الاثنين، ديسمبر 19، 2011

ثوار التحرير من صالون الدستور ( 2- 2) فتحنا الميدان استجابة لرغبة الشعب وعدم تعطيل مصالح مصر ولن نفض الاعتصام حتى الاستجابة لمطالب الثورة



د حسين ذكى . إنتهى شهر العسل بين العسكري والاخوان وبدأ الصراع على السلطة

جنزورى ما جنزورشى .. العسكر ما يحكمشى

المستشار أحمد خزيم . من حق البرلمان المقبل سحب الثقة من حكومة الجنزوى حتى وإن كانت بصلاحيات رئيس الجمهورية

العسكرى فقد حمايته للثورة بجرائم محمد محمود

أقدم سبع خطوات لصاحب القرار لإنقاذ الاقتصاد الوطنى

نسرين يوسف . سجن ضباط 8 إبريل بسبب تأييدهم للثورة خيانة فى حين يدعى العسكرى حمايتها

الضباط يعانون سجن مأساوى ومحرومون من كافة حقوقهم وأصيب اثنان منهم بعاهات مستديمة

شعبان الحسينى . إذا لم يستجيب العسكرى لمطالب الثورة سيفجر الثوار الموجة الثالثة ونرفض مجلسه الاستشارى

العسكري يريد اخراج الثورة من شرعيتها الثورية إلى شرعية دستورية تمثل ضمانة وحماية له

مصرى . الجنزورى فاقد للشرعية مثله مثل العسكرى الذى ولاه مبارك المتنحى

د محمد البدرى . قسم الجنزورى ووزراءه باطل وكاذب وكان عليهم القسم على إسقاط هذا النظام

و البدرى . عصام شرف يعتزر للشعب المصرى ويحمل المسئولية للعسكرى ويطالب المصريين بإستكمال ثورتهم

التليفزيون المصرى منع شرف من إلقاء خطاب التعلق على أحداث محمد محمود

أصرت القوى الثورية وثوار التحرير على رفض حكومة د كمال الجنزورى مطالبين المجلس العسكرى بتسليم الحكم إلى حكومة انقاذ وطنى من الثورة وميادين التحرير رافضين خلال مشاركتهم فى الحلقة الثانية من " صالون الدستور " المجلس الاستشارى " معلنين أنه بدعه لسحب سلطات مجلس الشعب القادم مشددين على ضرورة قبول نتيجة الانتخابات البرلمانية لأنها تمثل إرادة الشعب مؤكدين لا خوف على حقوق الأقباط واللبراليين من فوز الإسلاميين مطالبين الإفراج عن ضباط 8 إبريل وتكريمهم على ما لقوه فى السجن الحربى معلنين دعمهم الكامل لهم حتى الافراج عنهم وكشف ثوار التحرير عن تصريحات خطيرة للدكتور عصام شرف لأول مرة بأنه منع من إلقاء خطاب من التليفزيون المصرى تعليقاً على أحداث شارع محمد محمود وأنه يعتذر للشعب المصرى عن نتيجة أداء حكومته وأنه يحملً المجلس العسكرى مسئولة الاحداث وعدم تحيقيق مطالب الثورة مطالباً المصريين استكمال ثورتهم حتى إسقاط النظام

وإليكم نص فعاليات الندوة

أدار الندوة

مجدى فكرى

أعدها وكتبها

أيمن عامر

فزاعة التيار الإسلامى

واعترض الدكتور حسين ذكى منسق اعتصام ميدان التحرير على فزاعة التخوف من التيار الإسلامي التي روجتها وسائل الأعلام الكاذبة قائلاً ينبغى أن نحتكم لنتيجة الانتخابات مشيراً إلى أن الشعب المصري متدين بطبعه وفطرته إسلامية منوهاً من الممكن أن نرفض التيار المتشدد وأننا نريد الإسلام الحقيقي لكن لا ينبغي رفض التيار الإسلامى المتنامي فى صدر الشعب المصري فلن يستطيع احد ان يسحبه ناحية طريق لا يريده لأن الشعب اختار ممثليه . متابعاً علما أنه لو أجريت هذه الانتخابات منذ ثلاثة أو ستة أشهر لكان لشباب الثورة النصيب الأكبر فيها لكنه تم تأجيلها مع " شيطنة " الثورة في الأعلام الكاذب وفى أذهان الشعب وتصويرها على أنها آذت الشعب المصري وان الأمور ازدادت سوءاً بعد تعمد حدوث الانفلات الأمنى وارتفاع الأسعاروالحديث عن خسائر البورصة وهروب المستثمرين ووقف عجلة والاقتصاد في مصر بسبب الثورة وأتضح فى النهاية أن المتسبب فى هذه الأوضاع الضبابية هم حكومة عصام شرف و المجلس العسكرى بعدما استطاعوا تأمين العملية الانتخابية ووقف أعمال البلطجة فى أسوأ الاوضاع

وكشف د . حسين ذكى أن د الجنزورى عليه حكم قضائى و ممنوع من السفر منذ شهر ونصف بأمر قضائي لفساد مالى متسائلاً فكيف اختير و أعطى له صلاحيات وكيف تكون متهما ولك صلاحيات واقعية مشيرا لقد طالبنا إعطاء الصلاحيات بإعلان دستورى وليس بمرسوم لعد الرجوع فيه

مستقبل مصر

وقال ذكى سنحدد مستقبل مصر لو المجلس العسكري تفضل مشكورا وخرج من الحياة السياسية لنتفاهم مع بعضنا البعض مستبعدا أن تقوم حرب أهلية في مصر مشددا لن يكون هناك حرب بإى نوع من الأنواع بين القوى السياسية أو الثورية فى مصر و التي يحاولون ان يدفعونا لها مرة أخرى بعد انقسام استفتاء الإعلان الدستورى فى 19 مارس والان يريدون عمل دستور جديد فلماذا التلاعب بنا ويخيفون الشعب من نجاح الإسلاميين فلا يمكن ان يكفر المسلم ويختار العلمانية وهناك فرق كبير جدا بين اليبرالى والعلماني وسنقف نحن الثوار الحقيقيين بالمرصاد لأي قوى تريد الانقضاض على إرادة الناخبين وسندعم المجلس القادم و لن نهاب سطوة العسكر وسوف نقف في الميدان عندما تأتى الازمات بعدما انتهي شهر العسل بين المجلس العسكري والاخوان والتيارات الإسلامية . فلقد كنا معترضين على مبارك لان لديه 34 مادة في الدستور يذكر فيها صلاحياته .فأصبح المجلس العسكري لديه ال34 مادة ومعه السلطة التشريعية والتنفيذية مع القوة العسكرية ونحن نسحب منه السلطات واحدة تلو الأخرى

متابعاً عندما قلنا أن السلطة التنفيذية نعطيها للحكومة أيا كانت الحكومة مع تغيير المادتين 56 و67 بإعلان دستوري وليس بمرسوم لكي نضمن الصلاحيات الفعلية لها قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى الذى كان يترقى بتقرير من أمن الدولة أن مجلس الشعب ليس من حقه تشكيل الحكومة لأننا مازلنا دولة رئاسية وليس من حقه أن يسال ويقدم طلب إحاطة واستجواب للحكومة إذن هو مجلس أغاوات وطراطير وقال ذكى " جنزورى ما جنزورشى .. العسكر ما يحكمشى "

وحول ضمان حقوق الأقباط والتيارات الليبرالية واليسارية فى الدستور المقبل رفض د حسين ذكى هذه التقسيمة قائلاً الشعب المصري سوف يحافظ على حقوقه وثوابته مطالباً بفتح حوار مجتمعي مع كل القوى السياسية والشعبية والثورية حول الدستور قائلاً نحن نريد عمل دستور لجميع المصريين و نريد أن تجلس كل القوى السياسية والشعبية والثورية على مائدة واحدة لإيجاد توافق عليه . وأضاف ذكى . أنا أرى أن حق المسيحي مكفول طالما فتحنا حوار حقيقى ولو كل مواطن مصري يدين بالولاء لهذه البلد أكيد سوف نخرج شئ محترم ونلفظ كل من هو شاذ

وأوضح منسق اعتصام الميدان أنهم استجابوا لنداء الشعب وفتحوا مرور الميدان كخطوة تكتيكية لعدم تعطيل مصالح الشعب مشددا أن الحل النهائى هو تسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية الحياة وعودته إلى ثكناته وحماية الحدود ونحن سوف نقدر علي حماية الأمن الشعبى وان شاء الله سوف نجعل الداخلية يفكروا يبقوا رجاله ويتحملوا مسئوليتهم الأمنية

المجلس الاستشارى

ورفض شعبان الحسينى منسق عام ائتلاف الفنانين التشكيليين . المجلس الاستشاري قائلا أنه خطوة من نفس خطوات المجلس العسكري والنظام البائد لاستقطاب بعض الرموز السياسية وعمل فجوة بين الثوار والسياسيين مشيرا أن الشخصيات التى دخلت المجلس فقدت مصداقيتها لأن من يعمل فى منظومة فاسدة سيصبح واحد من المنظومة

فهي عملية حرق لكل الرموز المتواجدة فى الأرض للثوار وخدعة كبيرة جدا متابعاً أى شخص يحب مصر لن يوافق على الدخول المجلس الاستشاري لأنه مجلس كرتوني فى الأساس

وحول قبول عمرو موسى عضوية المجلس الاستشارى قال الحسينى أن عمرو موسى لم يكن فى يوم من الأيام ثورى ولم يمثل الثورة فضلاً أن المجلس العسكري يختار شخصية مطيعة ومواليه له

وأوضح شعبان الحسينى أن ثورة تعنى تغيير وليس إصلاح وهناك نماذج للثورات الناجحة فى تونس وليبيا والذين وضعا دستور قبل الانتخابات لكن المشكلة فى مصر أننا عملنا توليفة خاصة بنا و بالشكل الذي رسمه المجلس العسكري الذى أطال الفترة الانتقالية مع انتهاك قدر أكبر من الإفلات والانفلات الأمني وزيادة الأسعار ومشاكل أنابيب البوتاجاز وتجويع الشعب لكي يشعر الشعب بالفرق ما بين عهد مبارك وعهد الثورة لينفر الشعب من الثورة لكن الثوار كشفوا مخطط المجلس العسكرى وانتهاجه لأساليب النظام القديم ولذلك يصرون على رحيله

و رأى الحسيني أن المجلس العسكري يريد أن يخرج الثورة من شرعيتها الثورية إلى شرعية دستورية تمثل ضمانة وحماية له ولذلك أطال فترة الانتخابات الأطول فى العالم وهى خمسة أشهر محزرا من موجه ثالثة للثورة

واعترض الحسينى على فزاعة فوز الإسلاميين فى الجولة الأولى قائلاً أنا ليبرالى مع التيار الإسلامي فانا مسلم . و سواء أبينا أو رضينا فالتيار الإسلامي فاز ولن تثنيه الفزاعة الداخلية لتخويف باقى أطياف الشعب من الليبراليين والمسيحيين وفزاعة إخافة الغرب وأمريكا وأوروبا بأن هؤلاء هم القادمون . مطالبا إعطائهم الفرصة ليثبتوا مصداقيتهم وبرامجهم منوها أن العسكرى وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع فوز الإخوان مثلما حدث فى 54 والجزائر

وفى نفس الوقت انتقد الحسينى تخلى الإخوان عن ميدان التحرير وشارع محمد محمود وإستغاثة المصابين ودماءهم التى سالت فى 19 نوفمبر وهى لحظة تاريخية كنا بنموت ولم يغيثنا الإخوان وهو ما شق الصف بين الإخوان والثوار مختتماً كلمته بأن مصر من أهم الدول فلو أخذت حرياتها ستكون من دولة عظمى لكن اسرائيل وأمريكا لا يريدان تمتعها بالديمقراطية الحقيقية وهو ما يحتم استكمال الثورة لنزع الديمقراطية والحرية والكرامة الحقيقية لتعود مصر لريادتها

فاقد للشرعية

وطالب حمادة مصرى منسق حركة ثوار بوضع آليات لإقصاء المجلس العسكرى من الحكم وحماية الحريات رافضاً اختيار المجلس العسكرى للجنزورى قائلا أن العسكرى جاء بتكليف من مبارك بعد تخليه عن الحكم وبالتالى فاقد للشرعية وبذلك اختياره للجنزورى فاقد أيضا للشرعية

ثوار السويس

وقال المستشار الاقتصادى أحمد خزيم ممثل ثوار السويس . إننا بصدد ثورة فى كل ميادين مصر طالبت " الشعب يريد إسقاط النظام " أما المجلس العسكرى بصدد انتقال أمن للسلطة قائلا نحن اعتبرنا أن المجلس انحاز للثورة حقناً للدماء لكن بعد ارتكابه لجرائم شارع محمد محمود تكون قد سقطت شرعيته فضلا أن خطواته فى الفترة الانتقالية غير صحيحة والتى بدأها بالاستفتاء على دستور 71 المفترض سقوطه بقيام الثورة وأيضاً تخلى الرئيس المتناقض مع الدستور الذى ينصب نائب الرئيس فى حالة خلو منصب الرئيس ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس محكمة الدستورية العليا وهو ما لم يحدث

وقال خزيم . الخيانة لم تكن من العسكرى وحدة بل كانت من قوى أخرى خذلت الثورة قائلا أن الثورة تبدأ بحدث ثورى ثم ثورة مضادة ثم البناء والتثبيت مطالباً تنقية الثورة من الفلول ومدعين الثورة مؤكداً أن الاعتصام حالة رمز وليس حالة عدد وسيظل الميدان حالة مد وجزر ومع إصرار المجلس العسكرى تشكيل حكومة غير متوافق عليها من الميدان والقوى الثورية سيكون من حق البرلمان المقبل سحب الثقة منها وخاصة أن الاسلاميين سيفوزون ب 70 % منه حتى وإن كانت حكومة الجنزورى بصلاحيات رئيس الجمهورية

ونوه خزيم أن الخلاف فى وضع الدستور الان ينصب فى باب السلطة والاختصاصات من ضمن ستة أبواب لأن كل قوى تريد زيادة سلطاتها بين سلطات الشعب وسلطات الحكومة وسلطات الرئيس وسلطات البرلمان

وكشف المستشار أحمد خزيم أن الإدارة الأمريكية تلعب فى المنطقة من جديد لتجزيء المجزأ وعمل الشرق الأوسط الكبير مستغلين ملف الأقباط مخطئاً المهندس نجيب ساويرس عندما استعدى الغرب على مصر بعد فوز الإسلاميين

الاقتصاد الوطنى

واستطرد المستشار الاقتصادى خزيم . نحن بدأنا دولة مفلسة بلغة الأرقام فإنتاج مصر وموازنتها 1038 مليار جنية وديون مصر يزيد عن 900 مليار وحد الأمان الاقتصادى ما بين الاقتراض والدخل القومى قريب جدا

مطالباً بتنفيذ أربع خطوات لإنقاذ الاقتصاد الوطنى أولاهم ضم الصناديق الخاصة فى مصر المتمثلة فى الكارتة والمحاجر والتى تنتج إراد سنوى 1272 مليار بمعنى أنها تساوى موازنة مصر بالكامل ولكنها تصرف على عربية للبيه المحافظ ومكافئه للباشا ضابط أمن الدولة وإذا دخلت الموازنة ستكفى لزيارة موازنات الصحة والتعليم وغيرهم ثانياً تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا إقرار الحدين الأدنى والأقصى للمرتبات ثالثاً تقليص عدد السادة المستشارين الذين يتجاوز عددهم 170 ألف ويستهلكون من الموازنة العامة ما بين 15 إلى 20 مليار وإذا خصمت هذا المبلغ سنستطيع إقرار الحد الأعلى للمرتبات 1200 جنية بسهولة رابعاً وقف تصدير الغاز لإسرائيل وأسبانيا وعائده من التصدير حوالى 10 مليار دولار سادسا وقف دعم الغاز عن جميع صناعات الأسمدة والسيراميك والتى ستوفر 10 مليار . سابعاً إعادة تقييم الأراضى التى نهبت بالسعر الحالى ودفع الفرق وكمثل لو قيمت مدينتى الآن ستدخل لمصر 300 مليار صافى

وكشف خزيم فشل سياسات د الجنزورى أثناء رئاسته للوزراء فى عهد مبارك بالوصف أنه أقدم موظفى البيروقراطية فى مصر والدليل فتحة خمسة مشروعات فى توقيت واحد فى توشكا وشرق التفريعة وشمال خليج السويس وترعة السلام حتى أعلنت مصر إفلاسها لعدم وجود سيوله فضلاً عن سماحة بوجود وزراء فاسدين تحت رئاسته وهو ما لا يبرر نزاهته فكل قضايا فساد عاطف عبيد عندما كان وزيرا للأعمال ويوسف والى وزير الزراعة كانت أثناء ولايته وأخيرا قال أنه سيبقى على أسامة هيكل وزيرا للإعلام ثم إقيل بأمر العسكرى بعد الرفض الجارم له ويكفى الجنزورى عيباً أنه كان رئيسا للوزراء ومن يحركه طلعت حماد دون أن يعلم الجنزورى ماذا يفعل والشاهد على ذلك بداية عقد موبينيل عندما أغلق على أصحاب العطاءات فى سميراميس حتى يكون هناك عقد واحد لساويرس

وقال الدكتور محمد البدرى عضو الهيئة العليا لائتلاف شباب الثورة أن ما يحدث فى مصر الان خطة رسمها مبارك ويقوم على تنفيذها تلميذه طنطاوى معتبراً ذلك اغتصاب للسلطة بعد موافقة الشعب ولكن المجلس العسكرى خان الثورة واعتقل الثوار وأكثر من 12 ألف ثائربالمحاكمات العسكرية فى السجون الحربية وتسائل البدرى لماذا أحال المجلس الرائد أحمد شومان للمحاكمة بسبب تأييده الثورة ويدعى فى نفس الوقت بأنه حامى الثورة وشريك فيها

وقال البدرى أن بعض القوى الثورية والتيارات الإسلامية شاركت فى إجهاض الثورة بتشتتها فى ائتلافات وأحزاب كثيرة مطالبهم بالتكاتف فى الميدان تحت شعار" الشعب يريد إسقاط النظام " الذى لم يسقط حتى الأن

وأكد البدرى أن قسم الجنزورى ووزراءه باطل لأنهم أقسموا على احترام الدستور وفى الحقيقة لا يوجد دستور وكان عليهم أن يقسموا على احترام إعلان المجلس العسكرى وقراراته فقط فالقسم كذب وكان عليهم أن يقسموا على إسقاط هذا النظام

وكشف البدرى أنه قابل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق قبل إقالته مع مجموعه من الثوار وأكد لهم أنه مع الثورة ولكن المجلس العسكرى هو الذى قلص صلاحياته وعطل مصالح مصر وأنه كان يريد إلقاء بيان من التليفزيون المصرى تعليقاً على أحداث التحرير وشارع محمد محمود ولكن التليفزيون رفض إذاعته وتابع البدرى أن عصام شرف قال لهم أنه تأثر ماليا ونفسياً إثر توليه رئاسة الوزارة وأن أبنه سافر للخارج بسبب عدم العثور على عمل داخل مصر وأنه يعتزر للشعب المصرى عن أداء حكومته والتى كانت بسبب عدم إعطاء العسكرى الصلاحيات اللازمة للعمل وطالب الشعب المصرى باستمرار ثورته حتى إسقاط كامل النظام

ضباط 8 إبريل

وأوضحت نسرين يوسف منسقة حركة الدفاع عن ضباط 8 إبريل أن الضباط بدأوا فى نزول الميدان من بداية الثورة وقبض على مجموعة منهم فى27 مؤكده أن استمرار اختفاء ضباط 8 ابريل والمقدم أيمن سالم يعد خيانة للثورة معترضه على بطأ المحاكمات وهزليتها و القبض على الضباط بإسلوب مهين وإقتيادهم الى المخابرات الحربية وإحتجازهم لمدة 4 شهور وتقديمهم للمحاكمات العسكرية بسبب تأيدهم للثورة وحب مصر

وقالت نسرين يوسف إن عدد الضباط 22 ضابط حكم علي 13 منهم بعشرة سنوات بتهمة عمل فتنه داخل المجلس العسكرى والقوات المسلحة وهو ما إحتجينا عليه بوقفات ومظاهرات حتى تمت إعادة محاكمتهم وخفض الحكم إلى سنتين وثلاث سنوات ومازلنا فى فعاليات الاحتجاج وتوزيع البيانات والبانرات وحملة جمع مليون توقيع تطالب بالافراج عنهم

وكشفت نسرين يوسف عن إصابة ضابتين منهم بعاهات مستديمة داخل السجن منهم ضابط تم تركيب شريحة فى أحدى ساقيه بعد إصابته بغرغانينه إثر تعرضه لإعتداء من قبل العساكر كما أصيب ضابط أخر بالقلب ولا يستجيب السجن لعلاجه بالمستشفى مشيره أنهم ممنوعون من كافة الحقوق

وقالت نسرين أن الضباط صعدوا على جميع المنصات بميدان التحرير أثناء جمعة 8 إبريل وعندما وصلوا إلى منصة الاخوان رفض صفوت حجازى صعودهم وهو ما جعل البعض يدفع حجازى من على المنصة حتى صعدوا بحماية المتظاهرين وأوضحت يوسف وفى مساء المليونية حاول مدير الشرطة العسكرية القبض عليهم متوعدا من يحميهم بالدبح وفى نفس التوقيت إدعى بلال فضل ونوارة نجم أنهم مدنيين وليسوا ضباط جيش مما قلل التعاطف معهم مشيره إلى أنه تم تهديد الضباط بالفصل النهائى من القوات المسلحة ووقف مرتبات بعضهم مؤكدة أن أسر الضباط يعانون أوضاع مأساوية ومعنوية نظراً لحبس زويهم . موضحة أن أسر الضباط معتصمين الآن أمام مجلس الوزراء وأنضموا للثورة ويطالبون الافراج عنهم وكشفت يوسف أن الثوار المدافعين عن الضباط تم اضطهادهم واستهدافهم أمنياً

وأكد المستشار خزيم أن محاكمة المجلس العسكرى لضباط 8 إبريل بسبب انضمامهم للثورة أكبر دليل على أن المجلس العسكرى غير منحاز للثورة متابعاً حتى لو قال المجلس العسكرى أنهم داخل مؤسسة نظامية كان المفروض محاكمتهم وتكريمهم وهذا يؤكد أن المجلس العسكرى يتعامل مع الثورة على أنها انتهت واستلم هو الحكم وعلى الجميع الانصياع

وأعلن أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة تضامن القوى الثورية مع حركة ضباط 8 إبريل مطالباً الافراج عنهم فوراً طبقاً للشرعية الثورية وتعويضهم مادياً ومعنوياً على ما لقوه خلال الفترة السابقة

وأكد مهند محمد من ثوار السويس تضامن ثوار السويس مع اعتصام مجلس الوزراء وميادين التحرير حتى تحقيق كافة مطالب الثورة وإسقاط النظام وتسليم المجلس العسكرى الحكم إلى سلطة مدنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق