الأحد، أكتوبر 24، 2010

د. شهاب في اجتماعه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان

نرفض الرقابة الدولية على الانتخابات لأن مؤسساتنا الوطنية كفيلة بهذه المهمة

كتب : أيمن عامر
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة المصرية تولي قضايا حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً على جميع المستويات، وأنها حققت في السنوات الأخيرة طفرة كبير في مجال حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، من خلال تعديل بعض القوانين وإقرار أخري، كما أنها حريصة على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات ومن خلال أجهزة الإعلام، مشدداً على أن أخطاء الممارسات الفردية لا تمثل أخطاء نظام عام، ويتم محاربتها ومحاسبة المسئولين عنها. وقال أن المشرع المصري التزم بمـا أوردته المواثيق الدولية من حقوق وحريات للإنسان عند وضعه للدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور/ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر.
وحول الجهود الحكومية في تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة لمصر قال د. شهاب أن مصر ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان عند سن القوانين، وأن معظم التوصيات الموجة لمصر في المراجعة الدورية الشاملة كانت محل اهتمام في الأساس، وأن مصر بما حصلت عليه من تقدير دولي جادة في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مؤكداً أن اللجنة المكلفة بدراسة توصيات المجلس الدولي وضعت خطة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، حيث تم دراسة هذه التوصيات دراسة متأنية وتمت مناقشتها مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت ببحث تنفيذ التوصيات مع ممثلي الوزارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وأن هذه الوزارات كل في مجال تخصصه سيضع خطة لتنفيذ التوصيات سواء من خلال اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة أو من خلال إصدار قرار ت تعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وستقوم اللجنة بدراسة خطة عمل كل وزارة ومتابعة تنفيذها.
وحول تصورات المجلس ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة أكد د. شهاب على أهمية التعاون بين المجلس وكافة الجهات المعنية أثناء انتخابات مجلس الشعب بما يضمن الشفافية والنزاهة، وفيما يتعلق بمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات أكد أن لدينا من المؤسسات الوطنية الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ما يستطيع القيام بهذه المهمة .وقال أن اللجنة العليا للانتخابات –وهى اللجنة الحيادية المستقلة-المنوط بها وضع القواعد والإجراءات الخاصة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية.
وقد دارت مناقشات حول وسائل توطيد العلاقات بين وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات التنسيق المستمر بينهما، شارك فيها كل من الدكتور فؤاد رياض، والمستشار عادل قورة، والمستشار عادل عبد الباقي، والأستاذ مكرم محمد أحمد، والدكتورة ليلي تكلي، والدكتور نبيل حلمي، والدكتورة/جورجيت قليني، وابتسام حبيب، وحافظ أبو سعدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق