بقلم : أيمن عامر
ملابسات مقتل الشهيد خالد سعيد بهذه الصورة الوحشية حيث الضرب المبرح الاإنسانى الذى وصل للتمثيل بجثته بالصورة المنشورة بوسائل الإعلام إنما يدل على عدوانية وإنتقام مسبق له من قبل المخبريين والضابط المرافق لهما حيث أكد صاحب مقهى الانترنت "مصرح الجريمة" أن المخبرين توجهها إلى خالد مباشرةً وأوسعاه ضربأ وضربا برأسه على حائط الرخام مما أفقده الوعى وبعد مطالبة صاحب المقهى خروجهما خرج المخبريين ممسكين بخالد إلى مدخل منزل مجاور وإستكملا ضربه بطريقة همجية وضربا برأسه فى باب المنزل الحديد وهو فاقد للوعى حسب شهادة الجيران ثم حملا المخبرين خالد فى سيارة القسم وبعد ثلث ساعة عادت نفس السيارة لتلقى بجثة خالد على قارعة الطريق لتجأ سيارة الاسعاف وتحمله جثة هامدة ثم تقول وزارة الداخلية أن خالد مات بسبب بلعه لفافة بانجوا وتفرج عن المخبرين المتهمين بقتله لبرائتهما من إتهام أسرة القتيل بل وتدين وزارة الداخلية الحملة الإعلامية والشعبية المنددة للواقعة وتصفها بالمحرضة وهذا فى حد ذاته يدل على أن وزارة الداخلية مازالت تتعامل مع الاحداث وعقول الشعب المصرى بمنطق الستينات عندما كان الاعلام الحكومى وحدة هو المسيطروالمهيمن على عقول الشعب المصرى ولا توجد ثورة إنترنت وفيس بوك وفضائيات وصحافة إلكترونية مستقلة تنقل الخبر والحدث بالصوت والصورة من المكان وفى نفس الزمان وهو ما حدث مع واقعة الشاب خالد ضحية الممارسات التعسفية والهمجية من بعض أفراد الشرطة فى تعاملهم مع المواطنيين حيث تدل حيثيات الواقعة أن هناك نية مبيته للإنتقام من خالد لسبب ما ويبدوا أن ذلك السبب كما تقول أسرة القتيل هو شريط الفيديو المذاع على الإنترنت ويظهر فيه ضابط الشرطة وهو يقتسم وأخرين مبلغ من المال المضبوط مع ضبطية المخدرات ., لكن وزارة الداخلية تقول أن خالد مات بالإختناق لبلعة لفافة البانجوا وفرضاً إذا كان خالد بلع هذه الفافة وقطعاً هذا ما سيظهره تقرير الطب الشرعى ووقت بلعها هل قبل مماته بالفعل أم أوضعت بعد قتله
. فكان من المفروض أن يمسكا المخبرين بخالد متلبساً ولا يحتاجان لضربة بهذا العنف والانتقام وكان من الطبيعى فى حالة موت خالد بالإختناق إلا يصاب بكل هذه الاصابات الوحشية كتكسير أسنانه وجمجمته وفقأ عينه وجرح وقطع فمه وذقنه إلا أن الداخلية تعاملت مع الواقعة بسطحية شديدة مبررة القطع بأنه نتيجة تشريح الطب الشرعى فهل الطب الشرعى يكسر الاسنان ويفقأ العين ويمثل بالجثة ؟ بالطبع لا . والحقيقة سطرها الشهود والجناة ذات أنفسهم فلو مات خالد نتيجة الاختناق بالبانجو لكان من المفترض الذهاب به إلى المستشفى سليم بدون إصابات وهو بذلك يكون متلبساً وسيثبت ذلك الطب الشرعى ولكن لماذا عادوا به وألقوا بجثته فى الشارع ويتصلوا بالاسعاف ويهربون من أجل عدم تحميلهم المسؤولية إلا لعلمهم بأنه مات من أثر ضربهم المبرح والقاسى لشاب كما يظهر فى صورته أن ضعيف البنية لا يستطيع مقاومتهم كما قالت الداخلية بأن الاصابات نتيجة المقاومة
وكان من الممكن ألا تتفاقم تلك الازمة بحبس المخبرين وإحالتهما للتحقيق وإنتظار تقرير الطب الشرعى ووصف الحدث بأنه عمل فردى مرفوض من السياسة العامة للحكومة والخاصة لوزارة الداخلية التى تحرص على حقوق المتهم قبل المواطن وينتظر أسرة القتيل سنيين لتطبيق القضاء العادل إن لم تخدمهما الملابسات ويخرجا برائه
.ولكن الافراج عن المخبرين والإدعاء بأنه مات مخنوقاً دون ضرب وتعذيب وتشويه وصل لحد التمثيل بجثته أعطى إنطباع شعبى بأن سياسة الضرب والتعذيب ممنهجة لوزارة الداخلية وليست عمل فردى وأن هناك حماية لمن يرتكب إنتهاكات ضد حقوق الانسان حتى ولو بالفرض أن هذا الانسان كان متهماً .,
فضلا أن قمع المظاهرات الغاضبة سيس القضية وحولت الغضب الشعبى ضد مخبرين إلى غضب ضد وزارة الداخلية وإلى النظام ككل بل ووصل الأمر إلى الهتاف بسقوط الرئيس مبارك وهو ما تناقلته الفضائيات ووكالات الانباء العالمية مصورين سياسة مصر بأنها سياسة قتل وتعذيب المواطنيين موثقين روايتهم بالصور والشهود والقرائن
وهو ما فطن إليه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق وإثبات الحقائق ومحاكمة الجناة والذين قد ينحصرا فى المخبرين إن لم يرشدا عن الضابط المسئول وذلك قبل أن تتحول القضية إلى محاكمة شعبية وقد تصل إلى محاكمة دولية لسياسة عامة للنظام المصرى وسياسة خاصة لوزارة الداخلية وقد يحكم النظام بإقالة الوزير من أجل إنقاذ حياة الحكومة وسمعة مصر
ملابسات مقتل الشهيد خالد سعيد بهذه الصورة الوحشية حيث الضرب المبرح الاإنسانى الذى وصل للتمثيل بجثته بالصورة المنشورة بوسائل الإعلام إنما يدل على عدوانية وإنتقام مسبق له من قبل المخبريين والضابط المرافق لهما حيث أكد صاحب مقهى الانترنت "مصرح الجريمة" أن المخبرين توجهها إلى خالد مباشرةً وأوسعاه ضربأ وضربا برأسه على حائط الرخام مما أفقده الوعى وبعد مطالبة صاحب المقهى خروجهما خرج المخبريين ممسكين بخالد إلى مدخل منزل مجاور وإستكملا ضربه بطريقة همجية وضربا برأسه فى باب المنزل الحديد وهو فاقد للوعى حسب شهادة الجيران ثم حملا المخبرين خالد فى سيارة القسم وبعد ثلث ساعة عادت نفس السيارة لتلقى بجثة خالد على قارعة الطريق لتجأ سيارة الاسعاف وتحمله جثة هامدة ثم تقول وزارة الداخلية أن خالد مات بسبب بلعه لفافة بانجوا وتفرج عن المخبرين المتهمين بقتله لبرائتهما من إتهام أسرة القتيل بل وتدين وزارة الداخلية الحملة الإعلامية والشعبية المنددة للواقعة وتصفها بالمحرضة وهذا فى حد ذاته يدل على أن وزارة الداخلية مازالت تتعامل مع الاحداث وعقول الشعب المصرى بمنطق الستينات عندما كان الاعلام الحكومى وحدة هو المسيطروالمهيمن على عقول الشعب المصرى ولا توجد ثورة إنترنت وفيس بوك وفضائيات وصحافة إلكترونية مستقلة تنقل الخبر والحدث بالصوت والصورة من المكان وفى نفس الزمان وهو ما حدث مع واقعة الشاب خالد ضحية الممارسات التعسفية والهمجية من بعض أفراد الشرطة فى تعاملهم مع المواطنيين حيث تدل حيثيات الواقعة أن هناك نية مبيته للإنتقام من خالد لسبب ما ويبدوا أن ذلك السبب كما تقول أسرة القتيل هو شريط الفيديو المذاع على الإنترنت ويظهر فيه ضابط الشرطة وهو يقتسم وأخرين مبلغ من المال المضبوط مع ضبطية المخدرات ., لكن وزارة الداخلية تقول أن خالد مات بالإختناق لبلعة لفافة البانجوا وفرضاً إذا كان خالد بلع هذه الفافة وقطعاً هذا ما سيظهره تقرير الطب الشرعى ووقت بلعها هل قبل مماته بالفعل أم أوضعت بعد قتله
. فكان من المفروض أن يمسكا المخبرين بخالد متلبساً ولا يحتاجان لضربة بهذا العنف والانتقام وكان من الطبيعى فى حالة موت خالد بالإختناق إلا يصاب بكل هذه الاصابات الوحشية كتكسير أسنانه وجمجمته وفقأ عينه وجرح وقطع فمه وذقنه إلا أن الداخلية تعاملت مع الواقعة بسطحية شديدة مبررة القطع بأنه نتيجة تشريح الطب الشرعى فهل الطب الشرعى يكسر الاسنان ويفقأ العين ويمثل بالجثة ؟ بالطبع لا . والحقيقة سطرها الشهود والجناة ذات أنفسهم فلو مات خالد نتيجة الاختناق بالبانجو لكان من المفترض الذهاب به إلى المستشفى سليم بدون إصابات وهو بذلك يكون متلبساً وسيثبت ذلك الطب الشرعى ولكن لماذا عادوا به وألقوا بجثته فى الشارع ويتصلوا بالاسعاف ويهربون من أجل عدم تحميلهم المسؤولية إلا لعلمهم بأنه مات من أثر ضربهم المبرح والقاسى لشاب كما يظهر فى صورته أن ضعيف البنية لا يستطيع مقاومتهم كما قالت الداخلية بأن الاصابات نتيجة المقاومة
وكان من الممكن ألا تتفاقم تلك الازمة بحبس المخبرين وإحالتهما للتحقيق وإنتظار تقرير الطب الشرعى ووصف الحدث بأنه عمل فردى مرفوض من السياسة العامة للحكومة والخاصة لوزارة الداخلية التى تحرص على حقوق المتهم قبل المواطن وينتظر أسرة القتيل سنيين لتطبيق القضاء العادل إن لم تخدمهما الملابسات ويخرجا برائه
.ولكن الافراج عن المخبرين والإدعاء بأنه مات مخنوقاً دون ضرب وتعذيب وتشويه وصل لحد التمثيل بجثته أعطى إنطباع شعبى بأن سياسة الضرب والتعذيب ممنهجة لوزارة الداخلية وليست عمل فردى وأن هناك حماية لمن يرتكب إنتهاكات ضد حقوق الانسان حتى ولو بالفرض أن هذا الانسان كان متهماً .,
فضلا أن قمع المظاهرات الغاضبة سيس القضية وحولت الغضب الشعبى ضد مخبرين إلى غضب ضد وزارة الداخلية وإلى النظام ككل بل ووصل الأمر إلى الهتاف بسقوط الرئيس مبارك وهو ما تناقلته الفضائيات ووكالات الانباء العالمية مصورين سياسة مصر بأنها سياسة قتل وتعذيب المواطنيين موثقين روايتهم بالصور والشهود والقرائن
وهو ما فطن إليه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق وإثبات الحقائق ومحاكمة الجناة والذين قد ينحصرا فى المخبرين إن لم يرشدا عن الضابط المسئول وذلك قبل أن تتحول القضية إلى محاكمة شعبية وقد تصل إلى محاكمة دولية لسياسة عامة للنظام المصرى وسياسة خاصة لوزارة الداخلية وقد يحكم النظام بإقالة الوزير من أجل إنقاذ حياة الحكومة وسمعة مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق