كتب : أيمن عامر
تعهدت الدول المشاركة فى المؤتمر الدولى للمانحين لإعمار وتنمية دارفور بالقاهرة تحت شعار ( التنمية من أجل دارفور ) برئاسة مشتركة من مصر وتركيا تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامى بمشاركة الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى والمؤسسات المالية المانحة والامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقى وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى إقليم دارفور ومنظمات الإغاثة الدولية بجمع 841 مليون دولار متعهدين بمواصلة تقديم الدعم المالى والمعنوى والفنى والمساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء السودان فى دارفور وخاصة البنك الاسلامى للتنمية وقطر والجزائر وتركيا والبرازيل وأمريكا والمغرب واستراليا وعدد كبير من المنظمات الدولية والمجتمع الدولى وذلك تنفيذا لقرار الدورة 86 لمجلس وزراء منظمة المؤتمر الإسلامى الصادر فى مايو 2009
وأعرب أحمد أبو الغيط فى قرائته للبيان الختامى للمؤتمر عن أمتنانه للمشاركه الواسعة فى المؤتمر مشيرا أن التعهدات التى تم الإعلان عنها تؤكد مدى الإلتزام الدولى والرغبة فى دعم وتعزيز أهداف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأبناء دارفور وكذا الحرص على دعم مسار التسوية السلمية هناك . خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها مؤخرا جهود إستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة فى دارفور وتوقيع إتفاق إطارى بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة فى دارفور معربا أن ذلك يمثل حافزا ً للحركات المسلحة الأخرى للحاق بركب السلام بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين فى مختلف ربوع دارفور
مؤكدا أن المشاركة الواسعة فى المؤتمر والتى زادت عن 80 دولة فضلا عن المنظمات الدولية والانسانية والاغاثية عكست رؤية المجتمع الدولى الثابتة فى أهمية التنمية كمدخل للسلام والاستقرار فى دارفور بوصف الازمة القائمة هناك فى الاساس أزمة نقص تنمية مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية وإتفاق سلام نهائى عادل وشامل لإقرار السلام والاستقرار فى دارفور
وقد تركزت المشروعات التى تم سيتم تمويلها فى دارفور من خلال التعهدات فى ستة قطاعات ذات الاولوية القصوى للمواطن الدارفورى وهى قطاع المياه والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصناعة الاسمنت والطرق والإسكان والتخطيط العمرانى والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات الصحية والتعليمية والتنوية
وقد تعهدت الوفود المشاركة بمواصلة تقديم الدعم المالى والمساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء دارفور طبقا للأليات القائمة بالفعل لديها فعلى سبيل المثال وليس الحصر أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أنها قدمت بالفعل 6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية وستقدم خلال العام الجارى 528 مليون دولار . وأعلنت النرويج وكندا عن تقديم 100 مليون دولار أسوة بالأعوام السابقة وتقدم فرنسا 75 مليون دولار سنويا وتقدم المملكة العربية السعودية 40 مليون دولار لإعادة الإعمار وإنشاء محطات مياة ومراكز صحية
كما أعلنت عدة وفود تقديم برامج تنموية ومساعدات للقطاعات الخدمية فى دارفور مثل جمهورية مصر العربية التى أعلنت عن إستمرار إيفاد قوافل طبية وتقديم برامج تدريب مهنى فى مجال الصناعات الزراعية والإنتاج الزراعى وتأهيل المرأة ومشروعات التنمية الريفية , بالإضافة إلى مواصلة حفر 40 بئراً للمياة الجوفية , كما أعلنت كل من الكويت وإيران وإيطاليا وماليزيا وأندونسيا وهولندا عن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية فى دارفور
هذا وقد أقر الإجتماع مقترح دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية فى دارفور مقرة فى السودان يتولى حشد كافة التعهدات الخاصة بتنمية وإعمار دارفور وكذا مقترح جمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة لتنسيق مساعدات دارفور تعنى باليات إيداع وتنفيذ التعهدات وتخصيص الموارد للمشروعات المتفق عليها وبحيث تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر وهم السودان ومصر والسعودية وتركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى باإضافة إلى قطر وكبار المانحين الدوليين
وسوف تقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى برفع تقرير بشأن أعمال ونتائج هذا المؤتمر إلى مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى القادم فى طاجيكستان فى مايو 2010
وأعرب أحمد أبو الغيط فى قرائته للبيان الختامى للمؤتمر عن أمتنانه للمشاركه الواسعة فى المؤتمر مشيرا أن التعهدات التى تم الإعلان عنها تؤكد مدى الإلتزام الدولى والرغبة فى دعم وتعزيز أهداف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأبناء دارفور وكذا الحرص على دعم مسار التسوية السلمية هناك . خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها مؤخرا جهود إستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة فى دارفور وتوقيع إتفاق إطارى بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة فى دارفور معربا أن ذلك يمثل حافزا ً للحركات المسلحة الأخرى للحاق بركب السلام بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين فى مختلف ربوع دارفور
مؤكدا أن المشاركة الواسعة فى المؤتمر والتى زادت عن 80 دولة فضلا عن المنظمات الدولية والانسانية والاغاثية عكست رؤية المجتمع الدولى الثابتة فى أهمية التنمية كمدخل للسلام والاستقرار فى دارفور بوصف الازمة القائمة هناك فى الاساس أزمة نقص تنمية مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية وإتفاق سلام نهائى عادل وشامل لإقرار السلام والاستقرار فى دارفور
وقد تركزت المشروعات التى تم سيتم تمويلها فى دارفور من خلال التعهدات فى ستة قطاعات ذات الاولوية القصوى للمواطن الدارفورى وهى قطاع المياه والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصناعة الاسمنت والطرق والإسكان والتخطيط العمرانى والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات الصحية والتعليمية والتنوية
وقد تعهدت الوفود المشاركة بمواصلة تقديم الدعم المالى والمساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء دارفور طبقا للأليات القائمة بالفعل لديها فعلى سبيل المثال وليس الحصر أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أنها قدمت بالفعل 6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية وستقدم خلال العام الجارى 528 مليون دولار . وأعلنت النرويج وكندا عن تقديم 100 مليون دولار أسوة بالأعوام السابقة وتقدم فرنسا 75 مليون دولار سنويا وتقدم المملكة العربية السعودية 40 مليون دولار لإعادة الإعمار وإنشاء محطات مياة ومراكز صحية
كما أعلنت عدة وفود تقديم برامج تنموية ومساعدات للقطاعات الخدمية فى دارفور مثل جمهورية مصر العربية التى أعلنت عن إستمرار إيفاد قوافل طبية وتقديم برامج تدريب مهنى فى مجال الصناعات الزراعية والإنتاج الزراعى وتأهيل المرأة ومشروعات التنمية الريفية , بالإضافة إلى مواصلة حفر 40 بئراً للمياة الجوفية , كما أعلنت كل من الكويت وإيران وإيطاليا وماليزيا وأندونسيا وهولندا عن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية فى دارفور
هذا وقد أقر الإجتماع مقترح دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية فى دارفور مقرة فى السودان يتولى حشد كافة التعهدات الخاصة بتنمية وإعمار دارفور وكذا مقترح جمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة لتنسيق مساعدات دارفور تعنى باليات إيداع وتنفيذ التعهدات وتخصيص الموارد للمشروعات المتفق عليها وبحيث تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر وهم السودان ومصر والسعودية وتركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامى وبنك التنمية الإسلامى باإضافة إلى قطر وكبار المانحين الدوليين
وسوف تقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى برفع تقرير بشأن أعمال ونتائج هذا المؤتمر إلى مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى القادم فى طاجيكستان فى مايو 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق