مؤرخ الثورة . ترك الميدان يوم التنحى كان خطأ استراتيجي ولن نكررالخطأ فى الموجه الثانية للثورة
مجلس الشعب القادم سيكون مجلس طراطير بدون أخذ شرعيته الثورية من ميادين التحرير التي ستنتزع السلطة من المجلس العسكري
د. حسام أبو البخاري . المجلس العسكرى يقود الثورة المضادة و أمريكا واسرائيل يتربصون بمصر
الشعب اكبر من الإخوان و السلفيين و الأحزاب
محمود سامى . الإخوان كانوا مؤهلين لقيادة الثورة لكنهم تخلوا عن الثوار و الميدان لأغراض حزبية ومكاسب
سياسية مما أفقدهم القيادة
علاء النوبى معيار نجاح الثورة هو أن تكون المؤسسة العسكرية أداة تنفيذية في يد السلطة السياسية المنتخبة لرئيس البلاد
سيد حامد . المجلس العسكري يدار ولا يدير والدليل انتهاجه نفس سياسات النظام
أدار الندوة
مجدى فكرى
أعدها وكتبها
أيمن عامر
شدد ثوار التحرير والقوى السياسية على ضرورة خروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة لحكومة انقاذ وطنى تمثل ميادين التحرير و القوى الثورية رافضين خلال استضافتهم فى " صالون الدستور " حكومة الدكتور كمال الجنزورى واختياره لوزراء من النظام البائد مصرين على استمرار اعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء حتى تحقيق مطالب الثورة ومحاكمة قتلة وإصابة الثوار معلنين خطأهم وخداعهم عندما تركوا ميادين التحرير فى 11 فبراير وتنحى الرئيس السابق وتسليم الثورة للعسكر مؤكدين أنهم لن يقعوا فى الفخ والخداع مرة ثانية
وإليكم نص فعاليات الندوة حسب ترتيب الكلمات
فى البداية قال الدكتور محمود سامى عضو الهيئة الاستشارية للائتلاف العام للثورة أن ميدان التحرير رمز الثورة المصرية المستمرة التى لم تحقق أهدافها بعد مثل ثورة ليبيا التى أسقطت النظام بالكامل ولكن شباب ثورة 25 يناير سلموا ثورتهم للنظام القديم بسبب عدم وجود قيادة للثورة وقبل إحداث تغيير جزرى فى المجتمع والذى لم يحدث بسبب تسليم السلطة للعسكر الذى يعد جزءا من النظام القديم و الذى عمل طيلة العشرة أشهر الماضية على تفريق الشعب وضرب الثورة وحماية النظام القديم بعمل أئتلافات سطحية ولائها للعسكر فضلا عن عدم تحقيق مطالب الثورة وشعارها الأول " عيش حرية عدالة اجتماعية " بل خلق فوضى وإنفلات أمنى تسبب فى نفور الشعب من الثورة وجعل الشعب يفضل استقرار الرئيس المخلوع مبارك على الأوضاع الحالية وهذا جزأ من الخطاب الثانى لمبارك الذى ينفذه المشير والمجلس العسكرى بنشر الفوضى والانفلات والبلطجة فى جميع أنحاء الجمهورية
قيادة الثورة
وتابع د محمود سامى كنت أرى أن الإخوان باستطاعتهم قيادة الثورة لكن للأسف تخلوا عن الثورة والثوار و الميدان لأغراض شخصية وحزبية ومكاسب سياسية مما أفقدهم القيادة وفقد ثقة الشعب بعدما انحازو للمجلس العسكرى على حساب الشعب واستغلوا تنظيمهم الداخلى والعربى والدولى فى تحيقيق مكاسبهم
واستبعد سامى تسليم المجلس العسكرى السلطة فى يونية المقبل مدللاً ذلك بعدم موافقتة تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى الان بالرغم من عدم وجود مانع
ووصف سامى مظاهرات العباسية بأنها التفاف على التحرير وخاصة أن العسكر يعرفون أنهم فاشلين وفاقدين للمصداقية ولذلك استدعوا بقايا الحزب الوطني والنظام البائد والمنتفعين وأصحاب المصالح لتأييدهم والدفاع عن مصالحهم الشخصية . بينما الموجودون فى التحرير شباب ثائر و لديهم رغبة فى التغيير ولكن يعيب التحرير عدم وجود قيادة والرفض المستمر لوجودها على عكس الثورة الإيرانية التي كان قائدها منذ البداية الإمام الخميني والانقياد الشعبي له مطالباً طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا لقيادة مدنية وإن لم يفعل الآن فهو لن يفعلها على الإطلاق مستغلا عدم وجود القوة المسلحة فى شباب الثورة
مؤرخ الثورة
وأضاف أسامة عز العرب مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية . أن الثورة يحميها الله عز وجل وكلما أرادوا أن يخمدوها حفظها الله بجنوده الثوار المخلصين قائلا أن ترك الميدان يوم تنحى مبارك فى 11 فبراير كان خطأ استراتيجي ولذلك لا نريد تكرار الخطأ فى الموجه الثانية للثورة فى 18 نوفمبر بعد الاعتداء الوحشي على من قبل الأمن المركزي لاعتصام مصابي الثورة يوم السبت 19 نوفمبر وتلاه اقتحام الشرطة العسكرية يوم الأحد لفض الاعتصام والتسبب فى إصابة وقتل العشرات وما تلاه من أحداث شارع محمد محمود لفرض إرادة المجلس العسكري لتوجيه مشهد رعب للشعب المصري بأن من سينزل الميدان سيقتل ويفقأ عينه ويرمى في " الزبالة " وهو ما رفضه الشعب بنزوله بالملايين من جديد رافضاً مجازر الداخلية والعسكر معاً فكانت ردت فعل قوية من الثوار ملقنه المجلس العسكري درساً فى النضال والاستبسال أجبرت قوات الداخلية على الانسحاب والانحصار داخل وزارة الداخلية وأجبروا المشير فى خطابة على الإذعان بقبول تسليم السلطة شريطة عمل استفتاء
وطالب أسامة عز العرب . تسليم السلطة فورا وعدم الاعتراف بأى حكومة يشكلها المجلس العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الثورة وميادين التحرير رافضا حكومة الجنزورى وإن كانت بصلاحيات مزعومة مستطردا . منذ 30 سبتمبر الماضى ليست هناك شرعية للمجلس العسكري خصوصاً وأنه مد قانون الطوارىء دون عمل استفتاء كما اشترط لرحيله ولذلك نحن نطعن فى شرعية المجلس العسكري في الحكم بعد محاولاته ومكره لإجهاض الثورة ولن نعترف بأي قرارات للمجلس حيث أنه ليس له أى شرعية فى إدارة البلاد مشددا اعتصام التحرير ومجلس الوزراء مستمر حتى تنفيذ هذه المطالب
وقال مؤرخ الثورة مجلس الشعب القادم سيكون مجلس طراطير بدون أخذ شرعيته الثورية من ميادين التحرير التي ستنتزع السلطة من المجلس العسكري
المسلمين الجدد
وقال الدكتور حسام أبو البخاري رئيس ائتلاف المسلمين الجدد أن الإدارة الأمريكية تدخلت بشكل سلبي داخل الثورة بعد موقعة الجمل ونقلت مركز الثقل من مبارك إلى المجلس العسكري مضيفاً عندما علق تونى بلير على الثورة قال انه لا يجب علينا أن نوجه الثورة بل يجب علينا أن نديرها والذي حدث هو اللعب على العقول واللعب والسساجه الثورية التي كنا نعيشها والطفولة السياسية التى كنا نمارسها وإننا اقتنعنا ان المجلس العسكري شئ منفصل عن نظام مبارك بالرغم انه احد أركان نظام مبارك بل هو الركن الأساسي وكانت الخرافات التي كانت تردد قبل الثورة وبعد الثورة انه المجلس العسكري والجيش غير راض عن جمال مبارك ولكن لم يفعل شيئا وبعد ذلك قالوا أن الجيش حمى الثورة والمجلس العسكرى شريك فيها وعشنا فى تلك الخرافات تسعة أشهر ولكن الحقيقة المجلس العسكرى حمى النظام البائد والثورة المضادة والدليل يوم موقعة الجمل كان محايد سلبي جدا ضد الثوار ولو انتصر الفلول والنظام البائد لوقف معهم
منتقدا المقارنة بين التحرير و العباسية مؤكداً أن جميع الحركات و الثورات تقاد بالطليعة الثورية و طليعة الحكماء مشدداً العالم كله يقاد بقلة مثلما حدث فى الثورة الإيرانية الى قادها الخمينى وأيضاً الثورة الفرنسية التى قادها جون جاك روسوا
مؤكداً أن فكرة قيادة كل الشعب للثورة غير معقولة أصلا وغير موجودة فى التاريخ لان الثورات تقاد بالساسة والثوار والحكماء وتؤيد بزخم وتعاطف شعبي كبير وهم العوام
الثورة والعسكر
وأشار البخارى إلى أن هناك مواجهة حقيقية بين الثورة والعسكر وهى التي ستقود مصر إلى المصير الأخيرمؤكداً أن كل الثورات تواجه مشكلة حقيقية في التعامل مع الجهاز الامنى و الجهاز العسكري لإخضاعهما للسلطات المدنية المنتخبة فإذا خضعا نجحت الثورة و إذا لم يخضعا فشلت . كما حدث فى الثورة الرومانية التى فشلت بعد تأسيس تنظيم سرى من داخل جهاز الأمن الروماني بعد قتل نيكولاي تشاوسيسكو وزوجته أسمه تنظيم الخلاص الوطني والذى قاد الثورة المضادة وهو أشبه ما يكون بحال مصر الان والمجلس العسكري وقضوا على الثورة وقتلوا الثوريين وأصبحت رومانيا فى تاريخ الثورات تسمي " أضحوكة الثورات "وذلك بعد جاء العسكر وأعادوا فرض النظام السابق بأشكاله وهيئاته
مشدداً أن هناك ثورات كثيرة يقضى عليها من خلال العسكر وهناك بعض الثورات يقام فيها ديموقراطيات ظاهرة لكن فى الأساس تكون تحت وصاية العسكروهو ما يدل أن المجلس العسكري يريد إقامة عملية سياسية تحت ولايتة العسكر وهو ما ظهر فى المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي فقد كتب نوياه الحقيقية ويريد أن يرسخها فى الدستور للأبد وهذا ما كان ينتهجه المجلس العسكرى لولا مجزرة 19 نوفمبر التى أيقظة الشعب من الخرافات و الدخول في النفق المظلم الذي كنا سندخل فيه لمدة 50 سنة إضافية ليخرج الثورة ومصر من وصاية العسكر
أمريكا وإسرائيل
ونوه رئيس ائتلاف المسلمين الجدد . أن أمريكا وإسرائيل والشركات متعددة الجنسيات يتربصون ويوجهون الثورة لإغراضهم متابعاً نحن لا نواجه المجلس العسكري نحن نواجه الإدارة الأمريكية بكل ثقليها لعدم إنشاء إرادة وطنية حقيقية فى البلد لأنه لو وجدت الإرادة الحقيقية فى مصر لن نواجه أمريكا فقط بل سوف تطرد أمريكا من المنطقة
وأضاف البخارى . نحن نواجه المجلس العسكري الذي لا يسمح أن يحاكم او يطارد او يسجن او يكشف عن الحسابات والفساد الموجود داخل المؤسسة العسكرية لكن الاعتصام والمد الثوري الموجود الان هو الذى يخرج مصر من النفق المظلم لكي نحصل على السلطة التشريعية مستطرداً مع كل ما حدث فى الانتخابات من سوء إدارة وانتهاكات لكن نزع السلطة التشريعية من المجلس مهمة ضرورية وكذلك نزع انتخابات الرئاسة وتحديد الموعد مهم أيضا وخاصة أننا الآن ما بين الحالتين الثورية المطلقة و الثورية الإجرائية ويفصل بينهما عجرفة العسكرفقد طلب الميدان تاريخ 30 ابريل لتسليم السلطة لكن المجلس حدد 30 يونيو من أجل كسر إرادة الميدان وتفريق القوى لتصب فى مصلحة العسكروهو ما تكرر فى اختيار كمال الجنزورى وعدم استجابته لإختيارات الميدان والقوى الثورية بهدف إجهاض الثورة
وأشار البخارى . أن الإخوان و بعض القطاعات من السلفيين عقليتهم محافظة و ينطلقوا من منطلق إصلاحي وهذا يطفى الشرعية على النظام موضحاً الفرق مل بين الفكرة الثورية والفكرة الإصلاحية أن الأولى تنطلق من ان النظام فاسد لا شرعية ويحتم تغييره بالكامل لكن الفكرة الإصلاحية تنطلق من ان النظام شرعي وبالتالي يمكن إصلاحه من الداخل. هذه هي المشكلة عند الإخوان وبالتالي أرى أن الشعب اكبر من الإخوان واكبر من بعض القطاعات السلفية واكبر من كل الأحزاب وهو ما ثبت فى نزول الكتلة الشعبية الكبيرة التحرير والميادين بعد أحداث 19 نوفمبر بدون الإخوان والسلفيين والأحزاب وهذه هي المهمة الحقيقية التي يجب أن نقوم بها بعمل اتجاه نظري تفكيكي لبعض الخرافات حتى يعاد الزخم الثوري مرة أخرى والثبات فى الميدان لحين انتزاع السلطات من المجلس العسكري ويجب توعية الفصائل الأخرى لأنه لو لم نقم بذلك سوف تنتهي الثورة مثل ثورات أخرى ونتمنى أن تكون الثورة في مصر بخلاف تلك الثورات التي فشلت
التوافق الشعبى
وأوضح الدكتور علاء النوبي منسق عام مبادرة " التوافق الشعبي " التى تضم 60 ائتلافا وكيانا ثورياً. أن القوى الثورية شخصة مرض الثورة مبكرا وهو حالة الاستقطاب التي حصلت فى الشارع والتى كانت بدايتها الاستفتاء وما حدث فيه من استقطاب ايدلوجى و حزبى وبدأت الفرقة بين نفس الفصيل على أساس حزبي أدى إلى تفتت الجماعات الثورية إلى جماعات اصغر متعددة وهذا اضعف الثورة والشعب وبدأت أكثر من جهة تحاول توحيد القوة الثورية مرة أخرى وكانت مبادرة التوافق الشعبي إحدى هذه المبادرات التى جمعت قوى من كل الاتجاهات حول المشتركات بهدف إنجاح الثورة وخروج المؤسسة العسكرية خارج الحياة السياسية وتداول السلطة وتطهير مؤسسات الدولة و القضاء والشرطة والإعلام وتوفير الأمن وتحسين الخدمات وهو ما قامت لأجله الثورة ووجدنا أن مطالب الثورة كما هى بدون تحقيق بعد مرور 9 أشهر بل وزادت عليها استحقاقات اخطاء واعتداءات العسكر
وقال د . علاء النوبي أن التحديات التي تواجهنا الآن هو خروج المؤسسة العسكرية خارج الحياة السياسية لان معيار نجاح الثورة هو أن تكون المؤسسة العسكرية أداة تنفيذية في يد السلطة السياسية المنتخبة لرئيس البلاد لكننا تعرضنا للخداع وأنا واحد من المخدوعين وأعطينا فرصة طويلة للعسكر ووثقنا في الجيش وهذه غلطة ارتكبناها - أستغفر الله عليها - والذي يحدث الان نتيجة لوضع الشارع والانتخابات وانقسام التيارات فالتيار الليبرالي 4 أحزاب و الفلول 10 أحزاب و التيار الاسلامى 4 أحزاب ومع كل هذه الأحزاب
وتابع النوبى . ومع ضعف الحالة الثورية اعتقد أن الثورة ستستكمل مراحلها وسنأخذ المكاسب الحالية وسنبنى عليها ومن الممكن ان يتغير الحال لان الشعب المصري يصعب توقع رد فعله والوصول إلى هدف إقصاء العسكر عن الحياة السياسية يعتمد على تفاعلات الشارع والمواقف وعلى التغيرات وأنا متخيل أن المعارك القادمة ستكون على صلاحيات الحكومة وتشكيل الحكومة التي ستقود المرحلة الانتقالية
ورأى النوبى .أن الجنزورى اختير لكي يأخذ تأييد حزب " الكنبة " الذي يهوى الاستقرار وكثيرون يعتقدون أنه أفضل شخص تولى رئاسة الوزراء منذ 30 عاما وقد يكون كذلك وقتها ولكنه ليس الأحسن الآن بحكم السن وليس الرجل المناسب لإدارة المرحلة الانتقالية
واستاء النوبى من إختيار الجنزورى لوزير الزراعة بالرغم من تاريخه الاسود في التطبيع والتعاون مع إسرائيل وكذلك وزير الداخلية بالرغم من اتهامه بفض اعتصام السودانيين فى المهندسين والتسبب فى قتل وإصابة العشرات منهم واتهامه بقتل الثوار فى الإسكندرية واختياره لواء لوزارة الإعلام وإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهذه نفس اختيارات وسياسات النظام البائد
مؤكداً أن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة نقطة صراع وتحدى أمام الثورة وصراع أرادات بين إرادة الجيش و إرادة الشعب وأيضا صلاحيات مجلس الشعب بين إرادة الجيش الذي يريد أن يجعله مجلس كرتوني او صوري وإرادة الشعب والسياسيين داخل مجلس الشعب الذين يريدون تفعيل سلطاتهم الدستورية وكذلك المحكمات الحقيقية لمن أجرموا فى حق الثوار والشعب من قتل وإصابة فى الأعين واستخدام غاز فيه مواد محرمة دولياً
وعلى المنظور الأبعد الاستقلال الوطني والتخلص من التبعية لأمريكا فى السياسة الداخلية والخارجية واستقلال القضاء وتطهير مؤسسات الدولة وكتابة الدستور بدون وصاية العسكر كل هذه تحديات الشعب الذى صمم على استكمالها
المجلس يدار ولا يدير
وأضاف سيد حامد مسئول لجنة الميدان بالجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية أن الداعي لتظاهرة العباسية رجل مخرف قال عن نفسه انه جاسوس وعميل للأمريكان وعضو فى الحزب الوطني المنحل ورئيس أحد القنوات الفاشلة مما لايجوز مقارنته بميدان التحرير لأن الذين نزلوا التحرير ضحوا بحياتهم ودمائهم فى سبيل الحرية والكرامة أما معظم متظاهرى العباسية فكانت منذ البداية لا تريد الثورة
ورأى سيد حامد أن المجلس العسكري يدار ولا يدير لأنه بنفس غباء إدارة النظام السابق وطريقته واحدة فالنظام السابق عمل حكومة غير مقبولة بعد ثورة 25 يناير والمجلس عمل حكومة مماثلة بعد 19 نوفمبر موجهاً رؤيته إلى فلول الحزب الوطنى حيث أعلنوا أنه لو حل الحزب سيحدث فوضى فى البلد لأننا 3 مليون ولدينا أموال كثيرة وبالفعل حدثت الفوضى والبلطجة والإنفلات الأمنى وهو ما عمل تم تحت ولاية المجلس العسكرى متسائلاً إذا هؤلاء الفلول يهددون الأمن القومي لمصر فلماذا يطرقون طلقاء دون محاسبة أو محاكمة ولماذا لم يحاكم عبد الرحيم الغول القيادى فى الحزب المنحل لتحريضة الكمونى وشركاه على قتل المسيحيين فى عيدهم إذن النظام البائد هو الذي يدير وليس المجلس العسكري
وقال حامد أن عدم وجود قائد للثورة ميزة وليس عيباً ساعدت على نجاح استمرار الثورة بعدم التأثير وإغواء القيادة قائلاً ان مصر سوف تنجح إن شاء الله بالحكم الاسلامى
مقال رااائع
ردحذف