انتقد الائتلاف العام للثورة عضو التوافق الشعبى تصريحات اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكرى . المتناقضة فى المؤتمر الصحفى و الغير واقعية والمتنافية مع الأحداث التى وقعت على مرأى ومسمع من مصر والعالم دون أن يراها هو بعين الحقيقة . مدعياً أن القوات المسلحة التزمت ضبط النفس ولم تمارس القوة . فى حين استخدم المجلس العسكرى كافة أنواع القوة التى تصل إلى أعمال القتل العمد والبلطجة والترويع فضلا عن الأعمال المنافية للآداب العامة والخادشة للحياء و الحرمات . حيث ورط المجلس العسكرى جيش مصر العظيم فى أعمال لا ينبغى له أن يقوم بها مما أوقع ضحايا وشهداء بصفوفه وأبناء مصر منتقداً تزييفه للحقائق وعدم قبوله الاعتذار للمرآة المصرية التى انتهك شرفها وعرضها وهو ما تحرمه الأديان السماوية والقوانين الوضعية والأعراف العسكرية .
و حمل الائتلاف العام للثورة عضو التوافق الشعبى مسؤولية تداعيات فض اعتصام شارع مجلس الشعب واقتحام ميدان التحرير إلى المجلس العسكري والذى فضه بشكل همجي بدون أي مبررات بعد التزام المعتصمين بفتح الميدان لحركة المرور بصورة طبيعية. وإعلان المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى حق الاعتصام السلمى وتعهدهما بعدم فضه بالقوة الفعلية أو اللفظية . على عكس ما حدث بعد خطف محمد العبودى وتعذيبه وما تبعه من اعتداءات وانتهاكات تصل لجرائم ضد الإنسانية
وهو ما انتهجه المجلس العسكرى من انتهاكات مرفوضه فى 9 مارس و9 إبريل و9 سبتمبر و19 سبتمبر وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود
وأدان الائتلاف عمليات الحرق والشغب التى صاحبت الأحداث مؤكداً عدم مشاركة شباب الثورة الحقيقيين فى تلك الأحداث المرفوضة بل هم من سعوا لإضفاء تلك الحرائق محاولين الحفاظ على تراث مصر وممتلكات الدولة والشعب متهما فلول الثورة المضادة فى ارتكابها لتشويه الثورة السلمية والثوار الشرفاء وهو ما ظهر فى الفيديو الذى عرضه اللواء عادل عفيفى فى المؤتمر الصحفى على لسان إحدى المقبوض عليهم بأن أحد عملاء أمن الدولة هو من حرضها
وأكد الائتلاف إدانة العنف والعنف المضاد معلناً أن هذه التصرفات المشؤومة لن تمر كسوابقها من الأحداث منذ فبراير الماضي وحتى الآن، وبالتالي وبعد أن سالت الدماء مراراً وتكررت تعهدات المجلس العسكري المنكوثة بعدم التعدي على المتظاهرين، أصبح من الحتمي أن يخرج المجلس العسكري من دائرة الحياة السياسية ويستجيب للإرادة الشعبية في عودته لأداء مهمته الأصلية في الدفاع عن أمن الوطن،
وطالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة . المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب القادم وهو ما ينص عليه دستور 71 الذى أحياه المجلس العسكرى بالتعديلات الدستورية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية أو تسليم إدارة البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى أو التعجيل بانتخابات الرئاسة وذلك بعد فشل العسكرى فى إدارة البلاد وأوقع مصر والمصريين فى فتنة داخلية وعدم تحقيقه لمطالب ثورة 25 يناير وشعارها الأول " عيش . حرية . كرامة . عدالة إنسانية " بل حدثت انتكاثة أكبر لتلك المطالب من العهد البائد وذلك للحفاظ على أمن واستقرار مصر وعدم الدخول فى نفق مظلم ومزيد من انقسام المصريين
وكشف عامر أنه اتصل مساء الجمعة بعد إشعال الحرائق بشرطة النجدة لإرسال سيارت المطافىء ولكنها لم تحضر وأنه ذهب لنقطة المطافى بمجمع التحرير لكنه فوجأ بأنها خالية تماماً من رجال وسيارات المطافىء وهو ما تم تصويره مما يؤكد النية المبيتة فى إشعال الحرائق من قبل فلول الثورة المضادة وتركها تشتعل لتشويه الثورة السلمية والثوار الحقيقيين وهو ما تصدى له شباب الثورة فى محاولات اطفاء الحرائق بقدر ما يستطيعون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق