طالب الائتلاف العام للثورة التحقيق فى فيديو الدكتور أحمد معتز أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني اللواء والذى يتهم فيه اللواء منصور العيسوى والمشير محمد حسين طنطاوي باستخدام أسلحة كيماوية ضد المتظاهرين المعتصمين في شارع محمد محمود في أحداث 19 نوفمبر الماضي مؤكداً أن الاجهزة الأمنية ألقت قنابل الفسفور الأبيض بنسبه 12 %علي المتظاهرين وقنابل الكلور المكثف الذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أنه قام بتحليل المواد الكيماوية التي وجدها علي جثث الشهداء بمشرحة زينهم فوجد أن بها نسبة يورانيوم مخصب تصل إلي 1% مشيرا أن القنابل الكيماوية تعمل علي تنشيف جلد الجثث وخروج العينين من الجسم.
كاشفاًً أن عدد الشهداء يصل إلي 1004 شهداء وليس 40 فقط، كما ادعت وزارة الصحة، لافتا أن من بينهم 8 جثث لأطباء تم إلقاء الأسلحة الكيماوية عليهم في المستشفي الميداني متهماً الطب الشرعى بإخفاء الجثث وإلقاؤها في الصحراء بعد قتلهم بأسلحة كيماوية
وطالب السفير دكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى ورئيس الهيئة الاستشارية بالائتلاف العام للثورة المجلس العسكرى بتشكيل لجنة مستقلة لتقصى حقائق تتشكل من تيار قضاة الاستقلال وبعض الشخصيات العامة للتحقيق فى هذه الوقائع مشترطاً عدم ضم أى هيئات حكومية أو حقوقية فى اللجنة لضمان حياديتها
وقال الأشعل إن لم يستجيب المجلس العسكرى لضرورة التحقيق فى هذه الجرائم سأرفع دعوى دولية فى محكمة الجنايات الدولية مشدداً لن نسمح بارتكاب جرائم النظام السابق بعد الثورة
مطالباً بسؤال الجيش والشرطة والشهود والضحايا ووسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية الذين كانوا شاهدين على الاحداث
وقال الأشعل لابد أن يحاكم كل من تورط فى هذه الجرائم سواء كان وزير الداخلية أو المشير. متابعا كما يحاكم مبارك ونظامه على قتل المتظاهرين أثناء الثورة فلابد من محاكمة المشير وأعوانه على قتل المتظاهرين بعد الثورة
وطالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة والشاهد على أحداث التحرير وشارع محمد محمود النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة فتح تحقيق فورى وعاجل للتحقيق فى تلك الجرائم حتى تكون البديل الأمثل والوطنى لترسيخ العدالة ومحاكمة المتورطين والقصاص للشهداء والمصابين والتأكيد على استقلالية القضاء والنائب العام وإلا سيكون البديل الأخير هو العدالة الدولية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق