تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن بالغ قلقها من تنامى ظاهرة توقيف الصحفيين فى مصر ، والتى بدت واضحة وعلى نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة ، مؤكدة أن استمرار تلك الظاهرة يمثل اعتداء على حرية الرأى والتعبير ، وردة على طريق استقلال الصحافة وحرية الإعلام فى البلاد.
وتؤكد اللجنة أن اعتقال الصحفيين – وتخص منهم المصريين - والذين كان آخرهم عدد من الذين يعملون لدى قنوات الجزيرة القطرية ، وغيرها من الصحف والقنوات الفضائية ، يمثل انتهاكا لحرية الرأى والتعبير ، طالما لم يثبت تورطهم فى أعمال جنائية ، أو جرائم تمس الأمن القومى المصرى.
وتشدد اللجنة على أن العمل الصحفى لدى قنوات الجزيرة على اختلاف لغاتها ، لايمثل فى حد ذاته جريمة ، طالما التزم بمعايير المهنة ، وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى ، وأن أى محاسبة على الخروج على تلك المعايير والمواثيق هو اختصاص نقابة الصحفيين دون غيرها من الجهات ، طالما انصبت المخالفة على آداب مهنة الصحافة ، ولا يحق للجهات الأخرى تأديب أو محاسبة الصحفيين ، الا فى الجرائم التى تخرج عن دائرة ممارسة المهنة ، وتستوجب تطبيق قانون العقوبات، أو الاجراءات الجنائية.
وتؤكد اللجنة أن قنوات الجزيرة وتحديدا "مباشر مصر" ، لم يتم تصنيفها رسميا قناه معادية لمصر ، حتى لايتم التطبيع معها ، وانه تجرى حتى الآن اجراءات قانونية لتحديد موقف الدولة منها لم تنته بعد.
ومن جانبه دعا بشير العدل ، مقرر اللجنة ، الصحفيين المصريين عموما لالتزام المهنية فى الأداء الصحفى والاعلامى ، أيا كانت المؤسسة أو المكان الذى يعملون فيه ، وضرورة البعد عن الاستقطاب السياسى ، أو مافيه شبهة بالاضرار بالأمن القومى للوطن ، مشددا على ضرورة اعلاء مصلحة الوطن وجعلها فوق كل اعتبار .
وقال ان العلاقات السياسية بين الاطراف المختلفة سواء كانت على المستوى المحلى ، أو الاقليمى ، أو الدولى ، فى تغير مستمر ، وانها تسير وفقا للمصلحة الاقتصادية ، الا ان ثوابت الايمان بالوطن وضرورة الدفاع عن أمنه واستقراره لاتتغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق