بدأت صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى يونيه 2010 وسط أجواء غير ايجابية علي الإطلاق ، توحي بعدم الحيادية وانتفاء مبدأ المساواة بين المرشحين في إخلال واضح لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور.
حيث رصد مراقبو الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، البالغ عددهم 1540- والتي لم تمنحهم اللجنة العليا للانتخابات تصاريح المراقبة حتى الآن- حدوث انتهاكات واسعة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتوصمها بالعوار.. أهمها رفض أجهزة الأمن إعطاء توكيلات خاصة لبعض مندوبي المرشحين غير المنتمين للحزب الوطني .. الأمر الذي أدي إلي حرمان العديد من المرشحين من وجود مندوبين لهم داخل اللجان الانتخابية ومن ثم تجري الانتخابات دون تحقيق احد أهم إجراءات الشفافية في مخالفة صريحة لنصوص القانون.
في الوقت الذي أدى فيه تعنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في إصدار تصاريح المراقبة بالمخالفه لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2005 بأحقية مراقبي منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية ،في حدوث إشكاليات حالت دون مزاولة مراقبي الجمعية لدورهم في مراقبة العملية الانتخابية بشكل متفاوت وصل حد المنع النهائي في محافظتي البحر الأحمر والبحيرة ، فضلا عن منع العديد من المراقبين في المحافظات الاخري من الدخول إلي اللجان الانتخابية.
وتشير التقارير الأولية التي أرسلها مراقبو الجمعية إلى تأخر عدد كبير من اللجان في فتح أبوابها للاقتراع بسبب وجود مندوب واحد فقط داخل اللجان.
وتهيب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي باللجنة العليا للانتخابات والموظفين المسئولون عن إدارة عملية التصويت بالسماح لمراقبي المجتمع المدني بمراقبة فاعليات العملية الانتخابية تحقيقا للنزاهة والشفافية ودعما للممارسة الديمقراطية في المجتمع ، كي تكون الانتخابات في بلادنا عيدا للديمقراطية.
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى _ العاشرة صباح الثلاثاء 1يونيه
للمتابعة يرجى زيارة الموقع الالكتروني com.egyelections.www
للإبلاغ عن الانتهاكات يرجى الاتصال بالخط الساخن أو إرسال رسالة علي 0108649020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق