عماد محمد الخرالامين العام للحركة الشعبية بالقاهرة ل "مصر والعالم "

عماد محمد الخر

حوار : أيمن عامر
مطلوب من المؤتمر الوطنى تنفيذ كامل لاتفاقية السلام من أجل وحدة وإستقرار السودان
لم ننقلب على حكومة الانقلاب بل طالبنا بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة
نطالب بمحاكمة قيادات المؤتمر التى إعتقلت قيادات الحركة
نناشد الرئيس مبارك والمجتمع الدولى بإلزام المؤتمر الوطنى بإستحقاقات السلام من أجل إستقرار المنطقة
أجرى الحوار : أيمن عامر
أشاد عماد محمد الخر الامين العام للحركة الشعبية بالقاهرة فى حوار ل " مصر والعالم " بإيجاز المؤتمر الوطنى لبعض قوانين اتفاقية السلام الشامل المتأخرة والذى جاءت نتيجة إرادة الحركة وقوى إعلان جوبا الذين طالبا بإجازتها عبر مسيرة شعبية منددا باعتقال المؤتمر الوطنى لقيادات الحركة أثناء المسيرة السلمية مشيرا إلى تجاوز الازمة التى وصلت إلى تدهور مريع مطالبا المؤتمر وحكومته بالاصلاح السياسى والاقتصادى والتنموى وتداول السلطة من أجل إستقرار و وحدة السودان مناشدا المجتمع الدولى والرئيس مبارك التدخل لإلزام المؤتمر الوطنى بتنفيذ كامل لاتفاقية السلام الشامل من أجل السلام فى السودان والمنطقة
* بماذا تصف الاتفاق المشترك بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى لإيجازة بعض القوانين التى طالبتم بإجازتها فى مسيرة شعبية ؟
** هذا الاتفاق نتج عن إرادة الحركة الشعبية والقوى السياسية لإعلان جوبا التى طالبت مرارا وتكرارا بإيجازالقوانين المعلقة منذ توقيع إتفاقية السلام الشامل ويمهد لإنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين الثلاثة ليتم إيداعها أمام المجلس الوطني وهذا الاتفاق يتقدم بنا إلى الأمام في اتجاه تجاوز الأزمة التى وصلت إلى تدهور مريع وخاصة أننا عاكفين بكل إصرار على تجاوز ما تبقى من قضايا وصولا إلى اتفاق يهدف في النهاية إلى تحول ديمقراطي مستقر يرتكز على بناء السلام وبسط الحريات وإنهاء الحرب في دارفور.
*ما نص الاتفاق الذى حصلتوا عليه ؟
**الاتفاق شمل قوانين الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، وقانون استفتاء منطقة «أبيي» الغنية بالنفط المتنازع عليها، لتحديد نوع النظام الإداري لها، وقانون المشورة الشعبية لمنطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لتحديد النظام الإداري الذي تريدانه بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
كما شمل الاتفاق تشكيل ثلاث لجان مشتركة الأولى لمواصلة الحوار حول خلافات قانون جهاز الأمن وهو من ضمن القضايا الخلافية بين الطرفين، والثانية لدراسة عودة نواب الحركة الشعبية للبرلمان بعد مقاطعتهم له منذ أكثر من شهر، والثالثة لمواصلة العمل حول الانتخابات واستحقاقاتها، وطرحها على القوى السياسية وصولا إلى الإجماع الوطني حولها .
كذلك اتفقا الطرفان على تشكيل لجنة سياسية لمواصلة العمل حول مسألة الانتخابات واستحقاقاتها والنظر في العلاقة بين الشريكين، وبينهما وبين القوى السياسية الأخرى، كما أتفقا الطرفين على إتاحة أجهزة الإعلام وبخاصة الرسمي منها لكل القوى السياسية تعزيزا لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السلس والسلمي للسلطة تحقيقا لاستقرار وتقدم البلاد.
*ولكن لماذا لم تطالبوا بتلك الطلبات من داخل البرلمان بدلا من المسيرات وخاصة أنكم شركاء فى الحكم ولكم أعضاء بالبرلمان ؟
** لان المؤتمر الوطنى الشريك ظل يماطل لفترة طويلة فى إيجازة قوانين إتفاقية السلام ولئن اغلبية البرلمان للمؤتمر الوطنى لا نستطيع إيجازتها لذلك إنسحب أعضاء الحركة الشعبية من البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء إحتجاجا على المماطلة والتأخير وهذا حق دستورى فيحق لأى تنظيم سياسى تنظيم مسيرات سلمية قانونية للضغط على البرلمان أو المجلس التشريعى لإقرار القوانيين المعلقة وهذا ما حدث فضلا أن القوى السياسية الشمالية تضامنت مع الحركة الشعبية فيما سمى بإعلان مؤتمر جوبا للمطالبة بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل حتى لا يكون هناك إنفصال دون الموافقة أوالاستفتاء فكان لابد من خروج الحركة والاحزاب السياسية لتسليم مذكرة لرئاسة البرلمان والقصر الجمهورى وهذا متعارف عليه فى كل الدول والانظمة الديمقراطية بحيث يسمح للمسيرات للسير فى حراسة الشرطة ولكن المؤتمر الوطنى أستخدم الالية البوليسية دون مراعاة لقيادات الحركة الشعبية الذين يحملون الحصانة الدبلوماسية وفى إنتهاك صارخ للدستور والسلطات ويدل على أن المؤتمر الوطنى غير صادق لتنفيذ الاتفاقية ويكبت الحريات فى حين خرجت فى العام الماضى العديد من المظاهرات فى السودان تندد بمحاكمة أوكامبو دون إذن وبالتالى لا يحق لحكومة المؤتمر الوطنى منع مسيرة سلمية وخاصة أن باقان موم الامين العام للحركة الشعبية أخطر بها الشرطة ووالى الخرطوم فضلا أنه أعلن عنها إعلاميا قبل أسبوع .
*ما مستقبل إتفاقية السلام الشامل فى ظل إستمرار هذة التوترات ؟
** إتفاقية نفاشا هى الضامن الوحيد لوحدة السودان فاذا أراد المؤتمر الوطنى الوحدة وعدم الانفصال وقبول الاخر وإستمرار الاتفاقية حتى عام 2011 فلينفذ الاتفاقية ويجيز نصوصها وإلا ستؤدى هذه المماطلة إلى مزيد من المشاكل إضافة إلى أزمات دارفور والشرق والوسط والنوبة والنيل الازرق وأبيى فكلها قضايا عالقة تحتاج لرؤية واضحة وبذلك نرى أن المؤتمر الوطنى لا يريد إستمرار أوتنفيذ الاتفاقية وهو ما يهددها فى الوقت الذى إلتزمت فيه الحركة الشعبية بالإتفاقية بينما لم ينفذ المؤتمر الوطنى سوى 10% من بنود الاتفاقية منذ عام 2005
*وما مسقبل السودان فى ظل هذه الاوضاع ؟
**هذه الاوضاع والتوترات التى خلقها المؤتمر الوطنى وليس الحركة الشعبية تهدد وحدة وإستقرارالسودان وعلى المؤتمر الوطنى معالجتها وحلها بطريقة سلمية دون ضغوط دولية وخاصة أزمة دارفور وأن يغير سياسته البوليسية التى يحكم بها السودان ويحترم الاتفاقيات ويلغى القوانيين المقيدة للحريات والاحزاب ويتيح الحرية للمواطنين لكى تمارس حقوقها الدستورية والقانونية وينفذ إتفاقية السلام بشكل صحيح حتى يحقق السلام والاستقرار وإلا سنفاجأ بصوملة السودان من جديد ولذلك نطالب المجتمع الدولى وخاصة ال 18 دولة الموقعين على إتفاقية السلام أن يلزموا المؤتمر الوطنى بتنفيذ الاتفاقية كما نطالب القيادة المصرية والرئيس حسنى مبارك بقيادتة الحكيمة والمستقرة لإخطار المؤتمر الوطنى وحكومته بالتعقل فى قراراته وسياسته وإدارة السودان بحكم رشيد من أجل وحدة وإستقرارالسودان خاصة أن زعزعة الاستقرار فى السودان سيؤثر على استقرار مصر كما نطالب بمحاسبة المسؤول بالمؤتمر الوطنى عن إعتقال قيادات الحركة فى مسيرة سلمية كان يمكن أن يشعل الحرب بين الجنوب والشمال لولا حكمة سلفاكير الذى لم ينساق وراء هذه المهاترات .
* ولكنكم أحرقتم مقرات للمؤتمر الوطنى بالجنوب ؟
الذى أحرق مقر المؤتمر هم المواطنين الغاضبين لإعتقال رموزهم فى الشمال وليس الحركة ومع ذلك سيطرنا على الوضع لعدم تفاقم الاوضاع .
*ولكن المؤتمر الوطنى أتهمكم بأنكم تريدون الانقلاب على الحكم وليس المطالبة بإيجاز قوانيين معلقة ؟
**المسيرات السلمية تخرج فى كل الدول الديمقراطية بحراسة الشرطة أما الانقلاب فيتم بإنقلاب عسكرى وهذا ما تم فى السودان عام 89 فهم الانقلابيين وهم من يريدون الانقلاب على الاتفاقية وخلق فتنة فى السودان .
* وهل أنت مع أنفصال الجنوب أم وحدة السودان ؟
** كل الشعوب لها الحق فى الاستفتاء لتقرير مصيرها مثل البوليساريو وغيرهم وهذا حق دولى منصوص عليه فى الاعراف الدولية فيحق لمواطنين السودان الاستفتاء لتقرير مصيرهم إما مع إستمرار الوحدة مع الشمال أو إنفصال الجنوب بدولة قائمة بذاتها ولكن المرارات التى نواجهها من الشمال منذ الاستقلال عام 56 تجعلنا نطالب بتغيير تلك الاوضاع لصالح وحدة السودان فلا يمكن أن يحكم السودان فئة معينة من منطقة معينة وبالتالى مشروع الحركة الشعبية الجديد هو مشاركة كافة القوى والاحزاب السياسية فى إدارة السودان مع تداول السلطة ومن المعلوم أن تقرير المصير يخضع لإرادة ورغبة الموطنين وليس للحركة الشعبية خيار فيه ونحن نتمنى أن يكون السودان موحد مع المطالبة بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة ويكون برنامج السودان تنموى وليس دينى فى ظل تردى الاوضاع التنموية والاقتصادية التى يمر بها السودان الان .