كتب : أيمن عامر
شن المشاركون فى ندوة مركزى أندلس لدراسات التسامح برئاسة أحمد سميح و صحفيون متحدون برئاسة سعيد شعيب " نحو حماية قانونية ونقابية فى وسائل الإعلام الجديدة " والتى أعقبت إغلاق موقع إسلام أون لاين وقناة الساعة وتشريد الصحفيين والإعلاميين منهما دون أى تعويضات هجوماً عنيفاً على جمعية البلاغ القطرية ومالك قناة الساعة الليبية لإصدارهما قرارات تعسفية بإغلاقهما دون تعويضات للعاملين أو الحفاظ على حقوقهم القانونية
قرار تعسفى
فوصف عمرو الشوبكى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إغلاق موقع إسلام أون لاين بالحدث الحزين الذى أصابنا بالحسرة والحزن والألم فى وسط الصحافة الإكترونية واصفا الموقع بالمهنى والوسطى والمعتدل فى وسط صحفى أخر جامح بالتكفير والفتنة الطائفية مؤكدا أن موقع إسلام أون لاين كان من أفضل المواقع المهنية على الاطلاق متمتعاً بالحيادية والمصداقية والتنوع الثقافى واحترام الاخر مشيرا إلى تبعية رأس مال الموقع السعودى القطرى مصرى المهنية والصحفية كسر حاجزنظام الكفيل الخليجى المهين حيث عمل مصريين بكرامة واحترام وحرية برأس مال خليجى
مندداً بقرار جمعية البلاغ القطرية ودولة قطر المالكة للموقع لأنة ينطلق من مصر وليس قطر ولأنة عند المصريين وليس القطريين لإعتبارات سياسية وقطرية متمنيا عدول قطر عن قرارها التعسفى متهجماً لإقالة الشيخ القرضاوى من منصبة بالجمعية القطرية ضمن مخطط لإستبعاه فى الوقت الذى كان يمتلك فيه القرضاوى مقومات شيخ الازهر
وطالب الشوبكى بعمل مشروع للإكتتاب العام من أجل عودة نموذج موقع إسلام أون لاين كمؤسسة مستقلة بعيدة عن حسابات الدول والحكومات من هنا أو هناك من أجل إستكمال رسالة إسلام أون لاين
حقوق الصحفيين
وقال جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أن إغلاق قناة الساعة فى ظروف غامضة وبدون أسباب يمثل حالة من الامعقولية للمالك الليبى رافضاً تحميل نقابة الصحفيين مسئولية حماية الصحفيين بموقع إسلام أون لاين والاعلاميين بقناة الساعة معللا ذلك بسب أقدمية قانون النقابة الذى لا يعرف الوسائل الاعلامية الجديدة بحكم التقادم متخوفا من التقدم بقانون جديد لمجلس الشعب لعدم ضمان الحفاظ على الضمانات الموجودة فيه حاليا مطالبا بوضع معايير موضوعية تضمن الحفاظ على حقوق الصحفيين والاعلاميين المصريين العاملين فى وسائل صحفية وإعلامية عربية أو أجنبية
قانون منحاز
وأكد سيد حمزة مدير مؤسسة الهلالى للحريات أن الدستور المصرى المادة 56 منه تنص على حق إنشاء النقابات والإتحادات وهو حق كفلة القانون ولا يجب أن يصادر هذا الحق وخاصة أن حرية التنظيم النقابى مهمتها الدفاع عن أعضاء المهنة ومصالحهم
وأشار حمزة إلى أن علاقات العمل فى مصر ينظمها قانون العمل الموحد الصادر عام 2003 مؤكدا أن هذا القانون منحاز لرجال الاعمال والذى أدى إلى تقديم إتحاد العمال الرسمى بمشروع برلمانى لتغييره لأنه منحاز لرجال الاعمال والذى يقضى بتعويض الصحفى أو العامل المفصول بشهرين فقط عن كل سنه قضاها فى العمل وطالب المستشار القانونى سيد حمزة بتنظيم جلسات إستماع للخروج من هذة الازمات بمشروع نقابى ينظم علاقات العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم على أن تخاطب النقابة وزير العدل لإعتبار نقابة الصحفيين هى ممثل الصحفى القانونى أمام القضاء طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل وعلى السيد وزير العدل أن يخطر المحاكم بذلك
حالة الإستقطاب
وندد هشام جعفر رئيس تحرير القسم العربى بموقع إسلام أون لاين بغلق جمعية البلاغ القطرية للموقع وإستبعاد الشيخ يوسف القرضاوى منها لحسابات إقليمية تمثل حالة الإستقطاب الحادة فى المنطقة أثرت على أدواتنا الصحفية وإستقلالنا الإعلامى منددا بتجاهل وسائل الإعلام القطرية لتغطية الخبر بصورة مهنية و عدم مصداقية مشيرا إلى أن تغطية قناة الجزيرة للموضوع شابها التحيز والتأخير
حماية المحتوى
وطالبت عبير سعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين الدولة والحكومة المصرية بحماية محتوى موقع إسلام أون لاين مشيرة إلى أن وزارة الإتصالات لديها إستراتيجية حماية المحتوى والتى ينفق عليها ملايين الجنيهات مؤكدة أن محتوى إسلام أون لاين جيد ويعبر عن الإسلام الوسطى المعتدل مشددة على ضرورة إعمال شرط الضمير والذى يحافظ على حقوق الصحفيين فى حالة تغيير المؤسسة لمنهجها وأيديولوجيتها ونظامها العام
وقالت سعدى أن قطر لها مصالح كثيرة فى مصر نستطيع التأثير عليها أو وقفها حتى نحصل على حقوق الصحفيين المصريين وهو مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه دبلوماسياً
نقابة مستقلة
وحمل أيمن عامر ممثل صحفيون بلا حقوق نقابة الصحفيين مسؤولية تشريد الصحفيين المصريين سواء فى الجرائد المطبوعة أو المواقع الإلكترونية لعدم إدراج صحفييها فى جداول النقابة طبقاً لقانونها الذى ينص فى مادته (6) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى على أن يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية فى المادة (5) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا أو مساهما فى رأس مالها وأن يكون مصرى وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال وهذه الشروط قائلا أن هذه الشروط تنطبق على صحفى إسلام أون لاين وألاف الصحفيين المصريين الممارسين للمهنة بدون الحصول على عضوية نقابتهم الشرعية والمهنية والقانونية بصورة غير قانونية فى الوقت الذى أدرجت نقابة الصحفيين ملاك الصحف ومساهميها فى جداول النقابة بما يتعارض مع قانون النقابة الذى وضعوا لائحة داخلية تتعرض معه أحجفت حق ألاف الصحفيين الممارسين للمهنة وتتطابق عليهم شروط القيد فى تعارض وتناقد بين وأضاف عامر فى ظل تعنت النقابة فى إدراج الصحفيين المستوفيين للشروط القانونية سننشأ نقابة مستقلة للصحفيين لتضم أكثر من 60 ألف صحفى ممارسين للمهنة
قانون غير مفعل
وأقر جمال فهمى فى رده على المدخلات بأن قانون النقابة غير مفعل بسسب ثقافة خاطئة وسائدة بأن تفعيل كانية النقابة سيكون بالندرة وليس بالكفاءة فضلا عن تمتع أقلية الاعضاء بالمميزات المالية والترفيهية والذين يتخوفون من تقليلها فى حالة زيادة عدد الاعضاء محملا المسئولية لبعض أعضاء المجلس ولجنة القيد الذين يجحفون بحقوق عضوية الصحفيين الجدد بسبب تلقيهم تقارير " وسخة " لعدم إدراجهم وكذلك أعضاء الجمعية العمومية الذين يدخلون النقابة ويريدون غلق الباب ورائهم بالإضافة لإعتماد لجنة القيد على الإستفتاء وليس على المعايير الموضوعية
وأيد مدير الندوة الكاتب الصحفى سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون فكرة إنشاء نقابة مستقلة للصحفيين تشملهم وتدافع عن مصالحهم وتظلهم بحماية مهنية وقانونية فى ظل تقاعس نقابة الصحفيين عن الدفاع عنهم ورفضها التعسفى فى قيدهم بعضويتها متعهدا بتقديم مشروع مهنى للنقابة على أن يتولى سيد حمزة إعداد المشروع القانونى
شن المشاركون فى ندوة مركزى أندلس لدراسات التسامح برئاسة أحمد سميح و صحفيون متحدون برئاسة سعيد شعيب " نحو حماية قانونية ونقابية فى وسائل الإعلام الجديدة " والتى أعقبت إغلاق موقع إسلام أون لاين وقناة الساعة وتشريد الصحفيين والإعلاميين منهما دون أى تعويضات هجوماً عنيفاً على جمعية البلاغ القطرية ومالك قناة الساعة الليبية لإصدارهما قرارات تعسفية بإغلاقهما دون تعويضات للعاملين أو الحفاظ على حقوقهم القانونية
قرار تعسفى
فوصف عمرو الشوبكى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إغلاق موقع إسلام أون لاين بالحدث الحزين الذى أصابنا بالحسرة والحزن والألم فى وسط الصحافة الإكترونية واصفا الموقع بالمهنى والوسطى والمعتدل فى وسط صحفى أخر جامح بالتكفير والفتنة الطائفية مؤكدا أن موقع إسلام أون لاين كان من أفضل المواقع المهنية على الاطلاق متمتعاً بالحيادية والمصداقية والتنوع الثقافى واحترام الاخر مشيرا إلى تبعية رأس مال الموقع السعودى القطرى مصرى المهنية والصحفية كسر حاجزنظام الكفيل الخليجى المهين حيث عمل مصريين بكرامة واحترام وحرية برأس مال خليجى
مندداً بقرار جمعية البلاغ القطرية ودولة قطر المالكة للموقع لأنة ينطلق من مصر وليس قطر ولأنة عند المصريين وليس القطريين لإعتبارات سياسية وقطرية متمنيا عدول قطر عن قرارها التعسفى متهجماً لإقالة الشيخ القرضاوى من منصبة بالجمعية القطرية ضمن مخطط لإستبعاه فى الوقت الذى كان يمتلك فيه القرضاوى مقومات شيخ الازهر
وطالب الشوبكى بعمل مشروع للإكتتاب العام من أجل عودة نموذج موقع إسلام أون لاين كمؤسسة مستقلة بعيدة عن حسابات الدول والحكومات من هنا أو هناك من أجل إستكمال رسالة إسلام أون لاين
حقوق الصحفيين
وقال جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أن إغلاق قناة الساعة فى ظروف غامضة وبدون أسباب يمثل حالة من الامعقولية للمالك الليبى رافضاً تحميل نقابة الصحفيين مسئولية حماية الصحفيين بموقع إسلام أون لاين والاعلاميين بقناة الساعة معللا ذلك بسب أقدمية قانون النقابة الذى لا يعرف الوسائل الاعلامية الجديدة بحكم التقادم متخوفا من التقدم بقانون جديد لمجلس الشعب لعدم ضمان الحفاظ على الضمانات الموجودة فيه حاليا مطالبا بوضع معايير موضوعية تضمن الحفاظ على حقوق الصحفيين والاعلاميين المصريين العاملين فى وسائل صحفية وإعلامية عربية أو أجنبية
قانون منحاز
وأكد سيد حمزة مدير مؤسسة الهلالى للحريات أن الدستور المصرى المادة 56 منه تنص على حق إنشاء النقابات والإتحادات وهو حق كفلة القانون ولا يجب أن يصادر هذا الحق وخاصة أن حرية التنظيم النقابى مهمتها الدفاع عن أعضاء المهنة ومصالحهم
وأشار حمزة إلى أن علاقات العمل فى مصر ينظمها قانون العمل الموحد الصادر عام 2003 مؤكدا أن هذا القانون منحاز لرجال الاعمال والذى أدى إلى تقديم إتحاد العمال الرسمى بمشروع برلمانى لتغييره لأنه منحاز لرجال الاعمال والذى يقضى بتعويض الصحفى أو العامل المفصول بشهرين فقط عن كل سنه قضاها فى العمل وطالب المستشار القانونى سيد حمزة بتنظيم جلسات إستماع للخروج من هذة الازمات بمشروع نقابى ينظم علاقات العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم على أن تخاطب النقابة وزير العدل لإعتبار نقابة الصحفيين هى ممثل الصحفى القانونى أمام القضاء طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل وعلى السيد وزير العدل أن يخطر المحاكم بذلك
حالة الإستقطاب
وندد هشام جعفر رئيس تحرير القسم العربى بموقع إسلام أون لاين بغلق جمعية البلاغ القطرية للموقع وإستبعاد الشيخ يوسف القرضاوى منها لحسابات إقليمية تمثل حالة الإستقطاب الحادة فى المنطقة أثرت على أدواتنا الصحفية وإستقلالنا الإعلامى منددا بتجاهل وسائل الإعلام القطرية لتغطية الخبر بصورة مهنية و عدم مصداقية مشيرا إلى أن تغطية قناة الجزيرة للموضوع شابها التحيز والتأخير
حماية المحتوى
وطالبت عبير سعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين الدولة والحكومة المصرية بحماية محتوى موقع إسلام أون لاين مشيرة إلى أن وزارة الإتصالات لديها إستراتيجية حماية المحتوى والتى ينفق عليها ملايين الجنيهات مؤكدة أن محتوى إسلام أون لاين جيد ويعبر عن الإسلام الوسطى المعتدل مشددة على ضرورة إعمال شرط الضمير والذى يحافظ على حقوق الصحفيين فى حالة تغيير المؤسسة لمنهجها وأيديولوجيتها ونظامها العام
وقالت سعدى أن قطر لها مصالح كثيرة فى مصر نستطيع التأثير عليها أو وقفها حتى نحصل على حقوق الصحفيين المصريين وهو مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه دبلوماسياً
نقابة مستقلة
وحمل أيمن عامر ممثل صحفيون بلا حقوق نقابة الصحفيين مسؤولية تشريد الصحفيين المصريين سواء فى الجرائد المطبوعة أو المواقع الإلكترونية لعدم إدراج صحفييها فى جداول النقابة طبقاً لقانونها الذى ينص فى مادته (6) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى على أن يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية فى المادة (5) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا أو مساهما فى رأس مالها وأن يكون مصرى وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال وهذه الشروط قائلا أن هذه الشروط تنطبق على صحفى إسلام أون لاين وألاف الصحفيين المصريين الممارسين للمهنة بدون الحصول على عضوية نقابتهم الشرعية والمهنية والقانونية بصورة غير قانونية فى الوقت الذى أدرجت نقابة الصحفيين ملاك الصحف ومساهميها فى جداول النقابة بما يتعارض مع قانون النقابة الذى وضعوا لائحة داخلية تتعرض معه أحجفت حق ألاف الصحفيين الممارسين للمهنة وتتطابق عليهم شروط القيد فى تعارض وتناقد بين وأضاف عامر فى ظل تعنت النقابة فى إدراج الصحفيين المستوفيين للشروط القانونية سننشأ نقابة مستقلة للصحفيين لتضم أكثر من 60 ألف صحفى ممارسين للمهنة
قانون غير مفعل
وأقر جمال فهمى فى رده على المدخلات بأن قانون النقابة غير مفعل بسسب ثقافة خاطئة وسائدة بأن تفعيل كانية النقابة سيكون بالندرة وليس بالكفاءة فضلا عن تمتع أقلية الاعضاء بالمميزات المالية والترفيهية والذين يتخوفون من تقليلها فى حالة زيادة عدد الاعضاء محملا المسئولية لبعض أعضاء المجلس ولجنة القيد الذين يجحفون بحقوق عضوية الصحفيين الجدد بسبب تلقيهم تقارير " وسخة " لعدم إدراجهم وكذلك أعضاء الجمعية العمومية الذين يدخلون النقابة ويريدون غلق الباب ورائهم بالإضافة لإعتماد لجنة القيد على الإستفتاء وليس على المعايير الموضوعية
وأيد مدير الندوة الكاتب الصحفى سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون فكرة إنشاء نقابة مستقلة للصحفيين تشملهم وتدافع عن مصالحهم وتظلهم بحماية مهنية وقانونية فى ظل تقاعس نقابة الصحفيين عن الدفاع عنهم ورفضها التعسفى فى قيدهم بعضويتها متعهدا بتقديم مشروع مهنى للنقابة على أن يتولى سيد حمزة إعداد المشروع القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق