السفير محمود راشد غالب أثناء حواره مع أيمن عامرحقوق الانسان فى مصر متنامية تنقصها التصديق على الميثاق العربى
الوطن العربى مثل اى مكان فى العالم فيه حقوق الانسان لاتزال هى الضحية
سوزان مبارك وبطرس غالى يعملان على ترسيخ حقوق الانسان فى مصر
احالة مذكرة البشير من مجلس الامن سياسية وليست لتطبيق العدالة الدولية التى تغيب عنها جرائم اسرائيل ضد الانسانية
اجرى الحوار : أيمن عامر
اكد السفير محمود راشد غالب مدير ادارة حقوق الانسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية فى حوارة ل " العالمية " ان الجامعة العربية اصدرت الميثاق العربى لحقوق الانسان والمتوافق مع المعايير الدولية والخصوصية العربية موضحا ان عشر دول عربية صادقت عليه منتظرا تصديق الاثني عشر الاخرين ومنهم مصر و والسودان مؤكدا ان وضعية حقوق الانسان فى الوطن العربى ومصر متقدمة نافيا أن تكون النصوص وحدها كافيه لتحسين وضعية حقوق الانسان وانما تتطلب ثقافة وتعليم وسلوك وتعاون الاعلام والتعليم و تضافر المجتمع كله لترسيخ حقوق الانسان مشيرا الى جهود الجامعة العربية الساعية لمحاكمة قادة اسرائيل لانتهاكهم جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطينى
*ما هى مهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالجامعة العربية ؟
** اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان هى الجهاز المعنى بكل ما يتعلق بحقوق الانسان فى الوطن العربى وذلك فى اطار العمل العربى المشترك حيث كافة الدول العربية اعضاء فيها وبالتالى ما يصدر عنها يصدر عن كل الدول العربية ,من اولى مهام اللجنة هو وضع ميثاق عربى لحقوق الانسان باعتبار ان التجمع العربى ليس لديه ميثاق كالتجمعين الاوروبى و الافريقى وهذا مشروع فكرت به الدول العربية منذ السبعينات ولكن ظهر الى النور مؤخرا فى 2004 عندما تولى معالى الامين العام السيد عمرو موسى أمانة الجامعة العربية فاعطى إهتمام كبير جدا لموضوع حقوق الانسان وتم تفعيل وانشاء الميثاق العربى لحقوق الانسان الى ان اقرته القمة العربية فى مايو 2004 فى تونس وقبله كان صدر ميثاق فى 1994 لكنه لم يكن فى المستوى الذى يتوافق مع المعايير الدولية حيث كان محل انتقاد العديد من المنظمات الاقليمية والدولية وعلية كثير من التحفظات من الدول العربية لذلك فكرت الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بانها تقوم بتحديث هذا الميثاق حتى يتم تطويره والخروج بصورة اكثر توافقا مع المعايير الدولية . والحقيقة هذة العملية بدات فى 2003 بعد ان تولى السيد عمرو موسى وشرفنى برئاسة ادارة حقوق الانسان كذلك عملنا بالتنسيق مع الامم المتحدة وكثير من الخبراء النشيطين فى حقوق الانسان ثم استخلصت فى النهاية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان مشروع ميثاق متوافق مع المعايير الدولية ومحافظاً على الخصوصية العربية الدينية والثقافية للأمة العربية ودخل الميثاق حيز النفاذ 16 -3 –2008 بتصديق سبع دول وانضم اليه ثلاث دول واصبح الان عشر دول وهو ما أعتبر يوم عربى لحقوق الانسان من كل عام, أيضا اللجنة تضع العديد من المشروعات القومية التى تهم الوطن العربى مثل الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والتى تضع الياتها الأن وكذلك الخطوط الاسترشادية لتعليم حقوق الانسان كذلك هى بصدد اعداد الخطة العربية للنهوض بثقافة حقوق الانسان كما تناقش اللجنة فى كل اجتماعاتها موضوع الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة بند دائم فى كل الدورات تناقشة وتتخذ فيه التوصيات اللازمة وترفع الى وزراء الخارجية لاقرارها ثم نقوم نحن فى ادارة حقوق الانسان بإرسال هذه القرارات الى بعثتنا فى جنيف ونيويورك حتى تتحرك بعثات الجامعة لدى المنظمة الدولية فى اطلاع الهيئة الدولية على انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة ,وهناك الكثير من نشاطات حقوق الانسان تجرى فى الجامعة العربية لكن مع الاسف لم تاخذ اهتمام اعلامى كما ينبغى و ليس فى مستوى الطموحات التى نريدها ونأمل ان يكون هناك تركيز واهتمام اكبر فى موضوع حقوق الانسان فى حين تتلقى كثيرا من الهيئات والمنظمات الدولية كل مستجدات حقوق الانسان فى الجامعة العربية ومنها المفوضية السامية بالامم المتحدة دائما تتابع ما تم بالنسبة للميثاق العربى والدول التى صادقت عليه والدول التى لم تصادق بعد ومتى يدخل حيز النفاذ وهل تم تشكيل لجنة الميثاق وهى لجنة نص عليها الميثاق العربى لمتابعة تنفيذ الميثاق ومدى التزام الدول الاطراف بتنفيذ الميثاق العربى لحقوق الانسان كل هذه الاسئلة محل متابعه واهتمام من منظمات ليس فقط من الامم المتحدة ولكن ايضا منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية لكن مع الاسف نجد قليلين جدا فى العالم العربى الذين يهتمون بحقوق الانسان بالرغم انة موضوع كبير ومثيرته طويلة جدا ولايزال يحتاج الى جهد كبير ليس فقط على مستوى العالم العربى ولكن على المستوى العالمى و نأمل ان يكون هناك اهتمام اكثر
*ما هى الدول التى صادقت على الميثاق العربى لحقوق الانسان ؟
كان مطلوب تصديق سبع دول كحد ادنى لدخول الميثاق حيز التنفيذ فصادق علية الاردن والجزائر وليبيا وسوريا والامارات والبحرين وفلسطين بعد ذلك انضمت الى الميثاق دولتان هما قطر واليمن واخيرا صادقت عليه السعودية اما التوقيع على الميثاق فالعديد من الدول وقعت على الميثاق من ضمنهم مصر وتونس والمغرب والسودان لكنها لم تصادق بعد وهذه مسألة وقت نأمل ان تصادق قريبا وهم ليسوا معترضين أو متحفظين على الميثاق إنما هى مسألة وقت احيانا الاجراء الداخلى يستغرق وقت لكى تصدق الدول على وثيقة من الوثائق
* وهل اللجنة والميثاق العربى لحقوق الانسان ساهما فى تحسين وضعية حقوق الانسان فى الوطن العربى ؟
** أؤكد ان موضوع حقوق الانسان فى الحقيقة ليس فقط نصوص وانما هى مسألة ثقافة وتعليم وسلوك اذا لم يتضافر المجتمع كله ويتعاون لكى تأخذ حقوق الانسان مكانتها فى المجتمعات العربية فلن تستطيع النصوص وحدها تحسينها لابد ان يكون هناك وعى وفهم من خلال دعم من جهتين اساسيتين هما الاعلام والتعليم ونحن فى الحقيقة لانريد ان نبالغ فى امور لايوجد مجتمع بشرى بدون ان يكون فيه سلبيات هناك سلبيات فى كل الاوطان فى اوروبا و فى امريكا و كل العالم لديه سلبيات ولديه مشاكل فى حقوق الانسان ,الوطن العربى هو جزء من هذا المجتمع البشرى فيه ايضا سلبيات لكن لاينبغى ان نتوقف عند السلبيات ونستمر فى جلد الذات يجب ان نبحث عن بصيص من الأمل . لأن من مهمتنا نحن أن نطور هذا وأن نسعى إلى زيادة الايجابيات ومحاولة القضاء على السلبيات بدلاً من جلد الذات وما يحزننى ان البعض متشائم من أن حقوق الانسان ممكن ألا تتطور فى الوطن العربى وليس هناك أمل ., وطبعا الوطن العربى مثل أى مكان فى العالم فية حقوق الانسان لاتزال هى الضحية والتى تزال تعانى حتى الان , ليس هناك حل سحرى فى هذا الموضوع منذ الخليقة حتى يومنا هذا أوضاع حقوق الانسان هكذا كانت غير مستقرة وغير مكتملة لكن المسيرة فى الأصلاح و التطوير مستمرة صحيح انها قد لا تحقق كل ما نريده ولكن هناك تطور على مستوى التشريع حتى لا يحدث فراغ قانونى فوجود النص المسبق فى غاية الاهمية لكن عملية تنفيذه سواء لم ينفذ بالكامل أونفذ بشكل جزئى . هذا الأمر يتطور مع الزمن وممكن أن نصل إلى مرحلة الالتزام بالنص مائة فى المائة وأيضا من ضمن التطورات التى حدثت والبعض لا يلمسها هناك كثير من اللجان الوطنية لحقوق الانسان فى مجلس الشعب وأيضا المجالس القومية قامت بانجازات كثيرة جدا اثبتت وجودها واثبتت جدارتها سواء المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر او المجلس الاستشارى فى المغرب أو فى السودان او فى اللجان الوطنية الموجودة فى الاردن وفى عدة دول اخرى .هناك الان حراك واضح فى مسألة حقوق الانسان قد تتزامن مع بعض السلبيات لكن هناك العديد من الايجابيات التى لايراها المتشائمون .
*اين مساعى الجامعة العربية الرامية لمحاكمة قادة اسرئيل على ما ارتكبوة من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطينى فى الحرب على غزة وبصفتك مندوب دولة جيبوتى متى تتقدم جيبوتى وجزر القمر بدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية مثلما تقدمت الاردن وخاصةً انهم هم الدول العربية الثلاث فقد الموقعين على ميثاق المحكمة ؟
** لم اسمع ان الاردن قدمت دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة اسرائيل . أما بالنسبة الى تقديم جيبوتى والاردن وجزر القمر دعوى للمحكمة الجنائية الدولية فهذه مسألة تتعلق بكل دولة لان كل دولة لها سيادتها وتتخذ ما تراه مناسبا لها أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فالأمين العام لجامعة الدول العربية اهتم جداً بهذه الامور وهو التقى بالإدارة القانونية و بكبار رجال وخبراء القانون الدولى ومنهم الدكتور فؤاد رياض وهو أول قاضى عربى فى محكمة العدل الدولية وانا شاركت فى هذه الاجتماعات وكان الدكتور على الغتيت والدكتور نبيل عربى المندوب السابق لمصر فى الامم المتحدة مشاركين ووجه تصور سيادته للمرحلة المقبلة وكيفية تحرك الجامعة وعقدت ثلاثة اجتماعات وتشكلت لجنتين لتقصى الحقائق والتقاء شهود عيان لتوثيق الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل ولجنة اخرى لدراسة موضوع اعادة اعمار غزة واللجنتين قاما فعلا بالزيارة للوقوف على الاوضاع المأساوية وتوثيق الجرائم المرتكبة واحتياجات اعادة الاعمار و أعدتا تقرير للسيد الأمين العام وسوف يقرر ما يمكن اتخاذه سواء برفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية او إلى محكمة لاهاى محكمة العدل الدولية كما قدمت فلسطين طلبا الى المدعى العام لتحريك القضية .
*ومع ذلك لم يستطيعا المجتمعين العربى و الدولى محاكمة قادة اسرائيل بالمقارنة بالاسراع باصدار مذكرة توقيف البشير ؟
** المجتمع الدولى هنا يخضع حسب الدول التى لها علاقة باسرائيل ومدى انحيازها لها وعدم رغبتها فى هذا الموضوع لكن هذا لايمنع ان بعض المنظمات الغير حكومية سواء الدولية أوالعربية بدأت ترفع قضايا داخلية فى دول اوروبية مثل القضية التى رفعت اخيرا فى اسبانيا والتى قبلها اخيرا القضاء الاسبانى لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب الاسرائيلين واسرائيل نفسها ادركت خطر تعرض مسؤليها العسكريين الذين قاموا بهذة الجرائم وبدات تنظم لهم نوع من الحماية والدعم كما ان السياسة تعمل دور كبير فبعض الدول للاسف تمارس ازدواجية المعايير فعندما تحركت القضية ضد شارون وبدا القضاء البلجيكى يقبل الدعوة تحركت الجهات المؤيدة لاسرائيل وافشلوا هذا الجهد وغيروا حتى القانون الذى كان يسمح للقضاء البلجيكى بمحاكمة الاسرائيليين اما بالنسبة لموضوع التحقق السريع فى قضية البشير فالامر هنا له طابع سياسى بلا شك والمحكمة الجنائية الدولية كذلك مسيسة كيف تكون قانونية ويقال عنها محكمة وهى تأتمر بأمر مجلس الامن وهو مجلس سياسى هنا تنتفى الحيادية والقانونية والعدالة كيف تكون هذه المحكمة قانونية اذا كانت تأتمر بجهاز سياسي فضلا ان الاعضاء فيه لهم حسابتهم واذا كان اعضاء مجلس الامن كان لهم مصلحة فى محاكمة مجرمى جرائم الحرب الاسرائيلين كان الامر لن يستغرق ايام لكى يكلفوا به المحكمة الجنائية لكى تقوم وهذا امر يتفق مع ما ارتكبته اسرائيل من جرائم على مرئا ومسمع من العالم ولكن لان هناك حسابات اخرى لدى اعضاء مجلس الامن الذين مع الاسف الشديد رغم كل ما ارتكبته اسرائيل من مجازر ومذابح نقلها الاعلام الاقليمى والدولى لكن مع الاسف نجد بعض الدول الغربية تسمى حرب اسرائيل حرب دفاعية بالرغم انها استعملت الاسلحة المحرمة دوليا وقتلت الاطفال والنساء والشيوخ فاين هى حقوق الانسان وهل هذه هى الدول التى تتحدث عن حقوق الانسان
* وما تقيمك للاتهامات التى وجهتها المحكمة الجنائية للبشير ؟
** بعثة جامعة الدول العربية فى عام 2005 اكدت انة لا يوجد تطهير عرقى ولا إبادة جماعية حدثت فى دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية نفسها تؤكد انه لا يوجد تطهير عرقى بالرغم من ترويجهم لهذة الاتهامات الباطلة لذلك اصدار اتهامات جزافاً والمطالبة بمحاكمة البشير نرفضة جملة وتفصيلا لكن قد يكون هناك املاً الأن فى الادارة الامريكية الجديدة التى تريد سياسة الحوار المتبادل والمنطق والعقل والتى تختلف سياستها عن سياسة جورج بوش التى فرضت القوة المتعصبة ضد بعض الدول العربية وتشويه الاسلام وربطة بالارهاب وارجوا من الرئيس باراك ألا يكتفى بالقول وان يترجم الاقوال الى أفعال وان يكون هناك حوار متبادل لانة لا يمكن للمجتمع الدولى ان يعيش فى أمن وسلام إلا بالإحترام المتبادل والذى يبعد اللجوء الى العنف والقوة و التهديد وكل هذا يصون حقوق الانسان هذا ليس فقط على مستوى المجتمع الدولى وانما على مستوى المجتمع المحلى وبين الاشخاص لان هذا هو المدخل الصحيح الى احترام وصيانة حقوق الانسان
*ما تقيمك لوضعية حقوق الانسان فى مصر وما رأيك فى تقرير الحريات الامريكى المنتقد لها؟
**حقوق الانسان فى مصر الان فى تطور متتالى ومتنامى وهناك حرية التعبير وهناك حراك فى الشارع المصرى هناك سماح وتسامح من الحكومة المصرية نحو كثير من الانتقادات وهناك مساحة من الحرية الغير مسبوقة فى تاريخ مصر هناك الاجهزة التى تعمل بصلاحية كبيرة جدا هناك ايضا المنظمات الغير حكومية التى تعمل بحرية كاملة ولو تقرأ بعض تقارير المنظمات الغير حكومية تتفق او تختلف معها انما تتاكد من حقيقة ان هناك حرية فعلا فى مصر وانها تقول ما تريده كما شهدت الصحف المعارضة و المستقلة نقد غير مسبوق فى تاريخ مصر وكما قلت مسيرة حقوق الانسان مسيرة طويلة ولايمكن ان تحكم على حقوق الانسان من خلال التقارير الامريكية لانها تقارير سياسية بالدرجة الاولى ولها اهداف واغراض سياسية هذة مسألة معروفة وهى تقارير مبالغ فيها سواء بما يتعلق بمصر او بالعديد من الدول لكن مصر تسير فى خطوات مهمة جداً نحو تطوير وحماية حقوق الانسان و تعمل على القضاء على السلبيات و تطوير الايجابيات وهناك جهد واضح جدا من كل الاجهزة المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يرأسه الدكتور بطرس غالى يقوم بدور مهم جدا,وكذلك السيدة الفاضلة سوزان مبارك تقوم بجهد رائع جداً فى خدمة الطفولة والأمومة وهذا حق من حقوق الانسان كما تعمل على عملية التنوير من خلال القراءة للجميع هذه مسيرة طويلة خطت مصر فيها خطوات كبيرة ومهمة جدا وهذه المسيرة بالتاكيد سوف تستمر نحو الافضل وبالتاكيد مدام هناك جهود فان الايجابيات سوف تزداد وتقل السلبيات حتى يتم القضاء عليها لان هناك توجه للحكومة المصرية فى ترسيخ وتوسيع حقوق الانسان فى المجتمع المصرى .
*هل الميثاق العربى لحقوق الانسان به ألية لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها من اجل ترسيخ حقوق الانسان في الوطن العربى بأجندة عربية وطنية تستبعد الاجندة الغربية والتدخلات الخارجية ؟
**طبعا الميثاق العربى موضوع جديد ودخل الى حيذ التنفيذ مؤخرا فى مارس 2008 وأيضا لجنة الميثاق العربى جديدة لذلك لانتوقع ان تحدث الكثير بهذه السرعة , نأمل ان شاء الله ان تنجح ونحن نتوقع لها النجاح لكن صلاحيتها حتى الان محدودة ونأمل ان التجربة تزيد من الصلاحيات الأن الميثاق العربى أعطى للجنة الحق لتلقى تقارير حقوقية واللجنة تضع تقارير فى ضوء ما تتلقاه عن مدى التزام الدول بحقوق الانسان كما تضع ملاحظاتها و توصياتها بشأن مدى التزام الدول بالميثاق العربى هذه خطوة مهمة اضافة الى ان الميثاق اعطا الحق بنشر تقريرها وملاحظاتها على اوسع نطاق هذه خطوة مهمة جدا قد تكون النواة الاولى للتوسع فى صلاحيات اكثر الأن اللجنة تشكلت و ستجتمع قريبا للبدأ فى تلقى تقارير لبحثها والبت فيها و التجربة العملية سوف تبين لنا هل هى فى حاجة الى المزيد من الصلاحيات ام لا واؤكد لك من خلال عملى وتواجدى معهم ان هناك رغبة حقيقية من الدول العربية فى تعزيز واحترام حقوق الانسان وهى تدعم هذه الجهود ونامل ان تحقق ما يطمح اليه الميثاق العربى .
نقلاًعن جريدة العالمية بتاريخ 7 يونيو 2009 م
سوزان مبارك وبطرس غالى يعملان على ترسيخ حقوق الانسان فى مصر
احالة مذكرة البشير من مجلس الامن سياسية وليست لتطبيق العدالة الدولية التى تغيب عنها جرائم اسرائيل ضد الانسانية
اجرى الحوار : أيمن عامر
اكد السفير محمود راشد غالب مدير ادارة حقوق الانسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية فى حوارة ل " العالمية " ان الجامعة العربية اصدرت الميثاق العربى لحقوق الانسان والمتوافق مع المعايير الدولية والخصوصية العربية موضحا ان عشر دول عربية صادقت عليه منتظرا تصديق الاثني عشر الاخرين ومنهم مصر و والسودان مؤكدا ان وضعية حقوق الانسان فى الوطن العربى ومصر متقدمة نافيا أن تكون النصوص وحدها كافيه لتحسين وضعية حقوق الانسان وانما تتطلب ثقافة وتعليم وسلوك وتعاون الاعلام والتعليم و تضافر المجتمع كله لترسيخ حقوق الانسان مشيرا الى جهود الجامعة العربية الساعية لمحاكمة قادة اسرائيل لانتهاكهم جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطينى
*ما هى مهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالجامعة العربية ؟
** اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان هى الجهاز المعنى بكل ما يتعلق بحقوق الانسان فى الوطن العربى وذلك فى اطار العمل العربى المشترك حيث كافة الدول العربية اعضاء فيها وبالتالى ما يصدر عنها يصدر عن كل الدول العربية ,من اولى مهام اللجنة هو وضع ميثاق عربى لحقوق الانسان باعتبار ان التجمع العربى ليس لديه ميثاق كالتجمعين الاوروبى و الافريقى وهذا مشروع فكرت به الدول العربية منذ السبعينات ولكن ظهر الى النور مؤخرا فى 2004 عندما تولى معالى الامين العام السيد عمرو موسى أمانة الجامعة العربية فاعطى إهتمام كبير جدا لموضوع حقوق الانسان وتم تفعيل وانشاء الميثاق العربى لحقوق الانسان الى ان اقرته القمة العربية فى مايو 2004 فى تونس وقبله كان صدر ميثاق فى 1994 لكنه لم يكن فى المستوى الذى يتوافق مع المعايير الدولية حيث كان محل انتقاد العديد من المنظمات الاقليمية والدولية وعلية كثير من التحفظات من الدول العربية لذلك فكرت الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بانها تقوم بتحديث هذا الميثاق حتى يتم تطويره والخروج بصورة اكثر توافقا مع المعايير الدولية . والحقيقة هذة العملية بدات فى 2003 بعد ان تولى السيد عمرو موسى وشرفنى برئاسة ادارة حقوق الانسان كذلك عملنا بالتنسيق مع الامم المتحدة وكثير من الخبراء النشيطين فى حقوق الانسان ثم استخلصت فى النهاية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان مشروع ميثاق متوافق مع المعايير الدولية ومحافظاً على الخصوصية العربية الدينية والثقافية للأمة العربية ودخل الميثاق حيز النفاذ 16 -3 –2008 بتصديق سبع دول وانضم اليه ثلاث دول واصبح الان عشر دول وهو ما أعتبر يوم عربى لحقوق الانسان من كل عام, أيضا اللجنة تضع العديد من المشروعات القومية التى تهم الوطن العربى مثل الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والتى تضع الياتها الأن وكذلك الخطوط الاسترشادية لتعليم حقوق الانسان كذلك هى بصدد اعداد الخطة العربية للنهوض بثقافة حقوق الانسان كما تناقش اللجنة فى كل اجتماعاتها موضوع الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة بند دائم فى كل الدورات تناقشة وتتخذ فيه التوصيات اللازمة وترفع الى وزراء الخارجية لاقرارها ثم نقوم نحن فى ادارة حقوق الانسان بإرسال هذه القرارات الى بعثتنا فى جنيف ونيويورك حتى تتحرك بعثات الجامعة لدى المنظمة الدولية فى اطلاع الهيئة الدولية على انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة ,وهناك الكثير من نشاطات حقوق الانسان تجرى فى الجامعة العربية لكن مع الاسف لم تاخذ اهتمام اعلامى كما ينبغى و ليس فى مستوى الطموحات التى نريدها ونأمل ان يكون هناك تركيز واهتمام اكبر فى موضوع حقوق الانسان فى حين تتلقى كثيرا من الهيئات والمنظمات الدولية كل مستجدات حقوق الانسان فى الجامعة العربية ومنها المفوضية السامية بالامم المتحدة دائما تتابع ما تم بالنسبة للميثاق العربى والدول التى صادقت عليه والدول التى لم تصادق بعد ومتى يدخل حيز النفاذ وهل تم تشكيل لجنة الميثاق وهى لجنة نص عليها الميثاق العربى لمتابعة تنفيذ الميثاق ومدى التزام الدول الاطراف بتنفيذ الميثاق العربى لحقوق الانسان كل هذه الاسئلة محل متابعه واهتمام من منظمات ليس فقط من الامم المتحدة ولكن ايضا منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية لكن مع الاسف نجد قليلين جدا فى العالم العربى الذين يهتمون بحقوق الانسان بالرغم انة موضوع كبير ومثيرته طويلة جدا ولايزال يحتاج الى جهد كبير ليس فقط على مستوى العالم العربى ولكن على المستوى العالمى و نأمل ان يكون هناك اهتمام اكثر
*ما هى الدول التى صادقت على الميثاق العربى لحقوق الانسان ؟
كان مطلوب تصديق سبع دول كحد ادنى لدخول الميثاق حيز التنفيذ فصادق علية الاردن والجزائر وليبيا وسوريا والامارات والبحرين وفلسطين بعد ذلك انضمت الى الميثاق دولتان هما قطر واليمن واخيرا صادقت عليه السعودية اما التوقيع على الميثاق فالعديد من الدول وقعت على الميثاق من ضمنهم مصر وتونس والمغرب والسودان لكنها لم تصادق بعد وهذه مسألة وقت نأمل ان تصادق قريبا وهم ليسوا معترضين أو متحفظين على الميثاق إنما هى مسألة وقت احيانا الاجراء الداخلى يستغرق وقت لكى تصدق الدول على وثيقة من الوثائق
* وهل اللجنة والميثاق العربى لحقوق الانسان ساهما فى تحسين وضعية حقوق الانسان فى الوطن العربى ؟
** أؤكد ان موضوع حقوق الانسان فى الحقيقة ليس فقط نصوص وانما هى مسألة ثقافة وتعليم وسلوك اذا لم يتضافر المجتمع كله ويتعاون لكى تأخذ حقوق الانسان مكانتها فى المجتمعات العربية فلن تستطيع النصوص وحدها تحسينها لابد ان يكون هناك وعى وفهم من خلال دعم من جهتين اساسيتين هما الاعلام والتعليم ونحن فى الحقيقة لانريد ان نبالغ فى امور لايوجد مجتمع بشرى بدون ان يكون فيه سلبيات هناك سلبيات فى كل الاوطان فى اوروبا و فى امريكا و كل العالم لديه سلبيات ولديه مشاكل فى حقوق الانسان ,الوطن العربى هو جزء من هذا المجتمع البشرى فيه ايضا سلبيات لكن لاينبغى ان نتوقف عند السلبيات ونستمر فى جلد الذات يجب ان نبحث عن بصيص من الأمل . لأن من مهمتنا نحن أن نطور هذا وأن نسعى إلى زيادة الايجابيات ومحاولة القضاء على السلبيات بدلاً من جلد الذات وما يحزننى ان البعض متشائم من أن حقوق الانسان ممكن ألا تتطور فى الوطن العربى وليس هناك أمل ., وطبعا الوطن العربى مثل أى مكان فى العالم فية حقوق الانسان لاتزال هى الضحية والتى تزال تعانى حتى الان , ليس هناك حل سحرى فى هذا الموضوع منذ الخليقة حتى يومنا هذا أوضاع حقوق الانسان هكذا كانت غير مستقرة وغير مكتملة لكن المسيرة فى الأصلاح و التطوير مستمرة صحيح انها قد لا تحقق كل ما نريده ولكن هناك تطور على مستوى التشريع حتى لا يحدث فراغ قانونى فوجود النص المسبق فى غاية الاهمية لكن عملية تنفيذه سواء لم ينفذ بالكامل أونفذ بشكل جزئى . هذا الأمر يتطور مع الزمن وممكن أن نصل إلى مرحلة الالتزام بالنص مائة فى المائة وأيضا من ضمن التطورات التى حدثت والبعض لا يلمسها هناك كثير من اللجان الوطنية لحقوق الانسان فى مجلس الشعب وأيضا المجالس القومية قامت بانجازات كثيرة جدا اثبتت وجودها واثبتت جدارتها سواء المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر او المجلس الاستشارى فى المغرب أو فى السودان او فى اللجان الوطنية الموجودة فى الاردن وفى عدة دول اخرى .هناك الان حراك واضح فى مسألة حقوق الانسان قد تتزامن مع بعض السلبيات لكن هناك العديد من الايجابيات التى لايراها المتشائمون .
*اين مساعى الجامعة العربية الرامية لمحاكمة قادة اسرئيل على ما ارتكبوة من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطينى فى الحرب على غزة وبصفتك مندوب دولة جيبوتى متى تتقدم جيبوتى وجزر القمر بدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية مثلما تقدمت الاردن وخاصةً انهم هم الدول العربية الثلاث فقد الموقعين على ميثاق المحكمة ؟
** لم اسمع ان الاردن قدمت دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة اسرائيل . أما بالنسبة الى تقديم جيبوتى والاردن وجزر القمر دعوى للمحكمة الجنائية الدولية فهذه مسألة تتعلق بكل دولة لان كل دولة لها سيادتها وتتخذ ما تراه مناسبا لها أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فالأمين العام لجامعة الدول العربية اهتم جداً بهذه الامور وهو التقى بالإدارة القانونية و بكبار رجال وخبراء القانون الدولى ومنهم الدكتور فؤاد رياض وهو أول قاضى عربى فى محكمة العدل الدولية وانا شاركت فى هذه الاجتماعات وكان الدكتور على الغتيت والدكتور نبيل عربى المندوب السابق لمصر فى الامم المتحدة مشاركين ووجه تصور سيادته للمرحلة المقبلة وكيفية تحرك الجامعة وعقدت ثلاثة اجتماعات وتشكلت لجنتين لتقصى الحقائق والتقاء شهود عيان لتوثيق الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل ولجنة اخرى لدراسة موضوع اعادة اعمار غزة واللجنتين قاما فعلا بالزيارة للوقوف على الاوضاع المأساوية وتوثيق الجرائم المرتكبة واحتياجات اعادة الاعمار و أعدتا تقرير للسيد الأمين العام وسوف يقرر ما يمكن اتخاذه سواء برفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية او إلى محكمة لاهاى محكمة العدل الدولية كما قدمت فلسطين طلبا الى المدعى العام لتحريك القضية .
*ومع ذلك لم يستطيعا المجتمعين العربى و الدولى محاكمة قادة اسرائيل بالمقارنة بالاسراع باصدار مذكرة توقيف البشير ؟
** المجتمع الدولى هنا يخضع حسب الدول التى لها علاقة باسرائيل ومدى انحيازها لها وعدم رغبتها فى هذا الموضوع لكن هذا لايمنع ان بعض المنظمات الغير حكومية سواء الدولية أوالعربية بدأت ترفع قضايا داخلية فى دول اوروبية مثل القضية التى رفعت اخيرا فى اسبانيا والتى قبلها اخيرا القضاء الاسبانى لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب الاسرائيلين واسرائيل نفسها ادركت خطر تعرض مسؤليها العسكريين الذين قاموا بهذة الجرائم وبدات تنظم لهم نوع من الحماية والدعم كما ان السياسة تعمل دور كبير فبعض الدول للاسف تمارس ازدواجية المعايير فعندما تحركت القضية ضد شارون وبدا القضاء البلجيكى يقبل الدعوة تحركت الجهات المؤيدة لاسرائيل وافشلوا هذا الجهد وغيروا حتى القانون الذى كان يسمح للقضاء البلجيكى بمحاكمة الاسرائيليين اما بالنسبة لموضوع التحقق السريع فى قضية البشير فالامر هنا له طابع سياسى بلا شك والمحكمة الجنائية الدولية كذلك مسيسة كيف تكون قانونية ويقال عنها محكمة وهى تأتمر بأمر مجلس الامن وهو مجلس سياسى هنا تنتفى الحيادية والقانونية والعدالة كيف تكون هذه المحكمة قانونية اذا كانت تأتمر بجهاز سياسي فضلا ان الاعضاء فيه لهم حسابتهم واذا كان اعضاء مجلس الامن كان لهم مصلحة فى محاكمة مجرمى جرائم الحرب الاسرائيلين كان الامر لن يستغرق ايام لكى يكلفوا به المحكمة الجنائية لكى تقوم وهذا امر يتفق مع ما ارتكبته اسرائيل من جرائم على مرئا ومسمع من العالم ولكن لان هناك حسابات اخرى لدى اعضاء مجلس الامن الذين مع الاسف الشديد رغم كل ما ارتكبته اسرائيل من مجازر ومذابح نقلها الاعلام الاقليمى والدولى لكن مع الاسف نجد بعض الدول الغربية تسمى حرب اسرائيل حرب دفاعية بالرغم انها استعملت الاسلحة المحرمة دوليا وقتلت الاطفال والنساء والشيوخ فاين هى حقوق الانسان وهل هذه هى الدول التى تتحدث عن حقوق الانسان
* وما تقيمك للاتهامات التى وجهتها المحكمة الجنائية للبشير ؟
** بعثة جامعة الدول العربية فى عام 2005 اكدت انة لا يوجد تطهير عرقى ولا إبادة جماعية حدثت فى دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية نفسها تؤكد انه لا يوجد تطهير عرقى بالرغم من ترويجهم لهذة الاتهامات الباطلة لذلك اصدار اتهامات جزافاً والمطالبة بمحاكمة البشير نرفضة جملة وتفصيلا لكن قد يكون هناك املاً الأن فى الادارة الامريكية الجديدة التى تريد سياسة الحوار المتبادل والمنطق والعقل والتى تختلف سياستها عن سياسة جورج بوش التى فرضت القوة المتعصبة ضد بعض الدول العربية وتشويه الاسلام وربطة بالارهاب وارجوا من الرئيس باراك ألا يكتفى بالقول وان يترجم الاقوال الى أفعال وان يكون هناك حوار متبادل لانة لا يمكن للمجتمع الدولى ان يعيش فى أمن وسلام إلا بالإحترام المتبادل والذى يبعد اللجوء الى العنف والقوة و التهديد وكل هذا يصون حقوق الانسان هذا ليس فقط على مستوى المجتمع الدولى وانما على مستوى المجتمع المحلى وبين الاشخاص لان هذا هو المدخل الصحيح الى احترام وصيانة حقوق الانسان
*ما تقيمك لوضعية حقوق الانسان فى مصر وما رأيك فى تقرير الحريات الامريكى المنتقد لها؟
**حقوق الانسان فى مصر الان فى تطور متتالى ومتنامى وهناك حرية التعبير وهناك حراك فى الشارع المصرى هناك سماح وتسامح من الحكومة المصرية نحو كثير من الانتقادات وهناك مساحة من الحرية الغير مسبوقة فى تاريخ مصر هناك الاجهزة التى تعمل بصلاحية كبيرة جدا هناك ايضا المنظمات الغير حكومية التى تعمل بحرية كاملة ولو تقرأ بعض تقارير المنظمات الغير حكومية تتفق او تختلف معها انما تتاكد من حقيقة ان هناك حرية فعلا فى مصر وانها تقول ما تريده كما شهدت الصحف المعارضة و المستقلة نقد غير مسبوق فى تاريخ مصر وكما قلت مسيرة حقوق الانسان مسيرة طويلة ولايمكن ان تحكم على حقوق الانسان من خلال التقارير الامريكية لانها تقارير سياسية بالدرجة الاولى ولها اهداف واغراض سياسية هذة مسألة معروفة وهى تقارير مبالغ فيها سواء بما يتعلق بمصر او بالعديد من الدول لكن مصر تسير فى خطوات مهمة جداً نحو تطوير وحماية حقوق الانسان و تعمل على القضاء على السلبيات و تطوير الايجابيات وهناك جهد واضح جدا من كل الاجهزة المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يرأسه الدكتور بطرس غالى يقوم بدور مهم جدا,وكذلك السيدة الفاضلة سوزان مبارك تقوم بجهد رائع جداً فى خدمة الطفولة والأمومة وهذا حق من حقوق الانسان كما تعمل على عملية التنوير من خلال القراءة للجميع هذه مسيرة طويلة خطت مصر فيها خطوات كبيرة ومهمة جدا وهذه المسيرة بالتاكيد سوف تستمر نحو الافضل وبالتاكيد مدام هناك جهود فان الايجابيات سوف تزداد وتقل السلبيات حتى يتم القضاء عليها لان هناك توجه للحكومة المصرية فى ترسيخ وتوسيع حقوق الانسان فى المجتمع المصرى .
*هل الميثاق العربى لحقوق الانسان به ألية لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها من اجل ترسيخ حقوق الانسان في الوطن العربى بأجندة عربية وطنية تستبعد الاجندة الغربية والتدخلات الخارجية ؟
**طبعا الميثاق العربى موضوع جديد ودخل الى حيذ التنفيذ مؤخرا فى مارس 2008 وأيضا لجنة الميثاق العربى جديدة لذلك لانتوقع ان تحدث الكثير بهذه السرعة , نأمل ان شاء الله ان تنجح ونحن نتوقع لها النجاح لكن صلاحيتها حتى الان محدودة ونأمل ان التجربة تزيد من الصلاحيات الأن الميثاق العربى أعطى للجنة الحق لتلقى تقارير حقوقية واللجنة تضع تقارير فى ضوء ما تتلقاه عن مدى التزام الدول بحقوق الانسان كما تضع ملاحظاتها و توصياتها بشأن مدى التزام الدول بالميثاق العربى هذه خطوة مهمة اضافة الى ان الميثاق اعطا الحق بنشر تقريرها وملاحظاتها على اوسع نطاق هذه خطوة مهمة جدا قد تكون النواة الاولى للتوسع فى صلاحيات اكثر الأن اللجنة تشكلت و ستجتمع قريبا للبدأ فى تلقى تقارير لبحثها والبت فيها و التجربة العملية سوف تبين لنا هل هى فى حاجة الى المزيد من الصلاحيات ام لا واؤكد لك من خلال عملى وتواجدى معهم ان هناك رغبة حقيقية من الدول العربية فى تعزيز واحترام حقوق الانسان وهى تدعم هذه الجهود ونامل ان تحقق ما يطمح اليه الميثاق العربى .
نقلاًعن جريدة العالمية بتاريخ 7 يونيو 2009 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق