الأحد، مارس 13، 2011

أحكام عسكرية مشددة ضد 173 من المعتصمين والائتلاف يناشد الحاكم العسكرى بعدم التصديق عليها حمايةً للثوار والثورة



أصدرت المحكمة العسكرية العليا أمس أحكاماً على 173 من الثوار المعتصمين بميدان التحرير والتى قبضت عليهم القوات المسلحة يوم الأربعاء الماضى بدأت من 3 إلى 5 سنوات .وحكمت على 40 فتاة بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ وأودعت 17 فتاة قسر أقل من 18 سنة فى المؤسسة العقابية , فى الوقت الذى أفرجت فيه عن 30 من الفنانين والنشطاء السياسيين

هذا وتقدمت العديد من المنظمات الحقوقية بالتماسات إلى الحاكم العسكرى للمطالبة بعدم التصديق على تلك الأحكام والذين حضروا مع الثوار المعتقلين ومنهم أحمد راغب المحامى ومدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان ومحسن بهنسى المحامى والمدير التنفيذى لمركز الشهيد للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وسيد فتحى المحامى ورئيس مؤسسة الهلالى للحريات وعادل رمضان المحامى وممثل المبادرة المصرية والذين أعلنوا عن تنظيم عدت احتجاجات ووقفات احتجاجية تنديداً بتلك الأحكام

يذكر أن بعض البلطجية ومؤيدى فض اعتصام ميدان التحرير اعتدوا على المعتصمين يوم الأربعاء الماضى بالطوب والأسلحة البيضاء و دخلوا فى إشتباكات دموية معهم أسفرت عن العديد من الإصابات من الطرفين . تبعها اقتحام قوات الجيش وبعض البلطجية المسلحين لحديقة الاعتصام بالقوة المفرطة مصادرة المخيمات وقبضت على المعتصمين وقدمتهم للمحاكمة العسكرية والتى حكمت عليهم بالأحكام العسكرية السالفة

وناشد أيمن عامر المنسق الإعلامى للائتلاف العام لثورة 25 يناير الحاكم العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى بعدم التصديق على تلك الأحكام حتى لا تسيء للثورة وتنكل بثوارها الذين كانوا معتصمين اعتصام سلمى ودستورى تمسكاً بباقى مطالب الثورة المستمرة حتى تحقيق مطالبها وخاصةً ً تشكيل مجلس رئاسى مؤقت من أربع شخصيات مدنية وعسكرى يمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية وإنهاء حالة الطوارىء وحل جهاز أمن الدولة وحل المجالس المحلية والإفراج عن كافة المعتقلين قبل وبعد الثورة
وناشد عامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين والمعتصمين وإحالاتهم إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية وخاصةً أن الثورة نادت بضرورة عدم إحالة المدنيين أمامها وذلك حتى لا يقول الشعب أن قوات الجيش حلت محل أمن الدولة وأن المحاكم العسكرية حلت محل محاكم أمن الدولة وخاصة ً أن الشعب أراد الحرية والكرامة والعدالة وبذل فى سبيلهم الدماء والشهداء ولن تسنيه قوة تحول دون الاحتفاظ بحرية دمائهم وثورتهم فضلاً أنه كان من الأفضل الحوار والتفاوض مع المعتصمين بطريقة ديمقراطية تختلف مع دكتاتورية موقعة الجمال والتى تمت فى نفس الميدان مع إختلاف التوقيت بين ارتكاب الأولى قبل الثورة وارتكاب الثانية بعدها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق