دعا ائتلاف شباب 25 يناير إلى مظاهرة حاشدا اليوم الأحد الساعة السادسة مساءً أمام مجلس الوزراء للتنديد بمرسوم قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات " المعطلة للعمل " سنة حبس وغرامة تصل إلى نصف مليون جنية داعياً لمليونية رفض القانون الجمعة القادمة وندد خالد عبد الحليم عضو ائتلاف شباب الثورة العنف المفرط من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتصام ميدان التحرير وفضة بالقوة وكذلك فض اعتصام طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة من قبل الشرطة العسكرية بالهراوات الكهربائية داعيا فى ندوة " مصر فى المرحلة الانتقالية .. أعرف دورك " التى نظمها - مركز جون جرهارت للعطاء الإجتماعى والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية والتى أقيمت بساقية الصاوى . وأدارها الشاب على زويل - المجلس بعدم إصدار قانون تجريم المظاهرات والإعتصامات موضحاً أن الحكومة الجديدة ورئيسها الدكتور عصام شرف جاءوا بشرعية المظاهرات والاعتصامات ولن يستطيع أحد التأثير على هذه الشرعية موضحاً أن الاعتصامات والتظاهرات الأخيرة ليست فئوية ولكنها مطالب إقتصادية وإجتماعية للفقراء والعمال الذين ظلموا لثلاثين سنة ويريدون الإنصاف والعدل بعد نجاح ثورتهم مشدداً على أن التظاهرات هى الضمانة الحقيقية لمحاربة الفساد مؤكدً استمرار الثورة عبر الإصلاح وبرامج التنمية وإذا لم ينفذ الجيش مطالبنا سننزل مرة أخرى للشارع وأكدت أسماء محفوظ عضو ائتلاف شباب الثورة أن الاستقرار لن يجأ بوقف المظاهرات بل يجأ بتطهير النظام من الفساد والإستجابة للحقوق والمطالب المشروعة وإنصاف العاملين من التعسف والظلم الواقع عليهم سواء كان حق التعيين أو الحد الأدنى للأجور أو الفصل التعسفى أو تحسين الحياة الإجتماعية والاقتصادية مؤكدة أنهم يثقون بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكننا نرفض خلق أصنام جديدة مشدده سنراقب الجيش الذى أخذ شرعيته من الثورة والشارع وتسائل إسلام لطفى عضو ائتلاف شباب الثورة لماذا لم يحاكم حتى الأن كبار الفساد فى النظام السابق وعلى رأسهم زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف متسائلا لماذا لم تحل المحليات الفاسدة حتى الأن مطالبا هيكلة الاقتصاد المصري والبورصة والسياسة الخارجية قائلاً سنراقب أداء الحكومة الانتقالية وسنساعد على المساهمة فى التوعية والثقافة من أجل النهوض بمصر سياسيا وإقتصاديا واجتماعياً والإعداد والتهيئة لانتخابات برلمانية ورئاسية تعيد لمصر مكانها وقيادتها للأمة العربية وتشكيل حكومة وطنية منتجة ترسخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمى الاقتصاد القومى وتعيد هيبتها وثقلها خارجياً . ودعا الحضور بالإجماع إلى مسيرة مليونية الجمعة القادمة لرفض مرسوم قانون تجريم المظاهرات المزمع إصداره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق