصيدتي التفعيلة والعمود من جهة, وما يسمى بالشعر السردي المهتم بالفنون البصرية من جهة أخرى, وهي الأساليب الشعرية التي ضمها العمل, وكان قد صدر في عام 2009, عن مركز الحضارة العربية, كتاب نقدي يتناول هذا الديوان للناقد المصري د. عبد الرحمن عبد السلام, أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الألسن عنوانه "السرد الشعري, وشعرية ما بعد الحداثة: دراسة في "مهمل" علاء عبد الهادي, وسيصدر هذا العام كتاب آخر يضم الدراسات التي قدمها نقاد من المغرب, وتونس, والعراق, والسعودية, ومصر, عن هذا الديوان. وقد صدرت طبعة ثانية من الديوان عن مكتبة الأسرة المصرية في 2009. يقول د. عبد الرحمن عن الشاعر في مقدمة كتابه عن الديوان "ليس من قبيل المبالغة أو التقويم إشارتنا إلى فرادة تجربة علاء عبد الهادي في تضاريس الجغرافية الشعرية العربية، وبخاصة تموقعها في سُدّة النتاج ما بعد الحداثي بامتياز, بل إنه لمن اليسر اليسير وسمها بالتجربة الإشكالية في سيرورة الشعر المعاصر، نظرًا إلى بذاخة التجريب، وتراكم الارتياد، وتعدد الآفاق، فضلاً عن ممارسة الكتابة وفق الأشكال المختلفة للنص الشعري العربي: عمودي, وتفعيلي, ونثري, بالإضافة إلى استخدام التناص الكثيف في حوارية داخلية وخارجية، عربية وعالمية خلاقة". وسيسافر الشاعر إلى تونس في خلال أيام لتسلم الجائزة في احتفال تقيمه وزارة الثقافة التونسية احتفاء بهذه المناسبة.

رشيد يفتتح معرض الفنان السكندرى شاكر ببيكاسو



يتفضل معالى الوزير رشيد محمد رشيد بافتتاح المعرض 44 للفنان السكندرى محمد شاكر
وتتشرف قاعة بيكاسو بالدعوة العامة لحضور معرض\ظلال خاشعة
وذلك يوم الاحد11 أبريل الساعة السابعة مساءً
ويستمر العرض حتى 25 أبريل

الأربعاء، مارس 24، 2010

المشاركون فى ندوة " نحو حماية قانونية ونقابية فى وسائل الإعلام الجديدة"يطالبون بحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين المصريين من قرارت الاغلاق التعسفية

كتب : أيمن عامر
شن المشاركون فى ندوة مركزى أندلس لدراسات التسامح برئاسة أحمد سميح و صحفيون متحدون برئاسة سعيد شعيب " نحو حماية قانونية ونقابية فى وسائل الإعلام الجديدة " والتى أعقبت إغلاق موقع إسلام أون لاين وقناة الساعة وتشريد الصحفيين والإعلاميين منهما دون أى تعويضات هجوماً عنيفاً على جمعية البلاغ القطرية ومالك قناة الساعة الليبية لإصدارهما قرارات تعسفية بإغلاقهما دون تعويضات للعاملين أو الحفاظ على حقوقهم القانونية
قرار تعسفى
فوصف عمرو الشوبكى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إغلاق موقع إسلام أون لاين بالحدث الحزين الذى أصابنا بالحسرة والحزن والألم فى وسط الصحافة الإكترونية واصفا الموقع بالمهنى والوسطى والمعتدل فى وسط صحفى أخر جامح بالتكفير والفتنة الطائفية مؤكدا أن موقع إسلام أون لاين كان من أفضل المواقع المهنية على الاطلاق متمتعاً بالحيادية والمصداقية والتنوع الثقافى واحترام الاخر مشيرا إلى تبعية رأس مال الموقع السعودى القطرى مصرى المهنية والصحفية كسر حاجزنظام الكفيل الخليجى المهين حيث عمل مصريين بكرامة واحترام وحرية برأس مال خليجى
مندداً بقرار جمعية البلاغ القطرية ودولة قطر المالكة للموقع لأنة ينطلق من مصر وليس قطر ولأنة عند المصريين وليس القطريين لإعتبارات سياسية وقطرية متمنيا عدول قطر عن قرارها التعسفى متهجماً لإقالة الشيخ القرضاوى من منصبة بالجمعية القطرية ضمن مخطط لإستبعاه فى الوقت الذى كان يمتلك فيه القرضاوى مقومات شيخ الازهر
وطالب الشوبكى بعمل مشروع للإكتتاب العام من أجل عودة نموذج موقع إسلام أون لاين كمؤسسة مستقلة بعيدة عن حسابات الدول والحكومات من هنا أو هناك من أجل إستكمال رسالة إسلام أون لاين
حقوق الصحفيين
وقال جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أن إغلاق قناة الساعة فى ظروف غامضة وبدون أسباب يمثل حالة من الامعقولية للمالك الليبى رافضاً تحميل نقابة الصحفيين مسئولية حماية الصحفيين بموقع إسلام أون لاين والاعلاميين بقناة الساعة معللا ذلك بسب أقدمية قانون النقابة الذى لا يعرف الوسائل الاعلامية الجديدة بحكم التقادم متخوفا من التقدم بقانون جديد لمجلس الشعب لعدم ضمان الحفاظ على الضمانات الموجودة فيه حاليا مطالبا بوضع معايير موضوعية تضمن الحفاظ على حقوق الصحفيين والاعلاميين المصريين العاملين فى وسائل صحفية وإعلامية عربية أو أجنبية
قانون منحاز
وأكد سيد حمزة مدير مؤسسة الهلالى للحريات أن الدستور المصرى المادة 56 منه تنص على حق إنشاء النقابات والإتحادات وهو حق كفلة القانون ولا يجب أن يصادر هذا الحق وخاصة أن حرية التنظيم النقابى مهمتها الدفاع عن أعضاء المهنة ومصالحهم
وأشار حمزة إلى أن علاقات العمل فى مصر ينظمها قانون العمل الموحد الصادر عام 2003 مؤكدا أن هذا القانون منحاز لرجال الاعمال والذى أدى إلى تقديم إتحاد العمال الرسمى بمشروع برلمانى لتغييره لأنه منحاز لرجال الاعمال والذى يقضى بتعويض الصحفى أو العامل المفصول بشهرين فقط عن كل سنه قضاها فى العمل وطالب المستشار القانونى سيد حمزة بتنظيم جلسات إستماع للخروج من هذة الازمات بمشروع نقابى ينظم علاقات العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم على أن تخاطب النقابة وزير العدل لإعتبار نقابة الصحفيين هى ممثل الصحفى القانونى أمام القضاء طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل وعلى السيد وزير العدل أن يخطر المحاكم بذلك
حالة الإستقطاب
وندد هشام جعفر رئيس تحرير القسم العربى بموقع إسلام أون لاين بغلق جمعية البلاغ القطرية للموقع وإستبعاد الشيخ يوسف القرضاوى منها لحسابات إقليمية تمثل حالة الإستقطاب الحادة فى المنطقة أثرت على أدواتنا الصحفية وإستقلالنا الإعلامى منددا بتجاهل وسائل الإعلام القطرية لتغطية الخبر بصورة مهنية و عدم مصداقية مشيرا إلى أن تغطية قناة الجزيرة للموضوع شابها التحيز والتأخير
حماية المحتوى
وطالبت عبير سعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين الدولة والحكومة المصرية بحماية محتوى موقع إسلام أون لاين مشيرة إلى أن وزارة الإتصالات لديها إستراتيجية حماية المحتوى والتى ينفق عليها ملايين الجنيهات مؤكدة أن محتوى إسلام أون لاين جيد ويعبر عن الإسلام الوسطى المعتدل مشددة على ضرورة إعمال شرط الضمير والذى يحافظ على حقوق الصحفيين فى حالة تغيير المؤسسة لمنهجها وأيديولوجيتها ونظامها العام
وقالت سعدى أن قطر لها مصالح كثيرة فى مصر نستطيع التأثير عليها أو وقفها حتى نحصل على حقوق الصحفيين المصريين وهو مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه دبلوماسياً


نقابة مستقلة
وحمل أيمن عامر ممثل صحفيون بلا حقوق نقابة الصحفيين مسؤولية تشريد الصحفيين المصريين سواء فى الجرائد المطبوعة أو المواقع الإلكترونية لعدم إدراج صحفييها فى جداول النقابة طبقاً لقانونها الذى ينص فى مادته (6) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى على أن يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية فى المادة (5) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا أو مساهما فى رأس مالها وأن يكون مصرى وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال وهذه الشروط قائلا أن هذه الشروط تنطبق على صحفى إسلام أون لاين وألاف الصحفيين المصريين الممارسين للمهنة بدون الحصول على عضوية نقابتهم الشرعية والمهنية والقانونية بصورة غير قانونية فى الوقت الذى أدرجت نقابة الصحفيين ملاك الصحف ومساهميها فى جداول النقابة بما يتعارض مع قانون النقابة الذى وضعوا لائحة داخلية تتعرض معه أحجفت حق ألاف الصحفيين الممارسين للمهنة وتتطابق عليهم شروط القيد فى تعارض وتناقد بين وأضاف عامر فى ظل تعنت النقابة فى إدراج الصحفيين المستوفيين للشروط القانونية سننشأ نقابة مستقلة للصحفيين لتضم أكثر من 60 ألف صحفى ممارسين للمهنة
قانون غير مفعل

وأقر جمال فهمى فى رده على المدخلات بأن قانون النقابة غير مفعل بسسب ثقافة خاطئة وسائدة بأن تفعيل كانية النقابة سيكون بالندرة وليس بالكفاءة فضلا عن تمتع أقلية الاعضاء بالمميزات المالية والترفيهية والذين يتخوفون من تقليلها فى حالة زيادة عدد الاعضاء محملا المسئولية لبعض أعضاء المجلس ولجنة القيد الذين يجحفون بحقوق عضوية الصحفيين الجدد بسبب تلقيهم تقارير " وسخة " لعدم إدراجهم وكذلك أعضاء الجمعية العمومية الذين يدخلون النقابة ويريدون غلق الباب ورائهم بالإضافة لإعتماد لجنة القيد على الإستفتاء وليس على المعايير الموضوعية

وأيد مدير الندوة الكاتب الصحفى سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون فكرة إنشاء نقابة مستقلة للصحفيين تشملهم وتدافع عن مصالحهم وتظلهم بحماية مهنية وقانونية فى ظل تقاعس نقابة الصحفيين عن الدفاع عنهم ورفضها التعسفى فى قيدهم بعضويتها متعهدا بتقديم مشروع مهنى للنقابة على أن يتولى سيد حمزة إعداد المشروع القانونى

الثلاثاء، مارس 23، 2010

المشاركون فى المؤتمر الدولى للمانحين لإعمار وتنمية دارفور يجمعون 841 مليون دولار ويتعهدون بمواصلة المساعدات

كتب : أيمن عامر
تعهدت الدول المشاركة فى المؤتمر الدولى للمانحين لإعمار وتنمية دارفور بالقاهرة تحت شعار ( التنمية من أجل دارفور ) برئاسة مشتركة من مصر وتركيا تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامى بمشاركة الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى والمؤسسات المالية المانحة والامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقى وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى إقليم دارفور ومنظمات الإغاثة الدولية بجمع 841 مليون دولار متعهدين بمواصلة تقديم الدعم المالى والمعنوى والفنى والمساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء السودان فى دارفور وخاصة البنك الاسلامى للتنمية وقطر والجزائر وتركيا والبرازيل وأمريكا والمغرب واستراليا وعدد كبير من المنظمات الدولية والمجتمع الدولى وذلك تنفيذا لقرار الدورة 86 لمجلس وزراء منظمة المؤتمر الإسلامى الصادر فى مايو 2009
وأعرب أحمد أبو الغيط فى قرائته للبيان الختامى للمؤتمر عن أمتنانه للمشاركه الواسعة فى المؤتمر مشيرا أن التعهدات التى تم الإعلان عنها تؤكد مدى الإلتزام الدولى والرغبة فى دعم وتعزيز أهداف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأبناء دارفور وكذا الحرص على دعم مسار التسوية السلمية هناك . خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها مؤخرا جهود إستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة فى دارفور وتوقيع إتفاق إطارى بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة فى دارفور معربا أن ذلك يمثل حافزا ً للحركات المسلحة الأخرى للحاق بركب السلام بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين فى مختلف ربوع دارفور
مؤكدا أن المشاركة الواسعة فى المؤتمر والتى زادت عن 80 دولة فضلا عن المنظمات الدولية والانسانية والاغاثية عكست رؤية المجتمع الدولى الثابتة فى أهمية التنمية كمدخل للسلام والاستقرار فى دارفور بوصف الازمة القائمة هناك فى الاساس أزمة نقص تنمية مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية وإتفاق سلام نهائى عادل وشامل لإقرار السلام والاستقرار فى دارفور
وقد تركزت المشروعات التى تم سيتم تمويلها فى دارفور من خلال التعهدات فى ستة قطاعات ذات الاولوية القصوى للمواطن الدارفورى وهى قطاع المياه والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصناعة الاسمنت والطرق والإسكان والتخطيط العمرانى والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات الصحية والتعليمية والتنوية
وقد تعهدت الوفود المشاركة بمواصلة تقديم الدعم المالى والمساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء دارفور طبقا للأليات القائمة بالفعل لديها فعلى سبيل المثال وليس الحصر أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أنها قدمت بالفعل 6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية وستقدم خلال العام الجارى 528 مليون دولار . وأعلنت النرويج وكندا عن تقديم 100 مليون دولار أسوة بالأعوام السابقة وتقدم فرنسا 75 مليون دولار سنويا وتقدم المملكة العربية السعودية 40 مليون دولار لإعادة الإعمار وإنشاء محطات مياة ومراكز صحية
كما أعلنت عدة وفود تقديم برامج تنموية ومساعدات للقطاعات الخدمية فى دارفور مثل جمهورية مصر العربية التى أعلنت عن إستمرار إيفاد قوافل طبية وتقديم برامج تدريب مهنى فى مجال الصناعات الزراعية والإنتاج الزراعى وتأهيل المرأة ومشروعات التنمية الريفية , بالإضافة إلى مواصلة حفر 40 بئراً للمياة الجوفية , كما أعلنت كل من الكويت وإيران وإيطاليا وماليزيا وأندونسيا وهولندا عن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية فى دارفور
هذا وقد أقر الإجتماع مقترح دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية فى دارفور مقرة فى السودان يتولى حشد كافة التعهدات الخاصة بتنمية وإعمار دارفور وكذا مقترح جمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة لتنسيق مساعدات دارفور تعنى باليات إيداع وتنفيذ التعهدات وتخصيص الموارد للمشروعات المتفق عليها وبحيث تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر وهم السودان ومصر والسعودية وتركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى باإضافة إلى قطر وكبار المانحين الدوليين
وسوف تقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى برفع تقرير بشأن أعمال ونتائج هذا المؤتمر إلى مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى القادم فى طاجيكستان فى مايو 2010

إتحاد المدونين العرب يستنكر إعتقال المدونة طل الملوحي على خلفية نشاطها التدويني ويطالب السلطات السورية بإطلاق سراحها


طالب اتحاد المدونين العرب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المدونة الشابة طل بنت دوسر الملوحي من مدينة حمص " 18 سنة " التي اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في السابع والعشرين من تشرين كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 على خلفية نشاطها التدويني وممارستها لحقها في التعبير عن رأيها بحرية.
وحسب تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري استدعى الملوحي (18 عاماً) بتاريخ 27/12/2009 للتحقيق معها حول مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدونتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور لم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية " بكالوريا".
وتعد المدونة الملوحي من المتميزات في دراستها وتتميز بشدة ذكائها. وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات، ووجهت من خلالها نقداً للفساد المستشري في أجهزة الدولة، كما تناولت بكتاباتها القضية الفلسطينية لاسيما مناصرة غزة في ظل حصارها الجائر.
واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن بالغ قلقه على حياة المدونة الشابة طل وحرمانها من حقها في التعليم، ويسجل إستنكاره الشديد لممارسات القمع البوليسي للحريات وإضطهاد المدونين والمدونات العرب ، فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".

وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

قداسة البابا شنودة يهنئ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر الجديد

قداسة البابا شنودة يهنىء فضيلة شيخ الازهر الطيب

كتب : أيمن عامر

قام قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقصية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد محمد الطيب بمشيخة الأزهر الشريف لتهنئته على منصب شيخ الأزهر خلفاً لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي وافته المنية في السعودية في‏10‏ مارس الجارى ،وأعرب قداسة البابا عن سعادته البالغة لتولى الإمام الأكبر احمد الطيب لهذا المنصب الديني الكبيرالذي تأهل له بشخصيته الفاضلة وعلمه الوفير ،مشيرا أن فضيلة الإمام من أسرة لها أصول عريقة من الصعيد وانه بالفعل لخير خلف لخير سلف.
وقد أعرب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب على امتنانه الشديد لزيارة قداسة البابا شنودة الثالث له مشيراً انه دائما ما يرى قداسة البابا شنودة الثالث صورة للسيد المسيح على الأرض لما له من أخلاق سامية وحكمة فائقة.
وقال هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام لقد كان هذا اللقاء ملئ بجو من المودة والآلفة ،مضيفاً أن تلك الزيارة جاءت بعد رغبة وتواضع من الإمام الأكبر احمد الطيب لزيارة قداسة البابا شنودة بالمقر البابوي بالعباسية ،لولا رفض قداسة البابا شنودة لذلك رغبة منه أن يكون هو المبادر لتقديم التهنئة لفضيلة الأمام بمشيخة الأزهر التي دائما ما يراها منارة للإسلام وللعلم والمعرفة.
رافق قداسة البابا شنودة الثالث خلال الزيارة وفد كنسي رفيع يضم الأنبا بطرس والأنبا يؤانس والأنبا أرميا سكرتارية قداسة البابا، الأنبا مرقص ورئيس لجنة الإعلام والأنبا موسى أسقف الشباب وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام, الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام.