الثلاثاء، يوليو 23، 2013

ائتلاف محامون ضد الانقلاب يطالبون بعودة الشرعية


أصدر ائتلاف محامون ضد الانقلاب بيان صحفى عبروا فيه عن موقفهم القانونى من الاحداث الجارية مطالبين بعودة الشرعية والحفاظ على المكتسبات القانونية والدستورية والديمقراطية للثورة .و وهذا نص البيان
إلى شعب مصر العظيم .. إلى أحرار العالم في كل مكان
إن المحاماه كانت و لا زالت و ستظل نبراسا يضئ لنا و لأمتنا الطريق وسط هذه الظلمات والانقلابات التي المت بأمتنا بداية من الانقلاب على الشرعية الدستورية المتمثل في إهدار الإرادة الشرعية التي أثمرت وفق انتخابات حرة نزيهة أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ، و أفرزت دستورا و برلمانا شرعيا بغرفتيه و انتهاء بالانقلاب على الدم المصري و على الروح المصري و الذي تمثل في القتل الممنهج للأبرياء دون ذنب أو جريرة اقترفوها سوى الدفاع عن أصواتهم و إرادتهم الحرة ، فأهدورا الدماء و قتلوا الأبرياء و لم يسلم منهم الأطفال و لا النساء ، و ما جريمة الحرس الجمهوري و المنصورة منا ببعيد .
لذا كان لزاما علينا نحن المحامين وكلاء الامة أن نؤدي دورنا المنوط بنا و أن نقف بجوار أمتنا و شعبنا العظيم انطلاقا من الحق الذي عرفناه و العدل الذي مارسناه و الصدق الذي تعلمناه .
و يشرفنا أن نعلن لأمتنا و شعبنا العظيم تدشين " ائتلاف محامون ضد الانقلاب " ، لنعلن فيه هذا البيان ، أداء لواجبنا و إبراء لذمتنا .
يا شعب مصر العظيم و يا أحرار العالم في كل مكان و يا من تناصرون الحق و العدل و الشرعية ، يا حماة دولة القانون و سادته .
في يوم 3 يوليو من الشهر الجاري صدم الشعب المصري صدمة غير مسبوقة أصابت إرادته و كرامته و نضاله و تضحيته و دماء شهداءه في مقتل ، إذ انقلب العسكر على الشرعية فأهدروا الدستور و ألغوا إرداة الأمة و عزلوا رئيسا شرعيا منتخبا ، و قاموا باختطافه في سابقة لم تحدث من قبل ، قد تودي بالبلاد  إلى مصير مجهول .
و شعر المحامون و معهم رجال القانون بل وا لشعب المصري بأكمله بالانتكاثة و خيبة الامل ، فمنذ اللحظات الأولى للانقلاب الدموي الغاشم بدأت انتكاثات الثورة ، فأغلقت القنوات و صودرت و صودرت الصحف و شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق في أوساط الرموز الوطنية و البرلمانية المعارضة للانقلاب ، و صدرت قوانين مكممة للأفواه و بدأ تعامل الشرطة و أجهزة الدولة كسابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير ، الامر الذي حذا بالمحامين وكلاء الامة و حاملي همومها أن نعلن لأمتنا قرارات الائتلاف الآتية :
أولا // رفض الانقلاب الدموي الغاشم و رفض كل القرارات و الاجراءات الصادرة عنه و اعتبارها باطلة بطلانا مطلقا و كأن لم تكن .
ثانيا //  اتخاذ كافة التدابير و الاجراءات القانونية لمواجهة الانقلاب الدموي المميت و إلغاء كافة قراراته و ملاحقة المسئولين عنه قضائيا محليا و دوليا
ثالثا // توثيق كافة الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون و كشف صلتهم المشينة مع فلول النظاما لسابق و البلطجية و كشف صلتهم بممولي الانقلاب في الداخل و الخارج
رابعا // رصد و توثيق كافة الانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة و الصحافة و الإعلام وا لرأي و التعذيب الممنهج و تلفيق القضايا الذي بدا واضحا و جليا بعد الانقلاب .
خامسا // يدين الائتلاف التغيير الواضح في تعامل القضاء مع ما يحال إليه من دعاوى بعد الانقلاب ، و كذا رضوخ و انتقال الهيئات القضائية والنيابات إلى السجون و المعتقلات لإجراء التحقيقات و تجديد أوامر الحبس داخل السجون و المعتقلات بما يخالف القانون و الاعراف القضائية .
سادسا // نهيب بجميع المحامين الشرفاء و رجال القانون الانضمام لهذا الائتلاف و تكوين كيانات مماثلة في جميع محافظات القطر المصري ، كما نهيب بشعب مصر و كل من لديه دليل على جريمة ارتكبت أو انتهاكات قد حدثت أو مخالفة قد وقعت أن يتقدم إلينا بما لديه لتوثيقه و اتخاذ الإجراء القانوني اللازم .
و أخيرا يا شعب مصر العظيم ، يا أحرار العالم في كل مكان إن قضيتنا قضية عادلة ترتفع بها هامتنا و لا شيء يخزينا و قد انكشف القناع ، و ميز الله الخبيث من الطيب ، فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض و نعاهد أمتنا أننا معهم مرابطون في الميادين ثائرون ، و في المحاكم مدافعون ، نقول قولة الحق و لا نخشى في الله لومة لائم ، فإن بقينا معكم و كان النصر حليفنا و هذا يقيننا فسوف نعيش سعداء ، و إن متنا في سبيل الحق فسوف نكون شهداء .

و الله أكبر و تحيا مصر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق