عقدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بالتعاون مع صحفيى جريدة "الأحرار" اجتماعا مساء أمس ، لبحث آخر تداعيات الأزمة التى يواجهها الصحفيون ، والتى تمثلت فى وقف صرف رواتبهم منذ ثلاثة أعوام ، وتشريدهم بعد أن توقفت صحيفتهم عن الصدور بشكل رسمى ، وتحولت إلى عملية رابحة لعدد من الأفراد المتاجرين بمسقبل كبار الصحفيين.
اكد صحفيو "الأحرار" على مواصلة سبل استعادتهم لحقوقهم المسلوبة ، واتخاذ كافة الخطوات العملية نحو استعادتها وحفظ كرامتهم المهنية والإنسانية ، فى ضوء مااتخذته جمعيتهم العمومية من قرارات.
وتقدم عدد من الصحفيين مساء اليوم "الثلاثاء" ، بطلب لمكتب النائب العام المستشار هشام بركات ، جددوا فيه تأكيدهم للنائب العام ، بسرعة فتح ملف التحقيق مع المسئولين عن إهدار أموال الصحيفة ، وضياع مستقبل صحفييها وإدارييها وعمالها.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمكتب النائب العام أنه تقرر تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث أزمة الصحفيين ، وفحص المخالفات المالية والإدارية التى جاءت فى البلاغ الذى تقدم به الصحفيون للنائب العام ، تمهيدا لتقديم المسئولين عنها الى المحاكمة.
وأعرب بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن بالغ أسفه لموقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة الصحفيين ، رغم قيامهم بتقديم مذكرة رسمية له ، تم اخطاره فيها بقرارات عمومية صحفيى "الأحرار" إلا أنه لاتوجد أى استجابة من الأمين العام للمجلس ، الذى لايرد على الاتصالات ، مؤكدا أن مثل هذه السياسة لن تجدى نفعا مع الصحفيين ، مشددا على اتخاذ اللجنة بالتعاون مع صحفيى "الأحرار" وباقى الصحفيين المتعطلين عن العمل ، إجراءات جديدة للتأكيد على ضرورة قيام المجلس ببحث شكاوى الصحفيين والتعامل معها بمنطق الجدية.
ودعا العدل المجلس الأعلى للصحافة للتجاوب مع مشاكل وأزمات الصحفيين ، وأن يتخلى عن سياسة التصريحات الوردية ، التى لم تعد تجدى نفعها فى الوسط الصحفى.
وقال عبد الناصر محمد المتحدث الرسمى باسم صحفيى "الأحرار" أن الصحفيىن بدأوا بالفعل طريق استعادة حقوقهم ، وأنهم ماضون فيه متبعين كافة السبل بما فى ذلك مخاطبة الجهات الرسمية فى الدولة ذات الصلة بقضيتهم ، لافتا الى أن التأكيد على ضرورة التحقيق فى بلاغهم الذى سبق ان تقدموا به للنائب العام خطوة أولى ، تعقبهاخطوات اخرى تتمثل فى مخاطبة الجهات الإدارية فى الدولة ، وإتخاذ إجراءات عملية من جانب الصحفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق