استقلال الصحافة تدين عمليات تضييق الخناق التى تمارسها السلطة بحق الصحافة والإعلام

تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عمليات تضييق الخناق التى تمارسها السلطة بحق الصحافة والإعلام ، والتى تبدو فى سياسة واضحة بفرض الوصاية عليهما.

وتؤكد اللجنة رفضها التام لتدخل السلطة فى شئون الصحافة والإعلام ، سواء كان بالتصريح أو التلميح ، أو حتى بمطالبات رسمية برفع شعارات بعينها فى وسائل الإعلام .

وتدين اللجنة وبشدة عمليات الترويع التى يتعرض لها الصحفيون المعارضون لسياسة الحكم الحالى ، وتخص منهم من يعمل بصحف ، أو وسائل إعلام تابعة ، أو داعمة لجماعة الإخوان ، أو مناصروها ، سواء كان ذلك بالتلميح بإغلاق صحفهم ، أو مطاردة وترويع صحفييها ، وتهديدهم بملاحقات أمنية.

وتشدد اللجنة على أنه رغم نفى الجهات المسئولة لما تواتر من أنباء عن إغلاق صحيفة "الحرية والعدالة" ، ومطالبات بضبط نفر من صحفييها ، إلا أن ذلك الأمر يمثل تهديدا صريحا لاستقلال الصحافة ، وانتهاكا لحقوق الجماعة الصحفية ، التى ترفض إغلاق أى صحيفة ، أو وسيلة إعلام ، حتى لو كانت منتقدة لسياسة السلطة.

وتدعو اللجنة السلطة الحاكمة فى البلاد الى إعلاء سيادة الدولة ، وتفعيل نظامها المؤسسسى ، والاحتكام الى القانون والدستور ، والابتعاد عن الوسائل التى مارستها الأنظمة السابقة ، والتى عمدت الى هدم قواعد الدولة.

ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، رفضه التام لتهديد الصحفيين العاملين فى صحيفة "الحرية والعدالة" ، الذين يتعرض بعضهم لتهديد فى حياته وعمله ، لافتا الى أن الصحفى مستقل بطبيعته ويلتزم الحياد والمهنية فى الأداء ، ولا يجوز التعامل معه على أنه سياسى ، لكونه يعمل فى صحف أو حتى وسائل اعلام تمارس أداء معارضا لنظام الحكم.

وشدد العدل على رفضه لفكرة إغلاق أى صحيفة حتى لو كان بحكم قضائى ، معتبرا أن الإبقاء على ذلك النص فى الدستور الجديد يفتح الباب لإغلاق الصحيفة بالكامل لخطأ قد يكون ارتكبه شخص ، ولا يجوز أخذ الكل بذنب الفرد ، مطالبا بضرورة الغاء ذلك النص والعمل على حظر الإغلاق.

وجدد العدل دعوته لوسائل الإعلام بالتزام الحيادية فى الأداء ، والاحتكام الى الضمير المهنى ، وميثاق الشرف الصحفى ،خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، معبرا عن اسفه لأداء كثير من وسائل الإعلام التى خرجت عن تلك القواع