بقلم : محمد عبد القادر
مؤسس النقابه العامة للعمالة الغير منتظمة تحت التأسيس
ولأن العمالة الغير منتظمة جزء أساسي من المجتمع المصري و لها العديد من المطالب و التي تجاهلها المجلس العسكري و مجلس الوزراء في جميع بياناته الصادرة . وهى نفس السياسة التى اتبعها النظام البائد عند إنتهاجه الانفتاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة لتهميش دور العمال في التعبير عن قضاياهم من خلال سطو رجال الاعمال وفلول النظام السابق و التي استولى علي نسبة الـ 50% المخصصة لهم فى المجالس الشعبيه المنتخبة كما أدت إلى تغيير في تركيبة الحركة العمالية فكان في الماضي 80 % من العمال داخل وحدات القطاع العام والآن أصبحوا 80% من إجمالي القوى العاملة عمالة غير منتظمة في جميع القطاعات لا تتمتع بأي مزايا اجتماعية أو صحية
بالإضافة إلى كل ما يربط هذه العمالة بالنقابات العمالية الرسمية هي قرارات إدارية وقوانين مخالفة للحريات النقابية وأن مطالب العمالة الغير منتظمة هي جزء أساسي من مطالب الحركة العمالية وهي سقوط الاتحاد الرسمي للنقابات العمالية الرسمية . وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات العمالية . و تمثيل العمال والفلاحين في الحوار الوطني . وتقنين صفة العامل و الفلاح بالمجالس الشعبية حتى لا يتم السطو عليها من قبل فلول النظام السابق
كما تأكد أن تتم انتخابات مجلس الشعب بالقائمة وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بعملهم اليومي والعلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات تعمل على حماية العماله الغير منتظمه بالداخل والخارج وتفعيل اللوائح الخاصة بتشغيل العمالة الغير المنتظمة في قطاعات المناجم والمحاجر و المقاولات و إصدار تشريعات تنظم عمل الباعة الجائلين و العاملين في منشآت تستخدم 5 عمال فأقل وعلى أن تشملهم مظلة التأمين الصحي والاجتماعى وتقرير معاش عادل يتناسب مع الدخول والأسعار والإعلان عن الإجراءات التي تمت من أجل حصول العمال على حقوقهم أثناء حرب الخليج وأحداث ليبيا واعاده النظر فى التشريعات العماليه والتأمينيه على ان تعمل بعمل تسويه مع هيئه التأمينات بسداد حصه العامل فى قطاع المقاولات من حصه صاحب العمل التى حصلتها الهيئه منذ سنه 59 طبقا للقرار رقم 20 بسنه 59 قرار وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل
وان تعمل على ايجاد نص صريح من اللوائح المنظمه لعمل هذه العمالة لتحصيل نسبه الارباح من اصحاب الاعمال وتوريدها للعمال بشكل راتب شهرى لانهم يعانون البطاله فى بعض الاوقات بالاضافه الى ضروره اعاده الحكومه النظر فى التشريعات المرور و التأمينات بما يحقق المصلحه العامة وحماية للعامل السائق كما تطالب النقابة بأعاده النظر فى التشريعات الزراعيه وبصفه خاصة القانون الذى ينظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فى الاراضى الزراعية بما يحقق مصلحة المالك و المستأجر و المزارع والمستهلك
وفى حين أن هذه الفئات اولى المتضررين من ارتفاع الاسعار هذا ومنذ اندلاع احداث ثوره يناير وارتفاع اسعار مواد البناء واحجام المستثمرين عن العمل فى قطاع المقاولات فتوقفت هذه العمالة عن العمل وقد كانت الحكومه اعلنت عن صرف تعويضات ولم تصرف حتى الان
.هذا وفى الفترة ما بين انهيار نظام الطوائف وحتى صدور اللوائح الخاصة لتشغيل العمالة الغير منتظمة حقل المقاولات التى تعتبر هى بداية العمل المنظم للعمالة الغير منتظمة وعمال المقاولات التى من المفروض ان ترعاهم وتنظمهم النقابة العامة للبناء والاخشاب ولكن كل مايربط العمال بهذة النقابة هى قرارات مساعد وزير الدخلية لمصلحة الاحوال المدنية بشأن الضوابط الحاكمة لاعتماد البطاقات وقد ساهموا بعملهم اليومى فى التوسع العمرانى بالمدن الكبرى والصغرى للزحف على الرقعة الزراعية وقد ظهر المقاولين الغير رسمين والذين يعملوا فى المناطق العشوائية والقرى والذين لا يخضعوا للقطاع الرسمى للدولة والضوابط الحاكمة لعملية البناء وقد وصل حجم عمال المقاولات الى 2.7 مليون عامل حسب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء دون أى رعاية اجتماعية صحية وقد صدرت الوزارة دون ان تشير الى اى عقوبة للعامل اوتنظيم عمالة فى المناطق الزراعية ولم تشير الى المزايا الاجتماعية والصحية والاجور التى تتمتع بها العمالة المنتظمة او الوسيلة التى تلزم العامل بها لسداد حصتى للتأمينات حيث انه خلال هذا الفترة كان ينظم عملية التأمين على عمال المقاولات لسنة 1988 والتى على اساسة تقوم التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية من قيمة المقاولات العملية او قيمة المبنى واشتراط القرار على العامل بسداد حصتة نقداً بنفسه وان المشتركين من العمال لدا هيئة التأمينات 41.000 من اجمالى 3 مليون
وقد اكدت معظم الدراسات المتاحة عنهم انهم يعانون من البطالة بعض الوقت وحتى لا يساهموا فى التعدى على المناطق الزراعية نقترح الآتى
1ـ ان تعمل وزارة القوة العاملة بتجميع المقاولين فى جمعيات تعاونية اسكانية لكل حى وتعمل على تسهيل ادماج هؤلاء فى القطاع الرسمى للدولة وتسهيل مهمة مفتشى العمل والتأمينات فى تنفيذ القوانين وحماية العامل وعلى النقابة العامة لعمال البناء ان تعلق اعتماد أوراق اصدار ترخيص مزاولة الحرفة على سداد قيمة التأمينات وعلى النقابة ان تعمل مع الجهات المعنية تقرير نسبة الارباح وجميع المزايا التى تتمتع بها العمالة المنتظمة وعلى النقابة ان تعمل مع هيئة التأمينات على اتفاق لتسوية حالات العاملين الذين بلغوا سن المعاش الذين اصيبوا او عجزوا عن العمل الذين بلغوا سن 40 ويردون الحصول على المعاش من العمالة الغير منتظمة وكذلك اسر الذين توفوا وكانوا يعملوا فى هذا القطاع للحصول على معاش من حصة صاحب العمل التى تحصلها الهيئة منذعام 59 حتى الان
والعمل على إدراج العامل بالاراضى الزراعية وتكون مالية تتضمن العقوبة صاحب الحيازة والمنزل والمقاول بعدد العمال وعلى أى صاحب منزل ان يستخدم عمال مقاولات تصريح من وحدة العاملة الغير منتظمة بمكتب العمل كما يجب ان تتضمن اللوائح وجود ممثل تفتيش على العمل مع رجال التفتيش .
و علية تطالب النقابة
- بتحديد سقف زمني لتنفيذ مطالب الثورة وإلغاء مشروع قانون تجريم الإضراب والاعتصامات
وتطهير كل مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق وإعادة محاكمة الضباط الذين قتلوا الثوار ومحاكمة الرئيس السابق علنيا ً
2- إعاده النظر فى التشريعات التأمينيه فيما يسمح بسداد حصة العامل من حصه صاحب العمل التى حصلتها الهيئه منذ سنه 1995 و تحصيل نسبه الارباح من اصحاب الاعمال وردها للعمال فى شكل شهرى.
3- اعاده النظر فى تشريعات المرور فيما يحصن حمايه السائق
4- اصدار تشريعات تنظم عمل الباعة الجائلين والعاملين فى منشأت تستخدم 10 عمال فقط بالاضافه الى شمول جميع العمالة الغير منتظمة بالرعايه الصحية .
5- إلغاء قرارات مساعد وزير الداخليه لمصلحه الاحوال المدنيه بشأن اعتماد الاوراق الرسميه.
6- تحديد نسبه لهذه العمالة فى المجالس الشعبيه.
هذ وقد تجاهل القائمين على مؤتمر اطلاق قانون الحريات النقابية والمنعقد بوزارة القوى العاملة بتاريخ 12 / 7 / 2011 هذه المطالب وهو ما أكدته نقابة العمالة الغير منتظمة تحت التاسيس فى ملفها عن مشاكل هذه العمالة وطلب لوزارة القوى العاملة بسرعة انعقاد ورشة عمل لحل مشاكل هذة العمالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق