الأربعاء، أغسطس 18، 2010

برنامج الأغذية العالمي يوسع نطاق برنامج النقود مقابل العمل فى العراق


بغداد -
يستهدف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مكافحة البطالة فى بعض المناطق الأكثر تضررا من العنف وانعدام الأمن فى العراق من خلال توسيع نطاق مشروع النقود مقابل العمل لتصل إلى أكثر من 11 ألفاً من الفئات المستضعفة لمساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم الغذائية اليومية.
ويوفر المشروع للمستفيدين فرص عمل مؤقتة فى مشاريع البنية الأساسية الزراعية وذلك لضمان عدم تعرضهم لعجز فى الغذاء في المستقبل.
وصرح المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمي إدوارد كالون قائلا: "إن مشروعات النقود مقابل العمل يعمل على نحو فعال للغاية فى المناطق التى تتوافر فيها المواد الغذائية فى الأسواق، إلا أن الناس رغم ذلك لا يستطيعون دفع ثمن شراءها - كما هو الحال فى العراق". وأضاف : "وهذا المشروع لا يوفر فقط وظائف للمستفيدين ولكنه يؤمن أيضا مستقبل الإنتاج الغذائى من خلال التركيز على القطاع الزراعى".
ويقوم برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتنفيذ هذا المشروع فى محافظتى ديالى وبغداد حيث يعيش العديد من الناس الذين عادوا من الخارج أو من أماكن أخرى داخل البلاد ليجدوا ممتلكاتهم نهبت ووظائفهم ضاعت.
وقد شرع برنامج الأغذية العالمي فى هذا المشروع بشكل تجريبى فى وقت سابق من هذا العام كجزء من "مبادرة ديالى" التى تتضمن تدابير للمساعدة فى إعادة توطين النازحين داخليا، واللاجئين العائدين، وغيرهم من الفئات الضعيفة.
ويقول هيثم عبد الكاظم، أحد العمال الـ 500 فى المشروع التجريبى فى ديالى: "نحمد الله على هذه الفرصة - الآن أستطيع شراء الطعام لعائلتى؛ لقد اشتريت لهم اللحم للمرة الأولى منذ شهور".
وبدعم بلغ 5 ملايين دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، يجرى فى الوقت الراهن توسيع نطاق هذا المشروع بحيث يمكن لآخرين مثل هيثم إعالة أسرهم.
وسيحصل العمال المشاركون على ما يعادل 10 دولارات يومياً بالدينار العراقى لمدة ثلاثة أشهر، بينما سيحصل المشرفين على ما يعادل 13 دولارا فى اليوم الواحد. وقد تم تحديد تلك الأجور لتكون أدنى من متوسط الأجر اليومى الذي يتراوح من 13 إلي 17 دولاراً للعمال، بحيث لا يستفيد منها سوى أضعف أفراد المجتمع الذين قد لا يكونوا قادرين على الحصول على عمل دون هذا المشروع.
وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بالدفع نقداً للمستفيدين فى البداية بينما يبحث إمكانات استخدام التكنولوجيا الالكترونية، مثل البطاقات الذكية، لتسهيل المدفوعات والحد من المخاطر.
ويتم اختيار أنشطة مشروعات النقود مقابل العمل على أساس أولويات المجتمعات المحلية، ويمكن أن تشمل تنظيف وإعادة تأهيل قنوات الرى والصرف الصحى، وغرس الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضى الزراعية، وتحسين الصرف الصحى.
وفى حين يقدر للعراق أن يكون بلداً غنياً حيث لديه احتياطيات ضخمة من النفط، فقد أدت عقود من الحروب وعدم الاستقرار إلى تدهور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ونتيجة لذلك أصبح الكثير من الناس يعانون الفقر والضعف. وتُشير تقديرات مسح أجرى عام 2008 أن 930 ألفاً من العراقيين يعانون من انعدام الأمن الغذائى، بينما هناك 6.4 مليون شخص معرضون لخطر إنعدام الأمن الغذائى فى حالة غياب نظام التوزيع العام للمواد الغذائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق