جنيف, الأمم المتحدة
ملف جمهورية مصر العربية
بيان صحفي
في إطار جلسات المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الخاص بملف جمهورية مصر العربية والتي عقدت أولي جلساته في منتصف فبراير المنصرم والتي وافقت فيها الحكومة المصرية على 119 توصية ومن المفترض أن يتم تبني تلك التوصيات بشكل نهائي في الجلسة الحالية و يقوم ممثلي الحكومة المصرية بالمجلس بعرض الخطوات التي شرعت في اتخاذها الحكومة المصرية إبان المائة اليوم المنصرمة بين جلسة 17 فبراير, 2010 التي وافقت فيها علي التوصيات وبين الجلسة الحالية المنعقدة في 7 يونيو, 2010 .
وقد تشكل وفد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية للحضوروالمشاركة بأعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان الحالية بجنيف وحضر أ. احمد سميح ممثلا عن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وشارك في أعمال الندوة التي تم عقدها في أول أيام وصولهم جنيف حول وضعية حقوق الإنسان بمصر مع التركيز على المائة اليوم الأخيرة قبيل جلسة تبنى الوصيات بمقر الأمم المتحدة, وحضر الندوة العديد من ممثلي الدول الأوروبية وممثلة الاتحاد الأوروبي كما حضرها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من ممثلي المنظمات الدولية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم د/ مني ذو الفقار و د/ سعيد الدقاق كما حضر مندوبين من السفارة المصرية بجنيف وكان المتحدثين الرئيسيين بالندوة : أ. روضة أحمد- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأ. أحمد سميح- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وقد تناولوا في الندوة مجموعة من القضايا الشائكة والعالقة في الملف الحقوقي المصري كقضايا حرية الرأي والتعبير وملاحقة المدونين, كذلك استمرار احتجاز العديد من النشطاء والمدونين أمثال مسعد ابو فجر وهاني نظير وخضير ، كذلك تعرضوا في المناقشات لقضايا الإصلاح الديمقراطي والانتهاكات الأخيرة التي حدثت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي منعت فيها منظمات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية, كذلك تم منع المواطنين بطريقة أو بأخرى من الإدلاء بأصواتهم كما أشار المتحدثون في الندوة إلى أن تلك الانتهاكات تأتي نتيجة للقبضة الأمنية والاستبدادية التي تعاني منها مصر خاصة بعد صدور قرار (126) لسنة 2010 والخاص بتمديد حالة الطوارئ وهو التمديد الغير مبرر والذي يعصف بالحقوق والحريات المدنية والسياسية للأفراد والذي من شأنه أن يستمر في عرقلة عملية الإصلاح الديمقراطي في مصر .
كما أكدوا علي أن مصر لم تلتزم بتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأخلت بمجمل التوصيات التي قبلت الالتزام بها وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت علي 119 توصية من التوصيات المقدمة إليها وأرجأت 25 توصية للدراسة في حين رفضت 22 توصية أخري أوضحت أنهم غير متناسبين مع الكيان المجتمعي والتقاليد السائدة في المجتمع .
كذلك تناول المتحدثون قضايا فشل الدولة في إقرار سياسات تمكين المرأة وهو الأمر الذي تجلي مؤخرًا في الأزمة التي أثيرت حول تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة .
ونوه المتحدثين عن حملات تشويه السمعة التي تنال النشطاء الحقوقيين في محاولة لإفقادهم المصداقية والقدرة علي التأثير أمام الرأي العام كما تناولوا ملف التعذيب وحرية الدين والمعتقد والتلكؤ الملحوظ من قبل الحكومة المصرية في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وأيضا الوضع الحقوقي للبهائيين داخل مصر الذين لم يستطيعوا حتي تلك اللحظة استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم علي الرغم من صدرو حكم قضائي لصالحهم منذ فترة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق