راحة المواطن الفلسطيني على رأس أولويات سفارة فلسطين
نعمل دبلوماسياً من أجل استصدار قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخدماتياً للتسهيل على مواطنينا قدر المستطاع
حوار سلسبيل بسيسو
تحدث سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور بركات الفرا ، اليوم ، في حوار شامل أجراه الموقع الإلكتروني للسفارة عن أهم القضايا التي تهم أبناء الجالية الفلسطينية في مصر وتناول فيه مستجدات الوضع الفلسطيني الراهن على المستوى السياسي ، وأسهب في شرح كل ما يدور في ذهن الفلسطيني حول قضايا المعبر والمطار ومشاكل الإقامة بجمهورية مصر العربية .
وصف سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. بركات الفرا ، أن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي صدر مؤخرا ويقضي بطرد كل من لا يحمل هوية الضفة الغربية ليعود من حيث أتى ، بأنه يندرج تحت العنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا ،قائلا:" أتى القرار هذا ليمعن في التمييز العنصري فهو يتنافى واتفاق أوسلو ؛ الذي يقضي بأن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ، وقد برز كيف ان إسرائيل سعت لإخفاءه وبفضل جهود الجمعيات الحقوقية اكتشفه العالم؛ لتدلل أن لدى إسرائيل خطة تنفذها بحرفية لتفريغ الأرض من سكانها، وبالتالي هذا الأمر لا يزيد عمليه السلام إلا تعقيدا، لتصبح فكرة حل الدولتين لا معنى لها ، وستنبع مزيد من الإشكاليات خاصة وأن المناطق هناك مقسمة إلى a b c وفى حال طبق الأمر قد يطرد الإنسان من بلده لتواجده فى منطقة غير المقرة له ، وستزيد مشاكل المقدسيين ؛ وعليه فنتمنى استصدار قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان لتدين الأمر العسكري وتعتبره قرارا لاغيا لا يعتد به ، وليضعوا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وعلي شعبنا أن يستمر في صموده ولا يغادر أرضه حتى لو تعرض للإعتقال أو السجن والتغريم ، أما نحن فمستمرون في تصدينا للقرار على كافة الصعد الفلسطينية والدولية فالرئيس قد أجرى اتصالاته مع كل دول العالم التي لها تأثير على إسرائيل ، ومع الأمم المتحدة والجامعة العربية..وهكذا سيبقى سعينا مستمر لنحصد مساندة المجتمع الدولي لوقف هذا الأمر الذي يلغى كل الإتفاقات ."
وحول دخول قرارات قمة سرت حيز التنفيذ أوضح الفرا بأنه قد قامت وزارة الخارجية بتشكيل مجلس استشاري لمتابعة تنفيذ قرارات القمة ، يرأسها وزير الخارجية وجمع من الإعلاميين وأهالي مقدسيين بالتعاون مع وحدة القدس في الرئاسة ؛ ليضعوا خطة كاملة لمتابعة الموقف على أرض الواقع ،وقال:" نحن بصدد تنفيذ خطة إنقاذ القدس وذلك عبر ثلاثة أبعاد، أولها البعد السياسي حيث نسعى للتحرك على صعيد الأمم المتحدة واليونسكو ومجالس حقوق الإنسان وكل المؤسسات المعنية لوقف المخطط الإسرائيلي الهادف لتغيير الوضع الديموغرافي للمدينة ومحو ثقافتها العربية والإسلامية ، وبخصوص البعد القانوني والقضائي فسترفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإنتهاكات بالقدس وقد تكفلت المملكة العربية السعودية بتمويل الدعوة المرفوعة عبر الإستعانة بكبار المحاميين وهم بصدد تقديم الدراسات لرفع الدعوة عاجلا ، وعلى الصعيد التنموي فننوه أن القدس تحتاج إلى دعم مالي كبير لمساعدة أهلها على الثبات والصمود ، لأن أخطر ما في الخطة الإسرائيلية 2020 أنهم يعمدون إلى بناء 1000 وحدة استيطانية بالقدس لإستيعاب المستوطنيين حينها تصبح نسبة السكان العرب إلى اليهود 25 إلى 75 % ، أما القدس نفسها فسيصبح نسبة الفلسطينيين إلى الإسرائيليين 12 إلى 88 % ، ومن ثم سيكون الحديث على أى تفاوض وقتها هش نتيجة تغير الوضع الديموغرافي . "
وأضاف الفرا :" كلنا يعلم قدر الصعوبات التي يلاقيها المقدسيين في بناء البيوت واستصدار الرخص ومنع الترميم، ومشاكل القطاع الصحي بإمكانياتهم المحدودة حتى أن عدد الأسرة بها لا تكفى سكان القدس، والتعليم يتدهور هناك خاصة وأنه غير مسموح ببناء مدارس جديدة ولا حتى زيادة عدد الفصول ولا ترميم المباني حتى اضطر المقدسيين الذهاب إلى مدارس البلدية مما يؤثر على تربية النشء ويكرس خطر محو الذاكرة ، ناهيك عن مشاكل سحب الهويات والضرائب المتراكمة ؛ لذا نأمل أن لا تقتصر المواجهة على مستوى الدول بل تدعمها المواجهة الشعبية فحين يتم رفع مدخلات صندوق الأقصى إلى 500 مليون دولار علينا أن نعي أن إسرائيل لديها خطة بوضع 17 مليار دولار تحت التصرف لإستكمال خطة تهويد القدس."
واستطرد الفرا :"كلنا يعلم أن القدس مدينة تهم ثلاث ديانات والمطلوب من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب الأثرياء أن يساهموا في بناء مشاريع إسكانية للشباب ومساعدتهم في تمويل مشروعات تنموية لإيجاد فرص تنموية للشباب ليتمكنوا من العيش الكريم ، وليتمكنوا من شراء ما يبيعه اليهود فى القدس من بيوت وأراضي ومساكن لنلعب على وتر أن يصيب مشروعاتهم ومخططاتهم الاستيطانية خلل لتكون النتيجة النهائية في صالحنا ."
وأكد د.بركات الفرا أن السفارة الفلسطينية شأنها شأن أي سفارة ، عليها التزامات ولها حدود فيما تقدمه من خدمات ، رغم أن السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحمل بأكثر من عملها بسبب خصوصية وضع فلسطين، وعليه قال :" نحن نتعامل بإيجابية مطلقة مع ما يتعرض له أي مواطن فلسطيني ؛ لكن مقدرتنا وسلطتنا على حل المشاكل هي التي تقضي بتلبية طلبات المواطنيين فما نقدر عليه نفعله باجتهادنا ؛ وذلك بدعم من رئيسنا - حفظه الله- وبالتعاون مع وزارة الخارجية والإخوة في مصر، فواجبنا أن يستشعر كل فلسطيني قدم إلينا أنه يعامل على الرحب والسعة لتقضى مصلحته بلا تأخير، ونحن نرحب بأي شكوى كاملة الجوانب تقدم بخصوص موظف قصر في واجبه لمحاسبته ولنحقق من أمره، وتبقى المعضلة أن هناك مشاكل نوكل بها أكبر من سلطاتنا ، ولكننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة من أجل راحة المواطن حتى أصبح يقضي معاملاته إلكترونيا من منزله مما خفف من أعباء الجميع ، وسنستمر في تطوير الأداء في سبيل خدمة أبناء الجالية في مصر ."
وحول معبر رفح وآلية العمل فيه ، قال :" على كل أبناء شعبنا أن يعوا آلية عمل معبر رفح البري - والذي وجد أصلا لمرور الأشخاص فقط - فينظم عمله اتفاقية نوفمبر 2005 والتي وقعت بين الجانب الإسرائيلي والإتحاد الأوروبي والفلسطيني والأمم المتحدة ؛ لينظم عمل الجانب الفلسطيني ، حينها كان مفتوحا على مدار الساعة إلى أن وقع الإنقلاب الحمساوي في غزة ، فانسحب المراقبين منه وصار يفتح بين الحين والآخر بفضل الجهود المصرية، حينها صارت حركة حماس معنية بالتنسيق للراغبين بالخروج من قطاع غزة عبر تسليم الجانب المصري أسماء المغادرين؛ ولكن حين اكتشفنا أن حماس تتعامل مع الكل طبقا لأولوياتها ومعاييرها لمن يندرج تحت لوائها ، وتوسع الحديث لدرجة دفع رشاوى كبيرة للخروج للعلاج والدراسة ؛ وإزاء هذا الموقف قامت السفارة الفلسطينية بالقاهرة بالإتفاق والتعاون مع الجانب المصري، للتعاون من أجل تنسيق مرور المواطنيين للتخفيف من معاناة أهالي القطاع الحبيب خاصة من المرضى والطلبة الذين لديهم قبول بالجامعات المصرية أوالعربية ولديهم وثائق تثبت ذلك ، ومن لديهم إقامة سارية المفعول خارج الوطن ، ومن لديه تأشيرات سارية المفعول خارج الوطن وغير مزورة، وبالتالي صار جل اهتمامنا تلك الفئات ."
وأكمل الفرا :" وصار هناك تعاون كبير خاصة مع إخواننا في أجهزة الأمن المصرية، وصارت الآلية المتبعة بالسفارة - والتي يشهدها رب العالمين – هي تلقى الطلبات من كل فلسطيني يرسل لنا طلب تنسيق ، ومن ثم وضع اسمه في الكشف تبعا للفئة التي يتنمي لها آنفة الذكر ، بالتالي حين تخرج الأسماء على المعبر يكن بناء على قرار أجهزة الأمن المصرية و ليس قرارنا نحن لأنه ليس من صلاحيتنا ؛ فالأجهزة المصرية هم من يخرجوا الأعداد التي يروا بالفعل لهم حق في ذلك، ومن هنا أوجه الشكر للإخوة المصريين على جهودهم الجبارة للتخفيف عن أبناء القطاع الحبيب ، وخير مثال على تعاونهم معنا موضوع طلبة قطاع غزة والذين قبلوا بالجامعات المصرية - ونسق لهم عبر السفارة وقمنا بالإتصالات المكثفة وتم فتح المعبر بشكل استثنائي لـ 80 طالبا وأخرجوهم بالفعل من القطاع ، ومن تبقى من طلبة خرجوا لاحقا حيث أعطي المصريين تعليمات واضحة بتمرير كل طالب يحمل ورق ثبوتي غير مزور بتسهيل خروجه وقد حدث هذا لأكثر من 350 طالب ".
واستطرد الفرا بقوله :" تبقى إشكالية خروج طلبة معهد البحوث العربي من المعبر والتي وجب توضيحها؛ نظرا للصعوبة التي يجدوها في التنسيق - لأن المعهد اكتشف بعض الطلبة التي تتخذه ذريعة للحصول على الإقامة بمصر وليس من أجل الدراسة- وصار هناك تزوير في الشهادات، ولكن مع الاتصال بالمعهد حاولنا تذليل الصعوبات لخروج الطلبة عبر المعبر قدر الإمكان ، ونعيد ونؤكد أننا لسنا معنيين بالتنسيق بل حملناه فوق عاتقنا من أجل التخفيف عن معاناة أهالى القطاع الحبيب ."
وأضاف الفرا :" وبخصوص مشاكل المطار للقادمين من أجل الدخول إلى قطاع غزة ، ففي حال تم الإعلان رسميا عن فتح المعبر، فمصر مشكورة وقتها تعطي تعليمات لشركات مصر للطيران للسماح بسفر كافة الفلسطيين العائدين للقطاع الحبيب بلا طلب تأشيرة ، وفي حال كان القادم يحمل إقامة البلد التي هو فيها فيمنح تأشيرة دخول بيسر؛ وتبقى الإشكالية لدى حملة الجواز الفلسطيني بلا إقامة في مصر ويريدون العودة إلى غزة في وقت كان المعبر مغلقا ، وتخفيفا من المصريين على شعبنا جعلوا المعبر مفتوحا كل أربعاء وخميس من كل أسبوع للعائدين إلى قطاع غزة ، وأنوه أنه في الحالات المرضية الخطرة والتي تستدعي ضرورة العلاج فيتم التنسيق لها عاجلا خلال 48 ساعة ."
وأكمل الفرا :" وبكل الأحوال نؤكد أننا نسعى ونجتهد ونجد لخدمة أبناء شعبنا بناء على تعليمات رئيسنا لبذل كل جهد لتخفيف المعاناة من على الشعب وخدمته، فنحن نريد تعاون الجمهور معنا عبر فهمهم لآلية العمل الأمور التى تواجههم ، ويجب أن نضع بحسباننا أننا شعب يعانى وطالما لازلنا تحت الإحتلال وهناك حالة انقسام فعلينا الإحتمال ."
وشدد الفرا على موضوع الإقامات قائلا:" على أبناء شعبنا أن يعي أننا متواجدون لدى دولة مضيفة تحتضننا دائما وهي من تقرر من له حق الإقامة بها طالما استوفى الشروط القانونية العامة طبقا لما تراه هي مناسب، ومن هنا لا تختص السفارة بشؤون الإقامة لأنها ليست مصلحة جوازات ، أما مشكلة إقامة طلبة معهد البحوث فقد أجرينا تليفونات مكثفة من أجل حل مشكلتهم في حال استوفى الشروط الطالب وكان ملتزم ومنتظم بالدراسة وأقر المعهد بذلك ؛ حينها يقر قبوله عبر كتاب من السفارة فيمنح الإقامة؛ وذلك حرصا منهم لأنهم وجدوا أناسا تنسب للمعهد بغرض الحصول على الإقامة وليس الدراسة فلا يعقل أن يبقى طالب مثلا سبع سنين في دراسة الدبلومة مما يظهر نية وجوده فى مصر."
وأسهب الدكتور الفرا في حديثه حول خصوصية الطلبة الفلسطيين في مصر قائلا:" لقد شددت في تعليماتي لموظفي قسم التعليم للتعامل بإخوة ومحبة مع أبنائنا الطلبة، ونظرا لإقتراب ختام السنة الدراسية والذي يوافق بدء التسجيل في الجامعات المصرية هنا وجب علينا تحذير أبناؤنا من تصديق المكاتب التى تدعي قدرتها على منحهم قبول الجامعات بمصر مقابل أموال طائلة لأنهم كاذبين ؛ وقد اكتشفت أكثر من حالة وحولنها للنائب العام ونعيد ونؤكد أن باب السفارة مفتوح لأى طالب للتقديم عبرنا؛ لأننا لا نميز في قبولنا بين هذا وذاك ونتعامل بإيجابية مع أى طلب ، ونذكر أنه لدينا مكرمات رئاسية من الرئيس مبارك لقبول عدد من الطلاب الفلسطنيين بغض النظر عن المجموع كحالة استثنائية ويتم قبولهم ."
وبخصوص تحسين أوضاع الطلبة الجامعيين قال :"من جهتنا من يستثقل ثمن تصديق شهاداته نصدقها له مجانا ، وفي حال كان وضعه المادي صعب تقوم الجمعية الخيرية بمساعدته بالتعاون معنا ، وذلك حدث قريبا حين تم تسديد رسوم مئات الطلبة ممن تخرجوا ليحصلوا على شهاداتهم ؛ وذلك بالتعاون مع الكثير من المتبرعين .. وهكذا نحن مستمرون على درب تخفيف أعباء أبنائنا الطلبة ."
وختم د.بركات الفرا بقوله:" ختاما أقول نحن نسعى دائما للوصول لأبنائنا من الجالية الفلسطينية في مصر؛ وذلك اتباعا لأوامر سيادة الرئيس أبومازن وتكليفاته للتخفيف عن معاناتهم ؛ فكما تمكنا من الوصول إلى قاعدة من جاليتنا في محافظة الشرقية وذلك لأول مرة منذ عام 1948 وقام سيادة الرئيس عباس ببناء مسجد وقاعه مناسبات لهم هناك ، فسنسير على هذا المنوال .. وقد شكلت بالفعل لجنة من شخصيات فلسطينية بمصر يرأسها السفير مباشرة وأعضاء الجالية وموظفي السفارة بمختلف مكاتبها ، وهي معنية بتقصي أحوال الفلسطينيين الموجودين في مصر والعمل على تقديم العون لهم عبر مكرمات رئاسية ، وفي الخطة القادمة سنحاول الوصول لما نستطيع إليه من أبنائنا في شتى المحافظات والعمل على مساعدتهم ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق