أعلنت اللجنة الشعبية للدستور عن تمكنها من ضم عدد من الحركات المدنية التى تقوم بالتنسيق معها، إلى "جبهة دستور لكل المصريين" التى شاركت اللجنة في تدشينها قبل أيام.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن مثل هذا الجهد يستهدف تقوية تيار الدولة المدنية في مواجهة "تأسيسية دستور القوى الدينية"، ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من القوى الديمقراطية الليبرالية واليسارية والمستقلين، من أجل ضمان الوصول إلى دستور يعبر عن التوافق العام، ومصلحة الجماعة الوطنية بكافة تنويعات دون هيمنة تيار واحد، أو إقصاء لأي طرف.
ولفت عبد الرحيم إلى أن من بين الحركات التى تشاورت اللجنة الشعبية للدستور معها، ورحبت بالانضمام لمبادرة"جبهة دستور لكل المصريين" حركة"مصريون ضد التمييز الديني" وحركة "مصر دولة مدنية" وحركة"الهوية المصرية" و حركة"بهية يا مصر" وحركة"نساء مع الثورة" و"المرصد المصري للمواطنة"، و"مبادرة التوافق الوطني" إلى جانب حركة "غضب" الثقافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق