أفرجت المحكمة العسكرية المصرية اليوم عن المدون المصري أحمد مصطفى الذي كان قد اعتقلته الأجهزة الأمنية بتاريخ 25/2/2010 على خلفية نشاطه في مجال التدوين وسعيه للتعبير عن رأيه بحرية.
وقررت المحكمة العسكرية في حيثياتها حفظ القضية لعدم ثبوت الأدلة التي قدمتها النيابة العسكرية بحق المدون أحمد مصطفى.
وعبر اتحاد المدونين العرب عن ترحيبه الشديد بالخطوة المصرية التي أعقبت الإفراج عن المدون أحمد دومة قبل عشرة أيام، مؤكداً على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
وشدد إتحاد المدونين العرب على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها.
ودعا اتحاد المدونين العرب الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.
وقررت المحكمة العسكرية في حيثياتها حفظ القضية لعدم ثبوت الأدلة التي قدمتها النيابة العسكرية بحق المدون أحمد مصطفى.
وعبر اتحاد المدونين العرب عن ترحيبه الشديد بالخطوة المصرية التي أعقبت الإفراج عن المدون أحمد دومة قبل عشرة أيام، مؤكداً على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
وشدد إتحاد المدونين العرب على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها.
ودعا اتحاد المدونين العرب الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق