اليوم التاسع في معركة العهد والوفاء
ضمن
متابعتها المستمرة لاخبار الاسرى الذين يخوضون معركة العهد والوفاء في
سجون الاحتلال، افادت وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير لرعاية
الاسير وحقوق الانسان، ان محامي
الضمير فارس زياد قام بزيارة سجن هشارون يوم امس 24/4/2012، والتقى
بالاسيرة ورود قاسم، والتي اكدت له نية الاسيرات الدخول في اضراب مفتوح عن
الطعام منذ بداية شهر أيار المقبل، وان الاسيرات كان لديهن خطوات احتجاجية
مع الاسرى المضربين بترجيع 3 وجبات يوم 17/4/2012، وكان رد ادارة السجن
بالتهديد بالحبس في الغرف، وايضا ارجعت الاسيرات بتاريخ 18/4/2012 (3
وجبات)، عزلن في الغرفه علىى اثر هذه الخطوة، كما كررت الاسيرات هذه الخطوة
بتاريخ 20/4/2012 ولم تتخذ الاداة اي اجراء بحقهن، كما اكدت الاسيرة ورود
لمحامي الضمير ان الاسيرة لينا الجربوني كانت قد اعلنت اضرابا مفتوحا عن
الطعام منذ تاريخ 19/4/2012 وقامت الادارة كعقاب لها بنقلها الى عزل نفي
ترتسيا في نفس اليوم.
وفي سياق اخر علمت مؤسسة الضمير ان محكمة
العدل العليا الاسرائيلية رفضت يوم امس الثلاثاء الموافق24/4/2012،
الالتماس الذي تقدم به المحامي محمد عابد للأسير الاداري حسن الصفدي، الذي
يخوض اضرابا عن الطعام منذ 52 يوما على التوالي، ويقبع الان في مستشفى سجن
الرملة.
على
الرغم من معاناة الاسير من وضع صحي متدهور، الا ان القاضي لم ينظر بجدية
لخطورة هذا الوضع، وإنما القى بالمسؤولية على الاسير شخصيا، وقال: "أنه
بإمكانه ان يأكل ويشرب وينقذ حياته ، وانه لا زال يشكل خطورة حسب الملف
السري ولا يوجد أي امكانية لوضع سقف محدد لاعتقاله الاداري".
كما
تؤكد مؤسسة الضمير من خلال رصدهاللاحداث اليومية في السجون ان ادارة مصلحة
السجون تمارس العديد من اشكال القمع والعقوبات الجماعية بحق الاسرى
الفلسطينيين المضربين عن الطعام كالعزل والنقل من سجن الى اخر، الاعتداءات
المتكررة عىل الاسرى ومصادرة اغراضهم الشخصية، منع زيارات الاهل وايضا منع
بعض المحامين من زيارات الاسرى المضربين او افتعال حالة طواريء في السجن
لاعاقة الزيارات، علما ان مثل هذا الاجراء هو امر ممنوع بموجب القوانين
الدولية والاسرائيلية وكانت المحكمة العاليا الاسرائيلية قد اكدت على حق
الاسرى المضربين عن الطعام بزيارة المحامين خاصة في مثل هذه الضروف للحصول
على الاستشارة القانونية اللازمة لهم في قرار لها صدر في العام 2004 وعليه
تعتبر ممارسات مصلحة السجون بمنع المحامين محاولة للالتفاف حتى على قرارات
المحاكم الاسرائيلية.
ان كافة هذه الاجراءات هي سياسة ممنهجة تتخذها سلطات مصلحة السجون بهدف عزل الاسرى والتضييق عليهم لكسر اضرابهم.
مؤسسة
الضمير تؤمن أن حماية الأسرى ومساندتهم في اضرابهم لتحقيق مطالبهم، يتطلب
ويستحق تكاثف كل الجهود الحقوقية والقانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل
دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني
وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق
الانسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق