الثلاثاء، يناير 03، 2017

فساد الهدم بالمترو مستمر يومياً و خسائره 300 مليون جنيه سنوياً ويطالبون بزيادة التذاكر !!!




















المتحدث الرسمى: نجدد المنتهى للصلاحية  حتى لا يتحول المترو إلى  " تروماى "

النائب عبد الغنى : إهدار للمال العام وسأتقدم باستجواب وبلاغ للنائب العام

 المهندس الاستشارى :  توفير المترو ساعات العمل للمواطنين  أكبر من العائد الربحى المالى 

تحقيق مصور : أيمن عامر

في الوقت الذى يؤكد فيه وزير النقل والمسئولين أن خسائر مترو الأنفاق تبلغ حوالى 25 مليون جنيه شهرياً  وأن جميع خطوط المترو تم إنشاؤها بالقروض . ومع إشارة تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل  بغلاء تذاكر المترو الذى يركبه ملايين البسطاء والفقراء  من أبناء الشعب المصرى  من أجل سد الخسائر المزعومة , يرى الركاب  يومياً وتكراراً ومراراً فساد الهدم والبناء  من تكسير لبلاط أرضيات المحطات والسلالم الرخام  من المرج لحلوان وتكسير المقاعد  بالمحطات وبناء الأسوار الحديدية فوق الأسوار الطوبية وذلك تزامنا مع سوء الخدمات وأعمال الصيانة لعربات المترو القديمة .

ويتسائل " الأخبار المسائى " لمصلحة من هدم أرضيات محطات المترو والتى تتكلف ملايين الجنيهات دون أية مبررات وبلا أى اختلاف سوى لون البلاط و مزيد من هدر ملايين الجنيهات فى التكسير ومزيد من مخلفات المبانى ومصروفات الهدم والنقل والأسمنت والمياه  والكهرباء والعمالة والبناء من أجل الصفقات والمناقصات المشبوهة . وتسائلت " الأخبار المسائى " من يصدر قرارات الهدم ومن ينفذها ومن المستفيد منها وهل تمت بمناقصات قانونية أم تم إسنادها لمقاولين من أصحاب المصلحة والمصالح المشتركة ومن هى شركات البلاط والحديد الموردة للبلاط والأسمنت والأسوار وخلافة وذلك حتى تتضح الحقيقة وتعرف الأسباب الحقيقية لاستمرار خسائر المترو التى تصل لـ 25 مليون جنيه شهرياً وحجم الفساد والمصالح منها وهل كان من الأجدى صرف هذه الملايين فى صيانة ماكينات العبور الالكترونية المتوقفة دون إصلاح وصيانة 

والأخطر من ذلك  هو بناء وتصميم أرصفة المحطات بطرق غير هندسية ودون المعايير الفنية والعالمية فتجد مساحة الفارق بين رصيف مترو محطة رمسيس والقطار  حوالى  30 سم  والتى وقع فيها الأطفال والنساء أكثر من مرة تحت عربات المترو وذلك خلال النزول  والخروج المندفع وكانوا سوف يقطعون تحت العجلات والقطبان لولا عناية الله و بالرغم من  صراخ الركاب وعويل النساء وتحرير المحاضر  وكذلك هبوط الرصيف حوالى 20 سم عن حافة القطار فى بعض المحطات ومنها محطة السيدة زينب وهو ما يعيق حركة متحدى الإعاقة وكبار السن والمرضى  إلا أن المسئولين لا يعالجون هذه الخطأ الجسيم الذى يودى بحياة الأبرياء

واجهت الأخبار المسائى بألبوم صور لتلك الوقائع المسئولين بالمترو والمهندسين الاستشاريين وعرضتها على عضو مجلس النواب المهندس محمد عبد الغنى بهدف وقف نزيف المال العام والتقليل من الخسائر وتوجيه  تلك الملايين المنصرفة على الهدم والبناء على أعمال الصيانة الحقيقية للمترو ودعم تذاكر المترو بدلا من زيادتها وإصلاح وتعديل  وإصلاح المخالفات الفنية التى تهدد حياة الركاب بالخطر
المتحدث الرسمى
فى البداية  نفى أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ,  حدوث عمليات هدم وتجديد للمحطات , قائلا أنه إذا استمرت سعر التذكرة بجنيه واحد سينهار تماماً  مترو الأنفاق لأنه يخسر ما يقرب من 20 إلى 25 مليون جنيه خسائر شهرياً  وذلك ليس فى هذه الأوقات بسبب ارتفاع الدولار والأسعار المتزايدة  ولكن منذ سنتين , موضحا أسباب الخسائر يعود إلى أن عدد ركاب المترو حوالى 3 مليون راكب يومياً نصفهم يركبون بنظام الاشتراكات مشيرا إلى أن إيراد مترو الأنفاق سنويا 516 مليون جنيه فى حين أن الهيئة تصرف مرتبات وأجور ومكافئات وحوافز للعاملين بالمترو  بـ 459 مليون جنيه  فضلا عن 86 مليون جنيه قطع غيار وصيانة للمترو وكذلك 13 مليون جنيه تكاليف شركة الأمن الخاصة  التى تعمل على عدم تسرب الركاب دون تذاكر وأيضا 12 مليون سنويا لشركة النظافة بالمترو فضلا عن حوالى 33 مليون جنيه مكافئات لخدمات حراسات الشرطة ووزارة الداخلية فضلا عن فواتير الكهرباء والمياه وتجميل المحطات ومصاريف شاملة بما يقرب من 25 مليون جنيه شهرياً وأكد عبد الهادى إذا استمر مترو الأنفاق على هذا الحال سيتحول إلى تروماى مصر الجديدة القديم ونحن ننتظر قرار رئيس الوزراء بزيادة سعر التذاكر وحتى الأن لم يصدر أى قرار
وحول هدم بلاط محطات المترو وتركبيها من جديد دون سبب أو تغيير ملحوظ وكذلك تكسير السلالم الرخام المعمرة وتركيب رخام جديد بدون فرق يذكر قال المتحدث الرسمى لهيئة مترو الانفاق " محصلش " وعند التأكيد بالصور  قال عبد الهادى أن مترو الأنفاق يعتبر أسهل وأسرع وآأمن وأنظف وسيلة مواصلات فى القاهرة الكبرى ينقل حوالى 3 مليون راكب يومياً وعدد رحلات المترو 1664 رحلة بالخطوط الثلاثة مشيرا إلى أن الخط الأول للمترو أنشأ عام 1987 أى ما يقرب من 30 عاماً وهو ما يتطلب تجديد وتطوير المحطات مثلما حدث فى محطة منشية الصدر  وتحويلها من محطة سطحية إلى علوية لاستيعاب العدد الكبير للركاب وطلاب جامعة عين شمس وعدم التكدس , مضيفا لا يتم تغيير البلاط أو الرخام أو أى  شىء بالمحطات  إلا بعد انتهاء عمره الافتراضي نهائياً مشددا لا يوجد فى مترو الأنفاق إهدارا للمال العام فهو مراقب من الأجهزة الرقابية للدولة ومراقب من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب حسابات وأى محطة يتم تجديدها أو تطويرها يتم من خلال خطة عمل من تجديد المحطات  المنتهية الصلاحية
وحول تعلية السور الطوبى بالخط الأول للمترو بسور حديدى حاجب للرؤية و بلا أى مظهر جمالى  قال المتحدث الرسمى للمترو أن السور الأول " واطى " فتم تعلية السور كتعليمات أمنية لعدم تسلل اللصوص الذين يسرقون الكابلات داخل المترو فنحن نعلى الصور للحفاظ على الممتلكات العامة – المحرر , وذلك على الرغم من عدم وجود كابلات أرضية فى الخط الأول حيث أن الكابلات كلها هوائية وعلوية فضلا عن وجود شبكة كاميرات للمراقبة  -
وحول بعد المسافة بين رصيف محطة الشهداء وبين القطار والتى تسببت فى سقوط طفلة أسفل المترو ووقوع فتاة سابقا , قال المتحدث " مفيش الكلام ده " وعند تأكيد الوقائع بالمحاضر , قال المتحدث الرسمى أن المترو أنشأ منذ 30 سنة على هذا الحال . وبالقول لماذا لا يتم التعديل حفاظاً على أرواح المواطنين قال المتحدث الرسمى سنشكل لجنة لدراسة هذا الخطأ وإصلاحه إن ثبت بالفعل 
المهندس الاستشارى
وقال المهندس فتحى امبابى المهندس الاستشاري بالهيئة القومية لمترو الأنفاق سابقاً ورئيس تحرير مجلة نقابة المهندسين , أن جوهر الحفاظ على نظام مترو الأنفاق هو استمرار عمليات الصيانة خاصة حركة القطارات ودخول وخروج الركاب عبر البوابات الالكترونية لماكينات التذاكر
وأشار المهندس امبابى أن جوهر فائدة المترو هو توفير ساعات العمل للمواطنين بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والتى تعد أكبر فائدة من العائد الربحى المالى مضيفا أن قيمة تذاكر المترو ينبغى أن تغطى تكاليف التشغيل والصيانة فإذا قل هذا الدخل سيؤدى إلى انهيار ومشاكل للنظام المتكامل للمترو مشيرا إلى تعطل أغلب ماكينات الدخول والخروج خاصة فى الخط الأول دون صيانة منذ سنوات وهو ما يطرح سؤالا هل أموال التجديد والتطوير توضع فى الأرضيات التى ترى ويرى الجميع أنها لا تحتاج إلى تطوير أم توضع فى صيانة وإصلاح ماكينات العبور التى تؤدى تلفها إلى نقص الإيرادات وفشل النظام الالكتروني وكذلك تطوير الإشارات والمكيفات والأشياء الضرورية للمترو وهو ما يفترض لصاحب القرار أن يكون عنده اختيارات دقيقة فى صرف وإنفاق ما لديه من بنود للصيانة وصرفها طبقا للاحتياجات والأولويات خاصة ان الأرضيات كانت مؤهلة وصالحة لسنوات أكثر دون تغيير وبالتالى كان يفترض صرف تلك الأموال  المهدرة على أمور أساسية أخرى تحتاج إلى الصرف  
واستبعد امبابى وجود مسافة كبيرة بين جبرية القطار وحافة الرصيف فى محطة الشهداء مطالباً بتشكيل لجنة فنية للتأكد من هذا الفراغ لأنه لو وجد هذا الفراغ  سيمثل خطرا شديدا على حياة الركاب الذين يندفعون نزولا وصعودا من المترو  دون النظر لأسفل فى ظل اندفاع و تكدس الركاب الشديد بما يقدر 60 ألف راكب فى الساعة , لافتا أنه إذا حدث هذا الفراغ ربما سيكون ناتج من عمليات التجديد والتطوير المتكررة  للمحطة مشددا أن سقوط طفلة صغيرة أسفل القطار أو وقوع فتاة غير مقبول بالمرة  مطالبا بتشكيل لجنة فنية للتأكد من هذا الفراغ وإصلاحه إن وجد ومحاسبة المسئول عنه وضبط الأرصفة طبقا للمواصفات العالمية التى تحدد البعد بين جبرية القطار وحافة الرصيف  مشيرا إلى أن الأرصفة نشأت أبان الشركات الفرنسية التى تلتزم بالمواصفات العالمية
وحول سقوط الرصيف عن حافة القطار بحوالى 20 سم فى بعض المحطات ومنها محطة السيدة زينب التى يرتادها الركاب المرضى المترددين على مستشفيات القصر العينى  وهو ما يعيق دخول متحدى الإعاقة وكبار السن خاصة أثناء الزحام  قال المهندس امبابى لابد أن تؤخذ هذه الملاحظات وتعديلها طبقا للمواصفات الدولية
وحول إنشاء السور الحديدى فوق السور الطوب تحت مبرر منع سرقة الكابلات , قال المهندس امبابى نعم هناك سرقات لكن من  السارق المحتمل بسرقتها وهل لسرقة النحاس أم لإخفاء كابلات غير مطابقة للمواصفات أم ماذا فهناك أكثر من سيناريو متسائلا وهل السور سيمنع السرقات ؟!  مشيرا إلى أن هناك خط كابلات أنشأ بين الوادى الجديد وسفاجا تكلف 6 مليار جنيه تم سرقته بالكامل وهو ما يوجه استفهامات من الذى سرقه وكيف سرقها ؟
وأكد المهندس امبابى أن غالبية المشاكل المتعلقة بالمترو والمشروعات الضخمة ناتجة من أنه يتم إدارتها من أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا يتم تدريب صفوف وقيادات بديلة مضيفا وبالرغم من مرور أكثر من 25 عاما على أنشاء أول خط للمترو إلا أننا كمصريين لا نمتلك الخبرات لإنشاء بعض أجزاء من المشروع  مشددا مشكلة مصر أن هناك تجريف متواصل للخبرات ولا يوجد اتجاه عام بالدولة لإعطاء المسئوليات لخبرات تمتلك الخبرة والنزاهة والاستقامة والإرادة الخاصة للقيادات والإرادة المجتمعية التى تساعدهم على تنفيذ الخطط والمشروعات مشيرا إلى أن ماكينة العبور الالكترونية اشترت بنصف مليون جنية من فرنسا عام 81 وتوقفت لعدم الصيانة ولم تشترى ماكينات بديلة ورخيصة من كوريا أو الصين وأصبح الدخول والخروج يدويا وهو ما يعد فشلا فى المنظومة , وهو ما يشير إلى عدم وجود قرار مجتمعى وتنظيمى بحرية التفكير بهدف المصلحة العامة
إحاطة واستجواب
وقال دكتور مهندس محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب , مفهوم أن تكلفة تشغيل مترو الأنفاق أعلى من ثمن تذكرة المترو وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار وأيضا يجب المحافظة على المترو من خلال التحديث والتطوير لعدم التعرض للتدهور لكن أرفض رفع قيمة التذكرة خاصة أن أغلب ركاب المترو من الفقراء والموظفين البسطاء والذين ليس لديهم بديل أخر غير المترو فى ظل ارتفاع أسعار جميع الوسائل الأخرى وسيجد هؤلاء صعوبة شديدة فى الذهاب والعودة من عملهم  وقال النائب نصحنا وننصح مرارا بالرفع التدريجى البسيط للتذكرة وربطها بعدد المحطات وليس رفع كبير وفجائى للتذكرة
وأكد النائب محمد عبد الغنى أن ظاهرة الهدم والبناء العشوائى بدون طلب أو سبب منطقى ظاهرة موجودة فى هيئات كثيرة فى مصر وليس فى مترو الأنفاق فقط وذلك على الرغم من قلة الموارد وزيادة الخسائر كما يقولون والعجز الشديد فى الإيرادات إلا أنه يتم الإنفاق بالملايين فى أعمال تجديد وتطوير فى غير محلها وهى لا تحتاج إلى ذلك وأحيانا يتم الإنفاق عليها بأكثر من قيمتها الحقيقية وأحيانا يكون التجديد للأسوأ ولذلك لا تشعر بفارق بين القديم والحديث
وشدد النائب عبد الغنى أن قضية إدارة مواردنا والإنفاق الرشيد فى الاتجاه الصحيح  ينبغى أن يوضع فى الاعتبار عند اختيار وتنفيذ المشروعات أو استخدام خامات غير مناسبة أو التجديد بطريقة فاسدة خاصةً أن الشعب هو الذى يدفع  قيمة هذ الأموال والملايين المهدرة
وشدد عبد الغنى أنه إذا ثبت أن الأعمال والتجديدات المذكورة بالمترو تمت بدون سبب أو فائدة حقيقية ومن خلال وقائع ثابتة ومستندات وصور فإن هذا يعد إهدار للمال العام وسأتقدم باستجواب فى مجلس النواب لمسائلة المسئولين عن ذلك وسأتقدم أيضا للنائب العام  للمطالبة بالتحقيق مع من تسبب فى إهدار المال العام للشعب المصرى فى وجود تأكيدات بوجود خسائر وعجز فى الإيرادات وهو ما يتكرر فى أماكن كثيرة جدا ويجب توقفها مشددا ولابد أن تنتبه الدولة للإنفاق الغير سليم الذي يتم من آن لأخر
وطالب النائب عبد الغنى بإعادة النظر فى قانون المناقصات والمزايدات وتعديله لضمان تحسين أداء واختيار وتنفيذ المناقصات لأنها تتم أحيانا بشكل غير سليم وبطرق يشوبها الفساد والمحسوبية