الأحد، يوليو 24، 2011

بعد ان صم آذانه عن مطالب الثوار المجلس العسكري يؤمن الاعتداء علي حرية الرأي والتعبير والمسيرات السلمية


بعد أن أعلنت حركة 6 ابريل تنظيم مسيرة سلمية باتجاه وزارة الدفاع - رفضا لـلهجة البيان الصادر من المجلس العسكري والذي اتهم فيه الحركة بالتحريض علي الفتنة بين الشعب والجيش - والتأكيد على مطالب الثورة المشروعة ، وعلى رأسها رفض محاكمة المدنيين عسكرياً والمحاكمة العاجلة لرموز النظام السابق وقتلة الشهداء وتطهير القضاء وإقالة النائب العام. وتوجهت بالفعل مسيرة ضخمة تضم ما يقرب من أربعة الاف شاب مصري من ميدان التحرير الي حيث وزارة الدفاع بكوبري القبة من أجل توصيل رسالة مباشرة للمجلس العسكري الذي يفقد حواسه الواحدة بعد الاخري ، بدءا من رفض الحوار وكيل الاتهامات ، مرورا بصم آذانه عن مطالب شباب الثورة ، وانتهاءا برفضه مشاهدة تلك المطالب تخرج من أفواه الثوار بأم عينيه وأمام عقر داره.

يعرب مركز الحرية لحقوق الانسان عن انزعاجه وقلقه الشديد مما حدث اليوم بمنطقة العباسية أمام مسجد النور من بادرة نشوب فتنة بين طوائف الشعب وتفكك المجتمع الذي يرنو اليه قادة وفلول النظام في محاولة للهروب من واقعهم الحالي والبحث عن واقع جديد لن يتحقق الا في حالة القضاء علي مطالب الثوار وتأمين مخرج آمن لهم في ظل هذا التفكك.

كما يؤكد المركز علي استنكاره الشديد لموقف المجلس العسكري من قيامه بعد اغلاقه الطريق المؤدي الي وزارة الدفاع واعتراض طريق المسيرة السلمية ، من السماح لفئة أخري من الشعب أيا كان توصيفها (أهالي منطقة العباسية – مؤيدي المجلس العسكري – لجان شعبية - بلطجية) من التصدي لتلك المسيرة واعتراض طريقها ، الامر الذي أسفر عن حدوث مشادات تلتها أحداث عنف استخدم فيها كافة اشكال العنف ومختلف الاسلحة التي استخدمت اثناء معركة الجمل (مختلف الاسلحة البيضاء – شوم – حجارة – قنابل مولوتوف – احراق كاوتش سيارات ...) ليقع في أرض المعركة أكثر من 150 جريح ومصاب ، بينما ظلت قوات الجيش والشرطة العسكرية وجنود الامن المركزي تقف موقفا سلبيا دون تدخل منها لمنع استمرار تلك الاحداث رغم استنجاد بعض الثوار ممن كانوا في المسيرة بقوات الجيش ومطالبتهم بفك الحصار عنهم للعودة ، وذلك كله مشهد يذكرنا بمعركة الجمل وامتناع قوات الجيش عن التدخل لمنع بلطجية النظام من الهجوم علي الثوار العزل الشرفاء الذي لولاهم لما كان قد سقط نظام. ثم يخرج المجلس العسكري في بيانه متهما شباب المسيرة بأنهم المتسببين في تلك الأحداث ، وأنهم أول من قام بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة علي اللجان الشعبية ...! وهنا تساؤل منطقي يجب أن يدور في الاذهان .. هل من المنطقي أن تقوم مسيرة بعدد يصل الي أربعة آلاف شخص تجوب شوارع القاهرة من ميدان التحرير الي حيث مسجد النور تحمل الحجارة والعصي والشوم وقنابل المولوتوف دون أن يستوقفهم أحد أو تلتقط إحدي كاميرات الفضائيات ذلك وهي أشياء تري بالعين المجردة ولا يستطيع أحد اخفاؤها في ملابسه؟!!

يطالب مركز الحرية لحقوق الانسان المجلس العسكري بضرورة التدخل لتوحيد صفوف الشعب وعدم السماح للايادي الخفيه بزعزعة جو الالفه والاستقرار بين كل أطياف الشعب وفئاته واستعادة لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية الراي والتعبير والتجمع السلمي ، وتحقيق مناخ ديمقراطي سليم تنصهر فيه قضايا الوطن في ظل وحدة الصف المصري وتتحقق مطالب الثورة في ظل سلطة استمدت شرعيتها من ثورة شعب.

ويؤكد المركز علي ما سبق وأن طالب به وهو ضرورة تحقيق مطالب الثورة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وشباب الثورة المعتقلين منذ نشوب الثورة وحتي الان ، وكذا الذين تم اعتقالهم في الساعات الاولي من صباح يوم الخميس الموافق 29/6/2011 أثناء أحداث وزارة الداخلية والذين لم يرتكبوا أية احداث توصف بالبلطجة كما اذيع ، وان هذا ليس سلوك شباب الثورة الذي يتمتع بالوعي والوطنية ، وذلك تطبيقا للوعود التي التزم بها المجلس منذ توليه شئون البلاد والتي تؤكد علي عدم التعرض لشباب الثورة وحمايتهم والحفاظ علي هذا الوطن العزيز.

كما يكرر المركز أيضا مناشدته المجلس الأعلي للقضاء بسرعة العمل علي تطهير صفوفه من قوائم القضاه السوداء التي تشاركت مع النظام السابق في تزوير ارادة المصريين علي مدار سنوات وساعدت النظام السابق في نهب حقوق الشعب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق