ترى الجماعة الإسلامية وحزب البناء
والتنمية أن لجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات الدستورية كشفت اليوم عن توجهها
العلماني والإقصاء للمنافسين السياسين للتيار المسيطر عليها وبات ذلك واضحا في
التعديل الذي تزمع اللجنة القيام به في المادة 54 من الدستور المعطل بحيث تنص على
"حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني أو
بما يخالف قيم الديمقراطية " .
وهذا التعديل يراد به إلغاء وجود
الأحزاب السياسية القائمة على أساس المرجعية الدينية ويمنح السلطات إلغاء أي حزب
لا ترضى عنه بدعوى أنه يخالف قيم الديمقراطية .
وتعجب الجماعة الإسلامية وحزب
البناء التنمية من إصرار هذه اللجنة على منع قيام الأحزاب على أساس ديني بينما
مفهوم ذات النص يبيحه على أساس إلحادي وهذا يبين الفارق الكبير بين هذه اللجنة
الإقصائية والجمعية التأسيسية التي صاغت دستور 2012 والتي لم تتجه إلى حظر تأسيس
الأحزاب على أساس علماني أو إشتراكي واكتفت بمنع تأسيس الأحزاب على أساس التفرقة
الدينية والفئوية حيث نصت المادة 6 في دستور 2012 على "ولا يجوز قيام حزب
سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
كل هذا يبين أن لجنة الخمسين هي
لجنة إقصائية وأن تعديلاتها ضد الحرية والهوية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق