تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن أسفها وقلقها البالغين ، لطريقة
تعاطى الحكومة الحالية لكثير من القضايا ، خاصة المتعلق منها بالصحافة والإعلام.
وتؤكد اللجنة أن كثيرا من القرارات الصادرة فى هذا الشأن ، لم تراع فكرة
مؤسسية الدولة ، ولم تعل من شأنها ، وأنها إعتمدت فى كثير منها على نظام
"الترضيات" ومحاولات "امتصاص الغضب" ، دون الرجوع الى صحيح
القانون ، وهو اسلوب ينبئ بعواقب وخيمة على الأداء الصحفى والإعلامى على حد سواء.
وتلفت اللجنة فى هذا الصدد إلى القرارات التى اصدرتها مؤسسات الدولة بشأن
المجلس الأعلى للصحافة ، وقناة الجزيرة مباشر مصر ، مؤكدة أنها قرارات استندت
بالاساس الى العوامل سالفة الذكر.
ومن جانبه توقع بشير العدل مقرر اللجنة انعكاسات سلبية لبعض القرارات التى
تم اتخاذها بشأن الصحافة والإعلام خلال الفترة الأخيرة ، وخص منها مايتعلق بالمجلس
الأعلى للصحافة ، وايضا قناة الجزيرة مباشر مصر ، ومواد الصحافة فى مسودة
التعديلات الدستورية الأخيرة ، معربا عن مخاوفه من أن ينصب عمل المجلس الأعلى
للصحافة على الصحف والمؤسسات المملوكة للدولة ، دون النظر للصحف الحزبية ، التى يعانى صحفيوها مشاكل
دفعتهم الى الانضمام الجبرى لصفوف البطالة.
ووصف العدل ماصدر عن الحكومة ممثلة فى وزارات الاستثمار والإعلام
وتكنولوجيا الإتصالات بشأن الجزيرة مباشر مصر بأنه "كأن لم يكن" ، وأرجع
السبب فى ذلك إلى أنه لم تكن هناك تصاريح من الأساس لعمل الجزيرة مباشر مصر حتى
يتم وقفها ، محملا الجهات المعنية مسئولية تفاقم الأزمة ، وعدم التعامل القانونى
من البداية معها ، مما يعنى أن الادارة الحالية للدولة مازالت تعانى قصورا واضحا
فى الأداء.
واعتبر العدل ماجاء فى مسودة التعديلات الدستورية الاخيرة متعلقا بالصحافة
، بأنه تأكيد على معانى كثيره وهى أن انعكاسات الأداء الادارى للدولة حتى الآن على
العمل الصحفى والإعلامى مازالت سلبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق