هل ستدفع مصر للكيان الصهيوني نحو (14) مليار دولار، لشراء 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين يحصل الكيان الصهيوني على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أنَّ مكسبه يتعدى (12) مليار دولار؟.
مدار برس- وكالات
كشفت صحيفة "المصريون" عن مصادر بوزارة البترول المصرية أنَّ الوزارة تتَّجه إلى إعادة شراء نحو (1.4) مليار مترٍ مكعبٍ من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي يستوردها الكيان الصهيوني من مصر؛ وذلك لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليًّا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعاتٍ طويلةٍ؛ ما تسبَّب في خسائر كبيرةٍ للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضِدَّ الحكومة. وأفادت المصادر -حسبما ذكرت الصحيفة المصرية- أنَّ مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقد الكيان الصهيوني على شرائها من مصر بالأسعار العالمية، والتي لن تقلَّ عن (10) دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع للكيان الصهيوني نحو (14) مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين يحصل الكيان الصهيوني على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أنَّ مكسبه في نصف الكمية يتعدى (12) مليار دولار. وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري سبق وأعلن في مؤتمرٍ صحفي في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج؛ لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي. واضطرَّ الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقاداتِ الحادَّة، وطلبات الإحاطة التي قُدِّمتْ ضدَّه في مجلس الشعب، وخشيةً من أنْ يُستخدم قراره كدليلٍ من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثمَّ الحكم بإلغاء عقد تصديره للكيان الصهيوني. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عقد اجتماعاً الخميس الماضي 19-8-2010م بمقرِّ رئاسة الجمهورية، حضره وزيرا الكهرباء والبترول؛ لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء، طلب خلاله من وزير البترول توفير احتياجاتِ محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فوراً. وبدأت منذ الجمعة 20-8-2010م الوزارة زيادة كميات الغازات المدفعة إلى محطات التوليد بنسبة (1%) فقط، كما أعلن المهندس طارق الحديدي وكيل أول الوزارة للغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق