كتب : أيمن عامر
عقد تجمع مهندسون ضد الحراسة بمشاركة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة خالد على ومركز هشام مبارك برئاسة أحمد سيف الاسلام مؤتمرا صحفيا اليوم طالبوا فيه الحكومة بتنفيذ حكم القضاء الصادر أمس برفع الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين منذ عام 1995 وقالوا أننا منتظرين موقف الحكومة من حكم القضاء بإلغاء فرض الحراسة وفى حالة عدم تنفيذ الحكومة لهذا الحكم القضائى فستكون كل الخيارات مفتوحة للتصعيد
وناشد عمرو عجرون ممثل مستقلين تجمع مهندسون ضد الحراسة الجميع على التأكيد على حرية المهندسين وضرورة عمل إنتخابات مشيرا أن فرض الحراسة كان نتيجة صراع من جانب مجموعة تحاول الاستبداد بشؤون النقابة مؤكدا أن وجود لجنة قضائية فى النقابة أصبح أمر غير شرعى ولا يجوز لها أن تصدر أى قرارات وإلا ستعتبر باطلة بحكم القانون
وهدد طارق نبراوى عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة أنه فى حالة عدم تنفيذ حكم القضاء سيلجأون إلى تدويل القضية من خلال مخاطبة المنظمات الدولية
وتوقع خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ الحكم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى 2011 وأشار عمرو عبد الله منسق الحركة إلى إهدار اللجنة المشرفة على الحراسة للمال العام وذلك من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات مطالبا بمحاسبة من أهدروا المال العام فى النقابة
وناشد عمرو عجرون ممثل مستقلين تجمع مهندسون ضد الحراسة الجميع على التأكيد على حرية المهندسين وضرورة عمل إنتخابات مشيرا أن فرض الحراسة كان نتيجة صراع من جانب مجموعة تحاول الاستبداد بشؤون النقابة مؤكدا أن وجود لجنة قضائية فى النقابة أصبح أمر غير شرعى ولا يجوز لها أن تصدر أى قرارات وإلا ستعتبر باطلة بحكم القانون
وهدد طارق نبراوى عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة أنه فى حالة عدم تنفيذ حكم القضاء سيلجأون إلى تدويل القضية من خلال مخاطبة المنظمات الدولية
وتوقع خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ الحكم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى 2011 وأشار عمرو عبد الله منسق الحركة إلى إهدار اللجنة المشرفة على الحراسة للمال العام وذلك من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات مطالبا بمحاسبة من أهدروا المال العام فى النقابة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق