أكد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، على ضرورة طرح مشروع قانون المعلومات الجديد على نقابة الصحفيين قبل إقراره، لضمان شموله على مواد واضحة تتعلق بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
كما أكد المجلس حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والوطنية، وإيمانه بضرورة التواصل والتفاعل المستمر معها، من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بحزمه التشريعات التي تسعى النقابة لطرحها على البرلمان الجديد بمجلسيه، الشعب و الشورى، وفي الصدارة منها تعديل قانون النقابة، وإلغاء ماتبقى في القوانين الحالية من عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون الدمغة الصحفية.
وناقش مجلس النقابة قضية أجور الصحفيين، وأكد سعيه لدى الجهات المعنية في الدولة من أجل قرار لائحة أجور عادلة وموحدة للصحفيين في كافة المؤسسات القومية والحزبية والخاصة. ووافق المجلس على اقتراح السكرتير العام كارم محمود، بتخصيص جلسة عاجلة للمجلس لمناقشة هذا الملف الهام، مع الاستعانة بعدد من الزملاء الصحفيين والاقتصاديين أصحاب الخبرة في هذا الموضوع.
واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الذي عقده الزميلين: إبراهيم أبو كيلة أمين الصندوق، وخالد ميري مقرر لجنة الإسكان، مع وزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي، والذي ناقشا فيه عدد من الأمور المتعلقة بمشروع مدينة الصحفيين في (6 أكتوبر)، سبل إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروع.
وقرر مجلس النقابة استدعاء كافة الأطراف المعنية بقضية جريدة "الأحرار"، إلى جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 مارس 2012، لمناقشة الحلول التي تضمن انتظام صدور الجريدة، وحصول كافة الزملاء العاملين فيها على حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق