الثلاثاء، يوليو 31، 2012

بيان مجلس بيت العائلة المصرية


عقد مساء أمس مجلس بيت العائلة المصرية "الأمناء التنفيذيين " بمشيخة الأزهر الشريف بحضور ا.د/محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف وفضيلة الشيخ عبد التواب قطب وكيل الأزهر وا.د/محمود عزب عضو المجلس ومستشار الإمام الأكبر للحوار ,نوابا عن فضيلة الإمام الأكبر ا.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر- وناقش جدول أعماله وخرج بالنتائج الآتية
· كان نشاط بيت العائلة خلال الأشهر الماضية فعالا في مجال اللقاءات ,والمؤتمرات المصرية والعربية ,والعالمية يتابع الدراسات, والحوارات ,حول وثائق الأزهر, والمطالبة بوضعها في قلب الدستور, بعد أن اتفقت عليها الأمة بكل أطيافها ,من مفكرين ,وأدباء, وعلماء ,وزكاها بيت العائلة , ومجمع البحوث الإسلامية.
· أكد المجلس على ضرورة تنمية الوعي العام بالوثيقة من خلال, وسائل الإعلام, وكذلك منظومة الحريات الأربع الأساسية.
·  ضرورة الاهتمام بالتعليم لمواكبة العصر , لتنمية قدرات الأجيال على البناء والتطوير , وسوف يرسل بيت العائلة نتائج دراساته للمسئولين في وزارة التربية والتعليم لوضعها موضع التنفيذ .
·  كما أكد بيت العائلة علي ضرورة التمسك بالوسطية ,منهج الأزهر في الإسلام , والتي يطمئن إليها كل الشعب المصري  المعروف باعتداله طوال تاريخه المتميز بالتسامح وتجمع عليه كل الشعوب الإسلامية.
·    ضرورة انتشار خطاب  بيت العائلة عبر وسائل الإعلام .
·   ضرورة التمسك بخصائص الثقافة المصرية الراسخة عبر التاريخ الطويل وحمايتها.
·  تكليف وفد من بيت العائلة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لتعميق التواصل والتكامل حول مصالح الوطن العليا.
·     توجيه رسالة لرؤساء تحرير الصحف للقاء مع فضيلة الإمام الأكبر ,وكذلك رؤساء القنوات الفضائية للاتفاق علي بث القيم العليا المشتركة ونشرها في وسائل الإعلام .
·         أكد الأعضاء وقوفهم الكامل لمساندة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر صمام الأمن ووحدة الصف.
·     يري بيت العائلة أن مصر كانت ولا تزال وستبقي دائما بلد الإسلام المعتدل الذي يؤمن بالوسطية في التعامل مع كل البشر , ويحترم حق الاختلاف , ويحاور بالحكمة والموعظة الحسنة ويسعي لبناء دول ديمقراطية دستورية حديثة .
·     طالب الأعضاء في بيت  العائلة بأن يستشار الأزهر في المسائل المتصلة بالمناصب ذات العلاقة بالمؤسسات الدينية الإسلامية في مصر كما عهدت مصر ذلك منذ قرون طويلة , في بلد تعاقبت عليه الثقافات ومرت بأرضه الحضارات والرسالات السماوية التي تحمل القيم العليا للإنسانية عامة .لتبقي مصر مصدر إشعاع لا يخبو أبدا .
                                               حفظ الله مصر الكنانة وصانها من كل سوء

الأزهر ينعي الدكتور عبد المعطي بيومي

ينعي الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور /أحمد الطيب - شيخ الأزهر - إلي الأمة الإسلامية والعربية  فضيلة الدكتور /عبد المعطي بيومي -عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية الذي وافته المنية أمس.
وفضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأزهر وطلابه يحتسبون عند الله تعالي فقيد الأزهر داعين المولي سبحانه وتعالي أن يجزيه خير الجزاء علي ما قدمه من علم في خدمة الأمة الإسلامية.

استطلاع رأى الصحفيين فى المواد

المقترحة لحرية الصحافة بالدستور

توصلت لجنة الحريات داخل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الى صياغات مقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد ، وهى المواد التى سيتم طرحها على الإجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها ، وترغب نقابة الصحفيين فى إبداء الصحفيين والاعلاميين أية ملاحظات تخص رأيهم فى  النصوص المقترحة لتلك المواد لتعديلها حتى تخرج بالصورة المثلى التى ترغبها الجماعة الصحفية .
والنصوص المقترحة للمواد التى طالبت بها  لجنة التشريعات بالنقابة وأقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مع القيام بتعديل  فى صياغة بعضها جاءت كالتالى  :    
1-        "حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل النشر ، بما لا يخل بحرمة الحياة  الخاصة وحقوق التعبير "
2-       " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها او إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة ."
3-       " حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الإعتبارية العامة  والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى . "
4-       "حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة .
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية . "
5-       "  لايجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز . "
6-       المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى هيئة عليا مستقلة يقوم على تنظيم شؤن البث المسموع والمرئى ، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره ، وحماية مصالح  الجمهور ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله .
7-       المجلس الوطنى للصحافة هيئة عليا مستقلة ، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية ، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله .
-         ومازالت هناك مادة مطلوب إقرارها معروضة على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، كان النص التى اقترحته لجنة التشريعات لها هو :
" الصحافة سلطة رابعة ، وهى سلطة شعبية تمارس رسالتهاعلى الوجه المبين فى الدستور والقانون ".
-         وتدعو نقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين والاعلاميين الى  إبداء رأيهم فى النصوص المقترحة سواء بالكتابة الى لجنة التشريعات بالنقابة التى يرأسها وكيل النقابة حاتم زكريا أو الى مكتب النقيب ، أو بالبريد الإلكترونى للنقابة ، أو الى  لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية ، حتى يمكن تعديل الصياغات المقترحة حسب رؤية المجتمع الصحفى والاعلامى .
-         والعنوان الإلكترونى للجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية هو: LAGNETFREEDOM @YAHOO.COM




الصحفيين تبحث عن مختفيى الثورة

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة السبت المقبل الموافق 4 أغسطس، عن أشخاص شاركوا في الثورة ثم اختفوا، ولم يعثر عليهم حتى الآن.
يبدأ اللقاء بإذن الله في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتحضره عائلات هؤلاء الأشخاص، ومحاميهم، والشخصيات المدنية التي تبذل جهدها في البحث عنهم.

مؤتمر حرية الصحافة فى خطر

تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، مؤتمراً موسعاً لمواجهة هجمة الجمعية التأسيسية للدستور على حرية الصحافة والاعلام وسائر الحريات العامة ، فى مشروع الدستور الذي يجرى إعداده حالياً .
يشارك فى المؤتمر نخبة من شيوخ المهنة ورجال القانون وممثلي عدد من القوى السياسية .
وذلك فى التاسعة والنصف من مساء الاحد الموافق 5 أغسطس 2012 .
عاشت حرية الصحافة .. عاشت وحدة الصحفيين

الاثنين، يوليو 30، 2012



الصحفيين المستقلة تتضامن مع عادل صبري وتطالب البدوي ببقائه وتكريمه 


أدانت نقابة الصحفيين المستقلة, إصدار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قرار بوقف رؤساء تحرير الوفد بشكل تعسفي ومباغت دون تفرقه أو معايير واضحة وشفافة.

واستطلعت النقابة أراء الزملاء المعتصمين بجريدة الوفد وبواباتها الإلكترونية  ومنهم محمد غنيم رئيس قسم الأخبار  بالبوابة  والذي أكد أن  قرار الوقف ساوى بين رؤساء التحرير الغير مهنيين والمعادين للثورة وبين الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية, الذي تعامل بحيادية ومهنية منحازا للثورة والميدان, مؤكدا أن صبري حقق طفرة مهنية للبوابة حتى تصدرت البوابات الإلكترونية المنافسة.

وطالب غنيم ببقاء صبري وتكريمه بدلاً من إقالته مؤكدا أن تعيين رئيس واحد للوفد الورقية  والبوابة الإلكترونية شيء صعب وثبت فشله لأن البوابة تحتاج لرئيس تحرير يتابع مجريات الأحداث على مدار الساعة.

وبسؤال وفد الصحفيين المستقلة رئيس تحرير بوابة الوفد عادل صبري  حول مبررات الإدارة بأن السياسات التحريرية الأخيرة  أساءت  لشعبية الحزب والتي كانت سبباً في قرار الإيقاف قال صبري, يتحمل مسؤولية ذلك الجريدة الورقية التي مجدت الفريق أحمد شفيق وعمر سليمان وتجاهلت الرئيس محمد مرسى وعادت الثورة والثوار, بينما كانت تتعامل البوابة بمهنية وحيادية ومصداقية,  وهو ما شهد به مركز دراسات الأهرام ومؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة الذين أكدا أن بوابة الوفد من أكثر وسائل الإعلام استقلالية في الإدارة.

وأكد عادل  صبري لوفد الصحفيين المستقلة برئاسة أيمن عامر عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات  أثناء تضامنهم بمقر الاعتصام , أنه فوجئ بقرار الوقف المباغت بالرغم من عملة على تطوير البوابة وتحديثها المستمر, مؤكدا أن القرار ساوى بين الذين يعملون وبين الذين لا يعملون.

وأوضح أن القرار أصاب كرامته ومهنيته في مقتل ويهدد حقوق الصحفيين  بالبوابة مطالباً بالتحقيق وإبداء الأسباب الحقيقية للوقف وحفظ  حقوق الصحفيين وكافة حقوقة الإدارية والمالية.

وأشار صبري أنه يعاقب على انحيازه للثورة وميادين التحرير مؤكدا أنه تناول الانتخابات الرئاسية بحيادية ومصداقية فكلف الزميل حازم العبيدى بتغطية حملة المرشح السابق أحمد شفيق, وكلف الزميل أحمد عبد العظيم بتغطية حملة المرشح الفائز الرئيس محمد مرسى  وذلك بكل أمانة وحيادية, بينما خصصت  الطبعة الورقية  ثلاثة زملاء لحملة شفيق  وتجاهلت تماما حملة مرسى بل هاجمته بدون مهنية, وخرج مانشيت الورقي قبل إعلان نتيجة الإعادة " شفيق في قصر الرئاسة "  وهو ما تسبب في نقد الوفد وتراجع شعبية الحزب

وتضامنت الصحفيين المستقلة مع زملاء البوابة مطالبة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بمراجعة القرار والإبقاء على رئاسة عادل صبري لرئاسة البوابة وتغيير الرؤساء الغير مهنيين فقط وحفظ حقوقهم الإدارية والمالية.

السبت، يوليو 28، 2012

ثوار مصر يطلقون حملة الحياة والأمل لأطفال غزة


مهلة للرئيس مرسي لمنع اقتحام الأقصى غدًا وتهديد باختراق الحدود لإشعال انتفاضه ثالثة

السبت 2012/7/28 5:17 م


كتب - علي رجب
هددت قوي سياسية مصرية وقوي نجمع الربيع العربي باقتحام الحدود الإسرائيلية وتكرار انتصار العاشر من رمضان إذا قامت قوات الكيان الصهيوني بالمساس بالمسجد الأقصى غدا الأحد، مطالبة الرئيس محمد مرسي باتخاذ موقف قوي تجاه ألاعيب الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى.

وقال مؤرخ الثورة المصرية أسامة عز العرب، منسق القوى الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة: إن الوقفة تأتى تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين ولمواجهة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية ومواصلتها لسياسة الاستيطان والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى على حساب مستقبل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وإنكار حقوقه المشروعة فى العودة الى وطنه وحقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية .

وأضاف عز العرب في تصريحات لــ"شبكة الإعلام العربية-محيط" أن القوي السياسي أعطت مهلة لرئيس مرسي والقيادة السياسة ، بالرد علي انتهاكات اليهود  وإلا فسيكون هناك زحف علي الحدود المصرية الفلسطينية وبدء انتفاضه ثالثه في الأراضي الفلسطينية.

ونظمت لجنة القدس بنقابة الأطباء ومقررها الدكتور جمال عبد السلام  ولجنة القدس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والجبهة الثورية لحماية الثورة و القوى الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة ومنسقها أسامة عز العرب والائتلاف العام للثورة ومنسقه أيمن عامر  وجبهة إنقاذ الثورة ومنسقها عاطف أمين وتجمع قوى الربيع العربي ، وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت أمام نقابة الأطباء – دار الحكمة – للتنديد بالاعتداءات الصهيونية وتدنيس المسجد الأقصى الأربعاء الماضي.

وحذر أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة والمتحدث الرسمي لتجمع قوى الربيع العربي ،من اقتحام قوات العدو الصهيونية ، للمسد الأقصى وتنفيذ مخططه غدا ذكري  العاشر من رمضان  عام الانتصار علي الجيش الصهيوني في شهر كريم من تكراره مع القوات الإسرائيلية إذا لم قامت بالتنفيذ تهديداتها بشأن المسجد الأقصى  وتحول الأراضي الفلسطينية إلي كرة لهب تحرق كل من يقترب من الأقصى.

وأكد أن الشعب المصري  والعربي حطم قيد المأثورين في أوطانهم  وأسقطوا الطواغيت الذين حالوا بينهم وبين نصرة قضيتهم الفلسطينية الأولى  ولم يعودوا مكتوفي الأيدي لنصرة أشقائهم الفلسطينيين، محذرا الكيان الصهيوني من قيام ثورة عربية إسلامية  لن تنطفئ حتى تحرير الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

الجمعة، يوليو 27، 2012


بورما القضية المنسية من العالم الاسلامي

الدكتور عادل عامر

يعيش المسلمون جحيما حقيقيا، حيث تتعامل الطغمة العسكرية الحاكمة معهم وكأنهم وباء لا بد من استئصاله من كل بورما، فما من قرية يتم القضاء على المسلمين فيها؛ حتى يسارع النظام العسكري الحاكم بوضع لوحات على بوابات هذه القرى، تشير إلى أن هذه القرية خالية من المسلمين، قرى بأكملها أحرقت أو دمرت فوق رؤوس أهلها، لاحقوا حتى الذين تمكنوا من الهرب في الغابات أو إلى الشواطئ للهروب عبر البحر، وقتلوا العديد منهم، وكانوا يدفنون الضحايا في طين البحر وأدا للفضيحة. ومن استعصى عليهم قتله ولم يتمكن من الهرب ورأوا أن لهم حاجة به، فقد أقيمت لهم تجمعات، كي يقتلونهم فيها ببطء وبكل سادية، تجمعات لا يعرف ما الذي يجري فيها تماما، فلا الهيئات الدولية ولا الجمعيات الخيرية ولا وسائل الإعلام يسمح لها بالاقتراب من هذه التجمعات، وما عرف حتى الآن أنهم مستعبدون بالكامل لدى الجيش البورمي ؛ كبارا وصغارا، حيث يجبرون على الأعمال الشاقة ودون مقابل، أما المسلمات فهن مشاعا للجيش البورمي؛ حيث يتعرضن للاغتصاب في أبشع صوره، امرأة مسلمة ظل الجيش يغتصبها لمدة سبع سنوات وأنجبت ستة أطفال لا تعرف أبا لهم، بعد أن قتل الجيش زوجها؛ لأن شوال أرز سقط من على ظهره، وامرأة مسلمة حامل ذهبت لمركز للطعام تابع للأمم المتحدة، فعاقبها الجيش باغتصابها حتى أسقطت حملها في مكان الجريمة .. ومليار مسلم يتفرج.أعادت الأحداث الدامية الأخيرة التي تعرض لها المسلمون في إقليم أراكان المسلم في بورما مآسي الاضطهاد والقتل والتشريد التي كابدها أبناء ذلك الإقليم المسلم منذ 60 عامًا على يد الجماعة البوذية الدينية المتطرفة (الماغ) بدعم ومباركة من الأنظمة البوذية الدكتاتورية في بورما، حيث أذاقوا المسلمين الويلات وأبادوا أبنائهم وهجروهم قسرًا من أرضهم وديارهم وسط غيابٍ تامّ للإعلام أن ذاك إلا في القليل النادر. فمنذ حوالي أسبوع يعيش مسلمو ولاية آراكان الواقعة في غرب بورما أوضاعا مأساوية، بعدما تحولت المواجهات التي يشهدها الإقليم إلى حرب شاملة ضد المسلمين في بورما، فقبل عدة أيام قتل عشرة من دعاة بورما المسلمين لدى عودتهم من العمرة على يد مجموعات بوذية، قامت بضربهم حتى الموت وذلك بعدما اتهمتهم الغوغاء ظلما بالوقوف وراء مقتل شابة بوذية. ومنذ ذلك الحين تجوب مجموعات مسلحة بالسكاكين وعصي الخيزران المسنونة العديد من مناطق وبلدات ولاية أراكان، تقتل كل من يواجهها من المسلمين وتحرق وتدمر مئات المنازل، وخاصة في منطقة (مونغاناو) في شمال الولاية، إضافة لمدينة (سيتوي) عاصمة ولاية أراكان. وتعتبر ولاية أراكان (والتي هي عبارة عن شريط ترابي ضيق يقع على خليج البنغال) همزة الوصل بين آسيا المسلمة والهندوسية وآسيا البوذية، حيث يكاد يكون من شبه المستحيل التعايش بين أغلبية بوذية (الراخين) وأقلية مسلمة مضطهدة (روهينج ياس). كما تعتبر الأقلية المسلمة في بورما بحسب الأمم المتحدة أكثر الأقليات في العالم اضطهادا ومعاناة وتعرضا للظلم الممنهج من الأنظمة المتعاقبة في بورما.
جذور المأساة:
يبلغ عدد سكان بورما أكثر من 50 مليون نسمة، منهم 15% مسلمون، حيث يتركز نصفُهم في إقليم أراكان ـ ذي الأغلبية المسلمة- وقد وصل الإسلام إلى أراكان في القرن السابع الميلادي، وأصبحت أراكان دولة مسلمة مستقلة، حتى قام باحتلالها الملك البوذي البورمي (بوداباي)، في عام 1784م وضم الإقليم إلى بورما خوفًا من انتشار الإسلام في المنطقة، وعاث في الأرض فسادًا فدمر كثيرًا من الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس، وقتل العلماء والدعاة. ومنذ تلك الحقبة، والمسلمون يتعرضون لكافة أنواع التضييق التنكيل والإبادة، ففي عام 1942م تعرض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى من قِبَل البوذيين الماغ بعد حصولهم على الأسلحة والإمداد من قِبَل البوذيين البورمان والمستعمرين وغيرهم، راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، أغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، وشردت مئات الآلاف خارج الوطن، ومن شدة قسوتها وفظاعتها لا يزال الناس -وخاصة كبار السن- يذكرون مآسيها حتى الآن. كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج الوطن بين أعوام 1962م و1991م حيث طرد قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنغلادش في أوضاع قاسية جدًا. ولا يزال مسلمو أراكان يتعرضون في كل حين لكل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي والثقافي ومصادرة أراضيهم، بل مصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين في الدين واللغة والشكل وذلك لإذلالهم وإبقائهم ضعفها فقراء وإجبارهم على الرحيل من ديارهم.
بداية المأساة الجديدة:
مع حلول الديمقراطية في ميانمار (بورما) حصلت ولاية أراكان ذات الأغلبية الماغيّة على 36 مقعدًا في البرلمان، أعطي منها 43 مقعدًا للبوذيين الماغين و3 مقاعد فقط للمسلمين، ولكن وبالرغم هذه المشاركة من المسلمين الروهنجيين لم تعترف الحكومة الديمقراطية التي ما زالت في قبضة العسكريين الفاشيين بالعرقية الروهنجيّة إلى الآن رغم المطالبات الدولية المستمرّة. وقبل انفجار الأزمة في 18/7/1433هـ الموافق 8/6/2012م بأيام، أعلنت الحكومة الميانمارية البورمية بأنّها ستمنح بطاقة المواطنة للروهنجيين في أراكان فكان هذا الإعلان بالنسبة للماغين بمثابة صفعة على وجوههم، فهم يدركون تمامًا معنى ذلك وتأثيره على نتائج التصويت -في ظلّ الحكومة الجمهورية الوليدة- ويعرفون أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر في انتشار الإسلام في أراكان، حيث أنّ الماغين يحلمون بأن تكون أراكان منطقة خاصة بهم لا يسكنها غيرهم. بدأ الماغيون بعد ذلك يخططون لإحداث أي فوضى في صفوف المسلمين، ليكون ذلك مبرّرًا لهم لتغيير موقف الحكومة تجاه المسلمين الروهنجيين فيصوروهم على أنهم إرهابيون ودخلاء، ويتوقف قرار الاعتراف بهم أو يتم تأجيله، وأيضًا لخلق فرصة لإبادة الشعب الروهنجي المسلم مع غياب الإعلام الخارجي كلّيًّا، وسيطرة الماغين على مقاليد الأمور في ولاية أراكان.
البداية المفبركة:
عمد الماغيون في بلدة تاس ونجوك البوذيّة التي يندر وجود المسلمين فيها، والواقعة في الطريق المؤدّي إلى العاصمة رانغون برصد تحركات المسلمين، فاتجهت -قدرًا- حافلة تقلّ مجموعة من العلماء والدعاة المسلمين منهم من عاصمة بورما (رانغون) ومن عاصمة ولاية أراكان (إكياب-سيتوي) وحين وصلوا إلى البلدة المذكورة هاجمهم مجموعة من الماغيين البوذيين وأمسكوا بهم، فوقعت المأساة والمذبحة البشعة فاجتمع على ضربهم وقتلهم قرابة الـ 466 من الماغيين الحاقدين في صورة تنعدم عندها كلّ معاني الإنسانيّة. والمتأمل لصور شهداء المذبحة يدرك تمامًا أن هؤلاء الدعاة رحمهم الله تمّ ربط أيديهم وأرجلهم، ثمّ انهال الجميع بضربهم ضربًا مبرحًا بالعصي على وجوههم ورؤوسهم. فلا ترى إلاّ وجوهًا محتقنة بالدماء والنزيف الداخلي للدماغ والوجه واضح جدًّا، وقد فقئت أعينهم وكسرت جماجمهم وخرجت أدمغتهم.. وسحبت ألسنتهم فلا يعلم إلاّ الله كم عانوا من الألم قبل أن تخرج أرواحهم..
التبرير الساذج للمذبحة:
وحتّى يثير الماغيون الفتنة، ويخلقوا موقفًا للتبرير جريمتهم ادّعوا أنّهم فعلوا ذلك انتقامًا لمقتل فتاة بوذيّة زعموا أن أحد المسلمين اغتصابها وقتلها، مع العلم بأنّ حادثة الفتاة -إن صدقوا فيها- فقد حصلت في بلدة يندر فيها وجود المسلمون، كما أن هؤلاء الدعاة ليسوا من تلك البلدة وإنّما كانوا مارّين بها إضافة إلى أنهم مواطنون أصليون من العاصمة رانغون وليسوا من مقاطعات أراكان ويتكلمون لغة الماغ بطلاقة وهم من كبار السنّ وقد علاهم الشيب وغطّت وجوههم اللحى.
موقف الحكومة:
وبالطبع كان موقف الحكومة مخجلًا ومتواطئًا مع البوذيين ضدّ المسلمين، حيث قامت بالقبض على 4 من المسلمين بدعوى الاشتباه بهم في قضية الفتاة، وتركوا الـ466 الذين شاركوا في قتل هؤلاء الأبرياء، مما يوضح بجلاء أنّ القضيّة ليست قضيّة فتاة، إنما هي دعوى ترويجيّة لإحداث الفوضى وإبادة المسلمين بمباركة من الحكومة وإعادة ما حصل قبل ستة عقود.
تطورات القضيّة:
وفي يوم الجمعة 19/7/1433هـ الموافق 3/6/2012م يوم اندلاع الثورة أحاط الجيش والشرطة البوذيّة بشوارع المسلمين تحسّبًا لأيّ عملية مظاهرات وشغب في أراكان وبالتحديد في (مانغدو) ومنعوا المصلين من الخروج دفعةً واحدة، وأثناء خروجهم قاموا الرهبان البوذيين الماغ برمي الحجارة على المسلمين حتى أصيب عدد منهم، فثار المسلمون وقاموا بردة فعل، وقد احتقنت النفوس على قتل الدعاة العشرة وضياع حقوقهم طيلة العقود الماضية، فقاموا بأعمال شغب.. وهذه الفرصة التي كان ينتظرها (الماغ) ليردّوا عليها بإبادة شعب طال تخطيطهم لها، وبعدها تدخّل الجيش والتزم المسلمون بالتهدئة ورجعوا لمنازلهم، وتمّ فرض حظر التجوّل على الطرفين فتمّت محاصرة أحياء الروهنجيين المسلمين حصارًا محكمًا من قبل الشرطة البوذية الماغيّة، وفي المقابل ترك الحبل على الغارب للماغ البوذيين يعيثون في الأرض الفساد، ويزحفون على قرى ومنازل المسلمين بالسواطير والسيوف والسكاكين، فبدأت حملة الإبادة المنظمة ضدّ المسلمين والتي شارك فيها حتّى كبار السن والنساء أمّا المسلمون العزّل فكلّ ما كان يحملونه عند ثورتهم بعد الجمعة مجرّد عصيّ وأخشاب لدى بعضهم، وهكذا بدأ القتل في المسلمين وحرق أحياء وقرى كاملة للمسلمين بمرأى من الشرطة الماغية البوذية وأمام صمت الحكومة التي اكتفت ببعض النداءات لتهدئة الأوضاع. تشهد بورما المعروفة بـ"ميانمار" وهي إحدى دول جنوب شرق آسيا منذ أسابيع، عدة خطوات إصلاحية من جانب المجموعة العسكرية الحاكمة؛ لإظهار تخفيف قبضتها على البلد ذي التنوع العرقي الكبير، والذي يضم ثلاثة ملايين مسلم على الأقل تم اضطهادهم وتشريد مئات الآلاف منهم على مدار ستة عقود.
فعلى المستوى السياسي: زار البلاد خلال الشهر الماضي كل من وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا، في زيارتين تاريخيتين، والتقت "هيلاري كلينتون" بزعماء الأقليات البورمية، ومن بينهم ممثلون لعرقية "روهينجيا" المسلمة الذين يتمركزون في إقليم "أراكان"، كما تم الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في إبريل المقبل، وعقد سفير الصين لدى بورما اجتماعًا نادرًا مع الناشطة السياسية "أونج سان سوكي" وهي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والأمين العام للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهي أهم أحزاب المعارضة في بورما. وعلى مستوى الحريات: فقد تم الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، وتخفيف الرقابة نسبيًّا، ورفع الإقامة الجبرية عن الناشطة السياسية "أونج سان سوكي"، كما تم التوقيع يوم الخميس الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار مع متمردين من أقلية "الكارين"، وذلك في محاولات حكومية لإنهاء واحد من أطول الصراعات في العالم. وتأتي تلك الخطوات المحدودة لرفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة على بورما منذ نحو 20 عامًا، حيث اشترطت تلك الدول أربعة شروط لمراجعة الموقف من العقوبات، وهي الإفراج عن المعتقلين السياسيين والبالغ عددهم 1700 على الأقل، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش، وبذل جهود لحل الصراعات العرقية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي خضم هذا التطور الحقوقي في بلد عانى لأكثر من ستة عقود من القهر والاستبداد تطفو على السطح مطالبات لوقف معاناة مسلمي بورما، الذين تعرضوا لألوان مريعة من الانتهاكات، دون أن يجدوا من يتبنى قضيتهم.

--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

محمول

01002884967
الدكتور عادل عامر

الأربعاء، يوليو 25، 2012

بيان اتحاد كتاب مصر

بشأن استبعاد الاتحاد من اجتماع رئيس الجمهورية

مع ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية

 
للمرة الثانية على التوالي يقوم الإخوان المسلمون باستبعاد اتحاد الكتاب، الممثل لأدباء ومثقفي مصر، هذه المرة من اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء النقابات المهنية. فقد تم توجيه الدعوة لاتحاد النقابات المهنية الذي يضم 24 نقابة مهنية من بينهم اتحاد الكتاب، لكن الدعوة لم توجه للاتحاد.
ويأتي هذا الاستبعاد استمرارًا لسياسة الإخوان المسلمين التي تناصب الأدباء والمفكرين والمثقفين العداء، وتحاول إقصاءهم باستمرار، حيث كانت المرة الأولى حين استبعد اتحاد الكتاب من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، الأولى والثانية، بعد أن طلبت رئاسة مجلس الشعب آنذاك من النقابات والاتحادات تقديم مرشحيها للجنة، فتقدم الاتحاد بقائمة تضم عشرة من أكبر الأدباء في مصر والوطن العربي، لكن تم استبعادهم جميعًا ولم يؤخذ أي ممثل لاتحاد كتاب مصر سواء في الأعضاء الأساسيين للجنة أو الاحتياطيين.
إن استبعاد الاتحاد من الاجتماع المخصص للنقابات المهنية مع رئيس الجمهورية إنما يؤكد العداء المنهجي للإخوان ضد الثقافة والمثقفين.
وينبه الأدباء والكتاب أعضاء اتحاد كتاب مصر إلى أن تلك بادرة لم نكن نتمناها من رئيس الجمهورية إذ تعتبر نكوصًا عما أكده في أكثر من مناسبة بأنه سيعمل لصالح جميع فئات الشعب بلا تفرقة، وألا يكون ملتزمًا بتوجهات الإخوان المسلمين وحدهم، أو معبرًا عن عداءاتهم ضد أيٍّ من فئات الشعب وفي مقدمتها الأدباء والمفكرون والفنانون والمثقفون، فهؤلاء ضمير الأمة وعقلها المفكر، وهم الذين يشكلون وجدانها.

الثلاثاء، يوليو 24، 2012


 

كلمات مختصرة للرئيس مرسى فى التهنئة بثورة 23 يوليو


نظرة مرسى لثورة 23 يوليو بين ما اكتسبته وما اخفقت فيه


 فى اطار سلسلة الاصدارات التى تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى – بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لعالم واحد للتنمية وحرصا من المنتدى على متابعة ومناقشةالأحداث السياسية الآنية والمتواصلة ومن خلال وحدة تحليل الخطاب السياسى كجزء من عمل منتدى رفاعة الطهطاوى التى تسعى لتقديم قراءة سريعة لما يتم تقديمه من خطب وكلمات سياسية  نقدم تحليل لكلمة  الرئيس محمد مرسى بمناسبة العيد الستين لثورة 23 يوليو.
لعلنا إذا تصفحنا التاريخ ونظرنا إلى أسباب قيام ثورة 23 يوليو والتى تتلخص فى شعور طبقات المجتمع البسيطة بالظلم الكبير فى ظل حكم الملك فاروق وعدم وجود عدالة اجتماعيةكذلك سيطرة أصحاب رأس المال على كافة قطاعات الدولة مع وجود اضرابات داخلية والصراع بين الإخوان المسلمون والحكومة ،الرغبة فى إجلاء القوات البريطانية وعدم الإستجابة لذلك وإذا ما قارنا هذه الأسباب بأسباب قيام ثورة ال25 من يناير سنجد أنها تقريبا نفس الأسباب مع اختلاف  الإحتلال والوجوه والأسماء غير أن الأولى ثورة قام بها الجيش وحماها الشعب أما الثانية فهى ثورة قام بها الشعب وسنختلف قليلا عما إذا كان الجيش حماها أم احتمى بها ومن هنا لم يعطى الرئيس محمد مرسى هذه المناسبة القدر المناسب فى كلمته بل انه اختصرها فى كلمات معدودة لاتعبر إلا عن تأكيده أنها ثورة قامت ولم تكمل اهدافها على عكس ثورة يناير الذى يتوقع لها النجاح الباهر وفيما يلى أهم ما لحظناه خلال الخطاب .
1- الرئيس مرسى يختصر فى كلماته بمناسبة ستون عاما على ثورة 23 يوليو 1952
على الرغم من أنها أول مناسبة قومية فى وجود الرئيس محمد مرسى  إلا أنه لم يعطها القدر المناسب من كلماته ربما يأتى ذلك فى استجابة للدعوات التى ناشدته بإختصار خطاباته ولكنه اختصرها بقدر زائد فلم تتعدى الكلمة السبع دقائق على عكس كل كلماته السابقة التى لم تقل الواحدة فيها عن عشرون دقيقة ويكون الجزء الأكبر منها خاص بالترحيب والشكر لفئات المجتمع بكافة اشكالها وانواعها لعل هذا يعكس انه لايريد الإهتمام بها كعيد قومى أو انه يريد أن يجعل ثورة يناير هى العيد الرسمى خاصة فى وجود مطالبات من عدة تيارات برغبتهم فى إلغاء عيد ثورة 23 يوليو ولذا جاءت كلماته مختصرة لا تحوى أى ايات افتتاحية تدل على النصر أو غيره من المناسب مع هذه الكلمة انما بدأ فى الكلمة بشكل مباشر بطريقة سياسية نمطية للغاية (بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الأبناء والبنات يا أبناء شعب مصر العظيم......).
2- الدعوة لإعادة قراءة ثورة 23 يوليو لأخذ الدروس والعبر منها
(وتحتاج الأمم الواعية إلى إعادة قراءة هذه الأحداث لتصوب فيها ما قد يطرأ عليها من ضعف أو انحراف أو تغيير أو تبديل) اعتدنا خلال الإحتفالات بعيد ثورة 23 يوليو أن يكون احتفالا بأحد نماذج الكفاح التى قدمها الشعب المصرى فى تاريخه المعاصر  ولكن خالف الدكتور مرسى هذا النهج وحول هذه الثورة من نموذج  للنجاح  إلى تجربة تستحق اعادة قراءتها والإستفادة منها لعدم تكرار ما قد سبق وفشلت فيه  وجعلها مجرد بداية يبدأ منها الشعب المصرى فى الحصول على حقوقه التى طالب بها ولم يذكر أن الشعب قد عانى كثيرا حتى يحقق انتصاره بها وأن الرئيس جمال عبد الناصر قدم من خلال هذه الثورة نموذجا فريدا للعالم أجمع كان من الأحرى أن يتم ذكره خلال الكلمات الأولى للرئيس محمد مرسى .
3- ثورة يوليو اسست الجمهورية الأولى وثورة يناير بنت الجمهورية الثانية
("إن ثورة 23 يوليو 1952 كانت لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر وأسست الثورة الجمهورية الأولى.... وانحاز الجيش المصرى العظيم لإرادة الشعب ووقف مع خيار بناء الجمهورية الثانية على أساس من الحرية الحقيقية للجميع والديمقراطية وسيادة القانون والدولة الدستورية التى نسعى جميعا لبنائها الآن)
فى إشارة من الرئيس لما حققته ثورة 23 يوليو من تغيير النظام السياسى فى مصر  من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى فكانت الجمهورية الأولى، جمهورية التأميمات، والإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، وبناء السد العالي، والنهوض بالصناعة المصرية واعتبر بذلك أن ثورة يوليو فقط أسست للجمهورية الأولى أما ثورة يناير التى يظل معها غياب الأمن وشكوى ارتفاع الأسعار وحدوث المخالفات فى كل مكان واستشراء الفساد وعدم تراجعه اعتبر بذلك بناء للجمهورية الثانية فنحن مازلنا نحاول تجميع الأحجار الأولى ولم نرتبها حتى الآن حتى يمكننا القول أن مصر بنت الجمهورية الثانية لايعنى بالضرورة أننا قضينا على نظام استمر مستبد أو اننا بذلك بنينا الجمهورية الثانية فقد نكون بإختيارنا وإرادتنا قد جلبنا نظاما جديدا ولا نعلم ماهيته حتى الآن ولم  تتضح أية معالم للجمهورية الثانية التى أطلقناها بدون أساس واضح .
4- مرسى يضع ثورة يناير فى مصاف الحركات الشعبية التى أثرت فى تاريخ الأمة المصرية
("إن ثورة يناير 2011.. هى بالتأكيد امتداد للتاريخ النضالى للأمة المصرية، الممتد منذ فترات الثورات الشعبية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، من أجل حياة حرة ديمقراطية متكاملة وعدالة اجتماعية راشدة....)
تعتبر ثورة 25 يناير هي الثورة الخامسة في تاريخ مصر المعاصر الذي بدأ منذ بداية القرن التاسع عشر أولها كانت الثورة التي أوصلت محمد علي للحكم في سنة 1805 ، وثانيها كانت ثورة عرابي في 1881 ، وثالثها ثورة سعد زغلول 1919 ، ورابعها ثورة 23 يوليو 1952 ولكن الرئيس مرسى هنا لم يرد ادخال ثورة يوليو فى مصاف الثورات الشعبية على الرغم من أن الشعب ساهم فيها بقدر كبير إلا أنه لم يذكرها فى اشارته ولكنه اقتصر على الثورات الثلاث الأولى ربما لأنها ثورة قادها الضباط وهى التى جلبت العسكر إلى الحكم كما وأنه فى أعقابها كانت اسوأ الفترات التى عانى فيها الإخوان المسلمون ولذا أشار لهم فى  ذكر ضحايا الإخوان المسلمون واعتبرهم أنهم من حملوا ارواحهم على أكفهم فالرئيس مرسى كعادة القادة السياسين لاينسون خلفياتهم أيا ما كانت فمن كانت خلفيته عسكرية يظل متمسكا بها ومن كانت خلفيته إخوانية يبقى كذلك أيضا ،( وستظل مصر تذكر كل من أعطى عبر هذا المسار الطويل من الذين ضحوا وحملوا أرواحهم على أكفهم فى اللحظات العصيبة).
5-تقييم الرئيس مرسى لثورة يوليو
(حاولت ثورة 23 يوليو أن ترسى مفهوما للعدالة الاجتماعية والتنمية المخططة، وحشد الموارد من أجل مشروع وطنى متكامل.. ونجحت الثورة فى بعض هذه الأهداف، وتعثرت فى أهداف أخرى وخصوصا فى ملف الديمقراطية والحريات والتى تضاءلت مساحتها عبر الأنظمة المختلفة،)
 تعد ثورة 23 يوليو من الثورات التى غيرت مجرى التاريخ ولايمكن لأحد أن يغفل نجاحاتها وما جلبته للمصرين من التخلص من نظام ملكى بائد والدخول إلى النظام الجمهورى وقامت الثورة للمطالبة بستة مطالب هم القضاء على الإقطاع ، القضاء على الإستعمار ،القضاء على سيطرة رأس المال، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة جيش وطنى قوى، إقامة عدالة اجتماعية ومن يراجع التاريخ يجد أن هذه الثورة حققت أهدافها بشكل كبير ولكن تقييم د.مرسى لها جاء غير ذلك فهو اعتبر ما تبعها من تقييد لعمل الإخوان وابعادهم عن مراكز السلطة ومحاصرتهم هو بمثابة انكار للديمقراطية والحرية فأعتبر أن ذلك تعثر فى اهداف أخرى والتى تقلصت مساحاتها من خلال تغير الأنظمة المختلفة مشيرا إلى ما تعرضت له جماعة الإخوان فى فترة حكم جمال عبد الناصر  فجاء تقييمه مخالفا لما سجله التاريخ لهذه الثورة .
6-ثورة يناير تصحيح للمسار وتصويب للأخطاء
(وكان لابد لشعب المصرى من تصحيح المسار وتصويب الأخطاء.. فثار ثورته الثانية فى 25 يناير 2011، ليعيد الأمر إلى نصابه.. فهذه الأمة مدفوعة دائما بإرادة أبنائها وبإرثها وحضارتها نحو تصحيح ما شذ من الأوضاع) .
يبدو انه من كثرة اهتمام الرئيس مرسى بثورة يناير دون الثورات السابقة ذكرها على أنها الثورة الثانية بينما هى الثورة الخامسة فى تاريخ مصر ولكن مايقصده هنا بأنها ثورة تكميلية لثورة يوليو ولكنها تأخرت إلى حد بعيد فهى جاءت بعد 59 عام لم يكن طوال هذه الفترة الشعب يعانى من الإستبداد والظلم ولكنه فقط فى أخر ثلاثون عاما وبالأخص فى العشر سنوات الأخيرة عانى المصريون كثيرا من الفقر والظلم وما جعلهم يثورون بلا ترتيب هو مشروع التوريث الذى كان يكرث لجعل مصر ملكية فى ثوب جمهورى ولذا رأى الدكتور محمد مرسى أنها جاءت كتصحيح للمسار وتعديل للأوضاع الفاسدة التى استشرت بشكل كبير فى العشر سنوات الأخيرة ومن هنا فإن الربط بين ثورة يناير كونها الموجة الثانية لثورة يوليو ربط غير دقيق وأنها جاءت لتصحيح مسار ثورة يوليو هذا غير صحيح فهى جاءت كإنتفاضة شعب ثار على الظلم والطغيان ولايمكن أن ننكر مكتسبات ثورة يوليو وما قدمته من انجازات واعادة مصر لمكانتها الريادية وأن الإخوان فقط هم من تتضرروا من هذه الثورة وأنه من الطبيعى فى تاريخ الثورات أن يكون لها فترات قمة ثم تنحدر تدريجيا ويعود الظلم والفساد وبدون ذلك فلما تتكرر الثورات .
7- الرئيس مرسى يجعل المشاركة الشعبية والتمكين الإجتماعى من اهم العوامل لإنجاح ثورة يناير
(وإننا وفى إطار سعينا لإقامة مشروع نهضة وطنى وتنمية لبلدنا بسواعد أبنائها، لابد أن نتعلم من هذا الدرس وأن نعى تماما كل النجاحات والإخفاقات، وأن نوقن تماما أن التمكين المجتمعى ودعم المشاركة الشعبية هو أهم العوامل التى تحمى تجربتنا وتدعم ثورتنا العظيمة والتى سنعمل جميعا من أجلها ونبذل فى سبيلها كل ما نملك ....)
لمن لايعلم منا ماهو مشروع النهضة الذى يقدمه الدكتور محمد مرسى والذى طرحه فى برنامجه الإنتخابى وعنوانه (نهضة مصرية بمرجعية اسلامية ) والمشروع يقوم بالأساس على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدرات المجتمع فى يد الشعب لا فى يد أى طاغية أو روتين حكومى فاسد  وأنه ينطلق من الفهم الوسطى الشامل للشريعة الإسلامية وضرورة تهيئة المجتمع  وترتيبه واصلاح تشريعاته وهذا ماجاء نصا فى المقدمة التعريفية بمشروع النهضة ومن هنا جاءت مفاهيم المشاركة الشعبية والتمكين الإجتماعى التى ذكرها الدكتور مرسى والتى نادى بها منذ بداية اعلان ترشحه للرئاسة المصرية ولكننا حتى الآن لم نرى تمكين اجتماعى واحد يمكن أن ندلل به على أن مشروع النهضة قد بدأ بالفعل فى حيز التنفيذ والذى يرى من خلالها إمكانية تحقيق نجاح ثورة يناير واعتقد ان هذا المشروع يحتاج لإستفتاء شعبي لأنه فى طياته الكثير من الأمور التى تحتاج التوضيح .

8- الرئيس لم ينس الجيش المصرى فى التهنئة بثورة يوليو
(وانحاز الجيش المصرى العظيم لإرادة الشعب ووقف مع خيار بناء الجمهورية الثانية على أساس من الحرية الحقيقية للجميع والديمقراطية وسيادة القانون والدولة الدستورية)  فى حين أن الرئيس يتحدث عن الثورات والحركات الشعبية لم ينس ذكر مؤسسة الجيش كحامى رئيسى للثورة واعتبر أن ذلك هو الدور الأسمى للجيش الذى لعبه خلال ثورة يناير وأنه بذلك انحاز لإرادة الشعب كما يتردد خاصة وأن الجيش يعد طرفا أساسيا فى معظم الثورات التى مرت على تاريخ مصر سوى ثورة 1919 هى الوحيدة التي لم يكن لجيش مصر أثر واضح في قيامها وحمايتها أو تنفيذها. وهنا يفصل الرئيس بين مؤسسة الجيش وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة  وأننا لاننسى أن انحياز الجيش للشعب بدأ من انضمام بعض ضباطه للشعب المصرى والذى غلفها الجيش بعد ذلك بما تم من إجراءات وما أعلنه من انضمامه من اللحظة الأولى لصفوف الشعب المصرى وثواره .
ومن أهم تساؤلاتنا للرئيس حول هذه الكلمة
1- هل كان اختصار الرئيس للكلمة فى هذه المناسبة هو امتثالا لعدم الإطالة فى كلماته أم لأنها مجرد كلمة مضطر أن يليقها فى مناسبة قومية مثل هذه ؟
2- وضع الرئيس مرسى الإحتفال بثورة 23 يوليو فى وضع المقارنة بثورة 25 يناير فما المقصود من ذلك هل فى ذلك مقدمة للإستجابة للدعوات التى تطالب بإلغاء عيد ثورة يوليو والإكتفاء بعيد ثورة يناير ؟
3- استخدم الرئيس مرسى هذه المناسبة وتحدث بشكل أكبر عن ثورة يناير ألا يثير ذلك استياء الناصريين والمؤيدين بشكل كبير لثورة يوليو باعتبار أنه هذه كلمة لإثبات أن ثورة يناير هى الحل رغم أنها لم تنجز أيا من مطالبها حتى الآن ؟
4- إذا كان مشروع النهضة  يقوم بالأساس على فكرة المشاركة المجتمعية والتمكين الإجتماعى فمتى سيبدأ تنفيذ هذا المشروع ؟