قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى التى أقامها ناجى رشاد ضد رئيس مجلس الوزراء للحكم بجلسة 26 أكتوبر الجارى وتطالب الدعوى بإستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والقاضى بإلزام الحكومة والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتماشى مع الأرتفاع المستمر للأسعار
وقال خالد على المحامى أن حكم القضاء الإدارى كان بمثابة طوق النجاة من غلاء الأسعار وإحتفت الطبقة العاملة بهذا الحكم وذهبنا لمجلس الوزراء لتنفيذ الحكم ولكننا لم نجد أى وزير أو مسئول نتحدث معه متابعا وحددنا موعدا أخر وحدث نفس الشىء مؤكدا فالحد الأدنى للأجور هو حد الدفاع الإجتماعى للطبقة العاملة فى مصر وأن الغلاء الفاحش هو السبب فى إقامة تلك الدعاوى فالحكومة تبرر عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بأن زيادة الأجور يعنى زيادة الأسعار والواقع العملى يقول أن الأسعار زادت بنسبة 35 % فلا يعقل أن يظل الحد الأدنى هو 35 جنيها ً منذ عام 1983 وطالب خالد على هيئة الدفاع الإستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق