العاصمة الاثرية تحت الانقاض
المسلة الفرعونية تنتظر الكشف عن مدينها" أون"
تنقيب لم يكتملالروتين الحكومى ونزاع الوزارات دفن عاصمة مصر الفرعونية تحت الانقاض
حكم قضائى بفرض الحراسة على عاصمة مصر الفرعونية بعد إهمال الاوقاف وتباطأ الاثار
تحقيق : أيمن عامر
هليوبوليس عاصمة مصر الفرعونية والتى تسمى الان بالمطرية والتى مازال يوجد بها المسلة الفرعونية والتى حولها الروتين الحكومى إلى خراب وتشويه للعاصمة الاثرية وسرقة أثارها والتعدى على أرضها ,
فمنطقة المسلة الفرعونية بها مساحة أرض فضاء 55 فدان ملك هيئة الاوقاف المصرية بعد أن أوقفها خليل أغا للخير فى 18 من شوال سنة 1286 هجرية حتى أجرتها الاوقاف إلى مصلحة السجون لزراعتها بالمشاركة عام 1974 ميلادية ولكن بورت عمدا عام 89 بحجج واهية لتتحول إلى مقلب للقمامة ومخلفات المبانى ووكر للإدمان وتجارة المخدرات ومرتع للإغتصاب وهتك الاعراض ومسرح لجرائم القتل ومنذ ذلك الحين دخل الروتين الحكومى والنزاع بين هيئة الاوقاف المالكة للأرض وبين هيئة الاثار المشرفة عليها نظراً لأثريتها وهو ما حال دون إستغلالها أو حتى إستثمارها فى مزار سياحى يستغل المنطقة وينميها إقتصاديا وإجتماعيا وأمنياً وفجأة ظهر المدعو عاطف عبد العزيز أبو الخير بحكم قضائى فى القضية رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة لفرض الحراسة عليها داعياً أنة من ورثة خليل أغا مطالباً بإستلام الارض الموقوفة للخير بعد أن أصبحت موقوفة للشر ولا تستغل طبقا لوصية وقفها الخيرى
وطبقا للمستندات التى حصلنا عليها تفيد أن هيئة الاوقاف المصرية تمتلك مساحة أرض 54 فدان و18 قيراط و20 سهم تابعة لوقف خليل أغا أمين . الخيرى والتى كانت تدار بالمشاركة مع مصلحة السجون كمشروع زراعى يساهم فى الأمن الغذائى منذ عام 1974 مدته خمس سنوات يتجدد تلقائياً ثم تم تجديد العقد من عام 1979على أن ينتهى على أن ينتهى فى ديسمبر 1980 على أن تكون مدته سنتين قابلة للتجديد تلقائياً
ومع بداية عام 1989 قامت الدولة بتنفيذ مشروع قومى للصرف الصحى أدى تنفيذه إلى قطع مياة الرى البحارى عن المزرعة بترعة الجبل والذى ترتب عليه تبوير الارض وقد باتت كل المحاولات لإحياء رى المزرعة من جديد بالفشل علاوة على قيام الأهالى بالتعدى بالبناء على جسم ترعة الجبل المحاذية للأرض
ثم قامت الهيئة بتشكيل لجنة لرفع مساحة المزرعة بكاملها وتقسيمها إلى مساحات لعرضها على الاستبدال إلا أن هذا الموضوع لم ينفذ وظلت ارض المزرعة بور وتحولت ملاعب وأماكن لإلقاء القمامة والمخلفات حتى وقتنا هذا وذلك مع إستمرار مصلحة السجون بحراسة الارض والتى بدونها لضاعت الارض وإغتصبت من قبل ضعاف النفوس
حتى صدر قرار رقم 2128 لسنة 1994 من رئيس مجلس الوزراء باعتبار ارض المزرعة أرض أثرية باعتبارها أرض مملوكة للدولة إلا أن الهيئة قامت بالطعن على هذا القرار برقم 849 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الاداري ولم نوافى بما تم فى هذا الطعن حتى الان
ثم تم تشكيل لجنة من كلا من هيئة الاوقاف وهيئة الاثار وذلك فى 3 / 9 / 1995 و 6 / 2 / 1996 وإنتهى الاجتماع إلى قيام هيئة الاثار بتقديم طلب استبدال لهيئة الاوقاف لإستبدال ارض المزرعة لصالح هيئة الاثار والعمل على الانتهاء من هذا الامر باعتبار أن ارض المزرعة مملوكة للأوقاف الخيرية وليست من أملاك الدولة العامة بل ملك خاص طبقا لقانون الوقف الخيرى ولا يسرى عليه قرار مجلس الوزراء
فقامت هيئة الاثار من جانبها بعرض اعتراض على هيئة الاوقاف على قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وكذا موضوع إستبدال ارض المزرعة لصالح هيئة الاثار من عدمه على مجلس الدولة بإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والأعلام والسياحة والقوى العاملة والتى قامت بدورها بإصدار فتوى برقم ملف 27 / 1 / 487 فى 10 / 7 /1996 والمتضمنة بعد سرد حيثيات الفتوى أن الأرض محل قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر تظل تابعة لهيئة الاوقاف المصرية محملة بالقيود التى قررها القانون وهى المحافظة على هذه الارض وصيانتها من أى تلف أو تغيير فضلا من تحمل الهيئة بنفقات ترميم وصيانة هذه الارض على أن يقوم المجلس الاعلى للاثار بكافة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 لتسجيل هذا الاثر
فقامت منطقة الاوقاف بمخاطبة هيئة الاثار فى 4 / 11 / 1996 للاتفاق معها بقيام هيئة الأوقاف بإنشاء ثلاثة أبار أرتوازية بأرض المزرعة تمهيدا لإعادة زراعتها مرة أخرى إلا أن هيئة الاثار أفادت بأن حفر الابار المطلوبة مخالف لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 ومخالف أيضا لفتوى مجلس الدولة وأن التحذير من ترك الارض بور لا ينطبق على هذه الحالة
ثم صدرت فتوى من الشئون القانونية بالاوقاف رقم 919 / 7 حصر والمنتهية بأنة لا يجوز لهيئة الاوقاف إحداث أى تعديلات فى الارض حتى يتم إلغاء هذا القرار بالطعن المقام من الهيئة وتتخذ الإجراءات حيال الحفاظ على هذه الارضي التى غلت يد الهيئة عن إستمرار إستثمارها بما يحقق عائد وينمى مال الوقف عن هذا المسطح الكبير والذى أصبح جزء من أرض بناء داخل الكردون
وقد ورد كتاب هيئة الاثار رقم 510 فى1 /11 / 1997 يفيد مطالبة الاوقاف بعدم استغلال أرض المزرعة سواء بالحفر أو الزراعة لكونها أرضاً أثرية يجب المحافظة عليها وعدم التصرف فيها وأن المياه والحفر والزراعة تضر بالاثار الموجودة بباطن الأرض مما يعد مخالفا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة
1983
ثم قامت منطقة أوقاف القاهرة بمخاطبة إدارة قضايا الهيئة فى 20 / 7 /1999 و 14 /5 /2000 و26 /7 /2000 و25 / 5 / 2004 لموافاتها بما تم فى الطعن رقم 3038 لسنة 48ق ع بالقضاء الاداري بشأن قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ولم توافى بالرد حتى الان بما تم
حتى قامت الادارة العامة للإسكان والتشييد بعمل رسم تخطيطى للمزرعة موضح به مساحة للخدمات ومساحة مشروع سكنى والجزء المشغول بقوات من الجيش ولم يسدد عنه انتفاع للهيئة منذ وضع اليد حتى الان وجزء للاثار وتم عرض هذا التخطيط على السيد المحافظ بناءا على كتاب الإدارة العامة للإسكان والتشييد رقم 21 /4 /2001 إلا أن هذا التخطيط حبيس الادراج
وعلى ضوء ما ورد من معلومات ومستندات رأت هيئة الاوقاف تشكيل لجنة من المختصين بوزارات الاوقاف والثقافة والزراعة ومحافظة القاهرة ومصلحة السجون وذلك للنظر فى وضع حلول نهائية مع هيئة الاثار بالنسبة لاستغلال المزرعة والانتفاع بها مع الحفاظ على حق الوقف الخيرى والقوانين المؤيدة لهذا الحق مع الحفاظ أيضا على ثرواتنا القومية من أثار تاريخية مع الرجوع إلى الفتاوى السابقة بخصوص هذا الشأن بدلا من الركون إلى القضايا التى تأخذ الوقت الطويل للوصول إلى الحلول وذلك مع استمرار مصلحة السجون فى حراسة أرض المزرعة لحين الانتهاء من وضع الحلول النهائية لاستغلال المزرعة مع التعامل بنظرة واقعية من خلال الطبيعة الحالية للمزرعة والمنطقة المحيطة بها والتى يستدل منها على صعوبة إعادة زراعة المزرعة مرة أخرى حيث أن ذلك يصطدم مع الواقع وإقناع مديرية الزراعة بذلك الامر والتى تحذر من وقت لأخر بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد الهيئة بسبب عدم زراعة أرض المزرعة علاوة على طلب إدراج أرض المزرعة ضمن الابوار بمعرفة مديرية الزراعة وليست أرض زراعية وذلك حتى يمكن تفادى تحرير محاضر التبوير ضد الهيئة وحتى يمكن استخراج تراخيص أى مشروع يمكن إقامته مستقبلا
وكذلك النظر فى إقامة سور حول أرض المزرعة عبارة عن محلات تجارية أو ورش مكونة للحفاظ على أرض المزرعة من التعدى عليها وإلقاء القمامة والمخلفات وإستثمار الارض بقدر الامكان
وأيضا النظر فى الموافقة على إرسال إنذارات إلى السيد وزير البيئة والمحافظ ورئيس حى المطرية فى عدم إتخاذ أى إجراءات بأرض المزرعة وذلك بصفة مستعجلة لحين الانتهاء من عمل اللجنة
مع مخاطبة إدارة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لسداد مقابل إنتفاع عن المساحة المستغلة بمعرفتهم من أرض المزرعة لحين إستغلالها من قبل الهيئة
تزييف وتزوير
وهكذا أدى هذا النزاع إلى إهمال الارض الاثرية وتحويلها إلى مقلب للقمامة ووكر للإدمان والاغتصاب والقتل فى طريق الاستيلاء عليها من بعض الطماعين والمزيفين وهو ما أكدة أشرف عباس المستشار القانونى محملا المسئولية لهيئة الاوقاف التى تركت الارض للإهمال والتسيب وكذلك تأخر الاثار فى التنقيب منوها أن هذا الوضع مهد للإستيلاء عليها من خلال محاولات تزييف وتزوير إعلامات الوراثة والتى لا تمت بصلة إلى خليل أغا للحصول على أحكام قضائية صورية مؤكدا ومعى كل المستندات الدالة على ذلك
الاوقاف المصرية
وحمل اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الاوقاف المصرية مسئولية تفاقم مشكلة هذه الارض إلى هيئة الاثار لتأخرها فى التنقيب وعدم تسليمها للأوقاف لإستثمارها فى المشروع المخصص لها وهو إسكان مبارك للشباب والذى يشمل مساكن إقتصادية ومدارس وملاعب رياضية ومراكز خدمية مشيرا أن هيئة الاوقاف كانت تزرع الارض بالمشاركة مع مصلحة السجون إلا أن هيئة الاثار عام 98 أفادت بإحتمالية وجود مدينة أون تحت هذه الارض ومنعت الزراعة بها حفاظا على الاثار ومنذ ذلك التاريخ وافقت الاوقاف على السماح للأثار بالتنقيب فى الارض حتى يتبين هل توجد أثار فيها من عدمه وفى حالة وجود أثار منقولة فقد وعد الدكتور زاهى حواس بنقلها إلى المتاحف المفتوحة ومن ثم تستغل الارض فى مشروع إسكان مبارك للشباب كمنطقة سكنية خدمية متكاملة أما إذا عثر على أثار ثابتة يصعب نقلها فستصبح منطقة أثرية إستكمالاً لمزار المسلة الفرعونية ومزار شجرة مريم الاثرية
مؤكدا عدم أحقية عاطف عبد العزير المدعى بأنة وريث خليل أغا بفرض الحراسة على الارض لأنها موقوفة للخير مستندا إلى عدالة القضاء فى وقف المدعين
العاصمة الاثرية
ويقول عادل السعدنى مدير منطقة أثار المطرية وعين شمس أن حكم فرض الحراسة على الارض من قبل المدعو عاطف عبد العزيز أغا لا يخص المجلس الاعلى للأثار وإنما يخص هيئة الاوقاف لان الاثار مشرفة على الارض طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فلا يهم من المالك المهم الاشراف على المكان الاثرى
ويجزم عادل السعدنى أن الاثار التى تم العثور عليها فى أرض سوق الخميس المجاورة للأرض وجهتها تشير إلى 54 فدانا مما يؤكد ويجزم بوجود بقايا العاصمة الاثرية بها منوها أن منطقة أثار المطرية بدأت بالتنقيب فى الارض مرة فى شهر فبراير 2009 والثانية فى أكتوبر من نفس العام ثم توقف التنقيب طبقا لميزانية المجلس الاعلى للأثار وننتظر إعتماد ميزانية العام الجديد لإستئناف التنقيب موضحا الاثار التى اكتشفت بأرض السوق تمثل تمثال من الكوارتيز للملك رمسيس الثانى وتمثال من الجرانيت الوردى للملك سنوسرت الاول وتمثال ملكى كبير يمثل باللحية الملكية وغطاء الرأس من المرجح أنه يعود إلى عصر لعصر الاسرة 26 وأحجار تسمى التلاتات وتمثل معابد الشمس للملك أخناتون
الأعلى للأثار
وأكد الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للأثار أنه أعتمد مبالغ مالية للتنقيب فى تلك الارض وعين لجنة أثرية مخصصة للتنقيب بها رافضا تسليم الارض لهيئة الاوقاف لأنها أرض أثرية أكتشف بجوارها على معابد للملك رمسيس الثانى ومعابد لعصر إخناتون مشدداً لن نسلم الارض إطلاقا وذلك بحكم قانون الاثار وحول التأخر فى التنقيب قال حواس أن مساحة الارض كبيرة وتحتاج إلى ميزانية ضخمة وإذا كانت الاوقاف متسرعة فلتدفع تكاليف التنقيب
وشدد أمين عام المجلس الاعلى للأثار على أثرية المنطقة التاريخية لأن المطرية وعين شمس من الدولة القديمة وعصر ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر الصاوى وكانت عاصمة مصر الفرعونية وتمثل التواجد الرومانى واليونانى مشيراً ان بها أول مركز دينى وأول مركز عبادة وخرج منها إزيس وأوزيريس الاسطورة الأوزورية الشهيرة التى تحدث العالم عنها وبنى بها معابد كثيرة خصوصاً لإلاه الشمس" رع "
طلب إحاطة
وأكد محمود مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزيرى الثقافة والاوقاف وضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لحل النزاع القائم بينهما منذ ثلاثون عاماً وإنهاء المأساة والجرائم التى ترتكب فى حق أهالى المطرية على هذة الارض من أغتصاب وهتك للأعراض وقتل وتعاضى وإتجار المخدرات مؤكدا أنة أرتكبت أربع قضايا قتل فى تلك الارض كان أخرها لطالب فى الصف الرابع الابتدائى قتلة مدمن وتاجر مخدرات بعد محاولته الاعتداء عليه وأيضا لحمايتها من النصابين الذين يدعون أنهم ورثة صاحبها خليل أغا الذى أوقفها للخير
ويقول ميمى العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس أنه طالب وزراء الاوقاف والثقافة والداخلية بإنهاء مشكلة هذة الارض لعمل المشروعات الخدمية التى يحتاجها حى المطرية من مستشفى ومدارس ومركز شباب ونقطة مطافى وسجل مدنى ووحدة مرور ومساكن للشباب
حكم قضائى بفرض الحراسة على عاصمة مصر الفرعونية بعد إهمال الاوقاف وتباطأ الاثار
تحقيق : أيمن عامر
هليوبوليس عاصمة مصر الفرعونية والتى تسمى الان بالمطرية والتى مازال يوجد بها المسلة الفرعونية والتى حولها الروتين الحكومى إلى خراب وتشويه للعاصمة الاثرية وسرقة أثارها والتعدى على أرضها ,
فمنطقة المسلة الفرعونية بها مساحة أرض فضاء 55 فدان ملك هيئة الاوقاف المصرية بعد أن أوقفها خليل أغا للخير فى 18 من شوال سنة 1286 هجرية حتى أجرتها الاوقاف إلى مصلحة السجون لزراعتها بالمشاركة عام 1974 ميلادية ولكن بورت عمدا عام 89 بحجج واهية لتتحول إلى مقلب للقمامة ومخلفات المبانى ووكر للإدمان وتجارة المخدرات ومرتع للإغتصاب وهتك الاعراض ومسرح لجرائم القتل ومنذ ذلك الحين دخل الروتين الحكومى والنزاع بين هيئة الاوقاف المالكة للأرض وبين هيئة الاثار المشرفة عليها نظراً لأثريتها وهو ما حال دون إستغلالها أو حتى إستثمارها فى مزار سياحى يستغل المنطقة وينميها إقتصاديا وإجتماعيا وأمنياً وفجأة ظهر المدعو عاطف عبد العزيز أبو الخير بحكم قضائى فى القضية رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة لفرض الحراسة عليها داعياً أنة من ورثة خليل أغا مطالباً بإستلام الارض الموقوفة للخير بعد أن أصبحت موقوفة للشر ولا تستغل طبقا لوصية وقفها الخيرى
وطبقا للمستندات التى حصلنا عليها تفيد أن هيئة الاوقاف المصرية تمتلك مساحة أرض 54 فدان و18 قيراط و20 سهم تابعة لوقف خليل أغا أمين . الخيرى والتى كانت تدار بالمشاركة مع مصلحة السجون كمشروع زراعى يساهم فى الأمن الغذائى منذ عام 1974 مدته خمس سنوات يتجدد تلقائياً ثم تم تجديد العقد من عام 1979على أن ينتهى على أن ينتهى فى ديسمبر 1980 على أن تكون مدته سنتين قابلة للتجديد تلقائياً
ومع بداية عام 1989 قامت الدولة بتنفيذ مشروع قومى للصرف الصحى أدى تنفيذه إلى قطع مياة الرى البحارى عن المزرعة بترعة الجبل والذى ترتب عليه تبوير الارض وقد باتت كل المحاولات لإحياء رى المزرعة من جديد بالفشل علاوة على قيام الأهالى بالتعدى بالبناء على جسم ترعة الجبل المحاذية للأرض
ثم قامت الهيئة بتشكيل لجنة لرفع مساحة المزرعة بكاملها وتقسيمها إلى مساحات لعرضها على الاستبدال إلا أن هذا الموضوع لم ينفذ وظلت ارض المزرعة بور وتحولت ملاعب وأماكن لإلقاء القمامة والمخلفات حتى وقتنا هذا وذلك مع إستمرار مصلحة السجون بحراسة الارض والتى بدونها لضاعت الارض وإغتصبت من قبل ضعاف النفوس
حتى صدر قرار رقم 2128 لسنة 1994 من رئيس مجلس الوزراء باعتبار ارض المزرعة أرض أثرية باعتبارها أرض مملوكة للدولة إلا أن الهيئة قامت بالطعن على هذا القرار برقم 849 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الاداري ولم نوافى بما تم فى هذا الطعن حتى الان
ثم تم تشكيل لجنة من كلا من هيئة الاوقاف وهيئة الاثار وذلك فى 3 / 9 / 1995 و 6 / 2 / 1996 وإنتهى الاجتماع إلى قيام هيئة الاثار بتقديم طلب استبدال لهيئة الاوقاف لإستبدال ارض المزرعة لصالح هيئة الاثار والعمل على الانتهاء من هذا الامر باعتبار أن ارض المزرعة مملوكة للأوقاف الخيرية وليست من أملاك الدولة العامة بل ملك خاص طبقا لقانون الوقف الخيرى ولا يسرى عليه قرار مجلس الوزراء
فقامت هيئة الاثار من جانبها بعرض اعتراض على هيئة الاوقاف على قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وكذا موضوع إستبدال ارض المزرعة لصالح هيئة الاثار من عدمه على مجلس الدولة بإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والأعلام والسياحة والقوى العاملة والتى قامت بدورها بإصدار فتوى برقم ملف 27 / 1 / 487 فى 10 / 7 /1996 والمتضمنة بعد سرد حيثيات الفتوى أن الأرض محل قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر تظل تابعة لهيئة الاوقاف المصرية محملة بالقيود التى قررها القانون وهى المحافظة على هذه الارض وصيانتها من أى تلف أو تغيير فضلا من تحمل الهيئة بنفقات ترميم وصيانة هذه الارض على أن يقوم المجلس الاعلى للاثار بكافة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 لتسجيل هذا الاثر
فقامت منطقة الاوقاف بمخاطبة هيئة الاثار فى 4 / 11 / 1996 للاتفاق معها بقيام هيئة الأوقاف بإنشاء ثلاثة أبار أرتوازية بأرض المزرعة تمهيدا لإعادة زراعتها مرة أخرى إلا أن هيئة الاثار أفادت بأن حفر الابار المطلوبة مخالف لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 ومخالف أيضا لفتوى مجلس الدولة وأن التحذير من ترك الارض بور لا ينطبق على هذه الحالة
ثم صدرت فتوى من الشئون القانونية بالاوقاف رقم 919 / 7 حصر والمنتهية بأنة لا يجوز لهيئة الاوقاف إحداث أى تعديلات فى الارض حتى يتم إلغاء هذا القرار بالطعن المقام من الهيئة وتتخذ الإجراءات حيال الحفاظ على هذه الارضي التى غلت يد الهيئة عن إستمرار إستثمارها بما يحقق عائد وينمى مال الوقف عن هذا المسطح الكبير والذى أصبح جزء من أرض بناء داخل الكردون
وقد ورد كتاب هيئة الاثار رقم 510 فى1 /11 / 1997 يفيد مطالبة الاوقاف بعدم استغلال أرض المزرعة سواء بالحفر أو الزراعة لكونها أرضاً أثرية يجب المحافظة عليها وعدم التصرف فيها وأن المياه والحفر والزراعة تضر بالاثار الموجودة بباطن الأرض مما يعد مخالفا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة
1983
ثم قامت منطقة أوقاف القاهرة بمخاطبة إدارة قضايا الهيئة فى 20 / 7 /1999 و 14 /5 /2000 و26 /7 /2000 و25 / 5 / 2004 لموافاتها بما تم فى الطعن رقم 3038 لسنة 48ق ع بالقضاء الاداري بشأن قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ولم توافى بالرد حتى الان بما تم
حتى قامت الادارة العامة للإسكان والتشييد بعمل رسم تخطيطى للمزرعة موضح به مساحة للخدمات ومساحة مشروع سكنى والجزء المشغول بقوات من الجيش ولم يسدد عنه انتفاع للهيئة منذ وضع اليد حتى الان وجزء للاثار وتم عرض هذا التخطيط على السيد المحافظ بناءا على كتاب الإدارة العامة للإسكان والتشييد رقم 21 /4 /2001 إلا أن هذا التخطيط حبيس الادراج
وعلى ضوء ما ورد من معلومات ومستندات رأت هيئة الاوقاف تشكيل لجنة من المختصين بوزارات الاوقاف والثقافة والزراعة ومحافظة القاهرة ومصلحة السجون وذلك للنظر فى وضع حلول نهائية مع هيئة الاثار بالنسبة لاستغلال المزرعة والانتفاع بها مع الحفاظ على حق الوقف الخيرى والقوانين المؤيدة لهذا الحق مع الحفاظ أيضا على ثرواتنا القومية من أثار تاريخية مع الرجوع إلى الفتاوى السابقة بخصوص هذا الشأن بدلا من الركون إلى القضايا التى تأخذ الوقت الطويل للوصول إلى الحلول وذلك مع استمرار مصلحة السجون فى حراسة أرض المزرعة لحين الانتهاء من وضع الحلول النهائية لاستغلال المزرعة مع التعامل بنظرة واقعية من خلال الطبيعة الحالية للمزرعة والمنطقة المحيطة بها والتى يستدل منها على صعوبة إعادة زراعة المزرعة مرة أخرى حيث أن ذلك يصطدم مع الواقع وإقناع مديرية الزراعة بذلك الامر والتى تحذر من وقت لأخر بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد الهيئة بسبب عدم زراعة أرض المزرعة علاوة على طلب إدراج أرض المزرعة ضمن الابوار بمعرفة مديرية الزراعة وليست أرض زراعية وذلك حتى يمكن تفادى تحرير محاضر التبوير ضد الهيئة وحتى يمكن استخراج تراخيص أى مشروع يمكن إقامته مستقبلا
وكذلك النظر فى إقامة سور حول أرض المزرعة عبارة عن محلات تجارية أو ورش مكونة للحفاظ على أرض المزرعة من التعدى عليها وإلقاء القمامة والمخلفات وإستثمار الارض بقدر الامكان
وأيضا النظر فى الموافقة على إرسال إنذارات إلى السيد وزير البيئة والمحافظ ورئيس حى المطرية فى عدم إتخاذ أى إجراءات بأرض المزرعة وذلك بصفة مستعجلة لحين الانتهاء من عمل اللجنة
مع مخاطبة إدارة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لسداد مقابل إنتفاع عن المساحة المستغلة بمعرفتهم من أرض المزرعة لحين إستغلالها من قبل الهيئة
تزييف وتزوير
وهكذا أدى هذا النزاع إلى إهمال الارض الاثرية وتحويلها إلى مقلب للقمامة ووكر للإدمان والاغتصاب والقتل فى طريق الاستيلاء عليها من بعض الطماعين والمزيفين وهو ما أكدة أشرف عباس المستشار القانونى محملا المسئولية لهيئة الاوقاف التى تركت الارض للإهمال والتسيب وكذلك تأخر الاثار فى التنقيب منوها أن هذا الوضع مهد للإستيلاء عليها من خلال محاولات تزييف وتزوير إعلامات الوراثة والتى لا تمت بصلة إلى خليل أغا للحصول على أحكام قضائية صورية مؤكدا ومعى كل المستندات الدالة على ذلك
الاوقاف المصرية
وحمل اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الاوقاف المصرية مسئولية تفاقم مشكلة هذه الارض إلى هيئة الاثار لتأخرها فى التنقيب وعدم تسليمها للأوقاف لإستثمارها فى المشروع المخصص لها وهو إسكان مبارك للشباب والذى يشمل مساكن إقتصادية ومدارس وملاعب رياضية ومراكز خدمية مشيرا أن هيئة الاوقاف كانت تزرع الارض بالمشاركة مع مصلحة السجون إلا أن هيئة الاثار عام 98 أفادت بإحتمالية وجود مدينة أون تحت هذه الارض ومنعت الزراعة بها حفاظا على الاثار ومنذ ذلك التاريخ وافقت الاوقاف على السماح للأثار بالتنقيب فى الارض حتى يتبين هل توجد أثار فيها من عدمه وفى حالة وجود أثار منقولة فقد وعد الدكتور زاهى حواس بنقلها إلى المتاحف المفتوحة ومن ثم تستغل الارض فى مشروع إسكان مبارك للشباب كمنطقة سكنية خدمية متكاملة أما إذا عثر على أثار ثابتة يصعب نقلها فستصبح منطقة أثرية إستكمالاً لمزار المسلة الفرعونية ومزار شجرة مريم الاثرية
مؤكدا عدم أحقية عاطف عبد العزير المدعى بأنة وريث خليل أغا بفرض الحراسة على الارض لأنها موقوفة للخير مستندا إلى عدالة القضاء فى وقف المدعين
العاصمة الاثرية
ويقول عادل السعدنى مدير منطقة أثار المطرية وعين شمس أن حكم فرض الحراسة على الارض من قبل المدعو عاطف عبد العزيز أغا لا يخص المجلس الاعلى للأثار وإنما يخص هيئة الاوقاف لان الاثار مشرفة على الارض طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فلا يهم من المالك المهم الاشراف على المكان الاثرى
ويجزم عادل السعدنى أن الاثار التى تم العثور عليها فى أرض سوق الخميس المجاورة للأرض وجهتها تشير إلى 54 فدانا مما يؤكد ويجزم بوجود بقايا العاصمة الاثرية بها منوها أن منطقة أثار المطرية بدأت بالتنقيب فى الارض مرة فى شهر فبراير 2009 والثانية فى أكتوبر من نفس العام ثم توقف التنقيب طبقا لميزانية المجلس الاعلى للأثار وننتظر إعتماد ميزانية العام الجديد لإستئناف التنقيب موضحا الاثار التى اكتشفت بأرض السوق تمثل تمثال من الكوارتيز للملك رمسيس الثانى وتمثال من الجرانيت الوردى للملك سنوسرت الاول وتمثال ملكى كبير يمثل باللحية الملكية وغطاء الرأس من المرجح أنه يعود إلى عصر لعصر الاسرة 26 وأحجار تسمى التلاتات وتمثل معابد الشمس للملك أخناتون
الأعلى للأثار
وأكد الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للأثار أنه أعتمد مبالغ مالية للتنقيب فى تلك الارض وعين لجنة أثرية مخصصة للتنقيب بها رافضا تسليم الارض لهيئة الاوقاف لأنها أرض أثرية أكتشف بجوارها على معابد للملك رمسيس الثانى ومعابد لعصر إخناتون مشدداً لن نسلم الارض إطلاقا وذلك بحكم قانون الاثار وحول التأخر فى التنقيب قال حواس أن مساحة الارض كبيرة وتحتاج إلى ميزانية ضخمة وإذا كانت الاوقاف متسرعة فلتدفع تكاليف التنقيب
وشدد أمين عام المجلس الاعلى للأثار على أثرية المنطقة التاريخية لأن المطرية وعين شمس من الدولة القديمة وعصر ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر الصاوى وكانت عاصمة مصر الفرعونية وتمثل التواجد الرومانى واليونانى مشيراً ان بها أول مركز دينى وأول مركز عبادة وخرج منها إزيس وأوزيريس الاسطورة الأوزورية الشهيرة التى تحدث العالم عنها وبنى بها معابد كثيرة خصوصاً لإلاه الشمس" رع "
طلب إحاطة
وأكد محمود مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزيرى الثقافة والاوقاف وضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لحل النزاع القائم بينهما منذ ثلاثون عاماً وإنهاء المأساة والجرائم التى ترتكب فى حق أهالى المطرية على هذة الارض من أغتصاب وهتك للأعراض وقتل وتعاضى وإتجار المخدرات مؤكدا أنة أرتكبت أربع قضايا قتل فى تلك الارض كان أخرها لطالب فى الصف الرابع الابتدائى قتلة مدمن وتاجر مخدرات بعد محاولته الاعتداء عليه وأيضا لحمايتها من النصابين الذين يدعون أنهم ورثة صاحبها خليل أغا الذى أوقفها للخير
ويقول ميمى العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس أنه طالب وزراء الاوقاف والثقافة والداخلية بإنهاء مشكلة هذة الارض لعمل المشروعات الخدمية التى يحتاجها حى المطرية من مستشفى ومدارس ومركز شباب ونقطة مطافى وسجل مدنى ووحدة مرور ومساكن للشباب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق