في كارثة جديدة للجنة الخمسين للتعديلات الدستورية.. اللجنة تبيح زواج الأم من ابنها وزواج المثليين

رفضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية اتجاه لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية إلى تعديل المادة الثالثة لدستور 2012 التي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين ، مما يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين وهذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية.

هذه الكارثة الجديدة التي تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها تعبر عن أن هذه اللجنة لا تلتفت إلى القيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب المصري وهو ما ظهر جلياً في اتجاهها إلى إلغاء المادة العاشرة من دستور 2012 التي تتعلق بحماية الدولة للقيم والأخلاق وأيضاً في استهانتها بالأزهر عندما ذهبت إلى إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية مما يؤكد أن هذه اللجنة الكارثية هي ضد الهوية والأزهر والقيم الدينية والأخلاقية.