كتب : أيمن عامر
تظاهر أهالى قرية المريس محافظة الاقصر على سلم نقابة الصحفيين بعد أن منع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عقد ندوة نظمتها لجنة الحريات للتعبير عن تضررهم من قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة النفع العام لمشروع مارينا عملاق يقام على بحيرة إصطناعية فى مساحة 500 فدان من أخصب الاراضى الزراعية بما عليها من 2400 أسرة وما يعادل أكثر من عشرة الاف مواطن بشامل الخدمات من مساجد ودواوين للعائلات مما دعا أصحاب القرية المضارين برفع دعاوى قضائية ضد القرار برقم 264 لسنة 2007 ولازالت منظورة أمام القضاء
وقالت فاطمة عشرى المحامية وأحدى أهالى المريس المتضررات أن سكان القرية حاولوا اللجوء إلى صانع القرار ليضعوا الصورة صحيحة حيث أن الادارة الإدارية طالبة نزع لملكية ضللت مصدر القرار
وأوضح عبد العزيز عمران عبد البارى أحد أهالى القرية أن اللجنة الشعبية المكلفة بالدفاع عن أهالى القرية وهم أبنائها المهندس الدكتور ممدوح حمزة بدراسة المشروع المقترح وطلبت منه محاولة تقليل وتفادى الكتلة السكانية مضيفا حيث تكرم بعمل مشروع بديلا عن المشروع المقترح ولاقى قبول وإستحسان على كل من عرض عليه حيث أنه يوفر مساحة تزيد عن 480 فدان ويحافظ على سكان القرية الأصليين وهو أقرب لمدينة الطرد السياحية حيث ترسو المراكب أمام المدينة مباشرة ًوتقام المارينا على أحد فرعى النيل غير المستغل وبما يكفل ضمان وجود الأرض الزراعية لعدم المساس بمجرى النيل الرئيسى إلا أنه لم يؤخذ بهذا المشروع قائلا أن برنامج الحزب الوطنى كان تحت شعار من أجلك أنت ولكن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء ضدنا وضد أهلنا
ويستجير عمران بالرئيس مبارك لحماية أهل المريس من تهديد الادارة بطردهم من منازلهم وأراضيهم بحجة تطوير الأقصر على حساب تهجير الاف السكان منوها أن قرية المريس تبعد عن الحرم الأثرى للأقصر بأكثر من 8 كيلو كما أنها تعتبر جزء من المعابد الجنازية وقدمائها وهى تعطى طابع الخلود حيث أنها غرب النيل وهى مكان مقابر المصرى القديم
وحول منع نقيب الصحفيين لندوة أهالى المريس قال أحمد طه النقر الكاتب الصحفى بالاخبار أن النقيب ليس من حقه إلغاء نشاط تابع للجنة الحريات لنقل مطالب وحقوق أهالى المريس وهو ما إتضرهم إلى التظاهر على سلم النقابة
وقال الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الاعلى للصحافة فور وصوله إلى الوقفة الاحتجاجية على سلالم النقابة لازم الناس تعبر عن نفسها ومظالمها مضيفا الحكومة أن تسمع الناس ومطالبها مؤكدا أن منع الحوار والتعبير عن الرأى خطأ فادح وليس فى صالح الحكومة موضحا أن القرار فوقى وكان لازم يناقش مع الناس وتوضع فى الاعتبارات أمنهم وحياتهم ومأواهم ومسكنهم مشيرا أن القضية محلها القضاء ويجب إعلاء الدستور ويقدم قبله إحقاق الحقوق
وإستنكر محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات منع النقيب للندوة الثقافية التى كانت ستناقش الموضوع بعقلانية وحوار هادىء بدلاً من كبت الناس لمظلمها ومطلبها المشروعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق