السفير عبد الله الأشعل
الشعب هو الضمانة الحقيقية لإقرار الدستور
وترسيخ الديمقراطية وتداول السلطة
المعارضة شوهت الدستور بنسخ مزورة كما حرفت اليهود التوراة
المعارضة اتخذت الإعلان والدستور تكأة لإسقاط
الرئيس النظام
جبهة الإنقاذ ارتكبت جريمة قانونية بدعوتها
الشعب مقاطعة الاستفتاء
الإنقاذ تتعامل مع مرسى بالمثل " حبيبك
يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط "
حوار : أيمن عامر
أكد السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون
الدولى ورئيس الهيئة الاستشارية للائتلاف العام للثورة أن مشروع الدستور جيد ومتكامل ويرسخ كافة الحقوق
مؤكداً فى حواره ل " المسائية " أن المعارضة وجبهة الإنقاذ تتخذ من
الدستور تكأة لإسقاط الرئيس المنتخب منتقدا دعوة جبهة الإنقاذ الشعب لمقاطعة
الاستفتاء مؤكدا أن القانون يجرم المقاطعة ويصون حق المشاركة كواجب والتزام مشددا
على أن الشعب هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ الدستور بديمقراطية وضمان تداول السلطة
رافضاً اعتصام الإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية والسلفيين أمام مدينة الانتاج الإعلامى والقوى
المدنية أمام الاتحادية والمطابع الأميرية
واصفاً ذلك بأشكال الانفلات الذى يشوه صورة مصر
*هل الدستور به مواد موضوعية تؤدى إلى وقف
الاستفتاء عليه أم هى اعتراضات سياسية ؟
** المعارضة شوهت الدستور بنسخ مزورة كما حرفت
اليهود التوراة وهذا يثبت أن اعتراضاتهم غير واقعية وغير مبنية على أسانيد صحيحة
لكنه صراع سياسى اتخذته المعارضة كتكأة تترصد بها للنظام السياسى والفيصل هنا هو
المصلحة الوطنية العليا
*كيف تقرأ الصدام بين القوى المدنية المعارضة
والنظام الإسلامي الحاكم ؟
** إذا كان التيار الإسلامي يريد السلطة لذاتها
فهو على خطأ وإذا كانت القوى المعارضة
تريد القفز على السلطة المنتخبة فهى على خطأ وأنا لا أرى أن الإخوان المسلمين
يريدون السلطة لذاتها وذلك بعد دعوات الرئيس للحوار و التوافق الوطنى وهو ما ترفضه
المعارضة
*هناك اعتراض لعدم نص الدستور على منصب نائب
الرئيس ما قولك ؟
** النظام الرئاسى هو الذى ينص على منصب الرئيس
لكننا الان نقر النظام المختلط برلمانى رئاسى وهذا الدستور أرسى نظاما مختلطا ينحى
أكثر نحو النظام البرلمانى والتوازن بين سلطات الرئيس وسلطات البرلمان وهو النظام
الأنسب للمجتمع فى هذه المرحلة ويمكن بعد عشر سنوات من الآن التحول إلى النظام
البرلمانى الأكثر ديمقراطية والذى تطبقه أغلب الدول الغربية الديمقراطية .
*كانت جميع القوى تطالب بالإشراف القضائى على
الانتخابات لكن أقر الدستور لجنة وطنية للانتخابات بالرغم عن الاعتراضات التى كانت
توجه لمثيلتها السابقة ما تعليقك ؟
** المناخ العام فى مصر يطمئن للإشراف القضائى
على عكس معظم دول العالم التى تجبر وزير الداخلية على تمكين الناخب الإدلاء بصوته
من خلال ضمانات كافية تضمن لصحة وسلامة صوته والحقيقة أن دستور 71 أقر الإشراف
القضائى لكن أصبح القضاء طوع السلطة والنظام السابق من خلال إفساد بعض القضاة
بالرشاوى والتمييز الوظيفى والمالى وهو ما أخرج القاضى المصرى من مكانته العالمية
بعد أن إنغمس فى هذه العملية الدنيئة خاصة بعد عدم احترام أحكام القضاء فقد أفسدت
السلطة السياسية المناخ القضائى . ومع هذا لو منع الإشراف القضائى على الانتخابات
كان سيواجه باعتراضات كبيرة لأنه يتصادم مع العامل النفسى للمصريين الذين يطمئنون
أكثر للإشراف القضائى ولذلك أقر الدستور اللجنة الوطنية للانتخابات بحيث تكون لجنة
دائمة للإشراف على الانتخابات بدءاً من انتخابات المحليات مرورا بالانتخابات
البرلمانية وحتى الرئاسية ويرأس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض ويتم ندب قضاتها ندب
كامل لمرة واحدة بدون عودة للعمل لفترة ستة سنوات حتى لا يتأثر القضاة بوزير العدل
ويضمن حياد القاضى بعيدا عن الموقف السياسى بما يؤدى لإهانة القضاء ويؤثر على
قداسته
*كيف يسمح الدستور بمحاكمة المدنيين أمام القضاء
العسكرى ؟
** بالطبع المواطن العادى يحاكم أمام قاضية
الطبيعى المدنى و أمام المحاكم المدنية والدستور لم يسمح بمحاكمة المدنيين أمام
القضاء العسكرى بل حظر تلك المحاكمات و قصرها على الجرائم التى تضر بالقوات
المسلحة . بعدما تبين أن هناك أفعال
وجرائم تضر بالقوات المسلحة والجيش وهى الجرائم التى تنظر أمام القضاء العسكرى
والعيب ليس فى القضاء العسكرى ولكن العيب فى ثقافتنا . فالقضاء العسكرى الأمريكى
مستقل باعتبار أمريكا دولة ديمقراطية حقيقية ومن سيضع القانون هو البرلمان واللجنة
المختصة التى ستطرح مشروع القوانين بطريقة صحيحة
* هناك من يرى أن الدستور تفريغ للقانون ما
تعليقك ؟
** هذا الكلام ينطوى على عدم فهم للقانون
والدستور لآن الدستور يضع المبادىء والقواعد الأساسية وينبغى للقانون أن يتوافق مع
الدستور وإذا تعارض معه يكون غير دستوري والحقيقة أن هناك حالة تربص عامة من القوى
المعارضة للنظام السياسى ويتحججون بأتفه الأسباب
والاعتراضات كما يقول المثل " حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط "
* ما سبب كثرت مواد الدستور حتى وصلت إلى 236
مادة ؟
** السبب أنه بعد الثورة أراد الشعب المصرى أن
يشبع جوعه الديمقراطى خلال النظام البائد وخرجت كل الفئات تطالب بترسيخ حقوقها فى
الدستور كالمرأة والشباب والاطفال
والمعوقين والفلاحين والعمال و المحامين .
والحقيقة أن الجمعية التأسيسية للدستور أدخلت ممثلين عن بعض الفئات كالمرأة ومصابى
الثورة للتعبير عن مطالبهم وهو ما استجابت له الجمعية ولذلك زادة مواد الدستور
*بماذا تنصح المواطنين فى الاستفتاء ؟
** عاوزين نحب البلد ونبنى المؤسسات بالموافقة
على الدستور لأنة فى حالة رفض مشروع الدستور ستطول المرحلة الانتقالية وهو ما
تريده بعض القوى المناوئة التى تريد إثبات أنها انتصرت على التيار الإسلامى والعكس
يرى بعض المتشددين أن ممثلى التيار العلمانى كفرة لكننا نريد تثقيف المواطن المصرى
بالحقائق ونتيح له الفرصة للاختيار
*ما تقيمك لدعوة جبهة الإنقاذ الوطنى المواطنين
لمقاطعة الاستفتاء ؟
** جبهة الإنقاذ ارتكبت جريمة كبرى بدعوتها
المواطنين لمقاطعة الانتخابات بما يستدعى تقديم ضدها بلاغ للنائب العام بسبب
تعطيلها القانون والترويج لدعوات غير ديمقراطية لآن قانون الحقوق السياسية ينص فى المواد
56 و 57 على المشاركة فى الاستفتاء وهو حق وواجب والتزام على المواطن وإذا لم
يفعله تفرض عليه عقوبة وغرامة 500 جنية . لكن جبهة إنقاذ " الهولوكست "
يقودها ثلاث عباقرة عمرو موسى بتقدير مقبول فى ليسانس الحقوق والبرادعى يريد انقاذ
الهولوكوست وإعتراف الدستور بها وحمدين صباحى الذى يريد انقاذ الكرسى والركوب عليه
بدلاً من الرئيس المنتخب شرعيا وشعبيا وهو الدكتور محمد مرسى وهؤلاء عماهم الطمع
والقفز على المنصب وإرادة الشعب والتأمر على الوطن وهؤلاء إما أنهم يخطأون عن جهل
أو عمد
* ما الفرق بين دستور 71 ومشروع دستور الثورة ؟
** دستور 71 كان ممتاز لكن العيب فى النظام
السابق الذى لم يحترم نص الدستور ولذلك ارتبط فى ذهن الشعب أن النظام الرئاسى سبب
بلواهم وحبو تغييره ولذلك كان مشروع الدستور مختلط برلمانى رئاسى وتم تقليص سلطات
الرئيس وفى البداية والنهاية الشعب هو مصدر السلطات
* ما الضمانة الحقيقية للالتزام وتنفيذ الدستور
كما ينبغى ؟
** الضمانة الحقيقية لتنفيذ الدستور هى استثمار
وعى الشعب ونضوجه السياسى فحتى لو كان الرئيس والبرلمان ورئيس الحكومة من التيار
الإسلامى أو أى تيار أخر فصمام الأمان للديمقراطية وتداول السلطة هو الشعب المصرى
* ما قيمة الشعب إذا تم انسداد الأبواب
الدستورية ؟
** إذا سيطر تيار معين على النظام السياسى وجاء
بأغلبية البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء وانحرفت الشرعية الدستورية فلن تنحرف
الشرعية الشعبية أبدا .
*بعد إلغاء الإعلان الدستورى كيف تقيم المشهد القانونى والدستورى ؟
**
الإعلان الدستورى كان هدفه نبيل بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس
الشعب المنتخب وكان هناك نية لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وبالتالى
الانقضاض على مكتسبات الثورة وتحولها الديمقراطى لكن الإعلان الدستورى حاول تحصين
تلك المؤسسات لكن بشكل غير مقبول لكن النخبة هدفها غير نبيل وطريقتها التعبيرية
غير ديمقراطية وهو ما خلق الصدام ونزيف الدماء والدمار والحريق لمؤسسات الدولة
والمقرات الحزبية للحرية والعدالة فكان هدف المعارضة إسقاط الرئيس وليس إسقاط
الإعلان الدستورى أو المنافسة السياسية وهى بذلك سقطت سقوط مروع يدل على أنها إما
ممولة تمويل غير مشروع أو منفذين لمؤامرة دولية يقودها أحمد شفيق ودحلان والموساد
فهناك فرق بين المعارضة للدستور والبلطجة المنظمة
*ما رأيك فى اعتصام الإخوان المسلمين أمام
المحكمة الدستورية العليا والسلفيين أمام مدينة الانتاج الإعلامى والقوى المدنية
المعارضة أم قصر الاتحادية والمطابع الأميرية ؟
** هذه أشكال منفلته وغير مقبولة للمعارضة وفضيحة لصورة مصر بالخارج وهناك فرق
بين المعارضة المقبولة والأعمال المنفلتة التى تصل إلى حد المؤامرة
* البعض يعترض على الدستور بسبب تشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور من الأغلبية الإسلامية ؟
** هناك فرق بين أغلبية البرلمان الذى يشرع وبين
أغلبية الجمعية التأسيسية للدستور التى تضع الدستور وهى منتخبة من البرلمانين
*كيف نخرج من المأزق الراهن ؟
** الدستور نص على إتاحة التعديل من قبل رئيس
الجمهورية والدكتور محمد مرسى طلب من
القوى السياسية تقديم المواد المتحفظين عليها لتقديمها لأول برلمان منتخب لتعديلها
والمهم أنه لأول مرة يشارك الشعب المصرى فى صناعة الدستور بعدما كان لديه جهل
دستورى وهذا تصور منطقى للخروج من المأزق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق