أعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن إدانته البالغة لاستخدام قوات الشرطة القوة المفرطة تجاه المتظاهرين لإجهاض تحركات ومسيرات ووقفات المتظاهرين السلمية, مديناً استخدام العنف والقوة المفرطة التى أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين بمحافظة السويس, من جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الشرطة على المتظاهرين وقذف المتظاهرين بالحجارة, واستخدام واسع للقنابل المسيلة للدموع.
وأكد مركز أندلس فى بيان صحفى إستلم " أخبار المواطن " نسخة منه . أن حياة وأرواح المواطنين المصريين الذين قتلوا بالأمس لن يتم التهوان معها, ويجب أن يمتثل من قام بقتل المواطنين من أفراد الشرطة للمحاكمة, وليس هذا فقط فأن المسئول الأول عن حوادث القتل بالأمس إنما هو وزير الداخلية المصرية اللواء/ حبيب العادلى, فليس لأفراد الشرطة السلطة في القيام بمثل هذه التجاوزات والتعامل العنيف مع المتظاهرين إلا بأمر مباشر وصريح من قبل أعلى سلطة في الجهاز الأمني وهو وزير الداخلية, ولهذا يجب أن يمتثل وزير الداخلية للمحاكمة أمام القضاء المصري لتهوانه وأوامره المباشرة بالتعامل العنيف مع المتظاهرين بدلاً من حمايتهم وتأمينهم.
منوها أنه فى محافظة السويس, تم استخدام الرصاص الحي والمطاطي مما أدى إلى وفاة ثلاث مواطنين. وفى محافظة القاهرة بميدان التحرير بمنطقة وسط البلد, تم ترويع المتظاهرين من قبل قوات الأمن من خلال الضرب بأرجلهم على الأرض بقوة وهو ما يلقى الخوف والرعب فى نفوس المتظاهرين, وإطلاق صفارات الطوارئ على أذان ومسامع المتظاهرين, واستخدام خراطيم المياه, والعصي والهراوات, لتفريق المتظاهرين بالقوة.
مشدداً أن استخدام الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين يعنى قتل عمد, للمعرفة التامة بنتائج استخدام مثل هذا الأسلوب على أرواح وحياة المتظاهرين.
والأمر لا يمكن أن يتوقف عند هذا الحد, بل بتعداه إلى أن هذه تعتبر سياسة عامة تنتجها الحكومة المصرية في التعامل مع أية أصوات تعلو تتطالب بالتغيير والإصلاح وتحسين أحوال المعيشة وهى كلها مطالب شرعية وعدم تحقيقها يعتبر فشل كبير في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ولهذا, فأنه لا يمكن أن نترك المسألة عند حدود جهاز الأمن أو الشرطة بل يجب التطرق أيضاً إلى النظام السياسي السائد أيضاً .
وتعد هذه الاحتجاجات والتظاهرات والتي وقعت بالأمس الثلاثاء 25 يناير 2011, وهى احتجاجات وتظاهرات كبيرة وواسعة ومنظمة و التي لم تشهدها مصر منذ عقود, والتي تحمل مطالب اقتصادية وسياسية وحقوقية, وأجريت بشكل سلمى من قبل المتظاهرين الذين يتراوح أعدادهم ما بين 60 ألف و 70 ألف متظاهر في مدن ومحافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية.
وطالب مركز أندلس بوقف استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي مع المتظاهرين و أن توفر الحكومة المصرية الحماية والأمن للمتظاهرين, وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال, والسماح لهم بالتظاهر وبالتجمع السلمي متى شاءوا وكيفما شاءوا. مطالباً بمحاسبة المسئولين من جهاز الشرطة أثر مقتل ثلاثة مواطنين وعن الانتهاكات الأخرى التي وقعت.
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد سيطرت على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت), حيث تم حجب عدد من المواقع الإخبارية ومواقع الشبكات الاجتماعية تويتر, الفيس بوك, وإبطاء سرعة الانترنت. وبالإضافة إلى وقف عدد من خطوط الهواتف النقالة لخطوط الطوارئ الخاصة بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر. فضلا عن إسقاط شبكات المحمول الثلاث بمناطق وسط البلد وذلك بهدف قطع التواصل بين المتظاهرين, ولمنع نشر أية أخبار متعلقة بالتعامل الأمنى مع المتظاهرين, وتقييد حركتهم كذلك وتواصلهم من المنظمات الحقوقية.
http://akhbar-almowaten.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:2011-01-26-14-28-18&catid=114:2010-11-30-21-20-07&Itemid=690
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق