أكدت حركة الضغط الشعبى إن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور مثير
للجدل وخاصة انه تم ترحيل تنفيذه الى العام المقبل .
وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة أن قرار رفع الحد الأدنى استهدف
إجمالي الدخل وليس للاجر الاساسى فقط مما يصعب رقابته على ان يتم ربط الحد الادنى
بمعدل التضخم السنوى مع وضع رقابة على الاسواق لمنع الاحتكار على ان يتناسب الاجر
مع الايجارات واسعار السلع والحياة المعيشية .
مطالبة الحكومة بتحديد المبلغ كحد ادنى للاجر الاساسى وليس
الاجمالى وان تتعهد بتنفيذ القرار دون التراجع عنه وان يتم وضع الحد الاقصى للاجور
على ان يكون بواقع 20 ضعف الحد الأدنى لإجمالي الدخل وذلك لتحقيق
العدالة الاجتماعية .
وأضافت "المصرى" إن رفع الحد الأدنى للأجر الأساسي وليس
الاجمالى سيؤدي إلى هيكلة اجور العاملين القدامى وفقا للاساسى الجديد مما سيؤدى
الى تحسين حالتهم الاجتماعية اما الاكتفاء بوضع المبلغ كحد ادنى لاجمالى الدخل ما
هو الا خديعة لا تفيد المواطن فى تحسين دخله بشكل حقيقى.
كان رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء
أمس إن الحكومة حددت 1200 جنيه كحد أدنى
للأجر الشامل على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب
يناير المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق