استقلال الصحافة تطالب الأعلى للصحافة بإعلان رئيس الاحرار أو تجميد الحزب

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى لجنة مستقلة ، تضم فى عضويتها عددا من الصحفيين ، بمختلف المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة ، وتهدف الى مراقبة أداء مجلس نقابة الصحفيين ، والوقوف على تنفيذ قراراته ، والدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها ، فى مواجهة المتربصين بها ، من مؤسسات الدولة والأفراد والجماعات ، تطالب لجنة شئون الأحزاب بإصدار فورى لبيان رسمى ، إما تعلن فيه الرئيس الشرعى المعتمد قانونا لديها لحزب "الأحرار" ، أو قرارها بتجميد الحزب الذى تعرض لنزاعات على الرئاسة ، بعد وفاه مؤسسه مصطفى كامل مراد.

وتؤكد اللجنة على أهمية تحديد لجنة شئون الأحزاب لموقفها الرسمى من الحزب ، نظرا لارتباطه بأوضاع صحفيى جريدة "الأحرار" الناطقة بلسان حال الحزب ، والذين يقارب عددهم 70 صحفيا ، جميعهم من أرباب الأسر ، بعد أن تعرضوا لأكبر عملية ابتزاز سياسى باسم رئاسة الحزب ورئاسة تحرير الجريدة ، مما أدى الى تشريدهم وضياع مستقبلهم ، وتهديد حياه اسرهم.

وتعلن اللجنة أنها سبق وأن تقدمت ببيان إعلامى للجنة شئون الأحزاب لتحديد موقفها من رئاسة حزب الأحرار ، إلا أنها التزمت الصمت ولم تستجب لنداء لجنة الدفاع استقلال الصحافة ، ولم تقدم مايساعد الصحفيين فى حل أزمتهم ، أو مساعدتهم فى الرجوع بها إلى المسئولين عنها بشكل مباشر.

ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، والمتحدث الرسمى باسم صحفيى الأحرار ، أن موقف الأجهزة والجهات الرسمية من أزمة صحفيى "الأحرار" يؤكد غياب النظام المؤسسى فى الدولة ، ويؤكد أن النظام السياسى لم يتغير ، وأن سياسة البعد عن المواطنين ومشاكلهم هى السائدة.

وأكد العدل أن أزمة صحفيى جريدة الأحرار هى أكبر فضيحة للنظام السياسى فى البلاد ، الذى يدعى الديمقراطية بوجود المعارضة ، التى اتضح أنها مجرد ديكور ، ودلل على ذلك بانهيار أوضاع جريدة الأحرار وصحفييها ، بعد أن تعرضوا لفساد الانظمة التى طالتهم دون أدنى محاولة من جانب الجهات المسئولة حلها.

وشدد العدل على ضرورة قيام الجهات المسئولة بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه صحفيى الأحرار ، قبل ان تحدث ثورة حقيقية من جانبهم ، إعتراضا على تجاهل الدولة لهم وعلى إهدار مستقبلهم المعيشى والمهنى ، خاصة وأنهم سلكوا كل السبل الحضارية التى تتناسب مع طبيعة مهنتهم السامية.