استقلال الصحافة تستنكر تجاهل الحكومة لحل مشكلات صحفى الاحرار

تستنكر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، موقف الجهات الرسمية فى الدولة من أزمة صحفيى "الأحرار" ، أول جريدة معارضة تشهدها مصر ، والتى انتهت بهم إلى التعرض للبطالة الإجبارية ، وتشريد أسرهم.

وتؤكد اللجنة أن موقف تلك الجهات ، والتى تمثلت وبشكل رئيسى فى المجلس الأعلى للصحافة ، باعتباره المسئول الأول عن الصحف وفقا للقانون ، وكذا مجلس الوزراء ، على اختلاف وزاراته المعنية بالأزمة ، بجانب نقابة الصحفيين ، المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها ، اتسم بالسلبية وتجاهل مشاكل الصحفيين ، الذين ينادون بحقوقهم منذ مايقرب من ثلاثة أعوام توقف خلالها صرف رواتبهم ، وتجمدت عند أرقام ماقبل ذلك التاريخ دون تسوية.

وتلفت اللجنة إلى أن موقف الجهات سالفة الذكر ، عمل على تضييق الخناق على الصحفيين ، الذين يقارب عددهم 70 صحفيا ، منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، ومنهم من يقف فى صف الخروج على المعاش ، مع تعريضه لعدم حصوله على كافة استحقاقاته المالية.

وتشدد اللجنة على أن سياسة أجهزة الدولة الرسمية تجاه أزمة صحفيى "الأحرار" ، لاتتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد ، فضلا عن كونها سياسة تعاقب الصحفيين الذين يدفعون ضريبة الفساد الإدارى فى الدولة عموما ، وفى الصحيفة خصوصا ، وتفتح المجال واسعا أمام الفاسدين ليتاجروا بمستقبل الصحفيين ، بل وتمنحهم سلطات بغير حق ، يتحكموا من خلالها بمستقبل الصحفيين وأسرهم ، بعد أن نصبوا أنفسهم أوصياء عليهم دون سند من القانون.

وتطالب اللجنة المجلس الأعلى للصحافة ، والذى لم يبد أى بوادر إيجابية تجاه حل أزمات الصحيفة بعد أن تعمد الأمين العام للمجلس عدم الرد على الصحفيين لبحث مشاكلهم ، تطالبه بسرعة التعاون مع الصحفيين فى حل الأزمة وألا يكون عقبة كئودا فى طريقهم ، وتدعو اللجنة النقابة لأن تحافظ على حقوق أعضائها بالوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا حقوقهم.

كما تطالب الحكومة بالقيام بدورها تجاه الصحفيين المتعطلين ، وتسارع بالقيام بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى سبة فى جبينها.

وتحذر اللجنة من عواقب وخيمة لاستمرار أزمة صحفيى "الأحرار" مؤكدة أنها وبالتعاون مع الصحفيين ، سوف تسلك كل الطرق القانونية والشرعية ، لاستعادة الصحفيين لحقوقهم حتى وإن تطلب الأمر مقاضاه الحكومة ذاتها.