الجماعة الإسلامية : الحكم بحل جمعية الإخوان المسلمين يزيد من حالة الإنقسام ويعمق الأزمة

تعكف الجماعة الإسلامية على دراسة الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والذى قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها ومع هذا فإنه يمكننا بعد قراءة أولية لحيثيات الحكم المنشورة أن نستخلص ما يلى :

أولا : أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتى تنظر حاليا دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين وقد تثور إشكالية قانونية كبرى فى حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين .

ثانيا : أن هذا الحكم هو حكم إقصائى انتقامى بالدرجة الأولى موجها فى حقيقته لإقصاء التيار الإسلامى الذى يدعم الشرعية ويدعو لعودتها .

ثالثا : أن هذا الحكم مسيس وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانونى ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور .

رابعا : أن هذا الحكم تغولى حيث توسع دون وجه حق فى انتهاك الحريات التى يكفلها القانون حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأى منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها .

خامسا : أن هذا الحكم تعسفى حيث أثبت إتهامات دون سند من دليل فى قضايا مازالت منظورة أمام النيابة العامة حيث نص الحكم على أن جمعية الإخوان المسلمين قهرت المواطنين واتخذت العنف منهجا وأضرت بالأمن القومى .

وأخيرا فإننا نقرر أن مثل هذه الأحكام لاتنهى أزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الإستقطاب والإنقسام وأن الأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الإعتبار للعدالة وسيادة القانون