خالد على : مصر وضعت على القائمة السوداء للحريات النقابية والصحفيين يطالبون بنقابة مستقلة

كتب : أيمن عامر
إنتقد خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منهج نقابة الصحفيين المصريين فى تعسفها المستمر فى ضم الصحفيين الممارسين للمهنة والذين تنطبق عليهم شروط القيد بجداول النقابة إلى عضويتها مؤكدا أن منهجية نقابة الصحفيين تختلف عن منهجية باقى النقابات المهنية فى مصر والعالم والذين يفتخرون بكبر عدد أعضائهم. فضلا أن الطبيعى أن تعمل النقابات على ضم الممارسين للمهنة لتكون الملاذ القانونى والمهنى والشرعى لهم وتدافع عن مصالحهم , مضيفا فى الورشة التدريبية التى تقيمها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية " الصحافة والتدوين النقابى وتفعيل الحق فى المعلومة والحق فى المشاركة " أن نقابة الصحفيين المصريين تحولت إلى خصم للصحفيين وأجحفت حق ألاف الصحفيين بعضوية نقابتهم وبذلك تحولت إلى مدافع للدولة بدلا من أن تسعى لضمهم إليها وتدافع عن مصالحهم مشيرأ أن مصر أدرجت على القائمة السوداء للحريات النقابية بسبب هذا التعنت فى العضوية وكذلك عدم تعدد النقابات المهنية والعمالية بها لكثير من المهن والحرف
وردا على مداخلة شبكة الصحفيين المصريين وصحفى المسائية أيمن عامر بأن نقابة الصحفيين المصريين أجحفت حق ألاف الصحفيين الممارسين للمهنة فى القيد بعضويتها من خلال لائحة داخلية تتعارض مع القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والذى نص فى المادة (5)يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية :
أ _ أن يكون صحفيا محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً مساهما فى رأس مالها.
ب_أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .
ج_ أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة
د_أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال
كما عرف القانون الصحفى فى المادة (6) يعتبر صحفيا ًمشتغلا
أ_ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا َثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى
كذلك أشارت المادة (105) أنة يشمل العقد مدة التعاقد , ما لم يكن العقد غير محدد المدة .,
موضحاً وبذلك لم يشترط القانون التعيين كشرط لعضوية النقابة بل من الممكن أن يكون عقد محدد المدة وهو ما وضعته الائحة الداخلية متسائلا ما قانونية ذلك مطالباً بإنشاء نقابة مستقلة للصحفيين لتضم فى عضويتها أكثر من 6000 ألف صحفى ممارسين للمهنة لتكون المظلة المهنية والقانونية لهم فى ظل تخازل النقابة فى الدفاع عن مصالحهم ورفضهم بطريقة تعسفية وهو ما تجلى فى أزمة صحفى المسائية المستبعدين حيث لم تنظر النقابة مذكراتهم التى تطالب بعضوية النقابة طبقا لقانونها الذى ينطبق عليهم فضلا عن تخازلها فى حل أزمتهم منذ ما يقرب من 6 أشهربحجة أنهم ليسوا أعضاء بها.
حيث أكد خالد على المحامى أنة لايجوز أن تتعارض لائحة داخلية مع قانون ولا أن يتعارض قانون مع دستور مشيراً أن المحكمة أصدرت كثيراً من الاحكام للصحفيين الممارسين للمهنة بعضوية النقابة طبقاً لقانون النقابة إلا أن النقابة لا تنفذ تلك الاحكام
وحول الدعوة إلى إنشاء نقابة الصحفيين المستقلة قال خالد على لكى تكون النقابة فى إطار النظام العام للنقابات المهنية يستلزم ذلك إصدار قانون تشريعى من البرلمان بالموافقة عليها وهو ما يصعب إصداره فى الوقت الحالى الذى تتعسف فيه الدولة بحرية وتعدد النقابات ويكون البديل هو إنشاء نقابة مستقلة أو بديلة على غرار نقابة الضرائب العقارية المستقلة وهذا يستلزم عدد كبير من الصحفيين لتكوين الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وتشكيل هيئة ولجان النقابة كما يتطلب عمل قانون خاص بها وفى حالة عمل ذلك يمكن إنشاء نقابة مستقلة للصحفيين تضمهم وتدافع عن مصالحهم فى الوقت الذى ترفضهم نقابتهم الطبيعية وتتنصل من حمايتهم بحجة أنهم ليسوا أعضاء به.